پیش بینی موسسه ملی تحقیقات اقتصادی سوئد در مورد اقتصاد این کشور
بر اساس گزارش موسسه ملی تحقیقات اقتصادی سوئد، اقتصاد این کشور، هم در سال جاری و هم در سال آینده، پایین‌تر از ظرفیت خود کار خواهد کرد و با کاهش سرعت صادرات، تولید ناخالص داخلی سوئد در سه ماهه آینده اندکی کاهش خواهد یافت.
موسسه ملی تحقیقات اقتصادی سوئد (NIER)، در آخرین نسخه از سلسله گزارش‌های فصلی خود، به بررسی وضعیت اقتصادی سوئد در سه ماهه دوم 2023 پرداخته و آخرین پیش‌بینی خود در این زمینه را ارائه داده است. این موسسه، یک نهاد دولتی بوده و یکی از آژانس‌های زیر مجموعه وزارت دارایی سوئد میباشد و وظیفه آن، ارائه پیش‌بینی‌ها برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت، تحلیل تحولات اقتصادی و انجام تحقیقات اقتصادی بیان شده است. بر اساس این گزارش، اقتصاد این کشور، هم در سال جاری و هم در سال آینده، پایین‌تر از ظرفیت خود کار خواهد کرد، زیرا خانوارهای حساس به نرخ سود، به شدت تحت تاثیر نرخ تورم و نرخ‌های بهره بالا قرار گرفته‌اند و همچنین در موضوع مسکن، روند ساخت‌و‌سازها به سرعت در حال کاهش است.
این گزارش می‌افزاید با کاهش سرعت صادرات سوئد، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه آینده اندکی کاهش خواهد یافت. با این حال، تقاضا برای نیروی کار همچنان زیاد است و هنوز هیچ نشانه‌ای از بدتر شدن بازار کار وجود ندارد. انتظار می‌رود رکود اقتصادی کوتاه‌مدت باشد و عمدتا به شکل بهره‌وری پایین‌تر از حد معمول در بخش تجاری خود را نشان دهد. این موضوع فقط تأثیر محدودی بر بازار کار خواهد داشت و بیکاری بسیار کمتر از رکودهای قبلی افزایش خواهد یافت. تورم بر اساس شاخص CPIF (شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون لحاظ اثرات نرخ بهره) به کاهش خود ادامه خواهد داد و در نیمه دوم سال 2024 بسیار کمتر از هدف تورمی‌بانک مرکزی خواهد بود. بنابراین این بانک یک سری کاهش نرخ بهره را در سه ماهه دوم سال آینده آغاز خواهد کرد. سیاست مالی نیز برای حمایت از بهبود اقتصادی تغییر جهت خواهد داد، با این حال، سیاست پولی نقش اصلی را در ثبات اقتصاد در سال‌های آینده ایفا خواهد کرد
گزارش مذکور در ادامه به موضوع صادرات کالا از سوئد پرداخته و می‌نویسد اگرچه میزان آن در سه ماهه اول با رشد همراه بوده، اما بازار صادرات سوئد اخیرا وضعیت مطلوبی نداشته و روند سفارشات صادراتی جدید بسیار کم بوده است. صادرات کالا در آوریل نیز تا حدودی کاهش یافت. همچنین صادرات خدمات نیز روندی نزولی داشته و انتظار می‌رود کل صادرات در سه ماهه دوم و سوم پس از یک روند قوی در سه ماهه اول، شاهد کاهش جزئی باشد. البته سیاست‌های مرتبط با حرکت به سوی انرژی‌های سبز و انرژی در سراسر جهان و افزایش هزینه‌های دفاعی در اروپا به نفع بسیاری از صادرکنندگان سوئدی خواهد بود. بنابراین رشد صادرات 2.5 درصدی برای سال 2024 پیش‌بینی می‌شود.
در بخشی دیگر از این گزارش، به موضوع تولید ناخاص داخلی سوئد پرداخته شده که بر اساس آن میزان تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال 2023 نسبت به سه ماهه آخر سال قبل، 0.6 درصد رشد داشته است. صادرات به شدت افزایش یافته و سهام‌سازی، سهم قابل توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. با این حال، تقاضای نهایی داخلی ضعیف بوده و مصرف خانوارها بیش از 1 درصد کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود دوره رکود نسبتا کوتاه مدت خواهد بود و تولید ناخالص داخلی در سال آینده کمی‌بالاتر از نرخ روند رشد خواهد کرد.
نسخۀ اصلی این گزارش در فایل پیوست، قابل دسترسی میباشد.