گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد روند همکاری با سریلانکا

بر اساس سازوکار همکاری صندوق بین‌المللی پول و سریلانکا، این کشور موظف است تا پایان همکاری چهار ساله خود با این نهاد پولی بین‌المللی، نسبت به ارائه گزارش‌های منظم در بازه‌‌های زمانی شش ماهه اقدام کند. گزارش‌هایی که سریلانکا باید در آنها اقدامات انجام شده در مسیر درخواست صندوق بین‌المللی پول را به وضوح اعلام کند.

گزارش شش ماهه نخست صندوق بین المللی پول در تاریخ 27 سپتامبر 2023 ( 5 مهرماه 1402) منتشر شد. در این گزارش موضوعات بسیار مهمی مانند روند تغییر ساختار بدهی‌های خارجی، میزان درآمدها و تفاوت آن با برنامه از پیش تعیین شده، روند اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و ... مورد توجه قرار گرفته است.

در واقع در مسیر همکاری صندوق بین‌المللی پول و سریلانکا، دولت طرف باید هر شش ماه یکبار به منظور بررسی اقدامات انجام شده و میزان تطابق آنها با اهداف از پیش مشخص شده از طریق گزارش ارائه شده به این نهاد و سپس گزارش تطبیقی هیات کارکنان (کارشناسی) صندوق بین‌المللی پول مذاکره کرده تا در گزارش نهایی به هیات مدیره این نهاد در خصوص ادامه همکاری با سریلانکا و پرداخت اقساط بعدی وام 2.9 میلیارد دلاری به این کشور تصمیم‌گیری کند.

بر همین اساس اکنون در پایان دوره اول شش ماهه، گزارش اولیه از سفر هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول به سریلانکا نشان از وجود برخی مشکلات و برآورده نشدن توقعات صندوق بین‌‌المللی پول دارد.

اهمیت همکاری با صندوق بین‌المللی پول

در همکاری سریلانکا و صندوق بین‌المللی، دریافت وام 2.9 میلیارد دلاری این نهاد که در بازه‌های زمانی شش ماهه و به میزان حدود 340 میلیون دلار پرداخت می‌شود در درجه دوم اهمیت قرار دارد. مسئله اصلی برای سریلانکا در روند همکاری با صندوق بین‌المللی پول، اعتباری است که این کشور در این مسیر کسب می‌کند و به سریلانکا اجازه می‌دهد تا با بهره‌برداری از این اعتبار بتواند به فعالیت عادی خود در محیط اقتصادی بین‌المللی ادامه دهد.

گواه این موضوع را می‌توان در مشارکت سایر کشورها و نهادهای مالی بین‌المللی با سریلانکا پیش از آغاز رسمی همکاری این کشور و صندوق بین‌المللی پول دید. پیش از شروع این همکاری در مارس 2023، تقریباً تمامی‌پروژه‌های سریلانکا که توسط کشورهای دیگر و شرکت‌های خارجی در حال انجام بود، متوقف شده بود و کشورها نیز همکاری خود با سریلانکا را تنها به ارائه کمک‌های بشردوستانه محدود کرده بودند.

لذا بر همین اساس هر گونه اختلال در این مسیر می‌تواند مجدداً مشکلاتی را برای سریلانکا ایجاد کند و از همین منظر روند بررسی‌های شش ماهه صندوق از اهمیت بالایی برخوردار است. به ویژه که در حال حاضر مهم‌ترین مسئله یعنی نحوه تغییر ساختار بدهی‌های خارجی سریلانکا نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

 گزارش اولیه هیات کارکنان صندوق بین‌المللی پول

هیات کارکنان صندوق بین‌المللی پول به رهبری پیتر بروئر به منظور بررسی وضعیت موجود در شش ماهه گذشته با حضور در سریلانکا از 14 تا 27 سپتامبر ضمن ملاقات با مقامات پولی و مالی این کشور، به بررسی اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین شده پرداخت. اما اکنون با خروج آنها از کشور و منتشر شدن گزارش اولیه، می‌توان دریافت که سریلانکا مسیر دشواری را برای ادامه و به سرانجام رساندن این همکاری با صندوق بین‌المللی پول پیش رو دارد. مسیری که هر گونه اختلال در آن می‌تواند به افزایش مشکلات اقتصادی این کشور بیانجامد.

برای تحلیل گزارش، باید آن را به دو بخش اصلی تقسیم کرد. در بخش اول به اقدامات مثبت و دستاوردهای سریلانکا در مسیر بازسازی اقتصادی این کشور پرداخته شده است. در بخشی از این گزارش اشاره شده است: « مردم سریلانکا در مواجهه با چالش‌ها، انعطاف‌پذیری قابل توجهی از خود نشان داده‌اند. همچنین سریلانکا در مسیر اجرای اصلاحات دشوار اما بسیار ضروری، پیشرفت قابل تحسینی داشته که به همین دلیل اقتصاد این کشور علائمی از ثبات را نشان می‌دهد. تورم از اوج 70 درصد در سپتامبر 2022 به کمتر از 2 درصد در سپتامبر 2023 کاهش یافته، ذخایر بین‌‌المللی ناخالص ، بین مارس تا ژوئن سال جاری 1.5 میلیارد دلار افزایش و کمبود اقلام ضروری کاهش یافته است.»

اما با این وجود و بخش اصلی این گزارش را باید در ناکامی‌های سریلانکا جست‌وجو کرد. بر همین اساس در بخش دوم این گزارش به عدم تحقق برنامه‌ها پرداخته شده است. در این بخش اشاره شده که علیرغم نشانه‌های اولیه ثبات، بهبود کامل اقتصادی هنوز تضمین نشده زیرا روند رشد همچنان ضعیف بوده و انقباض 3.1 درصدی در تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاهدی بر این مدعا مطرح کرده است. از سوی دیگر گزارش روندهای انتظاری را نیز  چندان مثبت ارزیابی نمی‌کند و معتقد است که شاخص‌های اقتصادی همچنان نشانه‌های متفاوتی را ارائه داده که از جمله آن، جریان کند انباشت ذخایر در ماه‌های اخیر است.

صندوق بین‌المللی پول ضمن اشاره به اهمیت تراز اولیه[1] و بهبود‌های صورت گرفته، این شاخص را برای تداوم شتاب اصلاحات برای قرار دادن اقتصاد سریلانکا در مسیر بهبود پایدار و رشد اقتصادی باثبات و فراگیر امری ضروری ارزیابی کرده ، اما وضعیت درآمدی را با وجود بهبود نسبت به گذشته ناکافی دانسته است.

پیتر بروئر و همکارانش در همین زمینه اشاره کرده‌اند که: « تجمیع درآمد با وجود آنکه نسبت به سال گذشته بهبود یافته اما نزدیک به 15 درصد کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه است که البته بخشی از آن به عوامل اقتصادی باز می‌گردد.»

در همین زمینه باید اشاره کرد که افزایش درآمدها از این جهت برای صندوق بین‌المللی پول اهمیت دارد که اگر دولت نتواند نسبت به تصحیح این امر اقدام کند، نتیجه اولیه آن تضعیف توانایی برای ارائه خدمات عمومی ضروری و همچنین ایجاد مشکلاتی در مسیر پایداری بدهی‌ها خواهد بود. لذا صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود ضمن اشاره به ضرورت اصلاح این امر، نظام مالیاتی را هدف قرار داده و بر اهمیت و فوریت تقویت اداره مالیات، حذف معافیت‌ها و فرار مالیاتی تاکید کرده است. نکته بسیار مهم در این بخش آن است که در حال حاضر نیز فشار مالیاتی دولت بر بخش‌های اقتصادی و نیروی کار با اعتراضات زیادی همراه بوده و تاکید صندوق بین‌المللی پول بر ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند مشکلاتی را برای دولت در ارتباط با اقناع عمومی ایجاد کند. هر چند دولت رانیل ویکرمسینگه نشان داده که در این مسیر، فشارهای مردمی را کمتر مورد توجه قرار داده است.

نکته بسیار مهم دیگر در پایان این گزارش که می‌تواند زمینه‌های نگرانی در دولت و مقامات سیاسی را ایجاد کند، اشاره پایانی گزارش بر ضرورت تکمیل بررسی تضامین مالی سریلانکا است. در واقع در پایان این گزارش با رجوع مجدد به دستاوردهای دولت از جمله تصویب برخی قوانین، نظیر قانون جدید بانک مرکزی و قانون مبارزه با فساد، اجرای موثر آن‌ها را در راستای بهبود حکمرانی ارزیابی کرده است. اما در مقابل به منظور اطمینان از ثبات مالی بر ضرورت اقداماتی در زمینه انجام بررسی‌های جامع محدودیت‌های و محرک‌های سیستم بانکی، تهیه نقشه راه برای رسیدگی به کسری سرمایه و نقدینگی سیستم بانکی تاکید کرده است.

[1] . تراز اولیه، وضعیت مالی سال جاری منهای پرداخت سود وام‌های قبلی است.