معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۲/۱۲/۰۵- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۲۹۳

مرکز فاینانس استانبول؛ محل استقرار ساختمان بانک مرکزی و بانکهای دولتی ترکیه

مختصری در مورد مرکز مالی استانبول و بانک مرکزی جمهوری ترکیه به شرح زیر ارائه می گردد.

رئیس کل بانک مرکزی: دکتر فاتح کاراهان

فاتح کاراهان در سال 2006 از گروه ریاضیات و مهندسی صنایع دانشگاه بوغازیچی، فارغ التحصیل شد. او کارشناسی ارشد و دکترای خود در رشته اقتصاد را در دانشگاه پنسیلوانیا به پایان رسانده و در سال 2012 به عنوان اقتصاد دان در بانک فدرال رزرو نیویورک آغاز به کار کرد. وی که تا سال 2022 در جایگاه رئیس بخش مطالعات بازار کار و مشاور سیاست های پولی در این بانک مشغول به کار بود، به عنوان مدرس پاره وقت در دانشگاه کلمبیا و دانشگاه نیویورک نیز فعالیت نموده است.

 کاراهان در سال 2022 به عنوان اقتصاددان ارشد درگروه آمازون شروع به کار کرد و در نوامبر 2022 اقتصاددان ارشد آمازون شد. وی در 28 ژوئیه 2023 به عنوان معاون رئیس بانک مرکزی جمهوری ترکیه و پس از استعفای رئیس پیشین بانک مرکزی، در سوم فوریه 2024 و با حکم اردوغان به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی جمهوری ترکیه منصوب شد.

تاریخچه تشکیل بانک مرکزی:

در سال 1928 میلادی دکتر جی ویسرینگ عضو هیئت مدیره بانک مرکزی هلند به خواست مقامات ترکیه گزارشی در خصوص ضرورت تاسیس یک بانک مرکزی مستقل تهیه نموده و به دولت ترکیه ارسال می نماید. در سال 1929 میلادی، کارشناس مالی ایتالیایی کنت ولپی، ایجاد یک بانک مرکزی برای تضمین ثبات پول ترکیه را طی گزارشی ضروری دانسته و آن را به دولت وقت ترکیه گوشزد می نماید. در پی این تحولات، چارچوب قانونی لایحه تشکیل بانک مرکزی این کشور توسط لئون مورف یکی از اساتید دانشگاه لوزان سوئیس تهیه شده و این لایحه در 11 ژوئن 1930 توسط مجلس ترکیه به تصویب رسیده و قانون تاسیس بانک مرکزی به شماره 1715 در روزنامه رسمی‌به چاپ میرسد.

بانک مرکزی ترکیه پس از تصویب از سوی مجلس در قالب یک شرکت سهامی ، وجهه  قانونی خود را به دست آورده و به طور مستقل از سایر موسسات عمومی در سوم اکتبر 1931 فعالیت خود را آغاز میکند.

بر اساس قانون ، هدف اصلی از تاسیس بانک مرکزی،  حمایت از توسعه اقتصادی کشور بوده و اختیارات اعطاء شده به شرح ذیل اعلام میگردد.  

  • تعیین نرخ بهره بانکی
  • تنظیم بازار پول و گردش پول
  • انجام معاملات و امورات خزانه کشور
  • اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ ثبات لیر ترک
  • چاپ اسکناس
  • به عهده گرفتن خزانه داری دولت

 

ساختار سازمانی بانک مرکزی ترکیه :

رئیس بانک مرکزی:

رئیس بانک مرکزی با تصمیم رئیس جمهور برای یک دوره چهار ساله منصوب می‌شود. در پایان این دوره ممکن است مجدداً منصوب و یا از سوی رئیس جمهور عزل گردد. رئیس بانک مرکزی بایستی دارای تحصیلات عالی و دانش و تجربه در زمینه‌های مالی، اقتصادی و بانکی باشد.

رئیس جمهور میتواند در مواردی بنابر تشخیص و خواست خود رئیس بانک مرکزی را قبل از اتمام مدت ریاست از کار برکنار نماید.

وظیفه و اختیارات رئیس بانک مرکزی:

رئیس بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام اجرایی،  مدیریت بانک را بر عهده داشته و نمایندگی آن را در داخل و خارج از کشور بر عهده دارد.

رئیس بانک مجاز به داشتن اطلاعات کامل از تصمیمات گرفته شده توسط مجمع عمومی‌بانک بوده و میتواند اقداماتی را که به تشخیص خود مناسب میداند اعلام نموده و پیشنهادات خود را به مجمع عمومی ارائه کند.  

مجمع عمومی‌بانک مرکزی:

مجمع عمومی‌بانک مرکزی هر سال در تاریخی که در اساسنامه بانک قید شده است به ریاست رئیس بانک تشکیل میگردد.

مجمع عمومی دارای وظایف و اختیارات زیر است:

1-بررسی گزارش سالانه مجمع بانک و گزارش هیأت حسابرسی.

2- اتخاذ تصمیم با بررسی ترازنامه، حساب سود و زیان بانک.

3- بررسی فعالیت اعضای مجمع بانک و هیأت حسابرسی.

4- افزایش سرمایه

5- ایجاد تغییرات در اساسنامه،

6-اتخاذ تصمیم در مورد انحلال بانک.

هیئت مدیره :

هیئت مدیره بانک مرکب از رئیس و شش عضو است که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. رئیس بانک رئیس هیئت مدیره است. مدت تصدی اعضای هیئت مدیره بانک سه سال است. هر سال یک سوم اعضای هیئت مدیره تجدید می‌شوند. اعضایی که دوره آنها به پایان رسیده است می‌توانند مجددا انتخاب شوند.

وظایف هیئت مدیره بانک :

الف) اتخاذ تصمیم در مورد سیاست پولی قابل اجرا و ابزارهای سیاست پولی قابل استفاده در راستای استراتژی سیاست پولی و هدف تورمی.

ب) وضع مقررات و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مربوط به تعویض، حذف و امحاء اسکناسهای در گردش.

ج) تعیین رویه‌ها و اصول مربوط به عملیات بازار آزاد، معاملات ارزی ، نرخ سود ، ذخایر مورد نیاز و نقدینگی عمومی، سایر معاملات و ابزارهای سیاست پولی و مدیریت طلا و ارز کشور. مبادله ذخایر و ایجاد مقررات لازم.

د) اتخاذ تصمیم در مورد موارد مندرج در بندهای (1) و (3) ماده 40 قانون بانک مرکزی.

هـ) اتخاذ تصمیم در خصوص استقرار سیستم‌های پرداخت و انتقال و تسویه اوراق بهادار در شرایطی که موجب افزایش ضریب اطمینان و کارایی آنها شود، تعیین رویه‌ها و اصول روش‌ها و ابزارهای پرداخت، اتخاذ تمهیدات در خصوص نظارت بر دفاتر تسویه،

و) تعیین رویه‌ها و اصول مربوط به درخواست اطلاعات و جمع آوری اطلاعات آماری.

ز)تنظیم مقررات و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مربوط به افتتاح شعب، ایجاد نمایندگی و دفاتر نمایندگی و چاپخانه اسکناس.

ح) اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مربوط به ذخایر و تعیین رویه‌ها و اصول مربوط به انتقال مانده پس از تقسیم سود به خزانه.

ط) تهیه بودجه بانک، گزارش فعالیت سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و دستور جلسه مجمع عمومی.

ی) ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی در خصوص افزایش سرمایه و ایجاد تغییرات در اساسنامه.

ک) تصویب آیین نامه‌های تهیه شده در خصوص اداره، تشکیلات، خدمات و کارکنان بانک.

ل) تصمیم گیری در مورد خرید یا تملک املاک و مستغلات برای نیاز بانک، فروش، معاوضه، اهداء و انجام سایر معاملات در صورت لزوم، اموال غیرمنقول متعلق به بانک.

م) تصمیم گیری در مورد کمک ها، تسویه حساب ها، آزادسازی‌ها، معافیت ها و ابطال ها در مورد مبالغ و ارزش های خارج از محدوده اختیاراتی که بانک ممکن است به سایر ارگان‌ها اعطا کند.

ن) تایید سمتها و انتصابات پرسنلی بانک.

شورای سیاست پولی بانک مرکزی:

شورای سیاست پولی به ریاست رئیس بانک با شرکت معاونان رئیس بانک مرکزی ، یک عضو منتخب از سوی هیات مدیره بانک و یک عضو دیگر با پیشنهاد رئیس بانک و تائید رئیس جمهور منصوب می‌شود. . معاون وزیر خزانه و دارایی یا رئیس واحدی که وزیر تعیین می‌کند می‌تواند بدون حق رای در جلسات شرکت کند. عضویت افراد در شورای سیاست پولی که دوره ریاست، معاونت و عضویت آنها در هیئت مدیره بانک به پایان رسیده است نیز پایان می یابد.

عضوی که از سوی رئیس بانک جهت عضویت در شورای سیاستهای پولی پیشنهاد و به تصویب رئیس جمهور میرسد بایستی دارای تحصیلات عالی در رشته اقتصاد بوده و دارای عنوان علمی در یکی از علوم اقتصادی، بازرگانی، بانکداری بوده و حداقل 10 سال سابقه کار در این زمینه‌ها باشد.

وظایف شورای سیاست پولی:

الف) تعیین اصول و راهبردهای سیاست پولی به منظور تضمین ثبات قیمتها،

ب) تعیین هدف تورمی همراه با دولت در چارچوب استراتژی سیاست پولی.

ج) در مورد اهداف و شیوه‌های سیاست پولی،

اطلاع رسانی به دولت و مردم در راستای اصولی که با تهیه گزارش بر اساس :

د) اتخاذ تدابیر لازم همراه با دولت برای حفظ ارزش داخلی و خارجی لیر ترکیه و تعیین رژیم نرخ ارز برای تعیین معادل آن در برابر ارزهای خارجی و طلا.

تصمیمات کمیته سیاست پولی توسط رئیس کل اجرا و به مجمع بانک ارائه می‌شود.

 

هیئت حسابرسی بانک مرکزی:

هیئت حسابرسی متشکل از چهار عضو است که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. در صورت استعفای یکی از اعضای هیأت نظارت، سایر اعضای هیأت نظارت، فردی را که دارای شرایط انتخاباتی باشد، تا  جلسه بعدی مجمع عمومی انتخاب می‌کنند.

مدت تصدی اعضا در هیئت حسابرسی بانک دو سال می‌باشد.

وظایف هیئت حسابرسی :

الف) حسابرسی کلیه معاملات و حسابهای بانک

ب) رئیس بانک مرکزی موظف است کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست هیأت حسابرسی را ارائه نماید.

ج) هیأت نظارت صلاحیت مدیریت را ندارد ولی نظرات خود را کتباً به مجمع بانک تقدیم می‌کند و رونوشت آن را به رئیس بانک می دهد.

د) هیأت گزارشی را که در خصوص معاملات و حسابهای پایان سال تهیه خواهد کرد به مجمع عمومی ارائه میکند.

شورای مدیریت بانک مرکزی:

شورای مدیریت بانک متشکل از چهار معاون بانک به ریاست رئیس بانک  است. معاونین رئیس بانک با تائید رئیس جمهور برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند. معاونان بانک مرکزی ممکن است در پایان این دوره مجددا منصوب شوند. در مواردی که رئیس بانک نتواند به ریاست ادامه دهد، معاونی که رئیس بانک انتخاب میکند  ریاست شورای مدیریت بانک را بر عهده میگیرد.

وظایف شورای مدیریت بانک مرکزی:

الف) در مواردی که رئیس بانک لازم بداند، تصمیمات هیئت مدیره را بررسی و پیشنهاداتی را برای ارائه به هیئت مدیره بانک تهیه کند.

ب)تهیه مقررات اداری، تشکیلات و خدمات بانکی

ج) اتخاذ تصمیم در مورد موضوعاتی که طبق مقررات به تصمیم شورای مدیریت واگذار شده است.

د) حصول اطمینان از هماهنگی در معاملات بانکی.

هـ )انتصاب، تعیین حقوق، عزل و بازنشستگی کارمندان و انتصاب آنها

تغییر سیستم حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری ، موجب خدشه دار شدن استقلال بانک مرکزی شد چرا که بر اساس سیستم ریاستی انتصاب رئیس بانک مرکزی به رئیس جمهور واگذار شد .

قبل از تبدیل سیستم حکومتی در ترکیه، رئیس بانک مرکزی از سوی مجمع عمومی‌بانک در بین مدیران عالی رتبه با تجربه و حائز شرایط در داخل خود بانک مرکزی که سابقه‌های طولانی در امور بانکی داشتند انتخاب میشد که با تغییر سیستم حکومتی این انتصاب بر عهده رئیس جمهور گذارده شد .

تحولات داخلی بازار و افزایش چشمگیر نرخ تورم ، نوسانات شدید شاخصهای اقتصادی، افزایش میزان نارضایتی مردم سبب شد تا در نهایت اردوغان از دخالت مستقیم در بانک مرکزی دست برداشته و پذیرای سیاستهای مستقل بانک باشد.

رئیس جمهور ترکیه به همین منظور در نخستین گام خود، محمت شیمشک وزیر اقتصاد اسبق دولت حزب عدالت و توسعه را به عنوان وزیر خزانه و دارایی در کابینه جدید معرفی کرد .

محمت شیمشک در ابتدای کار تمایل چندانی برای عضویت در کابینه نشان نداد، اما با اصرار اردوغان و توافق طرفین در حفظ استقلال بانک مرکزی، پیشنهاد اردوغان را پذیرفت و در نخستین اقدام خود نسبت به پیشنهاد و معرفی رئیس جدید بانک مرکزی اقدام نمود که در نهایت با موافقت اردوغان، خانم حافظه غایه ارکان به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد. با این وجود، تنها پس از چند ماه و در پی حواشی ایجاد شده در خصوص اظهارات وی و هجمه‌های رسانه ای علیه او، غایه ارکان از سمت خود استعفا داد و فاتح کاراهان معاون وی، از سوی اردوغان به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی منصوب شد.

مرکز فاینانس استانبول:

یکی از اقدامات دولت حزب عدالت و توسعه انتقال بانک مرکزی از آنکار به کلان شهر استانبول به عنوان پایتخت اقتصادی کشور است . به همین منظور پروژه تاسیس مرکز فاینانس استانبول در سال 2009 میلادی مطرح شد. عملیات ساخت مرکز فاینانس استانبول در زمینی به مساحت 2 میلیون و 766 هزار متر مربع در منطقه شهری آتاشهیر در بخش آسیایی در سال 2010 میلادی آغاز گردید و در نهایت در 17 آوریل 2023 میلادی طی مراسمی‌با حضور اردوغان افتتاح گردید.

این مرکز علاوه بر واحدهای سازمانی و اداری، دارای فضای تجاری به وسعت 354 هزار متر مربع بوده و شامل دفاتر مختلف ، یک مرکز خرید، یک هتل، یک مرکز آکادمی و یک مرکز کنفرانس و نمایشگاه است.

مرکز فاینانس استانبول دارای چندین منطقه است:

منطقه نخست یا منطقه اصلی: این منطقه شامل موسسات، سازمانها و واحدهای تجاری بخشهای خصوصی است

منطقه دوم : این منطقه شامل ساختمانهای مراکز مدیریت بانکهای دولتی از قبیل زراعت بانک، حالک بانک و واکیف بانک و موسسه‌های مالی مختلف می‌باشد.

منطقه سوم : سالنهای فرهنگی و کنگره با ظرفیت 2 هزار نفر ، هتل ها و ساختمان‌های مسکونی است. وسعت مراکز خرید این منطقه 90 هزار متر مربع ، هتل 70 هزار متر مربع،واحدهای مسکونی 60 هزار متر مربع میباشد. 

منطقه چهارم : در این منطقه واحدهای پشتیبانی و خدماتی یعنی ساختمانهایی مانند مدارس، کلانتری‌ها، مساجد و آتش نشانی‌ها مستقر خواهند شد.

  

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما