گزارش صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد پاکستان

گزارش صندوق بین المللی پول نیز همانند بانک جهانی می گوید که پاکستان در سال جدید همچنان با فشار پرداخت‌های خارجی و فشار تورمی مواجه خواهد بود و انتظار می رود نرخ تورم 18.5 درصد باقی بماند.

گزارش صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد پاکستان منتشر شد. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که انتظار می‌رود تورم در پاکستان در نرخ 18.5 درصد باقی بماند، اما نرخ تورم در مناطق روستایی ممکن است به 25.9 درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش می‌گوید که فشار پرداخت‌های خارجی بر پاکستان فوراً پایان نخواهد یافت، این فشار پرداخت‌های خارجی تا چند سال باقی خواهد ماند.

گزارش ادامه می دهد کسری حساب جاری در سطح 1.6 درصد اقتصاد باقی می‌ماند و تاخیر در تامین مالی توسط موسسات مالی می‌تواند به اقتصاد آسیب برساند و تاخیر در تامین مالی از سوی موسسات مالی ممکن است بر ارزش روپیه فشار بیاورد و مردم پاکستان نیز از افزایش قیمت مواد غذایی و آشامیدنی در بازار جهانی متضرر شوند.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تا ژوئن افزایشی برای کارکنان دولت و بازنشستگان وجود ندارد و بودجه عمرانی ۶۱ میلیارد روپیه کاهش می‌یابد. گزارش در خصوص قیمت حامل های انرژی گفته است که نپرا و اگرا برای تعیین به موقع قیمت برق و افزایش نرخ گاز اطلاعیه را به موقع صادر می‌کنند، افزایش شش ماهه نرخ گاز هم به موقع انجام می‌شود.

در این گزارش آمده است که پاکستان در 3 سال آینده به 71 میلیارد و 88 میلیارد دلار فاینانس خارجی نیاز دارد و تنها در سال مالی جاری به 24 میلیارد و 96 میلیارد دلار کمک مالی خارجی نیاز است. طبق سند صندوق بین المللی پول، در سال 2025 به 22 میلیارد و 24 میلیارد دلار و در سال 2026 به 24 میلیارد و 67 میلیارد دلار نیاز است.

گزارش تأکید می‌کند که میزان بدهی پاکستان ناپایدار و خطرات خارجی آن زیاد است و برای مقابله با این چالش، نیاز به تامین مالی سنگین از سوی نهادهای مالی بین‌المللی و کشورهای مختلف است. در این سند، صندوق بین المللی پول همچنین اعلام کرده است که دولت پاکستان به آن صندوق در مورد ترتیبات تامین مالی خارجی اطمینان داده است.

منبع: صندوق بین المللی پول