اقتصاد استرالیا در سال مالی 24- 2023

وزیر دارایی (خزانه دار) استرالیا اخیرا طی گزارشی عنوان داشت که چشم انداز اقتصادی و مالی سال 24-2023 این کشور در راستای مدیریت مسئولانه بوده و این بهترین رویکرد برای اعمال بر تورم نزولی و کاهش فشار هزینه‌های زندگی است.

 جیم چالمرز می افزاید: مدیریت اقتصادی مسئولانه در صدد کاهش فشار هزینه‌های زندگی، ترمیم بودجه و سرمایه گذاری در ساختار رشد آتی می‌باشد، کندی رشد اقتصادی مردم را با چالش مواجه کرده است به همین دلیل دولت در حال ارائه کمک به آحاد مردم با شکل دهی بهتر بودجه هست؛ پس از 15 سال مازاد بودجه در پایان سال مالی گذشته ایجاد شد که نتیجه انضباط مالی کشور از زمان آغاز بکار دولت است، این در حالیست که از زمان روی کار آمدن دولت بیش از 620000 شغل ایجاد شده است. بودجه در موقعیت بسیار بهتری قرار خواهد گرفت و فشار به مردم کاهش می یابد. شایان ذکر است که وزیر دارایی پیشتر گفته بود که اقتصاد استرالیا در سه ماهه منتهی به سپتامبر 2023 رشد کندی داشت، زیرا نرخ های بهره بالاتر به مصرف کنندگان ضربه زد و کسب و کار هم منفی شد. وی در یک کنفرانس رسانه ای مدعی شد: اقتصاد ما در طول سال تا سه ماهه منتهی به سپتامبر 2023 سریعتر از اقتصادهای پیشرفته بزرگ جهان رشد دارد؛ سریعتر از آلمان، بریتانیا، فرانسه، کانادا و ایتالیا. در این چارچوب باید تاکید ورزید که ابهامات قابل توجهی در مورد چشم انداز اقتصادی وجود دارد. تورم نرخ خدمات در سطح جهانی به طرز شگفت انگیزی بالا بوده است و این امر می‌تواند در استرالیا نیز رخ دهد. همچنین ابهاماتی در رابطه با تأخیر در اثر سیاست پولی و چگونگی واکنش تصمیمات قیمت‌گذاری و دستمزدها به رشد کندتر اقتصاد در زمانی که بازار کار همچنان مناسب نیست، وجود دارد. چشم انداز مصرف خانوارها نیز نامشخص است زیرا بسیاری از خانوارها فشارهای سختی را در امور مالی خود تجربه می‌کنند. به دلیل نگرانی‌های مداوم در بازار املاک، سطح بالایی از عدم اطمینان در مورد چشم انداز اقتصاد چین وجود دارد. ممکن است برای اطمینان از بازگشت تورم به محدوده هدف در یک بازه زمانی معقول، سخت گیری بیشتری در سیاست پولی لازم باشد، ولی این امر همچنان به داده‌ها و ارزیابی در حال تحول ریسک ها بستگی دارد. بانک مرکزی استرالیا تاکید دارد که در تصمیم گیری‌های خود کماکان به تحولات اقتصاد جهانی، روند هزینه‌های خانوارها و چشم انداز تورم و بازار کار توجه خواهد داشت. هیئت مدیره این بانک همواره بر عزم خود برای بازگرداندن تورم به نقطه هدف تاکید دارند و در این راستا برای دستیابی به این نتیجه اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهند داد.

دیدگاه بانک مرکزی استرالیا پیرامون شرایط اقتصادی و مالی:

بانک مرکزی استرالیا پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی این کشور همچنان روند پایینی خواهد داشت و تا پایان سال 2024 تورم کاهش می یابد و در اواخر سال 2025 به محدوده هدف (3-2 درصد تورم) باز می‌گردد. کالاهای مصرفی تاکنون بیشترین کاهش تورم را به خود اختصاص داده است و انتظار می‌رود این روند در کوتاه‌مدت ادامه یابد. در مقابل ولی هزینه‌های انرژی افزایش خواهد یافت و تورم بالا در بخش خدمات پیش بینی می‌گردد که احتمالا تداوم نیز داشته باشد. تورم کلی در استرالیا روند کاهشی دارد: طبق پیش بینی‌ها تورم تا پایان سال 2024 به حدود 3.25 درصد کاهش می یابد و تا پایان سال 2025 به محدوده 2.75 درصد می رسد. پیش بینی می‌شود قیمت انرژی در سال 2024 به میزان قابل توجهی بر فشارهای تورمی‌بیافزاید. بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال مالی 24-2023 قیمت برق حدود 75 صدم درصد به تورم کل اضافه می‌کند. پیش بینی‌ها حاکیست که رشد اقتصادی در دوره پیش رو ضعیف خواهد بود. رشد تولید ناخالص داخلی در ادامه سال 2023 نیز روند مناسب نخواهد داشت. چشم‌انداز کوتاه‌مدت نشان‌دهنده تضعیف مصرف خانوارهاست زیرا نرخ‌های بهره بالاتر و فشار هزینه‌های زندگی بر درآمد تأثیر می‌گذارند. چشم انداز سرمایه گذاری خصوصی پایین ولی همچنان مثبت است. انتظار می رود کمبود نیروی کار بر سرعت ساخت و سازهای مسکونی و غیرمسکونی در ادامه سال 2023 تأثیر بگذارد. کمبود تکنسین و مشاغل تکمیلی مانند نصاب ها، کاشی کارها و نقاش ها یک محدودیت و چالش اساسی بوده است. برخی از شرکت‌ها با مشکلات نقدی مواجه بوده‌اند و چالش های مالی در بخش ساخت‌وسازها افزایش یافته است که احتمالا منجر به تاخیر بیشتر در زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها شود. خدمات آموزشی دانشگاهی و سفر به استرالیا باعث رشد آمار صادرات خدمات و افزایش درآمد خواهد شد. تعداد دارندگان ویزای دانشجویی در استرالیا اکنون در سطح پیش از همه‌گیری کروناست و انتظار می‌رود که مطابق با روند پیش از همه‌گیری به شدت به رشد خود ادامه دهد. اکنون ورود گردشگران خارج از کشور بیشتر از سطوح قبل از همه‌گیری است و انتظار می‌رود که با بازگشت ظرفیت خطوط هوایی با شدت به رشد خود ادامه دهند.

زیان مالی 43 میلیارد دلاری بانک مرکزی استرالیا:

در سال مالی گذشته زیان‌ مالی بانک مرکزی استرالیا (RBA) به حدود 43 میلیارد دلار رسید و ترازنامه آن را عمیقا ‌منفی کرد. این زیان شدید منجر به درخواست اقتصاددانان از وزیر دارایی (خزانه دار) برای تزریق 30 میلیارد دلار بصورت اضطراری به بانک مرکزی این کشور شده است. افزایش نرخ های بهره موجب می‌گردد که بانک مرکزی به بانک های تجاری اضافه پرداخت داشته باشد. ترازنامه بانک مرکزی در سال‌ مالی 23-2022 منفی شد؛ به این معنی که ارزش بدهی‌های بانک از ارزش دارایی‌هایش بیشتر بود. یک بانک تجاری که دارای تراز منفی باشد ورشکست است، اما بانک مرکزی که با حمایت دولتی پول چاپ می‌کند نمی‌تواند ورشکسته باشد. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند که ترازنامه آن تا 2025 به منفی 27 میلیارد دلار کاهش یابد ولی تا 2030 نیز با سناریوی نرخ بهره به شرایط مثبت باز نخواهد گشت. برخی در استرالیا معتقدند که بانک مرکزی زودتر منابع سرمایه ای تزریق کند تا به مدت طولانی اقتصاد کشور در شرایط منفی نباشد؛ با این استدلال بازگرداندن سریع بانک مرکزی به ترازنامه مثبت از سوی دولت فدرال، نگرش بسیار بهتری و مطلوبی است. در این راستا ادعا می‌شود که در حال حاضر دولت با مازاد بودجه مواجه هست لذا این مازاد بودجه دولتی می‌بایست به بانک مرکزی برای مرتفع کردن چالش ترازنامه تزریق شود. گفته می‌شود که افزایش شدید نرخ بهره، ارزش سهام 330 میلیارد دلاری اوراق قرضه دولتی فدرال و ایالتی که بانک مرکزی برای کاهش هزینه‌های استقراض دولت و فشار بر نرخ ارز خریداری کرده را تنزل داده است.

شرایط اقتصادی چین و احتمال تاثیر آن بر استرالیا:

در حالیکه اقتصاد دانان انتظار دارند کندی رشد اقتصاد چین بر اقتصاد استرالیا نیز تاثیر بگذارد، وزیر دارایی (خزانه دار) احتمال تسری این شرایط و رکود اقتصادی در استرالیا را نمی دهد. جیم چالمرز در تابستان سالجاری گفت: روند رکود در اقتصاد چین یک نگرانی بزرگ برای استرالیاست، ولی بعید است که باعث رکود داخلی در استرالیا شود. گزارشات نشان می دهد که در شرایط حاضر چین بعنوان بزرگترین شریک تجاری استرالیا در لبه یک بحران مالی قرار دارد. با این حال وی در پاسخ به این سوال که آیا تحولات مالی چین می‌تواند باعث رکود اقتصادی استرالیا شود اظهار داشت: "رشد اقتصاد استرالیا کاهش می یابد ولی انتظار نمی رود که انقباض داخلی (رکود) در اقتصاد رخ دهد. مشاهده ضعف اقتصادی چین طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر نگران‌کننده است زیرا پیامدهای آشکاری برای ما در استرالیا خواهد داشت. چین با کاهش رشد مواجه هست، تورم منفی دارند، نگرانی‌ها در بخش املاک و تا حدودی در بخش بانکی وجود دارد، همچنین صادراتشان نیز کند شده است. انتظار ما این است که اقتصاد استرالیا به رشد خود البته با کندی ادامه دهد، ولی یک خطر بزرگ در چشم انداز آتی آنست که در چین اتفاق می افتد." چین مدت‌هاست که محرک اصلی رشد اقتصاد جهانی بوده اما شرایط پیچیده و فزاینده باعث شده است که این کشور به سمت تورم منفی حرکت کند و این نگرانی وجود دارد که این کشور با بزرگترین مشکلات اقتصادی در دهه‌های اخیر مواجه شود. در حالی که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان هشدار داده‌اند که احتمالا افزایش نرخ بهره تداوم داشته باشد، بانک مرکزی چین نرخ‌های بهره را برای مقابله با تورم کاهش داده است. صادرات چین در 12 ماه گذشته 14.5 درصد کاهش یافت و این کشور اکنون وارد تورم منفی شده است، سرمایه گذاری خارجی به پایین ترین سطح خود از سال 1998 کاهش یافته و بیکاری جوانان به سطوح بی سابقه افزایش داشته است. این کشور با یک بحران فزاینده املاک مواجه است. در یک اقدام غافلگیرکننده، بانک خلق چین بعنوان بانک مرکزی این کشور نیز کاهش نرخ بهره را با هدف جلوگیری از روند نزولی اقتصادی آغاز کرده است. با این حال، این اقدامات به زمان بیشتری برای ایجاد هر گونه نتایج ملموس نیاز دارد چرا که تا این مرحله (اقدامات اخیر) نتوانسته است اعتماد بازار را تقویت کند. شی رئیس‌جمهور چین همچنان در برابر درخواست ها جهت تزریق محرک‌های تازه برای بهبود اقتصادی خوددداری می‌کند؛ همان کاری که دولت در جریان بحران مالی جهانی سال 2008 انجام داد. اقتصاددانان طی هفته‌های اخیر رقم پیش‌بینی‌های خود پیرامون رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را کاهش داده‌اند و بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که احتمالا چین به هدف گذاری رسمی خود یعنی به حدود 5.5 درصدی رشد اقتصادی این کشور دست نخواهد یافت.