اخبار اقتصادی کویت

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی و بازرگانی کویت در هفته اول شهریورماه 1402، مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

تشکیل کمیته هماهنگی برای افزایش درآمدهای غیر نفتی کویت

در راستای گام های هدفمند به منظور توسعه مدیریت مالی ، افزایش و تنوع بخشیدن به منابع درآمد کشور و در چارچوب اجرای آنچه در محور نخست برنامه کار دولت آمده است ، دولت کویت با تشکیل کمیته هماهنگی برای افزایش درآمدهای غیر نفتی به ریاست شیخ احمد الفهد معاون نخست وزیر و وزیر دفاع کویت موافقت کرد. برحسب اعلام منابع نزدیک ، دولت کمیته مذکور را با عضویت سعد البراک معاون نخست وزیر ، وزیر نفت و وزیر در امور اقتصادی و سرمایه گذاری و سرپرست وزارت دارایی ، فهد الشعله وزیر در امور شهرداری ، محمد العیبان وزیر بازرگانی و صنایع و عبدالعزیز العصیمی رئیس اداره اقتصاد کلان و سیاست های مالی وزارت دارایی به بررسی موضوعات مرتبط با افزایش و حداکثرسازی درآمدهای غیر نفتی کشور ، مکانیسم های کاری و پیشنهادات ارائه شده از سوی دستگاه‌های مختلف در این خصوص و جهت دهی به آنان در راستای منافع عالی کشور مکلف کرد. منابع مذکور اظهار داشتند : این کمیته در نخستین جلسه خود در مورد پروژه‌های سرمایه گذاری در شهرها ، مناطق و حومه‌های مسکونی و مدیریت زمین‌های صنعتتی و شهرک پزشکی کشور بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

هزینه بیش از 98 میلیون دینار برای تقویت نقش بخش خصوصی در کویت

روزنامه القبس در بخش اخبار اقتصادی خود نوشته است : گزارش صادره از سوی هیات دولت کویت نشان می دهد که میزان مشارکت بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی به دلیل وجود موانع دولتی همچنان کمتر از سطح مورد نظر است و از تحقق چشم انداز 2035 کویت که بخش خصوصی را به هدایت توسعه اقتصاد محلی ملزم می‌کند ، به دور است . در این گزارش آمده است : دولت در چارچوب طرح توسعه خود برای تقویت نقش بخش خصوصی اجرای یک برنامه یکپارچه را آغاز کرده است که از طریق آن به دنبال ایجاد فضای مناسب برای تبدیل کشور به محیطی مناسب برای جذب سرمایه گذاری می‌باشد و این طرح شامل 21 پروژه است که توسط 12 نهاد دولتی اجرا شده است. اعتبارات مالی اختصاص یافته برای این پروژه‌ها حدود 193.5 میلیون دینار بوده است که تا پایان سال مالی 2023-2022  نزدیک به 98.5 میلیون دینار آن تقریباً معادل 50.9 درصد مبلغ اختصاص یافته هزینه شده است و از مجموع این پروژه‌ها ، یک پروژه به طور کامل تکمیل شده ، یک پروژه در مرحله تحویل ، 6 پروژه در مرحله اجرایی ، 11 پروژه در مرحله مقدماتی می‌باشد و اجرای دو پروژه حتی آغاز نشده است. مهم ترین چالش ها برای توسعه نقش بخش خصوصی در کویت به تصویب و اصلاح الزامات قانونی عبارتند از : اصلاح قانون شماره 116 سال 2014 در خصوص شراکت میان بخش دولتی و خصوصی، تعدیل قانون صنعت به علاوه قانون واردات شماره 43 سال 1964. گزارش مذکور همچنین حاکی از آن است که عدم اعطای نقش مورد نظر به بخش خصوصی در زمینه سازندگی کشور، چالش بزرگی است که با نگاه به بودجه عمومی‌کشور کاملاً مشهود است زیرا حقوق و یارانه‌ها 80 درصد از کل هزینه‌ها را تشکیل می دهند و این امر مستلزم ایجاد تغییر در نقش دولت از یک دستگاه عملیاتی به دستگاه نظارتی مسئول نظارت بر سیاست های کلی در مدیریت اقتصاد کشور به منظور ایجاد فضای تشویقی و عادلانه برای شهروندان و فعالیت های تجاری است . در این گزارش بر نیاز به ایجاد قوانین لازم به منظور توانمندسازی کویت برای ایفای نقش خود در اقتصاد جهانی دانش بینان ، هدایت به سمت مشاغل اختصاصی در بخش خصوصی به علاوه ایجاد زیرساخت های لازم برای جذب سرمایه گذاران خارجی تاکید شده است. گزارش افزوده است : دولت وظیفه سنگینی برعهده دارد که بایستی آن را اجرا کند و آن توسعه و آماده سازی اقتصاد کشور برای دوران پس از نفت و قرار دادن آن در ردیف نخست معادله اقتصاد جهانی از طریق ایجاد اقتصاد متوازن به رهبری بخش خصوصی است.

بازار کار کویت همچنان از عدم تعادل ساختاری رنج می‌برد اما سیاست های اصلاحی اقتصادی جدی توسط دولت برای پاسخگویی به چالش های بازار کار در دوره کنونی اتخاذ شده است که مهم ترین آنها عبارت است از :

1ـ راه اندازی «هویت هوشمند کارگری » برای محافظت از خانواده کویتی در برابر کارگران سرگردان ، کلاهبرداری تجاری و مقابله با دلالان اقامت که نیروی کار را در غیر از مشاغل اصلی خود بکار می‌گیرند.

2ـ تشدید در خصوص بکارگیری کارگران ماهر و حرفه ای توسط شرکت های بخش خصوصی از طریق راهنمای یکپارچه شورای همکاری در زمینه رده بندی و توصیف مشاغل.

3ـ راه اندازی سامانه «اثرانگشت بیومتریک» در کویت به منظور جمع آوری بزرگ ترین بانک اطلاعات مسافرانی که به این کشور سفر می‌کنند آن هم به منظور حفظ امنیت کشور و بازداشت متخلفان و کلاهبرداران به علاوه اتخاذ اقدامات سختیگرانه برای پاکسازی بازار کار از کارگران سرگردان و دلالان اقامت.

4ـ تلاش برای بومی سازی مشاغل از جمله پست های نظارتی در تعاونی‌های مصرفی و حذف شرکت های جعلی . 5ـ تسریع گشایش به روی کشورهای جدید که نیروی کار ماهر اعزام می‌کنند.

پالایشگاه «الزور» کویت، تامین کننده اصلی نفت کوره قطر و اروپا است.

آژانس «استاندارد اند پورز گلوبال» اعلام کرد : پالایشگاه «الزور» کویت تامین کننده اصلی نفت کوره قطر و اروپا است . بنا بر اعلام آژانس مذکور ، کویت به تامین کننده اصلی نفت کوره قطر مبدل شده است زیرا پالایشگاه «الزور» اخیراً سهم بزرگی از بازار صادرات محصولات نفتی اعم از نفت کوره ، سوخت جت ، گازوئیل و نفتا به قطر را به دست آورده است. این پالایشگاه در سال 2023 حدود 3 میلیون بشکه محموله‌های نفت کوره به قطر صادر کرده است. استاندارد اند پورز گلوبال مذکور اضافه کرد : پالایشگاه «الزور» پس از آغاز بهره برداری از نخستین واحد پالایش نفت خام خود ، صادرات سوخت هواپیما ، نفتا و نفت کوره کم سولفور را در ماه نوامبر آغاز کرد و در چارچوب برنامه ریزی انجام شده قرار است ظرفیت تولید روزانه پالایشگاه تا پایان سال جاری به 615 هزار بشکه در روز برسد. صادرات نفت کوره کم سولفور پالایشگاه «الزور» در ماه مارس به بالاترین سطح خود یعنی 27 هزار بشکه در روز رسید و با ادامه روند صادرات در ماه ژوئن گذشته 20 هزار بشکه در روز و در ماه جولای 19 هزار بشکه صادر شد. ایمان ناصری مدیر بخش شرکت فکتز گلوبال انرژی در دبی گفت : قطر طی سال های 2021 و 2022 مجبور شد نفت کوره کم سولفور از مالزی و هند وارد کند اما کویت در سال 2023 به عنوان منبع اصلی تامین نفت کوره کم سولفور قطر ظاهر شد . همچنین سنگاپور در سال 2022 نفت کوره کم سولفور را عمدتاً از مالزی وارد می‌کرد اما مجموع این صادرات در سال 2023 به شدت کاهش یافت و از اواخر سال 2022 نفت کوره کم سولفور بیشتری از کویت وارد کرد.

توصیه‌های صندوق بین المللی پول به کویت

صندوق بین المللی پول اعلام کرد: علی رغم تداوم بهبود اقتصاد و مهار تورم در کویت ، خطرات پیش بینی شده مرتبط با نوسانات قیمت و تولید همچنان زیاد است و حل و فصل بن بست سیاسی در این کشور می‌تواند موجب تسریع اصلاحات مالی و ساختاری ، تقویت اعتماد سرمایه گذاران و تشویق سرمایه گذاری خصوصی شود. صندوق بین المللی پول در بیانیه ای مطبوعاتی به مناسبت پایان رایزنی‌های سال 2023 با کویت ، خاطرنشان کرد سرمایه‌های جانبی غیر رسمی مالی و خارجی زیادی که کویت از آنها برخوردار است این کشور را قادر می سازد تا از موضع قدرت اصلاحات لازم را انجام دهد لیکن بن بست سیاسی میان دولت و مجلس ممکن است را تعویق اصلاحات تداوم بخشد. این صندوق هشدار داد : به تعویق انداختن اجرای اصلاحات مالی و ساختاری لازم می‌تواند به تشدید خطرات سیاست های مالی دوره ای و تضعیف اعتماد سرمایه گذاران منجر شود . صندوق توضیح داد تاخیر در اجرای اصلاحات مانع از دستیابی به پیشرفت در زمینه تنوع سازی اقتصادی می‌شود و این کشور را در برابر خطرات و تغییرات آسیب پذیرتر می‌کند. کویت به منظور تقویت پایداری مالیه عمومی و حفظ عدالت میان نسل ها ، نیاز به کنترل جامع در زمینه مالی و حمایتی دارد و از سال مالی آینده بایستی رکود در هزینه‌های جاری را برطرف و تقویت بخشیدن بالقوه درآمدهای غیر نفتی و هزینه‌های سرمایه ای خود را آغاز کند. از جمله این گام ها برای اصلاح درآمدهای عمومی‌کشور می‌تواند اعمال مالیات گزینشی ، مالیات بر ارزش افزوده و بر درآمد شرکت ها اعم از شرکت های داخلی باشد. کویت بایستی بر اقدامات مربوط به هزینه‌های عمومی اعم از کاهش دستمزدها و لغو تدریجی یارانه انرژی تمرکز کند و با اقدامات هدفمند از درآمدها حمایت و آنها را بهبود بخشد. صندوق در ادامه بر لزوم پیگیری روند کنترل منابع مالی عمومی‌برای حمایت و حفظ عدالت میان نسل ها و اجرای اصلاحات ساختاری برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و نیاز این کشور به تقویت بخش های غیر نفتی به رهبری بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت پذیرش افراد تازه در بازار کار تاکید کرد . کویت همچنین بایستی به اصلاح ساختار دستمزدها به گونه ای که با شرایط کار در بازار در دو بخش دولتی و خصوصی سازگاری داشته باشد، بپردازد . در رابطه با بخش بانکی، صندوق بین‌المللی پول تأیید کرد که سیستم بانکی کویت باثبات و مصون از ریسک‌های سیستمی است و از یک چارچوب احتیاطی قوی برخوردار است که باید همچنان تقویت شود.

1.2 میلیارد دینار هزینه خرید سوخت برای تولید برق و تقطیر آب در کویت

وزارت آب و برق و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت اعلام کرد: این وزارتخانه در سال مالی گذشته 2.113 میلیارد دینار برای خرید نفت و روغن مورد نیاز برای راه اندازی 7 ایستگاه تولید برق و تقطیر آب متعلق به این وزارتخانه هزینه کرده است که در مقایسه با آنچه در سال مالی 2022-2021 هزینه شده است ، 721 میلیون دینار افزایش نشان می دهد. منابع مذکور بر ضرورت گسترش اجرای سیاست بهینه سازی مصرف آب و برق به ویژه در بخش های دولتی ، کشاورزی و صنعتی با تلاش مضاعف نهادهای ذیربط تاکید کردند و افزودند : بخش مسکن خصوصی به تنهایی 59 درصد از کل تولید انرژی را مصرف می‌کند. منابع وزارتخانه اضافه کردند : هزینه خرید سوخت مورد نیاز بسیار زیاد است و بایستی با بهینه سازی مصرف برق و اتخاذ تصمیمات الزام آور مبنی بر استفاده از لوازم و تجهیزات برقی کم مصرف و کاهش استفاده از کولرهایی که 70 درصد از انرژی برق را مصرف می‌کنند ، تاکید کردند . این منابع خاطرنشان کردند : با توجه به اینکه مبالغ در نظر گرفته شده برای خرید سوخت مورد نیاز تولید برق با افزایش قیمت نفت ، در معرض افزایش قرار دارد، بنابراین دولت بایستی به طور جدی به کاهش این مبالغ در نظر گرفته شده برای خرید سوخت طی سال های آینده مبادرت کند.