هشت محور برجسته اقتصاد ویتنام در سال 2023

نرخ رشد اقتصادی ویتنام در سال 2023 معادل 5 درصد ثبت گردید.

نرخ رشد اقتصادی ویتنام در سال 2023 معادل 5 درصد ثبت گردید. هر چند هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی دولت ویتنام برای این سال، 6.5 درصد بوده است، لیکن به نظر می‌رسد در شرایط که به دلایل مختلف، بسیاری از اقتصادهای جهانی با نرخ رشدهای پایین مواجه بوده‌اند، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر از نرخ هدفگذاری شده نیز برای این کشور، دستاوردی مهم تلقی می‌گردد و از این رو بسیاری از موسسات و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، رشد اقتصادی حاصل شده برای ویتنام در سال گذشته را یک موفقیت قلمداد نموده و ویتنام را به عنوان شریک تجاری جذاب و مقصدی مطلوب برای سرمایه‌گذاری ارزیابی نموده‌اند.
نرخ رشد اقتصادی سالیانه ویتنام برای سال 2023 در حالی 5 درصد ثبت گردید که این نرخ برای سه ماهه نخست سال 2023 معادل 3.2 درصد گزارش شده بود که کمترین میزان نرخ رشد اقتصادی سه ماهه برای این کشور در طی 13 سال اخیر بوده است. به منظور افزایش نرخ رشد اقتصادی و رفع موانع و مشکلات بر سر راه این هدف، دولت ویتنام اقداماتی از جمله ثبت رکورد صادراتی، تلاشها جهت تخصیص حداکثری سرمایه‌گذاری عمومی، بالاترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی از سال 2020 و احیای اقتصادی در زمینه ارائه خدمات داخلی، حمایت از بازار املاک و تدوین استراتژی صنعت برق این کشور را می‌توان نام برد.

علیرغم رشد اقتصادی 5 درصدی ویتنام در سال 2023 که پایین‌تر از میزان رشد 6.5 درصدی هدفگذاری دولت این کشور برای سال 2023 بوده است، لیکن علمکرد اقتصادی ویتنام در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای جهان با کاهش رشد مواجه بوده‌اند، توسط بسیاری از موسسات مالی بین‌المللی مثبت ارزیابی شده است. به منظور بررسی عوامل عملکرد موفق اقتصادی ویتنام در سال 2023 نسبت به بسیاری از اقتصادهای جهان در سال گذشته، در ذیل به هشت مورد و محور مهم در این راستا پرداخته خواهد شد.

• ظهور ویتنام به عنوان نقطه عطف احیای اقتصادی

هر چند نرخ رشد اقتصادی ویتنام در سال 2023 به میزان 5 درصد ثبت گردید که کمتر از نرخ رشد هدفگذاری شده 6.5 درصد برای این سال می‌باشد، اما همین نرخ رشد اقتصادی نیز با توجه به عملکرد ضعیف بسیاری از اقتصادهای جهانی، توسط سازمان‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی به عنوان عملکرد مهم اقتصادی ویتنام ارزیابی شده است. عواملی در دستیابی به این موفقیت دخیل بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به ثبت رکورد صادراتی، تلاشها جهت تخصیص حداکثری سرمایه‌گذاری عمومی، بالاترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی از سال 2020 و احیای اقتصادی در زمینه ارائه خدمات داخلی را می‌توان نام برد. بر همین اساس، بسیاری از موسسات ارزیابی و بررسی روندهای اقتصادی و تجاری جهان، ویتنام را به عنوان شریک تجاری جذاب و مقصدی مطلوب برای سرمایه‌گذاری ارزیابی نموده‌اند.

• صدور دستورالعمل دفتر سیاسی حزب کمونیست ویتنام در خصوص استفاده از نقش کارآفرینان ویتنامی در برهه فعلی

در تاریخ 10 اکتبر 2023، دفتر سیاسی حزب کمونیست ویتنام (Politburo ) دستورالعملی را صادر نمود که بر اساس آن، نقش کارآفرینان ویتنامی در برهه جدید اقتصادی و توسعه‌ایی این کشور طراحی و تعیین گردیده است. این دومین دستورالعمل دفتر سیاسی حزب پس از گذشت 12 سال می‌باشد که بر اساس آن 7 وظیفه اصلی و مقررات اجرایی به منظور توسعه و رشد کارآفرینان با استعداد برجسته شده تا این کارآفرینان بتوانند با شناخته شدن در عرصه جهانی، نقش مهمی در زنجیره ارزش و عرضه جهانی ایفا نمایند.

• ثبت رکورد تخصیص سرمایه گذاری بخش عمومی

برآور شده است تخصیص سرمایه‌گذاری بخش عمومی در سال 2023 به رقم غیرمنتظره 461 تریلیون دونگ معادل 19 میلیارد دلار برسد که بالاترین میزان تا این تاریخ می‌باشد. این دستاورد در نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه دولت این کشور، وزارتخانه‌ها و مقامات محلی در رفع موانع و مشکلات تخصیص سرمایه‌گذارها می‌باشد. تخصیص سریع و کارای سرمایه‌گذاری بخش عمومی، نیروی محرکه حیاتی به منظور رشد اقتصادی پایدار برای سالهای آتی ویتنام خواهد بود. از جمله دلایل افزایش تخصیص سرمایه‌گذاری عمومی در سا ل2023، انگیزه دولت برای تحرک‌بخشی به اقتصاد پس از دوران شیوع کووید 19 از طریق تحریک سمت تقاضای اقتصاد بوده است.

• هشت سال پیاپی مازاد تراز تجاری

در سال 2023 برای هشتمین سال پیاپی، ویتنام مازاد تراز تجاری با رقم قابل توجه 26 میلیارد دلار را ثبت نمود که نزدیک به 3 برابر رقم مازاد تجاری این کشور در سال 2022 می‌باشد. صادرات اقلام کشاورزی ویتنام در سال گذشته، نقش مهمی در مشارکت در دستیابی به این مازاد تجاری داشته که از جمله آن، صادرات بیش از 8 میلیون تن برنج به ارزش 4.4 میلیارد دلار که بالاترین میزان از سال 2009 میلادی می‌باشد. ساختار مطلوب صادراتی ویتنام، درهم‌تنیدگی هر چه بیشتر کالاهای ویتنامی‌با زنجیره جهانی تولید و عرضه را تسهیل نموده است که در نتیجه آن، تراز تجاری مثبت، اثر معنا‌داری در تراز پرداخت‌ها داشته است. بهبود تراز پرداخت‌ها نیز موجب افزایش ذخایر ارزی و ثبات نرخ ارز برای اقتصاد این کشور گردیده است.

• عملیاتی نمودن 475 کیلومتر بزرگراه جدید تنها در سال گذشته

در سال گذشته 14 پروژه حمل و نقلی کلیدی از جمله فاز یک بزرگراه شمال-جنوب ویتنام تکمیل گردیده که با احتساب این پروژه‌ها، مجموع بزرگراههای این کشور به 1892 کیلومتر رسیده است. این دستاورد هم‌راستا با یکی از سه اقدامات ترسیم شده در استراتژی توسعه اجتماعی- اقتصادی ویتنام برای دوره 10 ساله 2021 الی 2030 می‌باشد. بر اساس استراتژی توسعه شبکه بزرگراهی ویتنام، مقرر است تا سال 2025 میزان 3000 کیلومتر شبکه بزرگراهی در این کشور ایجاد شود.

• ابتکار عمل بانک مرکزی ویتنام جهت کاهش پیوسته نرخ بهره در سال گذشته

در حرکتی غیرمنتظره، بانک مرکزی ویتنام نرخ بهره سیاستی خود را در فاصله زمانی مارس تا ژوئن سال گذشته، چهار بار متوالی از 0.5 تا الی 2 درصد در سال کاهش داد. این اقدام منعطف بانک مرکزی ویتنام، مبنایی برای موسسات مالی جهت کاهش نرخ بهره تسهیلات قرار گرفته که در نهایت به بهبود اقتصادی و رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته کمک نموده است. در اوایل سال گذشته، با توجه به عملکرد ضعیف اقتصادی ویتنام و رشد 3.2 درصدی برای سه ماهه اول سال، میان بانکهای تجاری به منظور جذب سپرده‌های مردم، رقابت شدیدی شکل گرفت. دولت این کشور به منظور برون رفت از رشد اقتصادی اندک در ماههای آتی، از بانک مرکزی این کشور درخواست نمود نرخ‌های بهره سیاستی خود را کاهش دهد. کاهش نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی و ابلاغ به بانکهای تجاری جهت کاهش نرخ‌های بهره سپرده‌ها، در نهایت منجر به کاهش نرخ بهره تسهیلات، افزایش اعطای تسهیلات و در نتیجه تحرک بخشی به اقتصاد را فراهم نموده است.

• تصویب برنامه هشتم توسعه ملی صنعت برق ویتنام

پس از جدیدی را برای توسعه پایدار ویتنام به ویژه در بخش انرژی فراهم نموده که همزمان و همراستا با سالهای آماده‌سازی، بازنگری و ویرایش، در نهایت در تاریخ 15 می سال گذشته، نخست‌وزیر ویتنام برنامه هشتم توسعه ملی برق این کشور برای سالهای 2021 الی 2030 و با نگاه به 2050 تصویب نمود. این برنامه، فضای دستورالعمل‌ها و سیاستهای حزب کمونیست و دولت این کشور و ظرفیت‌های عملیاتی کشور می‌باشد.

• سیاستهای بی‌سابقه صادر شده در حمایت از بازار املاک

در سال گذشته، دولت، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلفی در ویتنام برنامه‌ها و مکانیسم‌های حقوقی و مالی بی‌سابقه‌ای را به منظور حذف موانع و چالش‌های حقوقی و مالی بازار املاک این کشور در طراحی و یا تصویب نمودند. از جمله این موارد، دستورالعمل دولت این کشور به منظور ایجاد و ارتقاء بازار املاک امن، سالم و پایدار و بخشنامه‌ایی در راستای تعدیل و حمایت از قانون زمین در این کشور و همچنین ابتکار عمل دولت این کشور در سرمایه‌گذاری برای ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد و برای کارگران در مناطق صنعتی در فاصله سالهای 2021 الی 2030 می‌باشد.