پیش‌بینی وزارت دارایی سوئد از شاخص‌های کلیدی اقتصاد این کشور (دسامبر 2023)

بر اساس برآورد وزارت دارایی سوئد، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری 0.5 درصد کاهش خواهد یافت، نرخ تورم نیز در سال 2024 حدود 3.9 درصد خواهد بود و در سال 2025 به 1.4 درصد خواهد رسید.

وزارت دارایی سوئد آخرین پیش‌بینی خود در سال جاری میلادی در خصوص شرایط اقتصادی این کشور را منتشر نمود. بر اساس این گزارش، تورم سوئد در حال کاهش است، اما مشاغل و خانوارهای سوئدی همچنان زیر فشار قیمت‌ها و نرخ‌های بهره بالا هستند. این بدین معنا می‌باشد که شرایط اقتصادی همچنان ضعیف‌ بوده و اقتصاد سوئد در رکودی قرار دارد که تا سال 2025 ادامه خواهد داشت. نرخ‌های بالای بهره همچنان موجب کاهش رشد اقتصادی هستند، از سوی دیگر، اگرچه نرخ تورم در سوئد و سراسر جهان در حال کاهش است، با این همه قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و تقاضا در اقتصاد سوئد ضعیف است. انتظار می‌رود مصرف خانوارها در اوایل سال 2024 در سطح پایینی باقی بماند اما با کاهش نرخ تورم و افزایش میزان درآمد، وضعیت مصرف به تدریج بهبود خواهد یافت. بر اساس برآورد وزارت دارایی، تولید ناخالص داخلی سوئد در سال جاری 0.5 درصد کاهش خواهد یافت، اما در سه سال آینده (2024 تا 2026) به ترتیب رشد 0.6 درصدی، 2.7 درصدی و 3.2 درصدی خواهد داشت. لازم به ذکر است طبق برآورد قبلی در سپتامبر 2023، وزارت دارایی سوئد انتظار کاهش 0.8 درصدی تولید ناخالص داخلی سوئد در سال جاری را داشت که در پیش‌بینی جدید کمی‌بهبود یافته است، اما برای سال 2024، برآورد قبلی رشد 1 درصدی را نشان می‌داد که در پیش‌بینی جدید، کاهش یافته است.

در خصوص نرخ تورم نیز، طبق پیش‌بینی‌های اعلام شده توسط وزارت دارایی، نرخ تورم سال جاری 8.7 درصد خواهد بود، در سال 2024 حدود 3.9 درصد بوده و در سال 2025 به 1.4 درصد خواهد رسید. الیزابت سوانتسون وزیر دارایی سوئد در این خصوص معتقد است این موضوع که تورم، به ویژه تورم اصلی (نرخ تورم بدون لحاظ مواد غذایی فرآوری نشده و انرژی)، اکنون شروع به کاهش کرده خبر خوبی می‌باشد. وی می‌گوید این دیدگاه موثر بودن اقدامات ضد تورمی دولت را تقویت می‌کند. اکنون باید همین مسیر را ادامه داد تا زمانی که مطمئن شویم می‌توانیم به تورم هدف‌گذاری‌شده برسیم. بودجه دولت هم برای این وضعیت اقتصادی طراحی شده است.

پیش‌بینی می‌شود ساخت و ساز مسکن که امسال به شدت کاهش یافته است، در سال آینده نیز پایین بماند که این خود بر رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی خواهد داشت. با این حال، انتظار می‌رود صادرات در سال 2024 رشد خود را حفظ کند. این گزارش می‌افزاید وضعیت بازار کار سوئد در ماه‌های اخیر بدتر شده است، به نحوی که میزان اشتغال کاهش یافته و بیکاری افزایش یافته است. شاخص‌ها ادامه توسعه ضعیف را در دوره آینده نشان می‌دهند و انتظار می‌رود که بیکاری در سال 2024 به افزایش خود ادامه دهد. با این حال، با بهبود فعالیت اقتصادی در سال 2025، انتظار می‌رود تحولات بازار کار نیز تغییر نموده و اشتغال شروع به بهبود کند. بر اساس برآورد وزارت دارایی سوئد، نرخ بیکاری (بین افراد 15 تا 74 ساله) در سال 2.23 برابر با 7.7 درصد بوده و سپس در دو سال بعدی، به ترتیب به 8.4 درصد و 8.5 درصد افزایش خواهد یافت، اما در سال 2026 به 7.6 درصد خواهد رسید که افزایش نرخ بیکاری نسبت به پیش‌بینی قبلی وزارت دارایی را نشان می‌دهد.

طبق این گزارش، وضعیت اقتصادی در سال جاری، مالیه عمومی سوئد را نیز تحت فشار قرار داده است و در سال 2024 نیز این روند ادامه خواهد داشت. در حالی که شهرداری‌ها و به ویژه مناطق با افزایش فشار هزینه مواجه هستند، رکود اقتصادی همراه با اثرات تورم بالا، کاهش درآمدهای مالیاتی را نیز در پی خواهد داشت و تنها پس از بهبود مورد انتظار اقتصاد در سال 2025، این احتمال وجود دارد که مالیه عمومی نیز تقویت شود. بر اساس برآورد وزارت دارایی سوئد، نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی سوئد که در سال 2022 برابر با 32.9 درصد بود، در سال‌های 2023 تا 2026 به ترتیب برابر با 30.5 درصد، 30.7 درصد، 30.2 درصد و در نهایت 28.3 درصد خواهد بود.