اخـبار اقتصادی سوئد

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ اول اسفند 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

افزایش دوباره نرخ تورم در سوئد

بر اساس داده‌های جدید مرکز آمار سوئد، نرخ تورم این کشور بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ژانویه به 5.4 درصد رسید، در حالی که در دسامبر، به 4.4 درصد کاهش یافته بود و در نوامبر نیز 5.8 درصد بود. بنابراین می‌توان گفت تورم دوباره افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده با نرخ بهره ثابت (CPIF) در ژانویه 3.3 درصد بود، در حالی که انتظارات بازار، رسیدن این شاخص به 3.1 درصدبود. بانک نوردیا که افزایش موقت تورم خدمات را در ژانویه پیش‌بینی کرده بود، معتقد است که تورم اصلی (Core Inflation) که همان نرخ تورم بدون لحاظ کالاهای انرژی و مواد غذایی فرآوری نشده است، در اواسط سال به زیر نرخ تورم هدف کاهش می‌یابد و کاهش تورم باعث می‌شود بانک مرکزی اولین کاهش نرخ بهره را در ماه می انجام دهد.

کاهش گردش مالی تجارت الکترونیک سوئد

شاخص تجارت الکترونیک سوئد نشان می‌دهد که گردش مالی تجارت الکترونیک در سال 2023 کاهش یافته است. 68 درصد از مصرف کنندگان به طور متوسط در طول سال 2023 در هر ماه به صورت آنلاین خرید می‌کردند که همان درصد سال 2022 بود، با این حال، میانگین مبلغ خرید ماهانه برای هر مصرف کننده تقریبا 200 کرون کاهش یافته است و از ارزش تخمینی 2319 کرون در سال 2022 به 2126 کرون در سال 2023 رسیده است. این امر منجر به کاهش گردش مالی کل تجارت الکترونیک در معاملات مبتنی بر مصرف کننده از تقریبا 156 میلیارد کرون در سال 2022 به حدود 144 میلیارد کرون در سال 2023 شده است که کاهش 8 درصدی بر اساس قیمت‌های جاری و کاهش حجم فروش (به قیمت ثابت) نزدیک به 16 درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش قیمت مواد غذایی در ژانویه

قیمت مواد غذایی در سوئد در ژانویه نسبت به سال قبل 3.8 درصد افزایش یافت. بر اساس گزارش آمار سوئد، این افزایش به صورت ماهانه 0.3 درصد بوده است. رابرت برگکویست، اقتصاددان در SEB، معتقد است که این افزایش آغاز موج جدیدی از تورم نیست و اشاره می‌کند که سوئدی‌ها نسبت به قیمت‌ها حساس شده‌اند و این امر، افزایش قیمت‌‎ها را برای شرکت‌ها سخت‌تر می‌کند و در طول سال 2024، همچنان فشار قابل توجهی برای کاهش قیمت مواد غذایی وجود خواهد داشت. به بیان دیگر، افزایش قیمت‌ها دشوار خواهد بود زیرا در صورت افزیش قیمت، مصرف‌کنندگان رفتار مصرفی خود را تغییر خواهند داد.

بحران ساخت‌وساز در سوئد

گزارش منتشره از سوی اتاق بازرگانی استکهلم هشدار می‌دهد که هیچ نشانه‌ای از فروکش نمودن بحران صنعت ساخت‌وساز سوئد وجود ندارد و این امر می‌تواند فرصت‌های اقتصادی از دست رفته زیادی را برای این کشور به دنبال داشته باشد. آندریاس هاتزیجئورگیو، مدیرعامل اتاق بازرگانی استکهلم اظهار داشت: در بدترین سناریو که بحران دهه 90 را به ذهن متبادر می‌کند، بخش‌های زیادی از نیروی کار صنعت ساخت‌وساز این حرفه را ترک خواهند کرد و ما با بحرانی طولانی مواجه خواهیم شد. بر اساس این گزارش، ساخت‌وساز مسکن به شدت کاهش یافته است که منجر به زیان احتمالی تا 1 تریلیون کرون تا سال 2030 و افزایش ورشکستگی‌ها شده است.

طرح اقدام ستون اجتماعی 2030 اتحادیه اروپا

Europaportalen گزارشی در مورد برنامه اقدام ستون اجتماعی اتحادیه اروپا 2030 منتشر نمود. طبق این گزارش، اهداف برنامه اقدام اتحادیه اروپا برای حقوق اجتماعی که توسط شورای اروپا در ژوئن 2021 ایجاد شد، داوطلبانه است و برای کشورهای عضو الزام‌آور نیست. پنج هدف، ملی و یک هدف مشترک است که همگی باید حداکثر تا سال 2030 محقق شوند. این اهداف، مربوط به اشتغال، آموزش و کاهش فقر است و هدف اصلی آن، ایجاد یک اروپای اجتماعی قوی برای رفاه مردم و اقتصاد رقابتی است. در زمان تعیین این اهداف (در ژوئن 2021)، سوئد به همه موارد به جز یکی دست یافته بود و آن هدف این بود که 96 درصد همه کودکان از سن سه سالگی باید پیش دبستانی یا مراقبت از کودک رسمی داشته باشند. بقیۀ اهداف شمل موارد زیر هستند: حداقل 78 درصد از تمام ساکنان بین 20 تا 64 سال اروپا باید تا سال 2030 کار داشته باشند که از سال 2006، سوئد نرخ اشتغال بیش از 78 درصد داشته است. طبق هدف بعدی، حداقل 60 درصد از بزرگسالان 25 تا 64 ساله باید تا سال 2030 هر ساله در آموزش‌های بیشتر یا توسعه مهارت‌ها شرکت کنند که البته طبق تصمیم شورای وزیران در اوایل سال 2025، این نسبت باید 47 درصد باشد. در سوئد این رقم در سال 2016 برابر با 63.8 درصد بود. سومین هدف، کاهش فقر بود که در سال 2019، تقریبا 92 میلیون نفر، که 18.3 میلیون نفر آنها کودکان زیر 18 سال بودند، در خطر فقر یا طرد اجتماعی در اتحادیه اروپا قرار داشتند. هدف برای سال 2030 کاهش حداقل 15 میلیون نفر از این گروه است که از این تعداد حداقل پنج میلیون باید کودک باشند. با این حال، بین سال‌های 2019 تا 2022، تعداد افراد در منطقه خطر 3.1 میلیون نفر در اتحادیه اروپا افزایش یافت که نیمی از آنها کودک بودند. در سوئد، این تعداد با 63 هزار نفر افزایش به 1 میلیون و 942 هزار نفر رسید، در حالی که تعداد کودکان با کاهش 69 هزار نفری به 441 هزار نفر در مدت مشابه رسید.

افزایش فروش فروشگاه‌های مواد غذایی

طبق آمار جدید انجمن خرده‌فروشان مواد غذایی سوئد، فروش در بخش خرده‌فروشی مواد غذایی برای دومین ماه متوالی افزایش یافته است و فروش در ژانویه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5.1 درصد افزایش یافت که البته 1.3 درصد از آن می‌بایست به خاطر افزایش قیمت (تورم) تعدیل گردد. کارین برینل، مدیرعامل شرکت در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: علی‌رغم اینکه این روند مثبتی است، اما واقعیت این است که بسیاری از خانوارها با فشار مالی مواجه هستند که به معنای ادامه روزهای سخت برای فروشگاه‌ها است.

کمترین رشد جمعیت در 22 سال گذشتۀ سوئد

به گزارش مرکز آمار سوئد، جمعیت این کشور در پایان سال 2023 بالغ بر 10551700 نفر بود که افزایش 30200 نفری نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. این میزان افزایش، کمترین افزایش جمعیت به صورت مطلق از سال 2001 بود. کاهش تعداد تولدها و کاهش تعداد مهاجرت‌ها از دلایل اصلی افزایش ضعیف جمعیت در سال 2023 نسبت به سال‌های گذشته است. در سال 2023، تعداد 100100 کودک در سوئد متولد شدند. پسران 51.2 درصد و دختران 48.8 درصد از نوزادان را تشکیل می‌دهند. تعداد تولدها نسبت به سال قبل 4700 کودک معادل 4.5 درصد کاهش داشته است و کمترین تعداد تولد از سال 2003 بوده است.

پیش‌بینی افزایش کسری بودجه سوئد

اداره بدهی ملی سوئد پیش‌بینی کسری این کشور را به میزان ده‌ها میلیارد کرون افزایش داده است و اکنون کسری 80 میلیارد کرون برای سال 2024 را برآورد می‌کند که نسبت به پیش‌بینی اکتبر 2023، افزایش 31 میلیارد کرونی را نشان می‌‎دهد که تا حدی به فرض تزریق سرمایه 40 میلیارد کرون به بانک مرکزی، در کنار افزایش هزینه‌ها و رشد اقتصادی آهسته نسبت داده می‌شود. سرمایه منفی بانک مرکزی که بالغ بر 2 میلیارد کرون است، به دلیل خریدهای گسترده اوراق بهادار در گذشته، نیاز به تزریق سرمایه دارد. اداره بدهی کسری 50 میلیارد کرون را در سال 2025 پیش‌بینی می‌کند، در حالی که انتظار می‌رود بدهی دولتی تا پایان سال 2025 به 18 درصد تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که در اواخر سال 2023 حدود 16 درصد بود.

جذب مناسب سرمایه توسط استارت‌آپ‌های سوئدی

علیرغم کاهش جهانی سرمایه‌گذاری‌های استارت‌آپی، سوئد بهتر از بسیاری از کشورها این طوفان را پشت سر گذاشته است. این کشور در سال 2023 شاهد کاهش 12 درصدی سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در مقایسه با کاهش 32 تا 42 درصدی در بریتانیا، فرانسه و آلمان بوده است. این ارقام برگرفته از گزارش فناوری سوئد است که توسط Business Sweden، موسسه سوئدی Vinnova و آژانس سوئدی برای رشد اقتصادی و منطقه‌ای تهیه شده است. این گزارش، تاب‌آوری کشور را به ویژگی پایداری آن نسبت می‌دهد. استارت‌آپ‌های سوئدی در سال 2023 حدود 4.7 میلیارد یورو تضمین کردند که از 8.3 میلیارد یورو در سال 2021 و 5.4 میلیارد یورو در سال 2022 کمتر است. شرکت‌های مستقر در استکهلم 90 درصد از کل سرمایه‌گذاری را دریافت کردند. این گزارش به وجود 41 شرکت یونیکورن (با ارزش بیش از 1 میلیارد دلار) در سوئد اشاره می‌کند و ارزش ترکیبی استارت‌آپ‌های سوئدی را 239 میلیارد یورو برآورد می‌کند که کمی‌بیشتر از سال گذشته است، اما به طور قابل توجهی کمتر از 336 میلیارد یورو در سال 2021 است.