اخبار اقتصادی تایلند

گزیده اخبار اقتصادی تایلند در هفته سوم تیر ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

 بانک جهانی شاخص چشم انداز بهبود اقتصادی تایلند را افزایش داد

اطلاعات و داده‌های اقتصادی تایلند نزد بانک جهانی، برای ژوئن 2023 ، پیش بینی نموده که بهبود اقتصادی تایلند شتاب گیرد.  پیش‌بینی بانک جهانی برای رشد تولید ناخالص داخلی تایلند در سال 2023 نیز به دلیل تقاضای خارجی قوی‌تر از حد انتظار، تا 3.9 درصد اصلاح شده است. آقای آنوچا سخنگوی دولت اعلام کرد،  ژنرال پرایوت چان او چا، نخست وزیر، قدردانی خود را از همه طرف های مرتبط برای اطمینان از بهبود اقتصادی کشور ابراز نمود. وی افزود: نخست وزیر به سیاست های محرک دولت خود که مبتنی بر ارزیابی مستمر شرایط اقتصادی است، اطمینان دارد.
این سیاست ها برای کمک به تقویت اقتصاد تایلند در نظر گرفته شده و پیش بینی‌های بازنگری شده بانک جهانی منعکس کننده نتایج است. بانک جهانی خاطرنشان کرد که رشد اقتصادی تایلند در سه ماهه اول سال 2023 در بحبوحه تقاضای داخلی بالا و درآمد گردشگری 4.5 درصد بهبود یافت. در گزارش بانک جهانی آمده است که انتظار می رود تراز حساب جاری نسبت به کسری دو سال گذشته تغییر کند و به دلیل بهبود تجارت کالا و خدمات، در سال 2023 به محدوده مثبت 2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی بازگردد.

اشتغال 68234 کم توان جسمی در سال 2023 هدف گذاری شده است

معاون سخنگوی دولت از اهداف و برنامه‌های دولت در ارتقا و بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت (PWDs) در همه ابعاد، به ویژه از طریق ارتقای شغلی و ... را تبیین نمود. در سال 2022، 63904 معلول توسط 14444 شرکت و سازمان در سراسر کشور استخدام شده اند، در حالی که توانمندسازی افراد دارای معلولیت صندوق وام هایی را برای حمایت از شغل معلولان کم توان در نظر گرفته شد تا آنها بتوانند درآمد کسب کنند و بتوانند از خانواده خود حمایت کنند.با تداوم تعهد دولت به توانمندسازی معلولان، اداره توانمندسازی افراد دارای معلولیت وزارت امور اجتماعی و امنیت انسانی، اشتغال 68234 معلول را در سال 2023  هدف گذاری نموده است. بر اساس قوانین وزیر کار ملزم به صدور آیین نامه و دستور العمل های وزارتی برای تعیین تعداد کارمندان دارای معلولیت بوده و کارفرمایان، صاحبان موسسات و سازمان‌های دولتی و خصوصی ملزم به رعایت آن و استخدام افراد معلول و کم توان می‌باشندبر اساس آئین نامه‌های صادره، هر کارفرما یا کارآفرینی که بیش از یکصد کارمند دارد باید یک فردی دارای معلولیت را نیز  استخدام نماید یعنی به ازاء هر یکصد کارمند، یک معلول می‌بایست در آن سازمان یا شرکت مشغول بکار شود. در مواردی که تعداد مازاد کارکنان بیش از پنجاه نفر باشد، الزام به استخدام یک کارمند معلول اضافی اعمال می‌شود. این قوانین همچنین تصریح می‌کند که کارفرمایان یا صاحبان مؤسساتی که افراد دارای معلولیت را به نسبت مقرر در بخش 33 به کار نمی‌گیرند، باید پولی را به صندوق توانمندسازی افراد دارای معلولیت واریز نمایند. در حالی که طبق بخش 35، در صورتی که هیچ یک از آژانس های دولتی هر کارفرما یا مالک مؤسسه مایل به استخدام افراد دارای معلولیت برای کار نمی‌باشد و نمی خواهد پولی را به صندوق مذکور واریز نماید، آن بخش دولتی و یا مالک مؤسسه می‌تواند امتیازاتی را به معلولان اعطا کند و مکان‌هایی را برای توزیع محصولات یا خدمات این دسته از معلولان در نظر گرفته و یا کارمندان قراردادی فرعی معلول استخدام کند و یا دوره‌های آموزشی را برای معلولان با هزینه‌های خود برگزار نمایند.