اخبار اقتصادی تایلند

گزیده اخبار اقتصادی تایلند در هفته اول مهر ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

نخست وزیر تایلند:  تضعیف بات می‌تواند به بخش های صادرات و گردشگری کمک کند.

بعد از اینکه قیمت بات به کمترین ارزش خود در طول 11 ماه گذشته رسیده ، آقای سرتا نخست وزیر تایلند ابراز اطمینان نمود که بانک مرکزی تایلند (BOT) در حال نظارت بر روند تضعیف بات ( پول ملی این کشور ) می‌باشد. به گفته وی ، تضعیف بات برای اقتصاد کاملاً بد نیست و می‌تواند به بخش های کلیدی صادرات و گردشگری کمک کند. وی به خبرنگاران گفت که کاهش ارزش پول تایلند ناشی از خروج سرمایه و همچنین تفاوت نرخ بهره می‌باشد. بانک مرکزی امریکا ( فدرال رزرو ایالات متحده ) نرخ بهره را ثابت نگه داشت و موضع جنگ طلبانه آن در قبال سیاست پولی باعث تقویت دلار شد.

بات در روز چهارشنبه (20 سپتامبر) پس از رسیدن به پایین ترین سطح بیش از 10 ماهه 36.32 در روز چهارشنبه (20 سپتامبر) با 36.16 در هر دلار معامله شد. این واحد تا کنون در سال جاری 4.4 درصد در برابر دلار آمریکا ضعیف شده است.

دولت جدید که ماه گذشته روی کار آمد، در حال برنامه‌ریزی برای تامین مالی هزینه‌های بیشتر برای کمک به تحریک بخشی به اقتصاد کشور بوده چراکه تایلند در حال حاضر با دو مشکل تقاضای کم برای صادرات و اعتماد پایین سرمایه‌گذاران خارجی مواجه می‌باشد.  نخست وزیر سرتا در پاسخ به این سوال که آیا یک طرح استقراض عمومی‌بزرگ بر جذب سرمایه توسط بخش خصوصی تأثیر می‌گذارد یا خیر، گفت که نقدینگی بازار همچنان کافی است.

رشد غیر منتظره صادرات تایلند برای اولین بار در 10  ماه گذشته

صادرات تایلند به طور غیرمنتظره ای برای اولین بار در 11 ماه گذشته به روند صعودی خود بازگشت که این مهم بواسطه مشاهده علامت های بهبود یافته از بخش تولید جهانی، افزایش میزان مصرف مصرف کنندگان و گسترش بخش خدمات در این کشور صورت گرفت. به گفته وزارت بازرگانی، این رشد با ترویج سیاست‌های انرژی پاک و تقاضای بالاتر برای محصولات فناورانه تقویت شد، در حالی که کاهش نسبی ارزش بات نیز تأثیر مثبتی بر صادرات داشت. این وزارتخانه دیروز گزارش داد که ارزش صادرات گمرکی با 2.6 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه اوت به 24.3 میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات با کاهش 12.8 درصدی به 23.9 میلیارد دلار رسیده است که منجر به مازاد تجاری 360 میلیون دلاری تایلند شده است. صادرات تایلند در بخش واقعی (به استثنای طلا، محصولات مرتبط با نفت و تسلیحات) نسبت به آگوست سال گذشته 3.9 درصد رشد داشته است. صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی با 1.5 درصد کاهش در ماه موصوف به 4.03 میلیارد دلار رسید، در حالی که صادرات محصولات صنعتی با 2.5 درصد افزایش به 19.2 میلیارد دلار رسید.

در هشت ماهه اول سال جاری، صادرات تایلند با 4.5 درصد کاهش به 188 میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات با 5.7 درصد کاهش به 196 میلیارد دلار رسید که منجر به کسری تجاری 7.92 میلیارد دلاری شد. صادرات تایلند در ماه اوت در مقایسه با سایر کشورها نسبتاً خوب عمل کرد این در حالیست که روند صادرات در چندین کشور منطقه ای کاهشی بوده است. صادرات هند 6.9 درصد، تایوان 7.3 درصد، کره جنوبی 8.3 درصد، چین 8.8 درصد، سنگاپور 12.6 درصد. مالزی و اندونزی هر دو با 21.2 درصد کاهش را نشان می دهد.

آقای کیراتی وزیر تجارت دائمی  تایلند افزایش صادرات تایلند را به محصولات کشاورزی نسبت داده که رشد 4.2 درصدی را در چهار ماه تجریه نمود . این افزایش قابل توجه شامل صادرات میوه‌های تازه و منجمد با 99.8 درصد، برنج با 10.8 درصد، چاشنی‌های غذایی با 28.6 درصد، سبزیجات کنسرو شده و فرآوری شده با 26.5 درصد، شیر و محصولات لبنی با 13.2 درصد و سبزیجات تازه، منجمد و خشک شده توسط 22.8 درصد می‌باشد.

صادرات محموله‌های محصولات صنعتی نیز برای اولین بار در سه ماه گذشته رشد کرد. محصولات کلیدی که روند رشد را ثبت کردند شامل خودرو و قطعات خودرو با 5.2 درصد افزایش، بردهای مدارهای  الکترونیکی 39.8 درصد، ماشین آلات و قطعات با 6.4 درصد، تلفن و قطعات تلفن با 36.9 درصد، ترانزیستورهای نیمه‌هادی و دیودها 74.5 درصد، ترانسفورماتورها و قطعات الکتریکی 59.1 درصد و رایانه‌ها و قطعات رایانه با 26.9 درصد بوده اند.

آقای کراتی ابراز خوش بینی کرد که روند صادرات در ماه سپتامبر نیز افزایشی باشد. وی گفت: مشخص نیست که صادرات در سپتامبر ، از 20 میلیارد دلار فراتر رود یا خیر، اما پیش بینی می‌شود که ارقام از اکتبر تا دسامبر  ( بواسطه افزایش سفارشات ) مثبت باشد. میزان صادرات تایلند در ماه سپتامبر سال 2022 ، در حدود 25 میلیارد دلار بوده است.

آقای کیراتی گفت: "هدف صادرات سالانه ما بدون تغییر در رشد 1-2٪ باقی می ماند. ما سخت کار می‌کنیم تا از اعمال سیاست های انقباضی جلوگیری کنیم." بخش خصوصی تایلند نقش مهمی در هدایت صادرات ایفا می‌کند و همکاری بین بخش دولتی و خصوصی در حمایت از فعالیت های صادراتی بسیار مهم است.

در همین حال آقای چایچان رئیس شورای ملی حمل ونقل تایلند، گفت که بخش خصوصی دارای پتانسیل بالقوه ای برای افزایش صادرات در سه ماهه چهارم امسال می‌باشد ولی با این حال ممکن است محموله‌های صادراتی در سال جاری 1 درصد کاهش داشته باشند.

افزایش 2.6 درصدی صادرات در ماه اوت به دنبال کاهش این روند برای 10 ماه متوالی، از اکتبر 2022، با 4.2 درصد ، نوامبر 5.6 درصد دسامبر 14.3٪ درصد ژانویه 2023 ; 4.6 درصد 23درصد فوریه  4.8٪ درصد  مارس 4.2 درصد آوریل  7.7 درصد می 4.6 درصد ، ژوئن 6.5 درصد و جولای 6.2 درصد بوده است .

کاهش پیش بینی‌های مربوط به نرخ رشد تایلند در سال 2023

دانشگاه اتاق بازرگانی تایلند (UTCC) پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را از 3.6 درصد تخمین زده شده در دسامبر سال گذشته، به 3 درصد کاهش داده که مهمترین دلائل آن عمدتاً به صادرات کمتر از حد انتظار و تأخیر در تهیه بودجه دولتی بدلیل تاخیر در تشکیل دولت جدید تایلند می‌باشد.

این کاهش رتبه، اقدامات جدید دولت برای کاهش هزینه‌های زندگی، مانند کاهش قیمت برق و سوخت و همچنین برنامه‌های تعلیق بدهی را تحت شعاع قرار خواهد داد اما در همین حال بواسطه رشد صنعت گردشگری در تایلند، برآورد می‌شود درآمد حاصل از گردشگران خارجی بیش از 100 میلیارد بات به اقتصاد تایلند تزریق کند.

آقای تاناوات رئیس UTCC، گفت که تأخیر در تهیه بودجه برای سال مالی 2024 تأثیر مستقیمی‌بر سرمایه گذاری دولت دارد، در حالی که کاهش صادرات و خشکسالی به میزان 200 میلیارد بات بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد.با در نظر گرفتن عوامل منفی، آقای تاناوات گفت که تخمین زده می‌شود 99 میلیارد بات از اقتصاد تایلند خارج شده است که رشد تولید ناخالص داخلی را 0.6 درصد کاهش می دهد. وی گفت: از این پس باید اقدامات دولت را به دقت زیر نظر داشته باشیم تا ببینیم آیا این اقدامات می‌تواند اعتماد اقتصادی و سرمایه گذاری را بازگرداند یا خیر.

آقای تاناوات گفت که پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی دانشگاه برای سال 2024 بین 4.5 تا 5 درصد باقی مانده است که ناشی از رشد بخش گردشگری است. وی گفت که بازنگری در پیش‌بینی سال آینده نیازمند شفاف‌سازی بیشتر در مورد سیاست کیف پول دیجیتال 10000 بات به‌ویژه در خصوص منبع تأمین مالی این برنامه آقای نخست وزیر( اینکه این مبلغ قرار است از بودجه سالیانه تامین شود و یا ترکیبی از بودجه و منابع خارج از بودجه را در برخواهد گرفت) می‌باشد. وی گفت هر چند تامین این مبلغ از بودجه ، پیامدهای نامناسبی بر بدهی عمومی و تأثیر آن بر اقتصاد تایلند خواهد داشت.  بر اساس آخرین نظرسنجی دانشگاه مذکور ، بیشترین نگرانی‌های مردم تایلند مربوط به قیمت مواد غذایی و اقلام ضروری و پس از آن هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی و همچنین فشار بدهی‌های آنان ( به بانکها و ... ) می‌باشد. بر اساس همین نظرسنجی، اقدامات اخیر دولت برای کاهش قیمت گازوئیل به میزان 2 بات در هر لیتر و کاهش هزینه‌های برق در کاهش هزینه‌های زندگی موثر بوده و مورد تشویق و استقبال مردم قرار گرفت.آقای ثاناوات گفت که پاسخ دهندگان احساس می‌کنند که معافیت ویزا برای گردشگران چینی و قزاقستانی می‌تواند اقتصاد کلی را بهبود بخشد، در حالی که کمک کیف پول دیجیتال نیز ممکن است تاثیر اقتصادی قابل توجهی داشته، اگرچه اثرات آن در سال 2024 قابل مشاهده می‌باشد.

آقای سانان آنگوبولکول، رئیس اتاق بازرگانی تایلند، گفت که پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی در سال 2024 حدود 5 درصد با اهداف دولت مطابقت دارد. او گفت که اقدامات محرکی مانند سیاست کیف پول دیجیتال در صورت اجرایی شدن ، می‌تواند تولید ناخالص داخلی را 2 تا 3 درصد افزایش دهد. آقای سانان گفت: اگر شرایط صادرات در سال آینده بهبود یابد و هیچ عامل پیچیده ای به ویژه درگیری‌ها و جنگ های ژئوپلیتیکی در اقتصاد جهانی وجود نداشته باشد، می‌توان به نرخ رشد 5 درصدی دست یافت.

 پرتاب دومین ماهواره رصد زمین توسط تایلند

خانم سوپاماس ایساراباکدی، وزیر آموزش عالی، تحقیقات و نوآوری علوم تایلند گفت که قرار است دومین ماهواره رصد زمین تایلند، معروف به THEOS-2، در تاریخ  7 اکتبر سالجاری به مدار زمین پرتاب شود. این پرتاب یک نقطه عطف و مهم برای توسعه فناوری فضایی و نوآوری کشور عنوان شده که آژانس توسعه فناوری ژئو انفورماتیک و فضایی (GISTDA) از سال 2019 بر این پروژه 7.8 میلیارد بات نظارت دارد. THEOS-2 دارای قابلیت‌های تصویربرداری با وضوح بالا است که می‌تواند اجسامی را روی زمین به‌اندازه ۵۰ سانتی‌متر تشخیص دهد. داده‌های این ماهواره در زمینه‌های مختلف از جمله توسعه کشاورزی، مدیریت بلایا و مدیریت اعتبار کربن مفید خواهد بود. پرتاب THEOS-2 همچنین نشان دهنده 15 سال همکاری تایلند و شرکت ایرباس ( آمریکایی ) است که فناوری فضایی پیشرفته را با تخصص این آژانس ترکیب می‌کند.

آژانس توسعه فناوری ژئو انفورماتیک و فضایی  GISTDA تایلند همچنین برنامه‌هایی برای پرتاب اولین ماهواره تولید داخلی تایلند با نام THEOS-2A در سال آینده میلادی دارد.

 نهایی شدن مذاکرات انعقاد توافقنامه تجارت آزاد ( FTA  ) بین تایلند و امارات

مذاکرات مربوط به انعقاد توافقنامه تجارت آزاد دوجانبه (FTA) بین تایلند و امارات متحده عربی در حال پیشرفت بوده و تاکنون 80 درصد آن نهایی شده است. این خبر توسط آقای پومتام وزیر بازرگانی تایلند و پس از دیدار وی با وزیر تجارت خارجی امارات متحده عربی، آریالای ثانی بن احمد آل زیودی  اراه گردید. همکاری در قالب توافقنامه جدید در چندین بخش از جمله مواد غذایی، تهویه مطبوع، قطعات خودرو و برخی محصولات کشاورزی توافق هایی صورت گرفته است. فومتهام گفت: "مذاکرات حدود 80 درصد کامل شده است و هدف ما این است که مذاکرات را تا پایان سال جاری به پایان برسانیم.

چهارمین دور مذاکرات آزاد تجاری تایلند و امارات متحده عربی از 26 سپتامبر تا 28 سپتامبر به میزبانی تایلند برگزار شد. هدف دولت تسریع در این مذاکرات برای تقویت همکاری‌های تجاری بین المللی است. مدیر کل دپارتمان مذاکرات تجاری تایلند نیز  اظهار داشت که این دور شامل جلسات کمیته مذاکره تجاری و کمیته‌های فرعی با تمرکز بر پنج حوزه حیاتی است. این حوزه‌ها شامل تجارت کالا، راه‌حل‌های بازرگانی، مسائل حقوقی و نهادی، قوانین مبدأ و تجارت خدمات و تجارت دیجیتال می‌باشد. نتایج اولیه توسط برخی از هیئت ها از جمله موارد مربوط به رویه‌های گمرکی، تسهیل تجارت، همکاری اقتصادی برای شرکت های ( SME  ( ، حقوق مالکیت معنوی، سرمایه گذاری، موانع تجاری فنی و اقدامات بهداشتی و گیاهی به دست آمده است.

توافق تجارت آزاد تایلند و امارات می‌تواند تولید ناخالص داخلی تایلند را بین 318 تا 357 میلیون دلار (11.1 تا 12.4 میلیارد بات) افزایش دهد. علاوه بر این، می‌تواند صادرات را 190 به 243 میلیون دلار (6.65 تا 8.5 میلیارد بات) افزایش یابد. بر اساس این توافق بخش‌هایی مانند تجارت مواد غذایی، منسوجات و پوشاک، محصولات ساخته شده از پوست حیوانات، چوب، لاستیک، مواد شیمیایی، لوازم الکتریکی و الکترونیکی و همچنین خودرو و قطعات خودرو صود خواهند برد.

چند ماه پیش، تایلند و امارات به طور مشترک آغاز به کار مذاکرات مربوط به انعقاد موافقت نامه تجارت آزاد را اعلام کردند. هدف اصلی این FTA تسهیل افزایش تجارت، خدمات و سرمایه گذاری بین دو کشور است. پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد 10 درصدی تجارت دوجانبه در اولین سال اجرای این پروژه است.