عضویت ازبکستان در سازمان تجارت جهانی، فرصت ها و چالش ها

طی ماه گذشته و بدنبال فرمان شوکت میرضیائف، رئیس جمهور ازبکستان دو وزارتخانه "دادگستری" و "سرمایه گذاری، صنعت و تجارت" این کشور به عنوان متولیان اصلی پیشبرد روند عضویت ازبکستان در سازمان تجارت جهانی معرفی شدند.

 طبق این تصمیم وظیفه هماهنگ سازی قوانین ملی با موافقت نامه‌های سازمان تجارت جهانی به وزارت دادگستری سپرده شد، همچنین در ساختار وزارت سرمایه گذاری، صنعت و تجارت ازبکستان یک اداره ویژه تاسیس خواهد شد که در هماهنگی با  20 نهاد و سازمان مربوط، وظیفه  تسریع روند عضویت ازبکستان در سازمان تجارت جهانی و تضمین اثربخشی فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول را خواهد داشت. همچنین مقرر گردید از اول جولای 2023 کلیه متون پیش نویس اسناد حقوقی و قانونی چه داخلی و چه بین المللی بایستی با  قوانین و هنجارهای سازمان تجارت جهانی مطابقت داشته باشد.

صرف نظر از اینکه فرایند عضویت ازبکستان در سازمان تجارت جهانی چگونه و چقدر بطول خواهد کشید، سوال اصلی این گزارش این است که عضویت این کشور چه فرصت ها و تهدیداتی برای اقتصاد و تجارت کشور بدنبال خواهد داشت؟ پاسخ به این سوال مستلزم بررسی جایگاه سازمان تجارت جهانی، سیاستگذاری ازبکستان در حوزه اقتصاد، همچنین جایگاه، ظرفیت ها، مقدورات و محذورات های این کشور می‌باشد که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد:

جایگاه سازمان تجارت جهانی(WTO) در اقتصاد بین الملل

تشکیل سازمان تجارت جهانی را می‌توان نتیجه تلاش های بین المللی برای ساماندهی اقتصاد بین الملل، با هدف غایی جلوگیری از بروز جنگ از طریق درهم تنیدگی اقتصادی کشورهای جهان دانست. با پایان جنگ جهانی دوم، کشورهای پیروز جنگ تصمیم گرفتند با هدف تنظیم قواعد تجارت بین المللی بین کشورهای جهان، تدوین "منشور جهانی تجارت" را در دستور کار قرار داده و در این راستا کنفرانس برتون وودز در سال 1944 با حضور 144 کشور برگزار گردید. لیکن تلاش ها برای تشکیل سازمان سازمان دهنده تجارت جهانی در آن برهه ناکام ماند. یکی از بخش های منشور تجارت جهانی، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات بود که هدفش کاهش موانع تعرفه ای واردات کالا بین کشورها بود که در نشست های بعدی به تصویب رسید. اما در ادامه روند جهانی سازی، این موافقتنامه در برخورد با تحولات سیاسی اقتصادی حادث نظام بین الملل در دهه‌های بعدی نیاز به تکامل داشت که بعدها طی 8 دوره اصلی مذاکراتی تکمیل و جای خود را به سازمان تجارت جهانی (WTO) داد.

در حال حاضر سازمان توسعه تجارت بیش از 95 درصد تجارت جهانی را پوشش داده و 164 کشور دنیا مشتمل بر کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته و درحال توسعه در این سازمان عضو هستند.

سازمان تجارت جهانی بر پایه اصول زیر تاسیس شده است:

• اصل آزادسازی تجارت
• عدم تبعیض و اصل دولت کامله الوداد: به این معنی که هر گونه امتیاز تجاری یا تعرفه ای که از سوی یک دولت نسبت به هر کشور عضو اعطا می‌شود، به تمامی‌شرکای تجاری عضو قابل تعمیم می‌باشد.
• ممنوعیت اعمال محدودیت های کمی در تجارت مثل سهمیه بندی یا صدور پروانه واردات و اعمال سازوکار تعرفه‌های گمرکی شفاف
• کاهش تدریجی (بعضا تا صفر) و تثبیت تعرفه‌های گمرکی و حذف موانع تجاری و غیرتعرفه ای
• برقراری نظام تعرفه ترجیحی با هدف دادن امتیازات تجاری به برخی از محصولات کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش رقابت پذیری این کالاها در مقایسه با کالاهای تولیدی کشورها صنعتی
• ممنوعیت فروش کالا زیر قیمت تمام شده (دامپینگ)
• ارائه مشاوره در خصوص سیاست های بازرگانی و تجاری اعضاء و حل و فصل اختلافات تجاری از طرق سازوکار حل اختلافات سازمان

ازبکستان، اصلاحات اقتصادی اجتماعی با هدف رفتن به سوی اقتصاد بازار آزاد

اقتصاد ازبکستان تا قبل از سال 2016 و روی کارامدن آقای شوکت میرضیایف، اقتصادی دستوری و مبتنی بر مدل جایگزینی واردات بود. با انتخاب وی، این کشور اصلاحات و تغییرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی را پشت سرگذارده و مسیر  حرکت به سمت اقتصاد آزاد و بازار را آغاز نمود. اصلاحات و تغییرات مذکور زمینه را برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و توسعه گردشگری فراهم نموده است.

در سال 2017 نخستین اقدام و گام مهم در جهت اصلاحات اقتصادی و تجاری با تدوین برنامه 5 ساله برای سال های 2021- 2017 برداشته شد. این برنامه بعنوان اولین نقشه راه توسعه جامع ازبکستان، شامل 5 اولویت عمده عمده به شرح ذیل است:

• بهبود مدیریت دولتی و تقویت جامعه مدنی
• اصلاح سیستم قضایی و اطمینان از استقلال آن
• آزادسازی اقتصادی
• بهبود آموزش، مراقبت های بهداشتی، زیرساخت های عمومی و شبکه‌های امنیت اجتماعی
• امنیت، تساهل مذهبی و قومی و ارتقا روابط دوستانه و همکاری با سایر کشورها

در چارچوب اهداف فوق، اصلاحات اساسی به ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری زیر در دستور کار دولت قرار گرفت:

• آزادسازی بازار ارز و تک نرخی کردن آن
• اصلاحات مالیاتی به منظور ایجاد فضای رقابتی مطلوب برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ثبات و ساده سازی قوانین مالیاتی، افزایش جذابیت سرمایه گذاری، بهبود مدیریت مالیاتی و... .

اعمال اصلاحات گمرکی از جمله ایجاد پنجره واحد گمرکی، کاهش و یا حذف تعرفه بسیاری از کالاهای وارداتی و حذف برخی از مالیات و عوارض غیر مستقیم صورت گرفته است.

• اصلاحات اداری شامل تمرکز زدایی مالی و توسعه مشارکت بخش دولتی و خصوصی
• اصلاحات در بخش­های مالی و بانکی
• خصوصی سازی شرکت های دولتی
• اصلاحات محیط رقابتی در بخشهای مختلف اقتصاد
• تقویت و بهبود آمار و در دسترس بودن اطلاعات
• بهبود وضعیت ازبکستان در رتبه­بندی‌های اقتصادی
• تصویب قانون جدید در حوزه سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار در ازبکستان
• تلاش برای پیوستن و فعالیت در سازمان‌ها و ارگان‌های اقتصادی و مالی جهانی
• جذب مشاوران بین المللی برای ارائه مشورت های لازم جهت توسعة بخش های کلیدی اقتصاد ازبکستان

   

جایگاه اقتصاد ازبکستان در نظام رتبه بندی شاخص های اقتصاد آزاد

 اقتصاد و تجارت آزاد:

 مرکز تحقیقات هریتیج  لندن در تازه ترین رتبه بندی خود، جایگاه اقتصاد ازبکستان از نظر شاخص تجارت و اقتصاد آزاد 55.5را از 100 اعلام نموده است. طبق این رتبه بندی، ازبکستان نسبت به سال 2021 با کاهش 2.8 واحدی در رتبه 117 جهان قرار گرفته، در حالی که این امتیاز کمتر از میانگین منطقه ای و جهانی (60 امتیاز) است.

شاخص کلی آزادی اقتصاد و تجارت شامل ده مؤلفه است که در چهار دسته بندی کلی حاکمیت قانون، سطح مداخله دولت، اثربخشی نظارتی و وجود بازارهای باز قرار می‌گیرند.

رتبه بندی Doing Business (سهولت انجام تجارت)

 رتبه بندی مذکورنشان دهنده سطح سهولت اداره یک کسب و کار کوچک و متوسط در کشور است. در ارزیابی شاخص مذکور مولفه‌هایی مثل امکان ایجاد کسب و کار جدید، اخذ مجوز ساخت، ثبت شرکت، موافقت اصولی، امتیازات برق، آب، گاز، ثبت ملک و .... مد نظر قرار می‌گیرد. این رتبه بندی همچنین فضای سرمایه گذاری در کشورهای مختلف را ترسیم می‌کند.لازم به توضیح است که در آخرین رتبه بندی بانک جهانی در سال 2020 کشور ازبکستان با در نظر گرفتن شاخص تسهیل تجارت با 7 پله صعود از جایگاه 76 به رتبه 69 ارتقاء پیدا کرد. از آگوست همان سال انتشار رتبه بندی مذکور موقتا متوقف گردیده است.

شاخص عملکرد زیست محیطی

شاخص عملکرد زیست محیطی ترکیبی از سیاستگذاری و قانونگذاری دولت ها در حوزه محیط زیست را مد نظر دارد که رتبه بندی آن توسط  دانشگاه یاله ایالت متحده انجام می‌شود. بر اساس نتایج این رتبه بندی در سال  2022، ازبکستان با امتیاز 38.2 در جایگاه 107 جهان قرار گرفته است.  ازبکستان در سال 2020 در جایگاه 134 این رتبه بندی قرار داشت.

اقتصاد دانش بنیان

شاخص اقتصاد دانش بنیان شاخص جامعی است که سطح تمرکز کشورها بر توسعه اقتصاد دانش بنیان با هدف حرکت به سوی مدل توسعه مبتنی بر دانش را مد نظر قرار می دهد. با در نظر گرفتن این شاخص ، در سال 2022 میلادی ازبکستان با امتیاز 42.4 در جایگاه  جهانی قرار گرفته که نسبت به سال گذشته 8 رتبه ارتقاء یافته است.

میزان فساد اداری

این شاخص سطح فساد در بخش دولتی کشورها را بیان و در مقیاس 100 درجه ای ارزیابی می‌شود. نمره صفر نشان دهنده بالاترین سطح فساد و نمره 100 نشان دهنده پایین ترین سطح است. به منظور رتبه بندی بهینه و منصفانه کشورها در این شاخص از منابع متعددی از جمله ارزیابی‌های تخصصی و نظرسنجی از نمایندگان کسب و کار استفاده می‌شود.

طبق آخرین رتبه بندی در سال 2022 ازبکستان در بین 180 کشور با 31 امتیاز در جایگاه 126 قرار گرفت. این کشور با کسب 3 امتیاز بیشتر نسبت به سال 2021 توانسته جایگاه خود را 14 پله ارتقا دهد.

شاخص GovTech Enablers (مهارت های دیجیتال و نوآوری در خدمات عمومی)

بر اساس این شاخص در سال 2022، ازبکستان 65 واحد نسبت به سال 2020 افزایش یافته است. و در بخش خدمات دولتی و عمومی‌با 37 رتبه افزایش و وارد گروه "الف" کشورهای پیشرو در زمینه تحول دیجیتال در بین 198 کشور شد.

رتبه بندی حکومت دیجتالی E-Government Survey))

در رتبه بندی دولت الکترونیک در سال 2022 که توسط سازمان ملل متحد هر 2 سال یکبار انجام می‌شود، ازبکستان 18 پله صعود کرد و رتبه کشورهای "بسیار در حال توسعه" را بدست آورد.

 به طور کلی در اثر اقدامات صورت گرفته ، طی چند سال اخیر اقتصاد این کشور در مسیر رشد و شکوفایی قرار گرفته است. بر اساس نظر کارشناسان انتظار می رود رشد اقتصادی این کشور در سال های آینده به دلیل گسترش سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی، دسترسی بیشتر به اعتبارات، تقاضای داخلی بیشتر به دلیل افزایش دستمزدها، آزادسازی بیشتر قیمت و افزایش صادرات همچنان تداوم داشته باشد.

آمار تجارت خارجی ازبکستان

بر اساس گزارش موسسه دولتی آمار ازبکستان، حجم کلی تجارت این کشور در سال 2022 میلادی حدود 50 میلیارد بوده که نسبت به سال 2021 ( 42.170 میلیارد دلار) حدود 16 درصد افزایش داشته است. از این میزان 19.309 میلیارد دلار صادرات ازبکستان به کشورهای مختلف بوده و در مقابل، جمهوری ازبکستان در سال 2022 حدود 30.699 میلیارد دلار واردات داشته است. تراز تجارت خارجی این کشور در سال 2022 با کشورهای مختلف 11.390-  میلیارد دلار (Passive) بوده است.

بیست شریک اصلی تجاری کشور ازبکستان در دوره زمانی مورد نظر به ترتیب روسیه، چین، قزاقستان، ترکیه، کره جنوبی، قرقیزستان، آلمان، ترکمنستان، افغانستان، هند، تاجیکستان، برزیل، بلاروس، امارات، لیتوانی، آمریکا، جمهوری اسلامی ایران، ایتالیا، لهستان و فرانسه بوده اند که در این بین مازاد تجارت خارجی ازبکستان فقط با کشورهای افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان وضعیت مثبت (Active)  داشته است.

در 5 ماه نخست سال 2023 نیز حجم تبادلات تجاری ازبکستان با کشورهای دنیا با افزایش .2365 دلاری (.823 درصد) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به رقم 25 میلیارد و هشتصد و هفده میلیون دلار رسیده است. از این میزان سهم صادرات  10 میلیارد و 511 میلیون دلار و سهم واردات این کشور نیز به میزان 15 میلیارد دلار و 306 میلیون بوده است. تراز تجارت خارجی ازبکستان در مدت مذکور به میزان 4 میلیارد 795 میلیون دلار منفی بوده است.

فرصت ها و تهدیدهای عضویت ازبکستان در سازمان تجارت جهانی(WTO)

عضویت در سازمان تجارت جهانی گام مهم کشورها برای تحکیم همکاری‌های اقتصادی تجاری (جهانی و منطقه ای) و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بهتر بوده و متقاضیان عضویت در این سازمان امیدوارند که با ادغام در سیستم تجارت جهانی به ثبات سیاسی اقتصادی بیشتری دست پیدا کنند. اما تجربه نشان داده است که هر کدام از این کشورها با توجه به توان و ساختارمندی اقتصادی خود نتایج متفاوتی عاید آنها شده است.

اهم مزایا و فرصت ها:

• کسب اعتبار بین المللی: کسب پرستیز و وجهه بین المللی ناشی از عضویت ازبکستان در سازمان تجارت جهانی سبب افزایش همکاری‌های اقتصادی تجاری بین المللی خواهد شد. واقعیت این است که بسیاری از کشورها فقط در قلمرو اعضای WTO    اقدام به سرمایه گذاری خواهند نمود.
• تجارت آزاد، افزایش درآمد کشورها، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و در نهایت رشد و ثبات اقتصادی: این یک واقعیت است که اولویت برای یک سرمایه گذار خارجی موضوع "امنیت سرمایه گذاری" و تضمین بازگشت منافع اقتصادی توسط کشور میزبان است. کشورهای عضو WTO متعهد به رعایت اصول و اعمال مقررات سازمان هستند که بصورت منطقی تضمین سرمایه گذاری را به دنبال دارد. در مورد ازبکستان، وجود منابع غنی و ذخایر معدنی دست نخورده مثل طلا، مس، اورانیوم و.... ، ارزان بودن نیروی کار، بازار داخلی، دسترسی به بازار سایر کشورهای آسیای میانه و..... نیز مزید بر علت است تا نگاه سرمایه گذاران خارجی را به سوی اقتصاد این کشور جلب نماید.

طبعا اعمال برخی اصلاحات در قوانین و مقررات سرمایه گذاری در کنار عضویت این کشور در WTO رتبه ریسک پذیری سرمایه گذاری خارجی ازبکستان را بهبود خواهد بخشید. از طرف دیگر، عضویت در WTO توفیق اجباری برای ازبکستان خواهد بود که طی آن این کشور متعهد خواهد شد محدودیت های قانونی سرمایه گذاری داخلی و خارجی، فساد گسترده، عدم حمایت دولت از سرمایه گذاری و.. جای خود را به سیاست هایی مثل تضمین سرمایه گذاری خارجی، توسعه اقتصادی پایدار، امنیت سرمایه گذاری، اقتصاد قابل پیش بینی، ثبات رفتار تجاری و.... بدهد.

• جهت دهی صادراتی: ادغام در تجارت جهانی باعث ارائه طیف وسیعی از کالاها و در نتیجه دادن حق انتخاب به مشتریان خواهد شد. عضویت در WTO امتیازات تعرفه‌های گمرکی حتی صفر درصد را به کشورها اعطا می‌کند. در چنین شرایط مساوی، کشورها به سوی تولید کالاهایی می روند که در آن مزیت مطلق و نسبی بطور واقعی دارند.
• رفع کسری بالانس تجاری: پیشتر گفته شد که تراز تجارت خارجی ازبکستان در سال 2022 با کشورهای مختلف 11.390- میلیارد دلار (Passive) بوده است. عضویت این کشور در WTO و دسترسی به بازارهای جهانی، در صورت مدیریت صحیح، خواهد توانست خلاء موجود بین صادرات و واردات را پر و توازن تجاری هر چه بیشتر را بدنبال خواهد داشت.
• استفاده از معافیت های تعرفه ای کشورهای صنعتی: با عضویت ازبکستان در سازمان تجارت جهانی ازبکستان، به عنوان یک کشور در حال توسعه، می‌تواند  از معافیت های تعرفه ای کشورهایی مثل آمریکا، چین، اتحادیه اروپا، هند و... بهره ببرد.
• افزایش واردات کشور: یکی از مزیت های مهم عضویت ازبکستان در سازمان تجارت جهانی رفع موانع واردات در این کشور است. بطوریکه در شرایط عضویت این کشور، کالاهای تجاری بدون هیچ مانعی وارد ازبکستان خواهد شد. در چنین شرایطی علاوه بر افزایش حجم تجارت، قیمت ها نیز در کشور کاهش داشته و درآمد ملی افزایش خواهد یافت. علاوه بر آن بازار نیز رقابتی خواهد شد.
• رقابتی و تخصصی تر شدن صادرات: با باز شدن فضای تجارت بین الملل و دستیابی به بازارهای جهانی، هر کشور سعی می‌کند کالایی را تولید و مازاد آن را صادر کند که در آن مزیت مطلق یا نسبی دارد. در این صورت تجارت بین کشورها تخصصی تر شده و هر کشور در قبال تولید کالا، صادرات و واردات کالا را بر اساس تحلیل منافع و ضرر انجام می دهد. چنین وضعی سبب رقابتی تر شدن و تخصصی تر شدن فضای اقتصاد بین الملل می‌شود. طبعا ازبکستان در صورت عضویت در WTO چنین وضعیتی را در حوزه صادرات پنبه یا میوه و سبزیجات خواهد داشت. از آن گذشته، افزایش صادرات این کشور طبعا به رفع کسری بالانس تجاری توازن کشور کمک خواهد نمود. این مزیت وقتی مهم جلوه می‌کند که بدانیم در حال حاضر در بین بیست شریک اصلی تجاری ازبکستان، این کشور با 17 کشور وضعیت مازاد تجاری منفی (Passive ) دارد.
• بهره برداری از تجربیات اقتصاد جهانی: مزیت دیگر عضویت ازبکستان در سازمان، انتقال آسان تجربیات و الگوهای موفق بازار های جهانی به این کشور است. عضویت در WTO یعنی اینکه تمام کشورهای عضو به صورت مشترک به سوی پیشرفت و توسعه اقتصادی گام برداشته و از حمایت ها و کمک ها و مشاوره‌های فنی سازمان بهره مند خواهد شد. در اینصورت ازبکستان می‌تواند از امکانات مشترک جهانی در راه توسعه و ترقی بهره برداری بهینه نماید. با برداشته شدن مرزهای اقتصادی تجاری بین کشورها، زمینه آموزش روشهای موفق تولید، تجارت و الگوهای موفق اقتصادی کشورهای توسعه یافته، پیش روی کشورهای در حال توسعه ای مثل ازبکستان خواهد بود.
• رشد تولید، صادرات و اشتغالزایی: الحاق به سازمان رشد صادرات ازبکستان را به دنبال دارد. طبعا رشد صادرات نتیجه رشد فعالیتهای تولیدی و صنعتی کشور بوده و افزایش فرصتهای شغلی در کشور را باعث خواهد شد.
• افزایش دسترسی شرکتهای ازبک به بازارهای جهانی: باز شدن دروازه بازارهای جهانی، ارتقاء و رشد سطح شرکت های ازبک را باعث خواهد شد. در شرایط جدید شرکتهای ازبک با محیط بازاری به مراتب عظیم تر نسبت به بازار داخلی و منطقه ای مواجه خواهند شد. چنین شرایطی زمینه را برای تاسیس شرکتهای فراملی و جهانی فراهم می‌کند. مورد بعدی دسترسی آسانتر شرکتها به ابزار مالی و پولی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک ترمیم و توسعه و... و منابع پولی و اعتباری جهانی در صورت عضویت ازبکستان در WTO است.  به علاوه شرکتهای سرمایه گذاری بین المللی و کشورهای بزرگ و پیشرفته، در تامین مالی پروژه‌های ازبکستان و اعطای خطوط اعتباری به این کشور نگرانی کمتری خواهند داشت.
• حل اختلافات حقوقی و تجاری: مزیت بعدی عضویت ازبکستان در در صورت عضویت ازبکستان در WTO امکان استفاده این کشور از مکانیزم حل اختلافات حقوقی و تجاری سازمان است. طبعا این عضویت می‌تواند به رفع یا کاهش اختلافات تجاری ازبکستان بیانجامد.

تهدیدها:

• افزایش واردات: عضویت در WTO و باز شدن فضای تجارت بین الملل طبعا واردات ازبکستان را افزایش خواهد داد. واردات بی رویه، رفع موانع غیرتعرفه ای، عدم کنترل ذخائر ارزی و زیانهای ناشی از آن می‌تواند بر اقتصاد نوپا و متزلزل کشور تاثیرات سوئی داشته باشد.در 5 ماهه نخست 2023 ازبکستان حدود 10 میلیارد و 500 میلیون دلار صادرات و 15 میلیارد و 300 میلیون دلار واردات داشته است. طبعا تراز تجاری منفی (که ممکن است با عضویت در سازمان تجارت جهانی و افزایش واردات تشدید گردد) با استانداردهای سازمان مذکور همخوانی ندارد. از طرف دیگر ازبکستان به عنوان کشوری که اکثر تجهیزات، دستگاههای صنعتی و حتی مواد اولیه خود را از خارج تامین می‌کند، نخواهد توانست از مزایای حداکثری عضویت در WTO بهره برداری کند.
• کاهش درآمد دولت: آزادسازی تجارت و بازار آزاد برای کشورهای کمتر توسعه یافته می‌تواند تاثیرات منفی بر اقتصاد و درآمد دولت داشته باشد. آزادسازی تجارت بین الملل از طریق کاهش تعرفه‌های گمرکی و دیگر سیاستهای اقتصادی ممکن است سطح قیمتها را به اندازه کاهش تعرفه‌ها کاهش داده و در عین حال سطح واردات را افزایش دهد. در این صورت کاهش درآمدهای دولت از طریق وضع تعرفه‌های کالاهای وارداتی نتیجه خواهد بود.
• تهدید تولیدات داخلی: صنایع ازبکستان در مرحله ابتدایی قرار دارند و آزادسازی واردات از طریق کاهش تعرفه‌ها می‌تواند تاثیرات سوئی بر تولیدات داخلی کشور داشته و توان صادراتی کشور را تضعیف نماید.این طبیعی است که سرازیر شدن کالاهای باکیفیت اروپایی، آمریکایی، چینی و.. به بازار ازبکستان صنایع داخلی ازبکستان را ضربه پذیرتر خواهد نمود.

یک کشور با داشتن شرایط زیر می‌تواند بصورت حداکثری از مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی بیشترین بهره را ببرد، بدین معنی که هر چقدر یک کشور جایگاه بهتری از نظر شاخص های ذیل داشته باشد، از فرصتهای اقتصادی ناشی از عضویت خود در سازمان بیشترین بهره برداری را خواهد داشت:

• دولت کارآمد و وجود یک نظام اقتصادی کارا و موثر در کشور و تسهیل تجارت
• سیاستهای توسعه ای کارآمد، رفتن به سوی اقتصاد بازار آزاد
• تطبیق قوانین اقتصادی و تجاری با مقررات بین المللی
• نبود فساد  قضایی و وجود محاکم دعاوی تجار یبن المللی کارآمد
• توسعه پایدار و با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی
• از بین بردن فساد اداری
• سیستم موثر مالی و بانکداری
• تقویت زیرساختهای اقتصادی مثل اقتصاد دیجیتال، تجارت الکترونیک، گمرک شفاف، مناطق آزاد تجاری، زیرساختهای حمل و نقل و ترانزیت قوی و....
• توانایی بالای رقابت با شرکتهای منطقه ای و جهانی