گزارش مقدماتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در مورد چشم انداز اقتصادی ترکیه

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)در نسخه مقدماتی خود که در ماه می 2024 منتشر شد، چشم انداز اقتصادی ترکیه را در سال جاری به شرح زیر پیش بینی نمود.

پیش بینی می‌شود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ترکیه از ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد. شرایط سختگیرانه‌تر مالی و تأثیر منفی تورم بر قدرت خرید، مصرف خانوار را کاهش خواهد داد. از اینرو انتظار می رود فعالیت های سرمایه گذاری تا حدودی به دلیل بازسازی در حال انجام پس از زلزله سال ۲۰۲۳ همچنان به صورت قوی باقی بماند. با بهبود شرایط خارجی، صادرات به تدریج تقویت خواهند شد. تورم در ابتدای سال جاری به اوج خود رسید، اما در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ همچنان بالا باقی خواهد ماند.

سیاست مالی پس از افزایش قابل توجه کسری بودجه در سال ۲۰۲۳ که تا حدودی ناشی از هزینه‌های مرتبط با زلزله بود، انقباضی خواهد بود. سیاست پولی به درستی محدودکننده شده است و نرخ بهره کلیدی از ماه مه ۲۰۲۳ به میزان ۴۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. با این حال، در صورتی که تورم همچنان بالا باقی بماند، ممکن است تشدید بیشتر سیاست های پولی و مالی ضروری باشد. اصلاحات ساختاری می‌تواند از تلاش ها برای تثبیت شرایط کلان اقتصادی و افزایش پتانسیل رشد بلندمدت حمایت کند. به طور قابل توجهی، اصلاح بازار کار به افزایش ایجاد شغل رسمی‌با کیفیت بالا کمک خواهد کرد.

بالا بودن تورم با وجود شرایط مالی سخت تر

رشد اقتصادی در سه ماهه آخر سال 2023 به دلیل مصرف قوی بخش خصوصی، پایدار باقی ماند. سهم صادرات خالص به تولید ناخالص داخلی نیز به تدریج بهبود یافت. علیرغم شرایط مالی سخت‌تر، شاخص‌های کوتاه‌مدت نشان‌دهنده رشد تقاضای داخلی در ابتدای سال ۲۰۲۴ است. تولید کالاهای مصرفی و خرده‌فروشی در ابتدای سال افزایش یافت و فعالیت در بخش ساخت‌وساز به دلیل بازسازی و مرمت در سال ۲۰۲۳ پویا باقی ماند. با این حال، تورم به شدت بالاست. تورم سالانه قیمت مصرف کننده در ماه مارس به 68.5 درصد رسید و اگرچه انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر کاهش یافته است، اما همچنان بالاتر از نرخ تورم هدف 5 درصد است.

 

زمین لرزه و تقاضای خارجی ضعیف در سال ۲۰۲۳ به کاهش صادرات کمک کرد. رشد قابل توجه در بخش گردشگری نیز بخشی از کسری تراز تجاری کالا را جبران کرد. علیرغم افزایش تنش های خاورمیانه از ماه اکتبر، ۵۰ میلیون گردشگر در سال ۲۰۲۳ از ترکیه بازدید کردند. شاخص های کوتاه مدت نشان دهنده بهبود شرایط تقاضا در میان شرکای تجاری ترکیه است و صادرات در اوایل سال ۲۰۲۴ تقویت شده اند.

سیاست‌های پولی و مالی همچنان انقباضی خواهند ماند

بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات قیمت، سیاست‌های پولی را تشدید کرده است. نرخ بهره بانکی از ۸.۵ درصد در ژوئن ۲۰۲۳ به سطح فعلی ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین حداکثر نرخ بهره ماهانه بر وجوه نقد پیش‌پرداخت کارت‌های اعتباری و حساب‌های جاری افزایش یافته است. بانک مرکزی همچنین برای کاهش نقدینگی اضافی لیر، اقداماتی از جمله حراج خرید سپرده لیر انجام داده است. با این حال، در صورتی که انتظارات تورمی مهار نشود، ممکن است تشدید بیشتر سیاست‌های پولی ضروری باشد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ بهره بانکی تا سال ۲۰۲۵ در سطح ۵۰ درصد باقی خواهد ماند. دولت برای بازگرداندن اقتصاد ترکیه به مسیر باثبات، انقباض سیاست‌های مالی را به عنوان بخشی از یک تلاش چندجانبه اعلام کرده است. در ماه ژانویه، مالیات بنزین سه برابر شد، نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت و نرخ پایین‌تر مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی ۲ واحد درصد افزایش یافت. دولت اعلام کرد که اقدامات بیشتری برای کاهش بیشتر کسری بودجه انجام خواهد شد.

رشد اقتصادی تعدیل خواهد شد.

رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به دلیل تاثیر سیاست‌های انقباضی پولی و مالی بر مصرف، به ترتیب به ۳.۴ درصد و ۳.۲ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری شروع به افزایش کند و تا اواسط سال ۲۰۲۵ به ۱۰ درصد برسد. با ادامه بازسازی مناطق زلزله‌زده و بهبود فضای خارجی که به احیای رشد صادرات کمک می‌کند، مجموع سرمایه‌گذاری همچنان قوی باقی خواهد ماند.مهم‌ترین ریسک برای این پیش‌بینی، افزایش تورم است که می‌تواند ناشی از سهل‌انگاری در اجرای سیاست‌ها و یا نگرانی‌های بالا در مورد اعتبار و استقلال بانک مرکزی باشد. علاوه بر این، افزایش هزینه‌های ناشی از اختلالات بیشتر در حمل و نقل و تجارت می‌تواند تأثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد داشته باشد. در مقابل، با بهبود قابل اعتماد در سیاست‌های مالی، مالی و پولی، ورود بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به تقویت بیشتر رشد کمک کند.

اجرای اصلاحات ساختاری از تثبیت کلان اقتصادی حمایت خواهد کرد.

تا زمانی که هدف کنترل تورم است، شرایط سیاست پولی باید انقباضی باقی بماند و احتیاط مالی ضروری است. برای دستیابی به پایداری مالی، اصلاحات ساختاری برای بهبود کارایی هزینه و افزایش درآمدهای مالیاتی مورد نیاز است. نرخ‌های قانونی برای مالیات بر درآمد شخصی، سهمیه‌های اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده به طور کلی با میانگین‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مطابقت دارد. با این حال، پایگاه‌های مالیاتی همچنان محدود هستند که تا حدودی ناشی از تعداد نسبتاً کم مؤدیان مالیاتی است. به دلیل معافیت‌ها و تخفیف‌ها، بخش زیادی از کل درآمدهای مالیاتی معاف می‌شود. کاهش این معافیت‌ها به گسترش پایگاه مالیاتی و افزایش درآمد کمک خواهد کرد. درآمد مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با پتانسیل آن به طور خاص پایین است. برای حمایت از تثبیت کلان اقتصادی و افزایش رشد بالقوه بلندمدت، اصلاحات ساختاری گسترده‌تری مورد نیاز است. به طور قابل توجهی، اصلاحات جامع بازار کار، از جمله مقررات انعطاف پذیرتر بازار کار و سیاست‌های فعال سازی به خوبی طراحی شده، به افزایش ایجاد مشاغل رسمی‌با کیفیت بالا کمک خواهد کرد. همچنین، اقتصاد باید از طریق سیاست‌های سازگاری، ایجاد انرژی سبز و بهبود بهره‌وری انرژی، در برابر تغییرات اقلیمی و شوک‌های انرژی انعطاف پذیرتر شود.

منبع: OECD Economic Outlook, Volume 2024, Issue No 1

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/69a0c310-en/1/3/2/49/index.html?itemId=/content/publication/69a0c310-en&_csp_=3184060ecf59639d0f609174b10264b5&itemIGO=oecd&itemContentType=book