آخرین وضعیت تغییر ساختار بدهی‌های داخلی سریلانکا

با توجه به قطعی شدن تغییر ساختار و بازسازی بدهی‌های خارجی، اکنون موضوع تغییر ساختار بدهی‌های داخلی به مهم‌ترین مسئله در فضای سیاسی و اقتصادی سریلانکا تبدیل شده است.

با توجه به قطعی شدن تغییر ساختار و بازسازی بدهی‌های خارجی[1]، اکنون موضوع تغییر ساختار بدهی‌های داخلی[2] به مهم‌ترین مسئله در فضای سیاسی و اقتصادی سریلانکا تبدیل شده است. در قالب برنامه همکاری سریلانکا و صندوق بین‌المللی پول، مسئله اصلی پایدار سازی بدهی‌های این کشور است و  برای تحقق این هدف، سریلانکا موظف است که سقف نیازهای مالی ناخالص خود را به میزان تعیین شده توسط صندوق بین‌المللی پول کاهش دهد، که مهم‌ترین اقدام برای رسیدن به این مهم، تغییر ساختار بدهی‌ها چه بدهی‌های داخلی[3] و چه خارجی است.

بدهی‌‌های داخلی سریلانکا بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی این کشور برابر با 13,189 میلیارد روپیه و معادل 36.3 میلیارد دلار است. که از این میزان 11.4 میلیارد دلار آن اوراق بهادار خزانه داری و 24 میلیارد دلار آن اوراق قرضه است.

خلاصه وضعیت بدهی‌های داخلی سریلانکا

ردیف نوع بدهی میزان (میلیارد روپیه) معادل دلاری (میلیارد دلار) 1 اوارق بهادار خزانه داری 4126 11.4 2 اوراق قرضه 8722 24 3 وام‌های تجاری و اضافه برداشت بانک‌ها 104 0.3 4 پیش‌پرداخت های بانک مرکزی 236 0.6 مجموع 13189 36.3

مسئله دیگر به نحوه تغییر ساختار بدهی‌های سریلانکا باز می‌گردد. در این بخش سه راهکار کلی قابل تصور است و اینکه کدام یک از این موارد و یا ترکیبی از آن‌ها توسط بانک مرکزی و وزارت دارایی در نظر گرفته شود، هنوز مشخص نیست. البته به نظر می‌رسد که بانک مرکزی و وزارت دارایی به عنوان مسئولین این اقدام، تصمیم خود را اتخاذ کرده‌اند و بزودی آن را اعلام خواهد کرد. اما به هر طریق کاهش ارزش اسمی[4]، تغییر سررسید[5] و یا تغییر سود[6] روش‌هایی است که در این اقدام قابل بررسی است.

اما مسئله‌ای که موجب بروز نگرانی‌ها عمده در فضای سیاسی و اقتصادی سریلانکا شده است به نامشخص بودن تاثیر این اقدام بر سیستم مالی و بانکی سریلانکا باز می‌گرد. در این بین نگرانی اصلی به دو موضوع سیستم بانکی و در مرحله بعد صندوق‌های بازنشستگی سریلانکا شامل [7]ETF و EPF[8] باز می‌گردد. زیرا این نگرانی وجود دارد که تغییر ساختار موجب کاهش ارزش سرمایه این نهادها شده و با ایجاد نگرانی در بین مردم منجر به سقوط سیستم بانکی شود که می‌تواند عواقب بلند مدتی در پی داشته باشد.  

همانگونه که مشخص است بانک کامرشیال و بانک سیلان به عنوان دو بانک بزرگ خصوصی و دولتی سریلانکا بیشترین سهم را بین خریداران اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت سریلانکا دارند و لذا این نگرانی وجود دارد که با تغییر ساختار این بدهی، میزان قابل توجهی از ارزش سرمایه‌ آنها کاهش یابد.

بهترین نمونه چنین پیامدی را می‌توان در بحران اقتصادی آرژانتین مشاهده کرد. بدهی‌های داخلی و خارجی این کشور در پی بحران اقتصادی سال 2001 و 2002 به حدود 155میلیارد دلار رسید. بدهی‌هایی که بخش عمده‌ای از آن به ‌صورت اوراق قرضه بود و باعث شد که دولت این کشور به سمت کاهش مصنوعی ارزش دلار قدم بردارد تا شاید بتواند دست‌کم از عهده بدهی‌های داخلی‌ برآید. این اقدام دولت به هجوم مردم برای خروج سرمایه از بانک‌ها و همچنین خروج گسترده سرمایه خارجی از این کشور منجر شد.

همین نگرانی در سریلانکا نیز وجود دارد و تمامی احزاب و شخصیت‌های سریلانکا غیر از حزب حاکم با این امر مخالف هستند. اما به نظر می‌رسد که دولت تصمیم خود را گرفته است و بر همین اساس با اعلام تعطیلی سیستم مالی و بانکی روز جمعه 30 ژوئن و در نتیجه ایجاد یک تعطیلی پنج روزه در سیستم بانکی در نظر دارد که این طرح را هرچه سریع‌تر اجرا کند. البته قرار است این موضوع پارلمان به بحث گذاشته شود اما با توجه به اکثریت حزب حاکم، به نظر نمی‌رسد تغییری در سیاست دولت ایجاد شود.

در همین زمینه رئیس بانک مرکزی قول داده است که تغییر در نرخ سود و همچنین سپرده‌ها ایجاد نشود و حال اینکه دولت چگونه در نظر دارد تا بدهی‌های داخلی را بدون تغییر در نرخ سود و میزان سپرده‌ها بازسازی کند، سوال مهمی است که باید پاسخ داده شود.

اما به هر حال سریلانکا در موقعیت بسیار دشواری قرار دارد، باید هر چه سریع‌تر ضمن اعلام تغییر ساختار بدهی‌های داخلی که نتایج و عواقب قابل ارزیابی دقیق نیست، پیشنهاد خود برای تغییر ساختار بدهی‌های خارجی را نیز به صندوق بین‌المللی پول برای ادامه همکاری با این نهاد ارائه کند، موضوعی که به نظر می‌رسد هنوز با همه کشورها در این زمینه به توافق نرسیده است.

[1]. Foreign Debt Restructure (FDR)

[2]. Domestic Debt Restructure (DDR)

[3]. منظور از بدهی‌های داخلی بدهی‌های روپیه‌ای سریلانکا است.

[4]. Face Value Reduction

[5]. Maturity Extension

[6]. Coupon Adjustment

[7]. EMPLOYEES' TRUST FUND

[8]. Employees' Provident Fund