اخـبار اقتصادی سوئد

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ اول آبان 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

کاهش تولید ناخالص داخلی سوئد در ماه سپتامبر

بر اساس شاخص ماهانه اداره مرکزی آمار سوئد (SCB)، تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه سپتامبر به میزان 0.5 درصد کاهش یافته است. همچنین تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال جاری، در مقایسه با سه ماهۀ دوم، تقریبا بدون تغییر باقی مانده است، اما در مقایسه با سه ماهۀ سوم سال قبل به میزان 1.2 درصد کاهش داشته است. ارقام اعلامی، بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی است که رشد منفی 0.2 درصدی فصلی و منفی 1.4 درصدی سالانه را پیش‌بینی کرده بود. اقتصاد سوئد در سه ماهه سوم با رشد منفی در هر دو ماه اوت و سپتامبر مواجه شد، اما عملکرد قوی‌تر در ماه ژوئیه باعث شد که مجموع رشد سه ماهه حدود صفر باشد.

نشانه‌هایی از بهبود در تولید

بر اساس بیانیه مطبوعاتی Swedbank، تولید در حال نشان دادن نشانه‌هایی کوچک و البته موقت از بهبود است. بر اساس نظرسنجی‌های ماهانه Swedbank و Silf، شاخص مدیران خرید (PMI) از 43.4 در سپتامبر به 45.7 در اکتبر افزایش یافته است. با این حال، یورگن کنمار، مسئول تجزیه و تحلیل شاخص مدیران خرید اظهار داشت که اقتصاد صنعتی، همچنان در حال نزول است و چالش‌ها در طول پاییز با ضعیف‌تر شدن اقتصاد جهانی و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی که زنجیره‌های تولید شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، افزایش یافته است.

افزایش میزان ورشکستگی در ماه اکتبر

طبق گزارش آژانس مرجع تجاری و اعتباری سوئد (UC)، ورشکستگی‌ها در ماه اکتبر 12 درصد افزایش یافته است و بخش اطلاعات و ارتباطات با افزایش شدید 110 درصدی ورشکستگی‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل، عمکرد نامناسبی داشته است. در بخش ساخت‌وساز نیز 19 درصد افزایش ورشکستگی رخ داده است، اما بخش تجارت شاهد کاهش 4 درصدی ورشکستگی‌ها در ماه اکتبر نسبت به ماه مشابه سال قبل بود.

کاهش بار مالیاتی در سوئد

طبق گزارش Europaportalen، سوئد کمترین بار مالیاتی را در بین کشورهای اروپای شمالی اروپا دارد و در حال نزدیک شدن به میانگین اتحادیه است. در آغاز هزاره سوم، مالیات‌ها و کمک‌های اجتماعی تقریبا نیمی از تولید ناخالص داخلی سوئد را تشکیل می‌دادند، اما در طول سال‌های اخیر، فشار مالیاتی در سوئد در حال کاهش بوده است و داده‌های ادارۀ آمار اتحادیه اروپا (Eurostat) که از سال 1995 جمع‌آوری می‌شود، نشان می‌دهد که در سال گذشته این نسبت به پایین‌ترین سطح خود، یعنی 42.4 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. پس از بحران مالی 2008، سهم مالیات و تامین اجتماعی از اقتصاد در تمام کشورهای اتحادیه اروپا افزایش یافت و از این رو، سوئد اکنون در این شاخص، به میانگین اتحادیه اروپا نزدیک شده است و تفاوت در سال گذشته تنها یک درصد بوده است.

فرانسه در سال 2022 با 48 درصد تولید ناخالص داخلی، بالاترین بار مالیاتی را در اتحادیه اروپا داشت. دو کشور اروپای شمالی یعنی فنلاند و دانمارک نیز هر دو سهم بیشتری نسبت به سوئد داشتند. ایرلند نیز کمترین مالیات و سهم تامین اجتماعی را در اقتصاد داشت. از سال 1995، تغییرات عمده‌ای در بار مالیاتی برخی کشورهای اتحادیه اروپا رخ داده است؛ برای نمونه، در بلغارستان و قبرس، نسبت مالیات جمع‌آوری شده به تولید ناخالص داخلی تقریبا حدود 50 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، در ایرلند، بار مالیاتی تقریبا به میزان 30 درصد کاهش یافته است.

پیشنهاد لزوم تعیین حداقل مالیات برای شرکت‌های بزرگ

دولت سوئد، پیشنهادی را برای اجرای دستورالعمل اتحادیه اروپا با هدف ایجاد حداقل سطح مالیات جهانی برای گروه‌های بزرگ چند ملیتی و ملی به پارلمان این کشور ارائه کرده است. بر اساس این پیشنهاد، چنین شرکت‌هایی با درآمد سالانه حداقل 750 میلیون یورو ملزم به پرداخت حداقل 15 درصد از سود خود به عنوان مالیات اضافی، صرف نظر از محل آنها هستند. هدف از این کار، جلوگیری از انتقال سود از کشورهای با مالیات بالا به کشورهای با مالیات پایین است. این پیشنهاد شامل مقرراتی برای گزارش‌های مالیاتی تکمیلی، هزینه‌های گزارش‌دهی و مجازات‌هایی برای نقض قوانین است. این پیشنهاد قرار است از اول ژانویه 2024 با درآمد سالانه حدود 500 میلیون کرون اجرایی شود.

مرجع جدید برای بازرسی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی

بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری، سازمان بازرسی محصولات استراتژیک (ISP) سوئد، به عنوان مرجع بازرسی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این کشور تعیین شده است. این مرجع می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های خارجی در شرکت‌های سوئدی که فعالیت‌های مهم اجتماعی و حساس امنیتی انجام می‌دهند را بازرسی کند. دولت، اکنون مجموعه‌ای کاملا جدید از مقررات را پیشنهاد می‌کند که امکان جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌هایی را که می‌تواند بر منافع امنیتی سوئد تأثیر مضری داشته باشد، ممکن می‌سازد. در حال حاضر در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سیستم‌های بازرسی ملی وجود دارد و این مقررات جدید نیز از اول دسامبر در سوئد لازم‌الاجرا می‌شود.

راه حل بانک مرکزی برای مشتریان پرریسک بانک‌ها

بانک مرکزی سوئد پیشنهاد داد که بانک‌ها به جای اینکه مشتریانِ در معرض خطر پولشویی را به صورت کامل از سیستم حذف کنند، حساب‌های محدودی را به آنها ارائه دهند. اریک تدین، رئیس بانک مرکزی سوئد بر اهمیت شمولیت تاکید کرد و گفت: افرادی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از خدمات دیجیتال استفاده کنند، همچنان باید بتوانند بدون مشکل، تراکنش‌های بانکی خود را انجام دهند. هدف این است که حساب‌های ساده با محدودیت‌هایی در نوع یا مبلغ تراکنش‌ها ارائه شود تا خطر پولشویی کاهش یابد و در عین حال تقریبا همه افراد بتوانند حساب بانکی داشته باشند.

اریک تدین همچنین به نقش پول نقد در جامعه پرداخت و عنوان کرد که سهولت استفاده از پول نقد در حال کاهش است. وی پیشنهاد کرد که کاهش استفاده از پول نقد باید با فوریت بیشتری در نظر گرفته شود. همچنین در حالی که تحقیقات انجام شده در خصوص امکان معرفی e-krona به عنوان ارز دیجیتال بانک مرکزی، به این نتیجه رسیده که نیازی فوری به آن وجود ندارد، اریک تدین بر اهمیت فعال نگه داشتن بحث کرون الکترونیکی تاکید کرد تا سوئد برای روز موعود آماده باشد، زیرا کمیسیون اروپا اخیرا قوانینی را برای یوروی دیجیتال پیشنهاد کرده است و بانک مرکزی اروپا نیز فعالانه در حال کار بر روی معرفی آن است.

رشد بودجۀ تحقیق و توسعه سوئد

به گزارش مرکز آمار سوئد، در سال 2022 این کشور شاهد افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) بوده است، اما با توجه به بالا بودن تورم، مقدار حقیقی (تورم‌زدایی شده) این هزینه‌ها تنها 2.9 درصد افزایش را نشان می‌دهد. مجموع هزینه‌های تحقیق و توسعه داخلی در سال 2022 به 203524 میلیون کرون رسید و شدت تحقیق و توسعه، به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، بدون تغییر نسبت به سال قبل، در 3.4 درصد باقی ماند. بخش تجاری با افزایش (حقیقی) 4.6 درصدی در هزینه‌های تحقیق و توسعه، رهبری این رشد را بر عهده داشت، در حالی که بخش دولتی با کاهش 1.9 درصدی در هزینه‌های (حقیقی) صورت گرفته برای تحقیق و توسعه مواجه شد.

افزایش مهاجرت نیروی کار از سوئد

کرون ضعیف، رقابت بین سوئد و دانمارک را برای مشاغلی مانند برنامه‌نویسان، مهندسان، سرآشپزها و پزشکان افزایش داده است. بسیاری از سوئدی‌ها، علاقه شدیدی به کار در دانمارک نشان می‌دهند، جایی که می‌توانند حقوق خود را در حین زندگی در سوئد به میزان قابل توجهی افزایش دهند. حدود 16 هزار نفر که در سوئد زندگی می‌کنند، در حال حاضر برای کار در دانمارک، به ویژه در منطقه کپنهاگ-مالمو، رفت و آمد می‌کنند.

متخصصان در زمینه‌هایی مانند آشپزی، برنامه‌نویسی، پزشکی و پرستاری که در دانمارک با تقاضای بالایی مواجه است، جذب بازار کار این کشور می‌شوند که باعث نگرانی‌هایی می‌شود، زیرا در حال حاضر، خود سوئد کمبودهایی در این زمینه‌ها دارد. تفاوت در نرخ ارز و توانایی کارفرمایان دانمارکی برای ارائه حقوق رقابتی‌تر، برتری در جذب متخصصان سوئدی را به طرف دانمارکی داده است. لازم به ذکر است علیرغم امید به اینکه بازار کار مشترک بیکاری را در این منطقه کاهش دهد، بیکاری در اسکنه 8.5 درصد است که بالاترین میزان در میان تمام شهرستان‌های سوئد است.