اخبار اقتصادی سوئیس

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سوئیس در نیمۀ اول تیر ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

 تورم سوئیس در ماه ژوئن

طبق گزارش اداره فدرال آمار سوئیس، شاخص قیمت کالاها در ماه ژوئن 2023 در این کشور نسبت به ماه مشابه سال گذشته، 1.7 درصد افزایش داشت. با اینکه این میزان افزایش شاخص قیمت، مطابق با تعریف بانک ملی سوئیس (SNB) از ثبات قیمت است، اما نرخ تورم سالانه همچنان 2.2 درصد پیش‌بینی می‌شود. این گزارش حاکی از آن است که هزینه مواد غذایی و نوشیدنی در ماه گذشته نسبت به ژوئن 2022 به میزان 5.1 درصد و هزینه‌های مسکن و انرژی نیز به میزان 2.9 درصد افزایش داشته است، اما قیمت فرآورده‌های نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 22.6 درصد کاهش یافته که منجر به کاهش 3.3 درصدی در هزینه‌های حمل‌و‌نقل شده است.

بانک ملی سوئیس در جدیدترین ارزیابی سیاست پولی خود در 22 ژوئن پیش‌بینی کرد که تورم در سال جاری و سال آینده به 2.2 درصد برسد و در سال 2025 به 2.1 درصد کاهش یابد. از نظر بانک ملی سوئیس، افزایش بیش از 2 درصدی قیمت‌ها، بی‌ثباتی محسوب می‌شود و به همین دلیل، اخیرا نرخ بهره را به 1.75 درصد افزایش داده است. نرخ تورم سال 2022 در سوئیس برابر با 2.8 درصد بود و در ابتدای سال 2023 به 3.4 درصد رسید، اما اکنون در حال کاهش و تثبیت است.

افزایش نرخ بهره توسط بانک ملی سوئیس برای پنجمین بار متوالی

بانک ملی سوئیس (SNB) به منظور مبارزه با تورم، نرخ بهره سیاستی خود را از سطح 1.5 درصد تعیین‌شده در ماه مارس به 1.75 درصد افزایش داد که پنجمین افزایش متوالی از زمان آغاز این روند محسوب می‌شود. اگرچه تورم در ماه می‌به میزان قابل توجهی کاهش یافت و به 2.2 درصد رسید، اما باز هم بالاتر از هدف تعیین شده توسط بانک ملی (مرکزی) سوئیس است. این بانک هشدار داده است فشارهای ناشی از افزایش قیمت همچنان ادامه دارد و در ماه‌های آینده اثرات آن احساس خواهد شد و لذا در بیانیه خود اعلام کرد که تصمیم برای افزایش 0.25 واحد درصدی نرخ بهره، برای مقابله با فشار تورمی است که در میان‌مدت دوباره افزایش یافته است.

بانک ملی سوئیس که نرخ تورم صفر تا 2 درصد را مجاز می‌داند، تصریح کرد که به منظور حفظ ثبات قیمت، برای مداخله در بازارهای ارز نیز آمادگی دارد. در ماه‌های اخیر، بانک ملی سوئیس برای افزایش ارزش فرانک سوئیس، به فروش ارزهای خارجی روی آورده است. در 12 ماه گذشته، این نهاد پولی، تمرکز خود را از حفظ ارزش بالای فرانک سوئیس، به سمت مبارزه با افزایش قیمت‌ها تغییر داده است که گفته است خطر تثبیت شدن آن وجود دارد و پس از آن تغییرش دشوارتر است.

افزایش صادرات و کاهش واردات سوئیس در ماه می

به گفته اداره فدرال گمرکات و امنیت مرزی، صادرات سوئیس در ماه می، به میزان قابل توجهی نسبت به ماه قبل از آن (آوریل) افزایش داشت که عامل اصلی آن، افزایش صادرات صنایع شیمیایی و دارویی بود. از سوی دیگر، صادرات سایر بخش‌های مهم اقتصادی مانند صنایع مکانیک و مهندسی برق، تغییر چندانی نداشتند. طبق گزارش اداره فدرال گمرکات و امنیت مرزی، به طور کلی صادرات سوئیس در ماه می، به 22.35 میلیارد فرانک (نزدیک به 23 میلیارد یورو) رسید که با اعمال تعدیلات فصلی، نسبت به ماه قبل، به طور اسمی‌به میزان 7.8 درصد افزایش یافت و به صورت حقیقی (با اعمال تورم‌زدایی از مقادیر اسمی) نیز افزایش 4.5 درصدی را ثبت نمود، البته این افزایش به دنبال کاهش شدید صادرات در ماه آوریل رخ داد.

بر اساس گزارش مزبور، پس از صادرات ضعیف محصولات شیمیایی-دارویی در ماه آوریل، این بار افزایش صادرات سوئیس در ماه می، بیشتر ناشی از رشد 95 درصدی صادرات این محصولات بود. البته به گفته کارشناسان، نمی‌توان به نوسانات این صنعت، زیاد تکیه کرد. در عین حال، صادرات ساعت، مواد غذایی و نوشیدنی نیز افزایش یافت، اما در مقابل، صادرات ماشین‌آلات و لوازم الکترونیکی تغییر چندانی نکرد و صادرات فلزات و ابزار دقیق نیز کاهش یافت. به تفکیک منطقه‌ای، صادرات سوئیس به اروپا، رشد 9.6 درصدی و صادرات به آمریکای شمالی نیز رشد 6.9 درصدی را به ثبت رساند، در حالی که صادرات به آسیا با افت 3.2 درصدی همراه بود.

از سوی دیگر، واردات سوئیس در ماه می‌با 3.1 درصد کاهش، به 18.01 میلیارد فرانک رسید که سومین کاهش متوالی و چهارمین کاهش از ابتدای سال را به ثبت رساند. در نتیجه، مازاد تجاری سوئیس در ماه می، 4.34 میلیارد فرانک بوده است.

 افزایش قیمت برق در سوئیس

انجمن شرکت‌های برق سوئیس (VSE) پس از کسب اطلاعات از 135 عضو خود پیش‌بینی کرد که تعرفه‌های برق در سال 2024، به طور متوسط 12 درصد افزایش می‌یابد. با این حال، ارقام قطعی تا پایان ماه اوت مشخص نخواهد شد. به گفته این انجمن، 12 درصد اعلامی، میانگین این افزایش است و لذا احتمالا نیمی از تامین‌کنندگان اصلی برق، تعرفه خود را از 12 درصد هم بیشتر افزایش خواهند داد. این در حالی است که تعرفه‌های برق، قبلا و در همین سال جاری نیز 27 درصد افزایش یافته بودند. انجمن شرکت‌های برق سوئیس، بحران انرژی و قیمت‌های بالاتر از میانگین بازار را دلایل افزایش این نرخ می‌داند.

چشم‌انداز صنعت سوئیس

طبق گزارش بانک کردیت سوئیس، احساسات مشتریان بخش صنعت سوئیس در ماه ژوئن اندکی بهبود یافت. با این حال، برای ششمین ماه متوالی، شاخص مربوطه زیر آستانه رشد 50 واحدی باقی مانده است که این موضوع در بخش خدمات نیز صدق می‌کند. طبق همین گزارش، در ماه ژوئن، شاخص مدیران خرید (PMI) در بخش صنعت با 1.7 واحد افزایش به 44.9 واحد رسید. در عین حال، کاهش میزان ثبت سفارش به این معنی است که به این زودی نمی‌توان در بخش صنعت، انتظار رشد تولید را داشت. طبق این گزارش، 38 درصد از شرکت‌ها سفارش کمتری نسبت به قبل ثبت کردند. علاوه بر این، ظاهرا وضعیت اشتغال در بخش صنعت، که قبلا بهبود چشمگیری یافته بود، دوباره مبهم شده است. اکنون تعداد شرکت‌هایی که نیروهای خود را تعدیل می‌کنند، با شرکت‌هایی که بر تعداد کارکنان خود می‌افزایند، یکسان شده است. وضعیت خرید مثبت است و یک سوم از شرکت‌ها کاهش زمان تحویل و بیش از یک پنجم از آنها کاهش قیمت خرید را گزارش کرده‌اند.

در مقابل، شاخص مدیران خرید (PMI) در بخش خدمات (که بیشتر به سمت مصرف داخلی تمایل دارد)، در ماه ژوئن با کاهش 3.0 واحدی به 49.6 واحد رسید. از پایان سال 2022، این نخستین بار بود که این شاخص اندکی پایین‌تر از آستانه رشد 50 واحدی قرار گرفت. اقتصاددانان کردیت سوئیس معتقدند که علیرغم کاهش رشد، فشار تورمی در بخش صنعت چندان سریع کاهش نمی‌یابد، لذا این بخش از تورم، پایدار خواهد بود. از سوی دیگر، وضعیت بازار کار در بخش خدمات بهتر از بخش صنعت است و تقریبا از هر پنج شرکت فعال در بخش خدمات، یکی در حال استخدام نیروست.

افزایش چشمگیر صادرات ساعت سوئیس در ماه می

طبق گزارش اداره فدرال گمرکات و امنیت مرزی (BAZG) و انجمن صنعت ساعت سوئیس (FH)، صادرات صنعت ساعت سوئیس در ماه می 2023 نسبت به ماه مشابه سال گذشته، به میزان 2.34 میلیارد فرانک (معادل 14.4 درصد) افزایش یافت. افزایش صادرات این صنعت نسبت به ماه مشابه سال گذشته، در آوریل 6.8 درصد و در مارس 13.8 درصد بود. تجمیع ارقام ماه‌های ژانویه تا می نیز افزایش 11.3 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. گفته می‌شود که صادرات این صنعت در مدت پنج ماه از مرز 10 میلیارد فرانک عبور کرده است. پیش از این در سال 2022، رکورد جدیدی در صادرات ساعت سوئیس ثبت شده  بود که انتظار می‌رود در سال 2023 رکورد سال قبل نیز شکسته شود.

بر اساس همین گزارش، به غیر از ساعت‌های با میانگین ارزش صادراتی 200 تا 500 فرانک، صادرات تمامی انواع ساعت نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است که به ویژه ساعت‌های ساخته شده از فلزات گرانبها که هم از نظر تعداد (با افزایش 19.8 درصدی) و هم از نظر ارزش (با افزایش 14.4 درصدی) در ماه می، تقاضای بالایی داشتند.

با نگاهی به کشورهای مقصد صادرات، ایالات متحده پس از کاهش خرید در ماه آوریل (که اولین کاهش در بیش از دو سال بود)، در ماه می افزایش قابل توجهی در میزان تقاضا برای خرید ساعت‌های سوئیسی (با رشد 9.8 درصدی) ثبت کرد و ساعت‌سازان سوئیسی در بزرگترین بازار صادراتی خود (آمریکا)، 359 میلیون فرانک ساعت فروختند. با این حال صادرات به چین، به عنوان دومین بازار صادراتی صنعت ساعت سوئیس، بیشترین افزایش تقاضا را داشته است. پس از رشد سه رقمی خرید از چین در ماه قبل، صادرات ساعت‌های سوئیسی به این کشور 158.3 درصد از نظر ارزش افزایش یافت و در مجموع، ساعت‌هایی به ارزش 237 میلیون فرانک به این کشور ارسال شد. البته این مقدار فروش، همچنان پایین‌تر از میزان فروش ساعت به چین در دوران پیش از شیوع کرونا است. صادرات به هنگ‌کنگ نیز با 19.2 درصد افزایش به 227 میلیون فرانک سید. بازارهای اروپایی نیز میانگین رشد 8.8 درصدی را ثبت کردند.

منبع اخبار: سایت swissinfo