استمرار کاهش رشد بخش ساخت و ساز در پرو

گزیده گزارش کاهش ادامه دار رشد بخش ساخت و ساز در کشور پرو که در مورخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳ در روزنامه لارپوبلیکا، منتشر گردید، به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

بنابر پیش‌بینی‌های اتاق صنعت ساختمانی پرو (Capeco) فعالیت های این بخش در نیمه نخست سال جاری رشدی منفی را تجربه کرده و با توجه به افت 6.2 درصدی ماه مه و کاهش 9.1 درصدی ماه ژانویه احتمال ادامه‌دار بودن این روند تا پایان سال جاری وجود دارد. در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ بخش ساخت و ساز با افتی 9.8 درصدی بدترین عملکرد را در میان بخش های مختلف اقتصادی پرو ثبت کرد.

گیدو والدیویا،‌ رئیس اجرایی اتاق صنعت ساختمانی پرو (کاپه کو) دلیل اصلی کاهش رشد این بخش را کاهش مصرف سیمان می داند که در ماه مه ۱۲ درصد افت را تجربه کرده و طی ۹ ماه گذشته نیز روندی کاهشی داشته است. کاهش مصرف سیمان در وخیم ترین حالت خود در اوج همه گیری کرونا اتفاق افتاد به نحوی که در ژوئن ۲۰۲۰ به میزان ۳۳ درصد افت را تجربه کرد. 

بانک مرکزی پرو پیش بینی می‌کند که سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال جاری 2.5 درصد افت را تجربه کند. پیش از این نیز بانک بیلبائو ویسکایا آرخنتاریا (BBVA) و مؤسسه مالی آپویو به ترتیب کاهش ۳ و ۵ درصدی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی پرو پیش بینی کرده بودند.

شرکت های ساختمانی انتظارات خود را در بخش بازاریابی واحدهای ساخته شده نیز کاهش داده اند. شرکت ها فعالیت کمتری را در بخش زیرساختی (منفی 4.5 درصد) و ساختمان سازی (منفی 4.6 درصد) پیش بینی می‌کنند. در مجموع این انتظار وجود دارد که 2.8 درصد در بخش ساخت و ساز افت مشاهده شود. در ارتباط با اضطرار و فوریت های مربوط به پدیده جوی جهانی ال نینیو بانک مرکزی پرو برآورد کرده است که بخش ساخت و ساز در سال جاری عملا رشدی نداشته باشد. از لحاظ آماری رکود (رشد ۰ درصدی) بدترین حالت ممکن برای یک صنعت است.   

گیدو والدیویا،‌ رئیس اجرایی کاپه کو بر این باور است که بخش ساخت و ساز از ژوئن تا دسامبر می‌باید از رشدی 5.2 درصدی برخوردار باشد تا بتواند به روند معمول خود بازگردد و برای تحقق این امر رشد ماهانه این بخش به صورت میانگین طی ۵ ماه آتی باید ۴۳ درصد باشد.

وی معتقد است که کشور زمان اندکی برای مقابله با پدیده ال نینیو در اختیار دارد از این رو تقویت زیرساخت ها باید در اولویت طرح های دولت باشد و سرمایه گذاری‌ها و راهبردهای اساسی خود در بخش ساخت و ساز را باید در امور زیرساختی صرف کند.

والدیویا یکی از این راهکارهای عملی برای پیشگیری از وارد آمدن خسارت های جدی به ۱۲ منطقه آسیب‌پذیر کشور را تقویت مؤسسه بازسازی و تغییرات (ARCC) برمی‌شمرد. وی با این حال تاکید می‌کند که تاسیس نهاد ملی زیرساخت ها (ANIN) و تصویب قانون قراردادهای دولتی (LCE) هیچکدام ضامن موفقیت دولت در اجرای فرآیند لازم و ضروری نوسازی جامع زیرساخت های کشور نیست و پرو نیازمند اصلاحاتی بلند مدت در بخش زیرساختی است.

وزارت مسکن (MVCS) نیازمند تقویت روند ساخت واحدهای مسکونی با هزینه پایین برای اقشار کم درآمد در مناطق شهری است. برای خانوارهای کمتر برخوردار جامعه افزایش هزینه ساخت و ساز و نرخ سود می‌تواند به مانعی اساسی برای خانه دار شدن منجر شود. از این رو برنامه‌های حمایتی دولت در ساخت و ساز همچون تچو پروپیو (Techo Propio) و می ویویندا (Mivivienda) باید بیش از پیش توسعه یابند.

از سویی دولت پرو برای تقویت زیرساخت های مناطق روستایی برای مقابله با اثرات منفی پدیده ال نینیو بودجه‌های قابل توجهی را اختصاص داده است. پائولا لاسارته، وزیر حمل و نقل و ارتباطات پرو در این خصوص اعلام کرد که دولت این کشور به منظور جلوگیری از مسدود شدن ارتباط شهروندان مناطق روستایی آسیب پذیر در مقابل بارندگی‌ها و سیل آتی ۴۹ پل در ۸ منطقه از کشور احداث خواهد کرد.

وزیر حمل و نقل تصریح کرد که روند ساخت پل های جدید در مناطق روستایی استان‌های پیورا (۱۸ پل)،‌ لالیبرتاد (۱۱ پل)،‌ کاخامارکا (۶ پل)، آیاکوچو (۴ پل)،‌ لامبایکه (۴ پل)، اوئانوکو (۳ پل)،‌آنکاش (۲ پل) و موکه گوا (۱ پل) به سبب اضطرار و اهمیت موضوع تا پایان سال جاری به انجام خواهد رسید. 

منبع: روزنامه لارپوبلیکا،  ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳.