رونمایی از طرح فعال سازی جامع ظرفیت های اقتصادی پرو

در کنفرانس مطبوعاتی روز ۹ اکتبر ۲۰۲۳ که با حضور رئیس شورای وزیران، آلبرتو اوتارولا و وزیر اقتصاد و دارایی، آلکس کونتره راس برگزار شد، وزیر اقتصاد پرو تصریح کرد که دولت بسته ای از تمهیدات اقتصادی برای پاسخگویی به نیازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مردم پرو فراهم آورده است که تحقق آن مستلزم حمایت های بخش دولتی برای پویاتر ساختن اقتصاد کشور است.

دولت پرو از اجرای ۲۵ تمهید جدید به عنوان بخشی از برنامه فعال سازی جامع ظرفیت های اقتصادی خود رونمایی کرده است که به واسطه احیای اقتصاد از طریق تقویت تامین مالی برای حمایت از زنجیره پرداخت ها، توسعه بخش های کلیدی اقتصاد و تسریع سرمایه گذاری بخش خصوصی با کمک ساده تر کردن فرآیندها، روزآمدساختن چارچوب های تجویزی و ضوابط قانونگذاری در امر سرمایه گذاری محقق می‌شود.

حفاظت از زنجیره پرداخت ها و تقویت حوزه‌های مختلف اقتصادی

نخستین محور طرح فعال سازی جامع اقتصاد تمهیداتی را شامل می‌شود که برای حفاظت از زنجیره پرداخت ها و تقویت بخش های مختلف اقتصادی همچون توسعه برنامه ای تحت عنوان مای پرو [1] در راستای تقویت شرکت های کوچک و متوسط تولیدی تدوین شده است و تزریق نقدینگی بین ۵ تا ۱۵ هزار سل (۱۳۲۰ تا ۳۹۶۰ دلار) به این بخش تولیدی از طریق تسهیل اعطای اعتبارات بانکی به تعداد بیشتری از شرکت های پرویی با شرایط مطلوب تری در بازپرداخت وام های بانکی را در بر می‌گیرد.

این برنامه برخورداری متقاضیان وام های کم بهره قابل تخصیص به شرکت های کوچک و متوسط [2] را فارغ از شرایط شرکت های بزرگ در برخورداری از وام ها در بخش های مختلف تولیدی در سراسر کشور تسهیل می نماید. همچنین شرایط ویژه پرداخت برای آن دسته از بخش های اقتصادی که به طور خاص در مقابل پدیده جوی ال نینیو آسیب پذیرند در نظر گرفته شده است.

شایان توجه است که تا این تاریخ مبالغی در حدود ۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون سل (یک میلیارد و ۹۰ میلیون دلار) برای برنامه تقویت شرکت های کوچک و متوسط با نرخ متوسط سود ۱۲.۹ درصد اعطا شده که سود آن بسیار پایین تر از نظام مالی موجود کشور است. افزون بر این، برنامه احیای شرکت های کوچک و متوسط از طریق اعطای کمک مالی ۱۰۰ میلیون سُل (۲۶ میلیون و ۳۸۵ هزار دلار) با هدف حمایت از آن دسته از شرکت هایی اجرایی می‌شود که تاکنون موفق نشده اند از زیر سایه رکود ناشی از تمهیدات محدودکننده دوره همه گیری ویروس کرونا خارج شوند.

برنامه اقتصادی حاضر همچنین طرح های تامین مالی برای بخش کشاورزی تا سقف یک میلیارد سل (۲۶۳ میلیون و ۸۵۲ هزار دلار) جهت کاستن از تاثیرات منفی پدیده ال نینیو و حمایت مالی از فعالیت کشاورزان خُرد را شامل می‌شود. در این راستا صندوق برخورداری مالی تولیدکنندگان خُرد محصولات زراعی و دامی (فیفپپا)[3] تقویت می‌گردد تا دسترسی کشاورزان به اعتبارات تخصیصی از سوی بانک کشاورزی[4] (آگروبانکو) تسهیل شده و نرخ بازپرداخت وام ها نیز کاهش می یابد.

همچنین بخش مسکن از طریق توسعه صندوق مسکنِ من[5] (می ویِندا) با افزایش میزان کمک هزینه‌های اقامتی خانوار برای سال ۲۰۲۴ تا حد یک میلیارد و ۲۳۲ میلیون سُل (۳۲۴ میلیون دلار) در بودجه سال آینده از طریق تاسیس صندوق تراست موسوم به مسکن اجتماعی تقویت خواهد شد. این تمهید زمینه ساخت گسترده واحدهای مسکونی از طریق اجرای برنامه‌های دولتی مانند سقفِ من[6] برای خانواده‌های آسیب دیده از پدیده ال نینیو را فراهم می آورد. چنین اقدامات مقتضی شرایط لازم را برای پویاتر کردن صنعت ساخت و ساز از طریق بسیج شرکت های فعال در ساخت و ساز و عمران و همچنین دیگر شرکت های مرتبط در مسیر کاهش شکاف و نابرابری اجتماعی در بخش مسکن کشور فراهم می آورد. 

در این طرح اقداماتی برای تقویت صنعت پتروشیمی همچون سرمایه گذاری در ترویج انرژی‌های تجدیدپذیر و تعیین مراکز مهم و راهبردی بندری تدوین شده است. برای توسعه گردشگری نیز از برنامه نشان تجاری ویژه پرو[7] رونمایی می‌شود کی طی آن اصلاح و تقویت زیرساخت های فرودگاهی کشور مطمح‌نظر قرار خواهد گرفت تا میزان ورود گردشگران خارجی در سال ۲۰۲۴ به سطح پیش از دوران همه گیری کرونا برسد.

در طرح فعال سازی جامع ظرفیت های اقتصادی تمهیداتی با هدف توسعه اثربخش منطقه آمازون پرو برای تقویت ظرفیت دولت های محلی از طریق بهبود سطح هماهنگی‌ها میان بخش های دولتی و خصوصی، پیشبرد طرح مرزبندی و دسته بندی مناطق و نواحی مختلف از لحاظ کیفیت خاک با حمایت مؤثر وزارت اقتصاد و دارایی[8] از بخش های تولیدی در نظر گرفته شده است. به همین منظور در بودجه سال ۲۰۲۴ در حدود یک میلیارد سُل (۲۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار دلار) به نسبت بودجه سال ۲۰۲۳ برای تخصیص به این بخش در نظر گرفته شده است که عمدتا به طرح های توسعه ای دولتی در منطقه آمازون اختصاص خواهد یافت.

دولت همچنین در ارتباط با توسعه سرمایه‌های انسانی اعلام کرد که برنامه اعتبارات آموزشی با مهلت های متناسب برای بازپرداخت و سود بانکی ترجیحی را در نظر گرفته است. از سوی دیگر برنامه یانکاسون پرو[9] از بودجه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیون سُل (۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار) برای ایجاد فرصت های شغلی موقت در پروژه‌های کلان زیرساختی به ویژه در بخش های مرتبط با پیشگیری از مخاطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی بهره خواهد بود.

انگیزش در سرمایه گذاری بخش خصوصی

در چارچوب تقویت بخش خصوصی طرح فعال سازی جامع اقتصادی اقداماتی در تسریع روند اجرایی ۷ پروژه معدنی به ارزش ۴ میلیارد و ۶۴۶ میلیون سُل (یک میلیارد و ۲۲۲ میلیون دلار) سرمایه گذاری را به انجام خواهد رساند که در فاصله سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ تمام این پروژه‌ها به اجرا درخواهند آمد.

همچنین اقداماتی برای اجرای پروژه‌های کلان زیرساختی با هدف افزایش سطح منابع آبی برای تقویت تولید در بخش کشاورزی به انجام خواهد رسید. از میان این طرح های کلان می‌توان به پروژه‌های چاویموچیک[10] (لالیبرتاد)، ایرورو[11] (آیاکوچو و آرکیپا)، یاناپوخیو[12] (موکه گوا و آرکیپا) و چینِکاس[13] (آنکاش) اشاره کرد.

برای کاستن از شکاف و نابرابری اجتماعی اجرای پروژه‌های زیرساختی در بخش نیرو در ۲۲ منطقه تسریع می‌شود و بدین نحو ۹۰۰ هزار نفر از ساکنان این مناطق از اجرای ۱۱۸ پروژه زیرساختی در شبکه برق کشور منتفع خواهند شد. ارزش پروژه‌های مذکور بالغ بر ۲ میلیارد و ۴۳۱ میلیون سُل (۶۴۰ میلیون دلار) بوده که در مراحل مختلف بسر می‌برند و در فاصله سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۶ به اجرا درخواهند آمد.

سیاست شوکِ سرمایه گذاری خصوصی در سال ۲۰۲۴ در ۴۰ پروژه به اجرا درآمده و شیوه‌های مشارکت دولتی – خصوصی[14] و ترویج سرمایه گذاری خصوصی از طریق واگذاری مجوز بهره برداری از اموال دولتی[15] به اجرا در می آید و مبلغ اختصاص یافته به این طرح در حدود ۷ میلیارد و ۹۷۶ میلیون سُل (۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار) سرمایه گذاری را در بر می‌گیرد که از این میان می‌توان به پروژهایی چون کمربندی لیما، پارک صنعتی آنکُن، توسعه محور شماره ۴ جاده ای منطقه کوهستانی و غیره اشاره کرد. افزون بر این در دوره ۲۰۲۶-۲۰۲۵ مجموعه ای دیگر از پروژه‌های عمرانی به ارزش ۶ میلیارد و ۷۵۵ میلیون سُل (یک میلیارد و ۷۷۷ میلیون) به شرکت های مختلف واگذار خواهد شد. 

با هدف تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی مجموعه ای از تمهیدات مدیریتی در سطح دولتی و نهادهای تصمیم گیرنده برای تسریع و اجرای پروژه‌های مهم سرمایه گذاری اتخاذ خواهد شد.

سرمایه گذاری برای فعال سازی ظرفیت های اقتصادی

سیاست شوک سرمایه گذاری خصوصی با تمهیداتی که هدف آن تسریع اجرای پروژه‌های زیرساختی است در سال ۲۰۲۴ تکمیل می‌شود و امکان تقویت روند رشد اقتصادی را فراهم خواهد آورد. در میان اقدامات اصلی برای ورود در طرح های کلان، مجموعه پروژه‌هایی به ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۸۰ میلیون سُل (۴ میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار) برای بهبود ارتباطات در سطح ملی قرار دارند که عمدتا برای توسعه محورهای ارتباط جاده ای، خطوط راه آهن، ‌فرودگاه‌ها،‌ پل ها، زیرساخت های شهری و تقویت پهنای باند اینترنت به اجرا درخواهند آمد.

برای توسعه زیرساخت های آب و فاضلاب مبلغ ۵ میلیارد و ۳۹۲ میلیون سُل (یک میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار) برای تقویت شبکه‌های آب و تصفیه پساب ها صرف خواهد شد. همچنین مبلغ ۴ میلیارد و ۱۸۵ میلیون سُل (یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار) برای تسریع احداث زیرساخت های کشاورزی در پروژه‌هایی چون نصب، توسعه و بهینه سازی سامانه‌های آبیاری، تقویت کشاورزی و مدیریت بحران در زمان بروز بلایای طبیعی، مدیریت منابع آبی و سدها و همچنین تاسیس صندوق دشت نیلگون[16] اختصاص خواهد یافت.

سرمایه گذاری یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون سُل (۳۲۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار) برای تقویت چرخه تولید بوده و عمده این مبلغ برای تقویت زنجیره فرآوری و نوآوری، ترویج استانداردهای بازرگانی (بهبود استانداردهای قرنطینه گیاهی) و اصلاح عملکرد نهادهای تصمیم گیرنده اثرگذار در بخش تولیدی از جمله اداره ملی صدور مجوزهای زیست محیطی[17]، اداره ملی مناطق حفاظت شده کشور[18]،‌ وزارت انرژی و معادن[19]، معاونت ملی آب[20]، وزارت فرهنگ[21] و غیره است.

منبع: سایت وزارت اقتصاد و دارایی پرو و روزنامه ال کومرسیو، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳. 

[1] Programa Impulso Myperú

[2] MYPE

[3] Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario (FIFPPA)

[4] Agrobanco

[5] Mivienda

[6] Techo Propio

[7] la Marca Perú

[8] MEF

[9] Llankasun Perú

[10] Chavimochic

[11] Iruro

[12] Yanapujio

[13] Chinecas

[14] APP

[15] PA

[16] Fondo Sierra Azul

[17] SENACE

[18] SERNANP

[19] Minem

[20] ANA

[21] Mincul

[22] Zafranal