اخبار اقتصادی سوئیس

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سوئیس در نیمۀ دوم خرداد ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

انتظار رشد کمتر از حد متوسط برای سال 2023

اقتصاددانان فدرال همچنان انتظار دارند اقتصاد سوئیس در سال جاری رشد ضعیفی داشته باشد، به گونه‌ای که به گفته دبیرخانه دولتی امور اقتصادی (Seco)، اقتصاد سوئیس رشدی بسیار کمتر از میانگین خواهد داشت. گروه کارشناسان فدرال، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی را برای سال 2023 نسبت به سال قبل، 0.8 درصد پیش‌بینی کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود در سال 2024، این رشد برار با 1.8 درصد باشد. بدون احتساب تأثیر رویدادهای ورزشی مانند بازی‌های المپیک و رویدادهای مهم فوتبال که به دلیل درآمد ناشی از صدور مجوز برای انجمن‌های ورزشی مستقر در این کشور، بر تولید ناخالص داخلی سوئیس تاثیر می‌گذارند، پیش‌بینی می‌شود این رقم 1.1 درصد در سال 2023 و 1.5 درصد در سال 2024 باشد.

با این اوصاف، هیچ یک از پیش‌بینی‌‌ها نسبت به پیش‌بینی‌های ماه مارس تغییر نکرده‌اند. اقتصاد سوئیس در سه ماهه اول رشد قابل توجهی داشت و وضعیت جهانی نیز تا حدودی مثبت‌تر ظاهر شد. با این حال، شاخص‌های فعلی، سیگنال‌های متفاوتی می‌دهند. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در سه ماهه دوم، رشد اقتصاد سوئیس ضعیف‌تر باشد.

طبق یک گزارش دیگر، طبق پیش‌بینی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، اقتصاد سوئیس در سال‌های 2023 و 2024 رشد چندانی نخواهد داشت، به طوری که افزایش تولید ناخالص داخلی برای سال جاری، در حدود 0.6 درصد خواهد بود که در مقایسه با آخرین پیش‌بینی از ماه نوامبر، تغییری نکرده است. در عین حال، نظر این سازمان در خصوص میزان رشد در سال 2024 بدبینانه‌تر شده و پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی را از 1.4 درصد به 1.2 درصد کاهش داده است.

همچنین سازمان توسعه و همکاری اقتصادی انتظار دارد میزان تورم به صورت تدریجی کاهش یابد، یعنی نرخ تورم برای سال جاری 2.4 درصد پیش‌بینی شده که این میزان احتمالا در سال 2024 به 1.2 درصد خواهد رسید. از نظر این سازمان، بانک ملی سوئیس، نرخ بهره مرجع را دوباره به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد داد و در سه ماهه سوم سال 2023 به 2.25 درصد خواهد رساند. نرخ بهره مرجع در حال حاضر 1.5 درصد است. البته این پیش‌بینی مبتنی بر این فرض است که تنش‌‌ها در بخش مالی پس از فروپاشی موسسۀ مالی کردیت سوئیس تحت کنترل باقی می‌ماند، اما هنوز هم دنیای بانکداری با خطر آشفتگی روبرو است. این امر در مورد وضعیت انرژی نیز صدق می‌کند. در این راستا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی فرض را بر آن گذاشته که در زمستان پیش رو، اختلال قابل‌توجهی در تامین انرژی وجود نخواهد داشت. این سازمان اقتصادی، همچنین به سیاست‌مداران سوئیسی توصیه می‌کند با سرمایه‌گذاری بیشتر در انرژی‌های تجدیدپذیر، میزان وابستگی به بازارهای نفت و گاز را کاهش می‌دهد.

منبع: سایت swissinfo

افزایش 0.3 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه می

به گزارش اداره آمار فدرال سوئیس، شاخص ملی قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه می 2023 نسبت به ماه قبل از آن، 0.3 درصد افزایش یافت و به 106.3 (دسامبر 2020 = 100) رسید و نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌ای)، 2.2+ درصد بوده است. افزایش 0.3 درصدی نسبت به ماه قبل ناشی از عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ اجاره آپارتمان و پیک‌های تعطیلات برای سفر به خارج از کشور بوده است. قیمت میوه‌ها و سبزیجات نیز مانند بسیاری از مواد غذایی دیگر افزایش یافته است. از سوی دیگر، قیمت‌های حمل‌ و نقل هوایی و هتل داری همچون قیمت نفتِ گرمایشی و گازوئیل کاهش یافته است.

منبع: سایت دولت سوئیس

نگرانی از تورم بالا

اقتصاددانان فدرال همچنان نگران تورم بالا هستند. این امر احتمالاً موجب به کارگیری یک سیاست پولی انقباضی خواهد شد که تقاضای جهانی را کاهش خواهد داد. قبلا تورم 2.4 درصدی برای کل سال 2023 پیش‌بینی می‌شد، اما اکنون این رقم به 2.3 درصد کاهش یافته است. این نرخ برای سال 2024 بدون تغییر باقی مانده و 1.5 درصد پیش‌بینی شده است. احتمالا رکود اقتصادی در بازار کار هم احساس خواهد شد و بیکاری نیز به تدریج افزایش خواهد یافت. برای سال 2023، میانگین نرخ بیکاری بدون تغییر 2.0 درصد پیش‌بینی می‌شود.

در بیانیه SECO، خطراتی که پیش‌بینی‌ها را تهدید می‌کنند نیز مد نظر قرار گرفته‌اند. در این بیانیه آمده است: تورم می‌تواند حتی سرسخت‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده و لازم شود سیاست‌های پولی محدودتری لحاظ شود. خطرات ناشی از سیستم مالی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر این، خطرات مربوط به عرضه انرژی و قیمت آن در زمستان پیش رو نیز همچنان وجود دارد. بنابراین، در صورت بروز این وضعیت، کمبود شدید انرژی، به رکود اقتصادی در این کشور دامن زده و معتاقبا به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد.

منبع: سایت swissinfo

کاهش شاخص قیمت تولیدکننده و واردات طی ماه می

در ماه می، فشار قیمت بر شرکت‌ها تا حدودی کاهش یافت. برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته، شاخص قیمت تولید و واردات دوباره کاهش داشت که دلیل اصلی آن، کاهش قیمت نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات نفتی بود. طبق گزارش اداره آمار فدرال، شاخص ترکیبی قیمت تولید و واردات (PPI) در ماه می 109.1 درصد بود که نسبت به آوریل و می سال قبل، 0.3 درصد کاهش داشت. آخرین بار این شاخص، در مارس 2021 روند کاهشی نشان داده بود. با این حال، قیمت تولیدکننده در ماه می‌به افزایش خود ادامه داد، به گونه‌ای که افزایش آن در مقیاس ماه به ماه، 0.4 درصد و نسبت به سال قبل 2.0 درصد بود. دلیل اصلی این امر نیز افزایش قیمت برق بود. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت و گاز طبیعی باعث کاهش شاخص قیمت واردات به میزان 1.8 درصد نسبت به ماه قبل و کاهش 4.6 درصدی نسبت به سال قبل شد.

منبع: سایت swissinfo

نرخ بیکاری سوئیس در ماه می

به گزارش دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس (SECO)، تعداد افرادی که مزایای بیکاری در سوئیس دریافت می‌کنند در ماه می، دوباره کاهش یافت و نرخ بیکاری به زیر مرز 2 درصد رسید. طبق بیانیه مربوط، تعداد 88076 نفر در دفاتر کاریابی منطقه‌ای ثبت‌نام کردند که معادل نرخ بیکاری 1.9 درصدی (در مقایسه با 2.0 درصد در آوریل) بود. در مقایسه با ماه می 2022، تعداد بیکاران 9928 نفر یا 10.1 درصد کاهش یافته است. SECO اضافه کرد که بیکاری در میان جوانان 15 تا 25 ساله، 2.2 درصد طی یک ماه یا 6.6 درصد طی یک سال کاهش یافته است. این نرخ در میان افراد بالای 50 سال با 3.3 درصد کاهش در طول یک ماه یا 15.6 درصد در طول یک سال، بارزتر بوده است.

منبع: سایت swissinfo

کاهش فروش بخش خدمات در ماه مارس

طبق گزارش اداره آمار فدرال سوئیس، در ماه مارس، شرکت‌های خدماتی سوئیسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته فروش کمتری داشتند، به نحوی که فروش داخلی، 2.1 درصد و فروش در خارج از کشور نیز 9.1 درصد کاهش یافت. اداره آمار فدرال معتقد است که این کاهش، عمدتا به دلیل گسترش تجارت مواد خام بوده است. از سوی دیگر، در بسیاری از حوزه‌های دیگر، به عنوان مثال در صنعت هتلداری و پذیرایی و نیز در بخش خرده فروشی، فروش افزایش یافته است. حتی آژانس‌های مسافرتی و تورگردان‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته جهش خوب 64 درصدی در فروش داشته‌‌اند که به علت پایان همه‌گیری کرونا بوده است. این نخستین گزارش مربوط به بخش خدمات است که از این پس به صورت ماهانه منتشر خواهد شد.

منبع: سایت swissinfo