اخـبار اقتصادی سوئد

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ چهارم بهمن 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

پایداری دارایی‌های عمومی سوئد

گزارش موسسه ملی تحقیقات اقتصادی نشان می‌دهد که دارایی‌های عمومی سوئد در بلندمدت پایدار هستند. این گزارش تاثیر تغییرات جمعیتی بر مالیه عمومی در دهه‌های آینده را ارزیابی می‌کند. سناریوی اصلی گزارش با تحلیل اینکه آیا قوانین مالیاتی فعلی برای تأمین بودجه پیش‌بینی سطوح فعلی هزینه‌های عمومی‌کافی است یا خیر، هیچ عدم تعادلی بین درآمدها و هزینه‌ها نشان نمی‌دهد. طبق این گزارش، پس‌انداز مالی بخش دولتی در اوایل دهه 2030 به بیش از 1 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. بدهی موسوم به ماستریخت تا سال 2050 از بیش از 30 درصد به بیش از 15 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت و وضعیت خالص مالی عمومی از 29 درصد به 50 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2050 افزایش خواهد یافت. این گزارش بهبود مالیه عمومی در مقایسه با برآوردهای قبلی را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی کمیسیون اتحادیه اروپا از وضعیت اقتصادی سوئد

کمیسیون اروپا پیش‌بینی اقتصادی خود را برای سوئد در سال 2024 ارائه کرده است. بر اساس این پیش‌بینی، رشد اقتصادی در ابتدای سال 2024 روندی کند خواهد داشت و در نیمه دوم سال افزایش یابد. این امر عمدتا ناشی از فرض افزایش مصرف خانوارها است، زیرا ترکیبی از کاهش تورم و کاهش نرخ بهره از قدرت خرید خانوارها حمایت می‌کند. انتظار می‌رود با تعدیل کاهش ساخت و ساز مسکن، کشش ناشی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کاهش یابد، در حالی که سرمایه گذاری تجاری قرار است انعطاف‌پذیر باقی بماند. همچنین انتظار می‌رود که صادرات خالص تعدیل شود که منعکس کننده بهبود تقاضای داخلی است. به طور کلی، پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2024 به 0.2 درصد برسد که نسبت به پیش‌بینی پاییزی اصلاح شده است. لازم به ذکر است چشم‌انداز تولید ناخالص داخلی سوئد برای سال 2024 ضعیف‌ترین در کل اتحادیه اروپا است، اما در سال 2025 انتظار می‌رود که سوئد از رتبه پایین خارج شود.

افزایش میزان حداقل دستمزد بالاتر برای مهاجرت نیروی کار

ماریا مالمر استنرگارد، وزیر مهاجر سوئد و آن-ژانت اریکسون بازرس ویژه دولت، طی یک کنفرانس مطبوعاتی پیشنهادهایی برای قوانین جدید در مورد مهاجرت کاری ارائه دادند. طبق این پیشنهادات، افرادی از خارج از اروپا که بخواهند برای کار به سوئدمهاجرت کنند، از 1 ژوئن 2025 باید حداقل 34200 کرون در ماه در سوئد دریافت کنند، زیرا به دلایل متعددی نیاز به قوانین سختگیرانه برای مهاجرت نیروی کار وجود داردلازم به ذکر است حداقل دستمزد مورد قبول قبلی، 27360 کرون بود که معادل 80 درصد میانگین دستمزد امروزی است، اما حداقل دستمزد مورد قبول جدید، با 100 درصد میانگین دستمزد امروزی مطابقت دارد.

هزینه‌های عضویت در اتحادیه اروپا برای سوئد

تحلیل جامع Europaportalen از کمک‌های دولت و حمایت از اتحادیه اروپا از سال 2000 نشان می‌دهد که سهم خالص سوئد کمتر از 0.5 درصد کل اقتصاد آن را تشکیل می‌دهد. این باعث می‌شود که این کشور چهارمین سهم خالص در بودجه اتحادیه اروپا در میان کشورهای عضو باشد. در دوره 2000 تا 2022، سهم خالص سوئد (تفاوت بین هزینه‌های پرداختی و یارانه‌های دریافتی توسط اتحادیه اروپا) به طور متوسط حدود 0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود. سوئد در میان کشورهایی که بیشترین سهم را در بودجه مشترک اتحادیه داشته‌اند، رتبه چهارم را دارد و تنها هلند، بلژیک و آلمان سهمی‌بیش از سوئد دارند.

وضعیت سودآوری انرژی بادی در سوئد

توماس هالبرگ از انجمن انرژی بادی سوئدمعتقد است در بلندمدت، انرژی بادی سودآور خواهد بود و گسترش آن برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای انرژی الکتریکی نیز ضروری است. این در حالی است که اخیرا DN گزارش داده است که میلیاردها کرون ضرر به پروژه‌های انرژی بادی موجود در سوئد تحمیل شده است. هالبرگ می‌گوید که در طول سال 2023، پروژه‌های انرژی بادی به ارزش مجموعا 23 میلیارد کرون آغاز شده و بازیگران این بخش، مطمئنا در طول زمان به سوددهی خواهند رسید. وی بر اهمیت داشتن چشم‌انداز زمانی لازم در ذهن تاکید می‌کند، یعنی اینکه سوئد باید تولید انرژی خود را تا سال 2035 تقریبا دو برابر کند، چیزی که در گزارش اخیر دولت نیز بر آن تاکید شده است. پیشتر DN گزارش داده بود صنعت برق بادی با بحران مالی مواجه است. این روزنامه می‌نویسد شرکت‌های بزرگ انرژی بادی سوئدی در سال 2022 متحمل خسارات مالی بزرگی شدند. این بحران به ویژه در شمال سوئد شدیدتر است و شرکت‌های واقع در شهرستان نوربوتن، در سال 2022 مجموعا 1.8 میلیارد کرون زیان ثبت کردند.

سوئد، عامل خودکفایی فلز سبز اروپا

بر اساس گزارشی از آکادمی سلطنتی علوم مهندسی سوئد، این کشور این پتانسیل را دارد که اروپا را در جهت خودکفایی بیشتر در فلزات برای گذار سبز رهبری کند. این گزارش که توسط مشاور صنعت معدن، مگنوس اریکسون هدایت می‌شود، بر چالش‌هایی که اروپا با آن روبه‌رو است، تأکید می‌کند، یعنی مصرف ۲۵ درصد از فلزات جهانی در حالی که تنها درصد کمی از آن را تولید می‌کند. اریکسون پیشنهاد می‌کند که سوئد، با شرکت‌های معدنی پیشرو، تحقیقات پیشرفته و زمین‌شناسی غنی از مواد معدنی، می‌تواند نقش برجسته‌ای ایفا کند. با این حال، تاکید می‌کند که توسعه معدن باید در شرایط بازار اتفاق بیفتد. این گزارش خواستار فرآیندهای جدید استخراج معدن، افزایش تحقیقات و یادگیری از کانادا و استرالیا در مورد فرآیندهای مجوز کارآمد است.