اهمیت درآمدهای ارسالی کارگران برای ثبات اقتصادی پاکستان

موسسه تحقیقات استراتژیک اسلام آباد(ISSI) در مطلبی به قلم احمد ندیم مالک[1] به موضوع ارسال حواله‌های ارسالی کارگران پاکستانی پرداخته و استدلال کرده ثبات اقتصادی پاکستان در سال‌های اخیر عمدتاً بر پایه رشد حواله‌های ارزی کارگران خارج از کشور و نه تقویت تولید و صادرات داخلی استوار بوده است. این حواله‌ها ضمن حمایت از ذخایر ارزی و معیشت خانوارها، ضعف‌های ساختاری اقتصاد را پنهان کرده‌اند. در عین حال، وابستگی شدید به بازار کار کشورهای خلیج فارس و روندهایی مانند بومی‌سازی، اتوماسیون و تنش‌های منطقه‌ای، پایداری این منبع را با مخاطره مواجه می‌کند. از این‌رو، پاکستان برای دستیابی به رشد پایدار باید بر توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد اشتغال داخلی تمرکز کند.

 ثبات اخیر اقتصاد کلان پاکستان بیش از اینکه ناشی از بهبود بهره‌وری داخلی باشد، به دلیل نیروی کار اعزامی این کشور به خارج بوده است. وجوه ارسالی کارگران به عنوان بزرگترین و قابل اعتمادترین منبع تأمین مالی خارجی غیر بدهی این کشور ظهور کرده است. در طول یازده ماه اول سال مالی 2025-2026، جریان وجوه ارسالی از 38 میلیارد دلار آمریکا فراتر رفت که نشان دهنده افزایش بیش از 9 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. جریان‌های ورودی ماهانه در ماه می 2026 برای دومین بار در تاریخ پاکستان از آستانه 4 میلیارد دلار آمریکا عبور کرد و به 4.25 میلیارد دلار آمریکا رسید که نشان دهنده تدوم اعتماد پاکستانی‌های خارج از کشور با وجود فضای جهانی به طور فزاینده نامطمئن است.

این جریان‌های ورودی بی‌سابقه، فضای تنفس ارزشمندی در اقتصاد کلان برای پاکستان فراهم کرده است. برای میلیون‌ها خانوار، وجوه ارسالی همچنان هزینه‌های آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، مسکن و هزینه‌های روزانه را تأمین می‌کند و در عین حال فقر را کاهش داده و تأثیر افزایش هزینه‌های زندگی را کاهش می‌دهد. با این حال، اهمیت فزاینده وجوه ارسالی همچنین نشان‌دهنده عدم تعادل ساختاری عمیق‌تری است. وجوه ارسالی به جای تکمیل یک اقتصاد داخلی مولد، به طور فزاینده‌ای صادرات ضعیف، رقابت‌پذیری صنعتی محدود، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) پایین و ایجاد شغل ناکافی را جبران کرده‌اند.

وجوه ارسالی و بخش خارجی پاکستان:

در طول دهه گذشته، وجوه ارسالی کارگران به یکی از ارکان اصلی بخش خارجی پاکستان تبدیل شده است. آنها اکنون به طور قابل توجهی از جریان ورودی سالانه FDI فراتر رفته و در چندین سال با درآمد صادرات کالا رقابت کرده یا حتی از آن پیشی گرفته‌اند و وجوه ارسالی را به بزرگترین منبع ارز خارجی غیر بدهی پاکستان تبدیل ساخته اند. اهمیت فزاینده آنها نشان‌دهنده عدم تعادل ساختاری خارجی مداوم این کشور است. پاکستان همچنان به شدت به واردات نفت، ماشین‌آلات، مواد اولیه صنعتی و کالاهای واسطه‌ای وابسته است، در حالی که رشد صادرات همچنان به دلیل بهره‌وری پایین، تنوع محدود، هزینه‌های بالای تولید، ناهماهنگی سیاست‌ها و ادغام ضعیف در زنجیره‌های ارزش جهانی محدود است.

با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به طور متوسط سالانه حدود 1 تا 2 میلیارد دلار آمریکا است که عمدتاً در انرژی، مخابرات و زیرساخت‌ها متمرکز است، حواله‌ها به طور فزاینده‌ای شکاف تأمین مالی خارجی پاکستان را بدون افزایش بار بدهی آن تأمین مالی کرده‌اند. با این حال، این وابستگی نباید به عنوان نشانه‌ای از تاب‌آوری اقتصادی تعبیر شود. برخلاف صادرات یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، حواله‌ها از خارج از اقتصاد تولیدی داخلی سرچشمه می‌گیرند و مستقیماً ظرفیت صنعتی را گسترش نمی‌دهند، قابلیت‌های فناوری را افزایش نمی‌دهند یا رقابت‌پذیری صادراتی را بهبود نمی‌بخشند. اگرچه جریان‌های ورودی قوی بارها فشار بر نرخ ارز را کاهش داده، از ذخایر ارزی حمایت کرده و استرس فوری تراز پرداخت‌ها را کاهش داده‌اند، اما به دولت‌های متوالی نیز اجازه داده‌اند تا اصلاحات ساختاری دشوار با هدف گسترش پایه صادرات، بهبود مدیریت مالیات، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری صنعتی را به تعویق بیندازند.

علاوه بر این، سهم قابل توجهی از وجوه ارسالی به جای سرمایه‌گذاری مولد، صرف تأمین مالی مصرف خانوار و املاک و مستغلات می‌شود. این امر، همراه با ایجاد شغل داخلی محدود برای نزدیک به دو میلیون نفر از تازه واردان به بازار کار در هر سال، یک تله خودتقویت‌کننده برای درآمدهای ارسالی ایجاد کرده است که در آن اشتغال در خارج از کشور به عنوان یک سوپاپ اطمینان اقتصادی عمل می‌کند و ثبات خارجی بلندمدت پاکستان به طور فزاینده‌ای به تقاضای نیروی کار در خارج از کشور وابسته می‌شود تا اینکه به رشد پایدار، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در داخل متکی باشد.

بحران خلیج فارس در سال 2026:

جریان‌های ورودی وجوه ارسالی پاکستان در طول تنش‌های خاورمیانه در سال 2026 همچنان پایدار باقی ماند. بنابراین، این بحران شوک فوری در حوزه حواله ایجاد نکرد؛ در عوض، خطرات ناشی از وابستگی شدید پاکستان به خلیج فارس را برجسته کرد. حدود 55 درصد از وجوه ارسالی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سرچشمه می‌گیرد، که همچنان بازار اصلی کار پاکستان در خارج از کشور، تأمین‌کنندگان اصلی انرژی و منابع مهم حمایت مالی خارجی هستند.

یک درگیری منطقه‌ای طولانی مدت می‌تواند از طریق چندین کانال به هم پیوسته بر پاکستان تأثیر بگذارد. رشد کندتر کشورهای خلیج فارس، کاهش هزینه‌های زیرساختی و بومی‌سازی بازار کار می‌تواند تقاضا برای کارگران پاکستانی را تضعیف کند و جریان‌های ورودی وجوه ارسالی آینده را محدود کند. در عین حال، قیمت‌های بالاتر نفت بین‌المللی، هزینه واردات پاکستان را افزایش می‌دهد، کسری حساب جاری را افزایش می‌دهد و بر نرخ ارز فشار وارد می‌کند. اگر رشد حواله‌ها دقیقاً زمانی کند شود که برای تأمین مالی واردات انرژی گران‌تر، به ارز خارجی بیشتری نیاز است، این امر می‌تواند فشار مخربی بر بخش خارجی ایجاد کند.

 پیامدهای اشتغال نیز به همان اندازه قابل توجه است. با ورود سالانه نزدیک به دو میلیون نفر به نیروی کار پاکستان، کاهش  برابری استخدام در خارج از کشور یا بازگشت کارگران مهاجر، بیکاری داخلی را افزایش می‌دهد، درآمد خانوارها را کاهش می‌دهد و تقاضا برای حمایت اجتماعی و ایجاد شغل را تشدید می‌کند. بنابراین، بحران خلیج فارس در سال 2026 باید به عنوان یک هشدار نه به عنوان مدرکی دال بر کاهش حواله‌های از پیش تحقق‌یافته تلقی شود. این نشان می‌دهد که اتکای پاکستان به یک بازار کار خارجی متمرکز از نظر جغرافیایی، درآمدهای ارزی، رفاه خانوار و ثبات اشتغال آن را در معرض تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی قرار می‌دهد که کنترل محدودی بر آنها دارد.

خطرات آینده برای مدل اقتصادی پاکستان:

حتی اگر تنش‌های منطقه‌ای کاهش یابد، وابستگی پاکستان به وجوه ارسالی همچنان با چالش‌های ساختاری بلندمدت‌تری مانند موارد زیر مواجه خواهد بود:

• سیاست‌های بومی‌سازی بازار کار مانند سعودی‌سازی و امارات‌سازی به طور پیوسته مشارکت شهروندان را در اشتغال بخش خصوصی افزایش می‌دهد. در عربستان سعودی، بومی‌سازی اجباری از طریق برنامه نیتاقات (Nitaqat) و سهمیه‌های خاص بخش‌ها که با چشم‌انداز 2030 همسو هستند، اجرا می‌شود و نه از طریق یک قانون استخدام فراگیر. اهداف اشتغال مشابه در امارات متحده عربی به تدریج فرصت‌ها را برای کارگران مهاجر کم‌مهارت و نیمه‌ماهر محدود می‌کند که نشان‌دهنده تغییر ساختاری بلندمدت در بازارهای کار خلیج فارس است.
• تحول فناوری نیز چالشی به همان اندازه مهم را ارائه می‌دهد. اتوماسیون، هوش مصنوعی، رباتیک و فناوری‌های دیجیتال در حال تغییر شکل بخش‌هایی هستند که به طور سنتی تعداد زیادی از کارگران مهاجر را استخدام می‌کنند، از جمله ساخت و ساز، لجستیک، خرده فروشی، حمل و نقل و خدمات اداری. تقاضای نیروی کار در آینده احتمالاً به نفع متخصصان بسیار ماهر خواهد بود و فرصت‌ها را برای کشورهایی که عمدتاً نیروی کار کم‌مهارت صادر می‌کنند، کاهش می‌دهد.

تغییرات اقلیمی و گذار جهانی انرژی نیز ممکن است چشم‌انداز اقتصادی منطقه خلیج فارس را تغییر دهد. با متنوع‌سازی کشورها و کاهش وابستگی به هیدروکربن، انتظار می‌رود اولویت‌های سرمایه‌گذاری و نیازهای نیروی کار متحول شود. این تحولات، همراه با احتمال رکود جهانی یا بیماری‌های همه‌گیر در آینده، نشان می‌دهد که پاکستان نمی‌تواند رشد مداوم در جریان‌های ورودی وجوه را به طور نامحدود در نظر بگیرد.

Mian Ahmad Naeem Salik, PAKISTAN'S GROWING DEPENDENCE ON REMITTANCES, July 16, 2026, https://issi.org.pk/wp-content/uploads/2026/07/IB_Salik_July_16_2026.pdf 

[1]. احمد ندیم مالک پژوهشگر مرکز چشم‌اندازهای راهبردی (Centre for Strategic Perspectives - CSP) در ISSI است و در حوزه‌های اقتصاد سیاسی، سیاست خارجی، امنیت منطقه‌ای و مسائل ژئواکونومیک پاکستان کار می‌کند.