چشم انداز مثبت اقتصاد قبرس بر اساس گزارش آژانس رتبه بندی اطلاعات سرمایه

آژانس رتبه‌بندی اطلاعات سرمایه (CI Ratings) چشم‌انداز بلندمدت ارز خارجی (LT FCR) خود را برای جمهوری قبرس، از پایدار به مثبت تغییر داده است.

 طبق بیانیه آژانس رتبه‌بندی CI، تجدیدنظر در چشم‌انداز، بدلیل کاهش سریع‌تر از پیش‌بینی‌ صورت گرفته در بدهی دولت به دلیل مازادهای مالی اولیه ثابت و مدیریت فعال بدهی‌ها است. دولت همچنان به مدیریت نمایه سررسید بدهی خود برای کاهش ریسک‌های تامین مالی مجدد ادامه می‌دهد و در عین حال یک حاشیه قابل اطمینان نقدی فزاینده را برای مقابله با شوک‌های کوتاه‌مدت و آسیب‌پذیری‌های خارجی حفظ کرده است. این ارزیابی همچنین پیشرفت های حاصل شده در حل و فصل وام های غیرجاری (NPLs) در سیستم بانکی را در مدنظر قرار داده است.  در گزارش مزبور خاطرنشان شده است که در نتیجه اقدامات صورت گرفته، بدهی‌های احتمالی دولت به بخش بانکی در سال های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. با وجود محیط خارجی چالش برانگیز و شرایط مالی محدود جهانی، در حال حاضر سایر ریسک های مالی، قابل کنترل به نظر می رسند. رتبه‌بندی قبرس همچنان با در نظر داشتن انعطاف‌پذیری ثابت اقتصاد و تولید ناخالص داخلی با سرانه بالا، حمایت می‌شود. این ارزیابی‌ها همچنین مزایای عضویت در اتحادیه اروپا و منطقه یورو، از جمله دسترسی به حمایت مالی از طریق تسهیلات بازیابی و تاب آوری (RRF) را در نظر گرفته است.

بر اساس داده‌های رتبه بندی CI، نسبت بدهی عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی، از 85.6 درصد در سال 2022 به 77.3 درصد در سال 2023 کاهش یافته است که منعکس کننده مازاد بودجه اولیه، بالاتر از پیش بینی 4.2 درصد تولید ناخالص داخلی (در مقایسه با 3.4 درصد در سال 2022) و بازپرداخت اوراق قرضه و وام به مبلغ 1.4 میلیارد یورو (4.7 درصد از تولید ناخالص داخلی) است. علاوه بر این، CI انتظار دارد که پویایی بدهی عمومی در سال‌های آتی مطلوب باقی بماند و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی همچنان در حال کاهش باشد.

سررسید بدهی‌ها که برای سال جاری 2.4 میلیارد یورو (7.6 درصد تولید ناخالص داخلی) و 1.8 میلیارد یورو (5.2 درصد تولید ناخالص داخلی) برای سال 2025 برآورد می‌شود، در ظرفیت بازپرداخت دولت است و در حال حاضر چالشی برای تامین مالی مجدد ایجاد نمی‌کند.      عملکرد بودجه دولت در سال 2023 قوی باقی مانده و وضعیت مالی (بر مبنای نقدی) مازاد کلی بالاتر از پیش‌بینی‌ها را به ثبت رساند که 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی (در مقایسه با 2.4 درصد در سال 2022) بوده است. علاوه بر این، CI Ratings انتظار دارد که بودجه عمومی دولت در سال‌های 2025-2024، مازاد باقی بماند و به طور متوسط 3.1 درصد تولید ناخالص داخلی باشد.

در رابطه با خطرات چشم‌انداز مالی قبرس، در این گزارش اشاره شده است که این خطرات هنوز وجود دارند و اگر انضباط مالی کاهش یابد یا هزینه‌های مربوط به یارانه‌ها، رفاه اجتماعی و دستمزد بخش عمومی افزایش یابد، نتایج می‌تواند ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد. سایر خطرات برای بودجه، ناشی از هزینه سیستم ملی مراقبت های بهداشتی (Gesy) و کاهش احتمالی درآمدهای مالیاتی، در صورت تحقق، خطرات نزولی برای رشد تولید ناخالص داخلی به همراه خواهد داشت. این آژانس معتقد است که تأثیر حق بیمه‌های پرخطر و سیاست پولی سختگیرانه منطقه یورو بر امور مالی عمومی‌بر توانایی دولت برای بازپرداخت بدهی‌ها، به دلیل کاهش بدهی عمومی دولت و نسبت بالای (70 درصد) بدهی با نرخ بهره ثابت، در کل قابل مدیریت است.

با وجود ناملایمات خارجی مداوم، رشد اقتصادی همچنان مثبت است، هرچند همانطور که در ارزیابی ذکر شد، تعدیل شده است. برآورد می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال قبل 2.5 درصد بوده باشد، که در مقایسه با 5.1 درصد رشد در سال 2022، نشان دهنده رشد محدود در بخش های کلیدی اقتصاد، به ویژه در هتلداری، ساخت و ساز، تجارت عمده فروشی و خرده فروشی، و همچنین فناوری اطلاعات و فناوری است.

در بخش دیگری از این گزارش، آژانس خاطرنشان کرد که قدرت بخش بانکی در سال های اخیر به طور قابل توجهی بهبود یافته است، اما همچنان در حد متوسط ارزیابی می‌شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی قبرس (CBC)، نسبت کل وام های غیرجاری (NPL) مؤسسات اعتباری فعال در قبرس، به 8.3 درصد، از کل وام ها در نوامبر 2023 (از 9.5 درصد در سال 2022)، کاهش یافته است. ذخایر تجمعی در همان ماه (از 47.5 درصد) به 51 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، وام های تجدید ساختار شده به 7.2 درصد از کل وام ها در نوامبر 2023 در مقایسه با 11.2 درصد در سال 2022، کاهش یافت. به گفته آژانس، بانک‌های قبرس پیشرفت قابل‌توجهی در اهرم‌زدایی داشته‌اند و نسبت دارایی‌ها به تولید ناخالص داخلی بخش بانکی از 229.5 درصد در سال گذشته به 215.2 درصد در نوامبر 2023، کاهش یافته است.

با حرکت رو به جلو، CI Ratings انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی واقعی به طور متوسط 2.6 درصد در سال‌های 2025-2024 افزایش یابد. این افزایش ناشی از بهبود تقاضای داخلی و ادامه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مختلف اقتصادی می‌باشد که بخشی از آن توسط بودجه اتحادیه اروپا و جریان سرمایه خصوصی خارجی حمایت می‌شود.