اخبار اقتصادی سوئیس

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سوئیس در نیمۀ اول شهریور ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

نرخ تورم سوئیس در ماه اوت

طبق اعلام اداره آمار فدرال سوئیس، تورم سالانه در این کشور در ماه اوت ۲۰۲۳ بر روی 1.6 درصد ثابت ماند. اقتصاددانانAWP، قبلا این رقم را بین 1.4 تا 1.6 درصد برآورد کرده بودند. از سوی دیگر قیمت‌ها نسبت به ماه قبل اندکی افزایش یافت. در دو ماه اول سال ۲۰۲۳، تورم در سوئیس به دلیل افزایش قیمت برق و نرخ بلیت هواپیما به 3.4 درصد رسید، اما از آن زمان تاکنون روند کاهشی داشته است. در ژوئن ۲۰۲۳ بود که برای اولین بار پس از ژانویه ۲۰۲۲، تورم به زیر ۲ درصد رسید. با این حال، در ماه اوت کالاهای داخلی همچنان 2.2 درصد گرانتر از سال قبل بودند، هر چند قیمت کالاهای وارداتی، 0.3 درصد کاهش یافت. تورم اصلی (نرخ تورم بدون لحاظ مواد غذایی فرآوری نشده و انرژی)، از 1.7 درصد به 1.5 درصد کاهش یافت. شاخص ملی قیمت مصرف کننده (CPI) نیز نسبت به ماه قبل با 0.2 درصد افزایش، به 106.4 واحد رسید. به گفته اداره آمار فدرال، این افزایش جزئی، ناشی از عوامل مختلفی منجمله افزایش قیمت سوخت و روغن گرمایشی، اجاره آپارتمان و اوراق بهادار بوده است. از سوی دیگر، قیمت حمل و نقل هوایی و بسته‌های گردشگری به خارج از کشور نیز کاهش یافته است.

منبع: سایت swissinfo

افزایش دستمزدها، کمتر از نرخ تورم

وفق اعلام اداره آمار فدرال، احتمالا دستمزدهای اسمی مجددا 1.8 درصد طی سال جاری افزایش خواهند یافت. با این حال، این اداره که تغییر دستمزدهای اسمی را به صورت سه ماهه و بر اساس داده‌های تجمیعی برآورد می‌کند، اعلام کرد این افزایش که پس از افزایش 1.8 درصدی در سه ماهه اول رخ می‌دهد، احتمالا برای بیشتر کارمندان بی تاثیر خواهد بود، زیرا افزایش تورم عملا این تغییر دستمزد را خنثی خواهد کرد. در حال حاضر بیشتر پیش‌بینی‌ها حاکی از نرخ تورم بیش از 2 درصدی برای کل سال هستند.

منبع: روزنامه Tages Anzeiger

رشد قوی‌تر از حد انتظار اقتصاد سوئیس در سال 2022

بر اساس گزارش اداره آمار فدرال سوئیس منتشره در پایان اوت 2023، نخستین بررسی‌ها نشان می‌دهد که سال گذشته تولید ناخالص داخلی سوئیس به جای 2 درصدی که قبلا پیش‌بینی گردید؛ 2.6 درصد رشد کرده است. برآورد قبلی توسط دبیرخانه امور اقتصادی کشور (SECO) در پایان ماه می منتشر شده بود. به نوشته اداره آمار، این افزایشِ قابل توجه طی سال گذشته، در محیطی مناسب برای رشد رخ داد که مشخصه آن رشد قوی در بخش خدمات و تولید بود. این در حالی است که به طور خاص بخش خدمات (حمل‌و‌نقل، مراکز اقامتی و رستوران‌ها) همچنان به شدت تحت تاثیر پیامدهای منفی پاندمی‌کووید-19 قرار داشتند. به دلیل تورم نسبتا بالا، در سال گذشته نرخ رشد اسمی همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ رشد واقعی بود. به گزارش اداره آمار فدرال، درآمد ناخالص ملی (GNI) با قیمت‌‌های جاری که نشان دهنده کل درآمد شرکت‌ها و خانوارهای مقیم سوئیس می‌باشد، 4.7 درصد افزایش یافت. با این حال، کاهش جزئی در تراز درآمد مربوط به ارزهای خارجی، تا حدودی اثر کاهنده داشت.

منبع: سایت swissinfo

 کاهش مجدد بارومتر اقتصادی در ماه اوت

طبق بررسی موسسه تحقیقات اقتصادی ETH KOF، فضای اقتصاد سوئیس در ماه اوت دوباره کمی‌بدتر شد. بارومتر مربوطه در ماه اوت به 91.1 واحد کاهش یافت که نسبت به ژوئیه، کاهش 1.0 واحدی را نشان می‌دهد. اقتصاددانان ETH می‌گویند در حال حاضر این میزان به سطح پایین‌تر از حد متوسطی بازگشته که از ماه مه سال جاری مشاهده شد. کارشناسانی که با خبرگزاری AWP مصاحبه کردند، مقادیر بین 89.0 تا 91.5 را برای ماه اوت پیش‌بینی نمودند. گفته می‌شود که همه بخش‌های این شاخص،‌ در کاهش مزبور نقش داشته‌‌اند. تنها بخش‌های ساخت‌و‌ساز و مصرف داخلی اندکی پیشرفت مثبت نشان دادند. از سوی دیگر، شاخص احساس مشتری در بخش خدمات و همچنین بازرگانی خارجی و صنعت هتلداری بدتر شدند.

به گزارش KOF، در بخش تولید و ساخت‌و‌ساز، به ویژه شاخص وضعیت اشتغال در ماه اوت منفی شد. از سوی دیگر، بهره‌برداری از ظرفیت و شرایط محصولات میانی نسبت به ماه ژوئیه تا حدودی مثبت گردید. در مقابل، احساس مشتری در بخش تولید، نسبت به ماه ژوئیه اندکی بدتر شد. همچنین در بخش صنعت، تنها شاخص‌های صنایع الکترونیک و چوب کاهش قابل توجهی نشان دادند و سایر بخش‌ها، نسبت به ماه قبل تغییر چندانی نداشتند.

منبع: سایت swissinfo