تحلیل رئیس بانک مرکزی یونان در خصوص مازاد اولیه بودجه در 2024

آقای استورناراس رئیس بانک مرکزی یونان، معتقد است که مازاد اولیه بودجه در سال 2024 باید به میزان 2.3 درصد تولید ناخالص داخلی برسد تا روند نزولی بدهی دولتی کاهش یافته و بازگشت یونان به مسیر خوب مالی تضمین شود.

پیش بینی‌های برنامه ثبات و توسعه دولت در مورد مازاد اولیه بودجه نیز تفاوت چندانی با این رقم ندارد: 2.1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2024، 2.3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2025 و 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2026. با این وجود در حال حاضر فاصله زیادی با این ارقام باقی است چرا که مازاد اولیه بودجه باید تقریبا سه برابر رشد پیدا کند و از 0.7 تا 1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به 2.1 و 2.3 درصد در سال 2024 و 2025 برسد.

دشواری این کار توضیح می دهد که چرا دولت تلاش دارد سقف انتظارات مردم پیرامون بسته مزایایی که در نمایشگاه بین المللی تسالونیکی توسط نخست وزیر اعلام خواهد شد را کاهش دهد. به نقل از منابع دولتی برنامه معافیت های مالیاتی در حال پایان است. این منابع معتقدند که زمان مداخله دولت در حوزه‌های بهداشت، آموزش، مدیریت دولتی و همچنین تقویت سیاست توسعه ای فرا رسیده است.

از سوی دیگر دولتی‌ها معتقدند که افزایش حقوق کارمندان دولتی، افزایش معافیت مالیاتی برای خانواده‌های دارای فرزند و سایر وعده‌های انتخاباتی که هزینه آن به 4.4 میلیارد یورو در طول چهار سال آتی می رسد بلافاصله پس از تشکیل دولت در پارلمان به تصویب رسید و دولت به بخش عمده ای از وعده‌های خود عمل کرده است.

آقای استورناراس در آستانه کسب درجه سرمایه‌گذاری توسط یونان هشدار داده است دولت نباید اقدامات اصلاحی را متوقف کند موردی که در گزارش ها و تحلیل های  موسسات رتبه‌ بندی نیز به آن اشاره شده است. همانطور که رئیس بانک مرکزی خطاب به مقامات یونانی خاطرنشان کرده است، نباید فراموش شود که یونان هنوز به هدف مازاد اولیه مورد نیاز برای تضمین پایداری بدهی نرسیده است. یونان باید به شرکای خود و بازارها ثابت کند که می‌تواند به آن دست یابد و آن را حفظ کند.

با از سرگیری مذاکرات پیرامون پیمان جدید ثبات و توسعه در اواسط سپتامبر در شورای وزرای دارایی کشورهای عضو یورو (یوروگروپ)، فشار جهت بازگشت به انضباط مالی محسوس تر خواهد شد. انتظار می رود که آلمان بر درخواست خود جهت وضع مقررات سختگیرانه تر جهت کاهش بدهی اصرار ورزد. کمیسیون اروپا به یونان تذکر داده است که تدابیر حمایتی از شهروندان باید تا پایان سال لغو شده و در صورت نیاز به تکرار آنها، فقط به صورت هدفمند و فقط برای اقشار ضعیف و آسیب پذیر جمعیت اجرا شوند.

علاوه بر این بر اساس قواعد تحت مذاکره پیمان ثبات و توسعه، در مقاطعی که به علت وجود شرایط مساعد اقتصادی، فضای مالی برای دولت ایجاد گردد، دولت دیگر نخواهد توانست از آن به میل خود استفاده کند و درآمد فراتر از اهداف تعیین شده عمدتا فقط برای کاهش بدهی استفاده خواهد شد. در ماه‌های گذشته و به ویژه در آستانه انتخابات دولت بارها از فضای مالی ایجاد شده ناشی از افزایش فراتر از هدف درآمده‌های مالیاتی، برای پشتیبانی مالی از اقشار مختلف استفاده می‌کرد.  

گزارش تحلیل پایداری بدهی که توسط کمیسیون اروپا در مه گذشته منتشر گردید، مبتنی بر فرضیه مازاد اولیه بودجه به میزان 2.1 درصد تولید ناخالص داخلی در سالهای آینده می‌باشد تا اینکه بدهی به تدریج کاهش یافته و در سال 2033 به 126.1 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.     

 

 https://www.kathimerini.gr/economy/562584505/monodromos-i-dimosionomiki-peitharchia/