اخبار اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری برازاویل و جمهوری آفریقای مرکزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری برازاویل و جمهوری آفریقای مرکزی در اردیبهشت ماه 1402 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

جمهوری دموکراتیک کنگو 

سرمایه گذاری 1.8 میلیارد دلار شرکت ERG در جمهوری دموکراتیک کنگو

گروه منابع اوراسیا (ERG)، شرکت قزاقستانی ثبت شده در لوکزامبورگ قصد دارد 1.8 میلیارد دلار در توسعه معادن خود در جمهوری دموکراتیک کنگو سرمایه گذاری کند. طبق گفته‌های بندیکت سوبوکتا، مدیر کل این شرکت که توسط وب سایت ERG منتشر شده است، این شرکت در نظر دارد مواد معدنی تولید شده در جمهوری دموکراتیک کنگو در زنجیره ارزش عرضه کند. بنابراین ERG تولید قابل توجه مس و کبالت را در سال 2023 با تمرکز بر عملیات معدنی خود در جمهوری دموکراتیک کنگو و هم چنین در زامبیا در نظر گرفته است. بندیکت سوبوکتا گفت: "مناطقی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو که مواد وسایل نقلیه برقی و الکترونیکی را تولید می‌کنند، باید شاهد افزایش ارزش ذخایر معدنی خود باشند." به گفته این منبع، ERG از سال 2016 در حال سازماندهی مجدد مجموعه خود است. برنامه‌های رشد آن به سمت مواد انتقال انرژی نیز باید سازماندهی مجدد شود. گروه ERG قصد دارد طی پنج سال آینده حداقل 1.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند تا تولید مس و کبالت خود را در جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا دو برابر کند تا بتواند تقاضای فلزات را برای افزایش تولید خودروهای الکتریکی برآورده کند. بندیکت سوبوکتا در ادامه افزود: "ما قویاً معتقدیم که برای اینکه جهان به اهداف خالص جاه طلبانه خود برسد، باید به جای اینکه کجا مناسب اکتشاف ما است، دریابیم که زمین شناسی ما را به کجا می‌برد. بنابراین، ما در انتخاب کشورها برای اکتشاف از رویکرد سیستم معدنی پیروی می‌کنیم. ما به‌ویژه به فرصت‌ها در سپر نوبی-عربی، آفریقا و آسیای جنوب شرقی تمایل داریم." لازم به ذکر است که گروه منابع اوراسیا (ERG) یکی از بزرگترین شرکت های منابع طبیعی متنوع است. این شرکت دارای مجموعه ای از دارایی‌ها و پروژه‌های توسعه ای در بیش از 16 کشور در چهار قاره است. حضور بیش از 80000 کارمند در سرتاسر جهان در این شرکت آن را به یکی از بزرگترین ارائه دهندگان شغل در این بخش تبدیل کرده است.

ثبت کاهش هفتگی 3.6 درصدی فرانک کنگو

طبق گزارش بانک مرکزی کنگو (BCC)، فرانک کنگو، واحد پول ملی جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC)، از 14 تا 21 آوریل (25 فروردین تا 1 اردیبهشت) در بازار رسمی‌کاهش 3.6 درصدی را ثبت کرد. بر اساس این سند، در 21 آوریل 2023 (ا اردیبهشت)، نرخ رسمی تصعیر به ازای هر دلار آمریکا به 2115.36 فرانک کنگو رسید و کاهش هفتگی 3.67 درصد را ثبت کرد. به گفته بانک مرکزی کنگو، روندی برای رسیدن به نرخ رسمی و موازی وجود دارد که باید به کاهش شکاف بین دو بخش از بازار مبادلات منجر شود. در بازار موازی، کاهش هفتگی ارزش پول ملی 0.27 درصد بود که قیمت درخواستی را 2327.63 CDF برای هر دلار آمریکا قرار داد. با توجه به وضعیت اقتصادی شهرهای بزرگ کشور، یادداشت BCC حاکی از آن است که میانگین نرخ ارز 2283.76 فرانک کنگو به ازای هر دلار آمریکا بوده است که کاهش هفتگی 0.09 درصدی را به ثبت رسانده است. لازم به ذکر است که کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش روند تورمی در بازار کالاهای مصرفی می‌شود. تا به امروز، قیمت چندین کالای مصرفی از جمله ماهی، کاساوا و آرد ذرت در حال افزایش هستند.

جهش تورمی جزئی در بازار کالا و خدمات

در دوره مورد بررسی، بازار کالا و خدمات با جهش تورمی خفیفی همراه بوده است. نرخ تورم هفتگی در مقابل 0.15 درصد هفته قبل به 0.203 درصد رسید. تورم تجمعی و نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به 6.37 درصد و 16.64 درصد در مقابل پیش بینی سالانه 9.7 درصد رسید. برآوردهای کمیته دائمی چهارچوب اقتصاد کلان جمهوری دموکراتیک کنگو در مورد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی 8.5 درصد در سال 2022، تحت انگیزه بخش معدن است. 

در 21 آوریل، تراز عملیات مالی دولت مازاد نقدی 59.9 میلیارد CDF را نشان داد که ناشی از سطح درآمد 760.7 میلیارد و هزینه‌های 700.9 میلیارد است.

درآمدهای عمومی 17.7 درصد در مقایسه با برنامه ماهانه CDF 4290.4 میلیارد بسیج شد. آن‌ها عمدتاً از اداره کل مالیات ها (DGI) می آیند که 380.9 میلیارد CDF را در مقابل پیش بینی 3544.2 میلیارد جمع آوری کرده است. درآمد جمع آوری شده توسط اداره کل گمرکات و امور مالیاتی (DGDA) به 250.2 میلیارد در برابر پیش بینی 407.3 میلیارد رسید. در مورد درآمد اداره کل درآمدهای اداری، دولتی و مشارکتی (DGRAD)، به 129.5 میلیارد CDF بالغ شد که نشان دهنده نرخ دستیابی 46.4 درصدی نسبت به پیش بینی برای ماه است.

گزارش اقتصادی حاکی از آن است که بازار بانکی از ابتدای سال 2023 تاکنون هیچ تراکنشی را به ثبت نرسانده است، وضعیتی که دلیل آن وجود نقدینگی مازاد بر پول ملی در بانک‌های تجاری است. با توجه به هزینه‌های عمومی، 25.8 درصد نسبت به برنامه ریزی ماهانه 700.9 میلیارد CDF اجرا شده است. پرداخت های انجام شده عمدتاً به حقوق کارگزاران دولتی و کارمندان دولتی و نیز هزینه‌های عملیاتی مؤسسات و وزارتخانه‌ها مربوط می‌شود. این در حالی است که هزینه‌های سرمایه ای در مقایسه با پیش بینی ماهانه 546.3 میلیارد CDF، 54.3 درصد نرخ اجرا را ثبت کرد.

قیمت هر تن مس در بورس فلزات لندن (LME) به 8849.00 دلار رسید و پس از انتشار چشم انداز رشد جهانی کاهش هفتگی 1.69 درصدی را به ثبت رساند. قیمت کبالت در سطح یک هفته قبل خود در 33554.00 دلار در هر تن باقی ماند، در حالی که اونس طلا با افت جزئی 1.20 درصدی از یک هفته به هفته دیگر به 1992.03 دلار رسید. برای رسیدگی به عوامل خطری که اقتصاد کنگو با آن مواجه است، بانک مرکزی کنگو در گزارش اقتصادی خود، حفظ هماهنگی اقدامات از نظر سیاست های مالی و پولی را توصیه کرد. همچنین توصیه به ادامه اصلاحات ساختاری و بخشی با هدف بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تنوع بخشی به اقتصاد و تداوم نظارت و مدیریت موثر نقدینگی در سیستم بانکی و تسریع در اجرای برنامه سرمایه گذاری عمومی‌ شد.

آفریقا: مالاریا - 95 درصد موارد ثبت شده در جهان در این قاره متمرکز است.

در حاشیه 25 آوریل، روز جهانی مالاریا، سازمان بهداشت جهانی (WHO) گزارش سال 2022 خود را در مورد این بیماری منتشر کرد. سازمان جهانی بهداشت در گزارش سال گذشته خود نشان داد که 247 میلیون مورد جدید مالاریا شامل 619000 مورد مرگ در سال 2021 در سراسر جهان ثبت شده است. و 95 درصد از این موارد در منطقه آفریقا است. WHO دریافته است که شکاف سرمایه گذاری در مبارزه با مالاریا طی سه سال گذشته افزایش یافته است و از 2.6 میلیارد دلار در سال 2019 به 3.5 میلیارد دلار در سال 2020 و سپس به 3.8 میلیارد دلار در سال 2021 رسیده است. بر اساس WHO، "در این محیط ضروری است که از بودجه در دسترس استفاده بهتر شود، به ویژه از طریق هدایت بودجه به آسیب پذیرترین افرادی که کمترین توانایی دسترسی به خدمات را دارند و در هنگام بیماری بیشترین آسیب را می‌بینند". علاوه بر این، آژانس جهانی در همان گزارش، کشورهایی که بیشترین آسیب را دیده اند و شرکای خود را تشویق می‌کند تا ابزارها و استراتژی‌هایی را که توصیه کرده و در حال حاضر برای همه افراد در معرض مالاریا در دسترس است، اجرا کنند. استفاده از پشه بند آغشته شده یکی از این ابزارها و راهکارهاست. در کمپین امسال خود در رابطه با روز جهانی مالاریا، WHO بر استراتژی اجرایی و همچنین اهمیت حیاتی دستیابی به جمعیت حاشیه‌نشین تأکید خواهد کرد. روز جهانی مالاریا امسال با موضوع "صفر موارد مالاریا: سرمایه گذاری، نوآوری، اجرا" جشن گرفته شد.

تنها 41 درصد از پروژه‌های تامین مالی شده توسط شرکای خارجی به سطح رضایت بخشی از اجرا رسیده اند" (نیکلاس کزادی، وزیر مالیه)

نمایندگان مجلس ملی، آوریل 2023، سه لایحه برای تصویب موافقت‌نامه‌های اعتباری امضا شده بین دولت جمهوری دموکراتیک کنگو و صندوق توسعه آفریقا (ADF) و همچنین با انجمن بین‌المللی توسعه (IDA) به تصویب رساندند. نیکلاس کزادی وزیر مالیه در پاسخ به سوال نمایندگان ملی در مورد میزان ارزیابی پروژه‌های قبلی که توسط شرکای مختلف کشور تعهد شده است، گفت که تا امروز تنها 41 درصد از پروژه‌های فاینانس شده توسط شرکای خارجی به حد مطلوب در سطح اجرا رسیده است. در مواجهه با این وضعیت، نیکلاس کزادی بیان کرد که اقداماتی در سطح دولت برای بهبود وضعیت اتخاذ شده است. توافقنامه امضا شده با صندوق توسعه آفریقا پس از ارائه آن از سوی معاون وزیر دارایی اونیگ انسل در نشست 94 هیات وزیران به تصویب رسید. دو مورد دیگر که با انجمن توسعه بین المللی (IDA) به امضا رسید، در نود و سومین جلسه هیات وزیران پس از ارائه توسط نیکلاس کزادی وزیر دارایی به تصویب رسید.

«نسبت بدهی حدود 17 درصد است که همچنان جمهوری دموکراتیک کنگو را به یکی از کم بدهی ترین کشورهای جهان تبدیل می‌کند» (نیکلاس کزادی)

نیکلاس کزادی وزیر دارایی گفت نسبت بدهی جمهوری دموکراتیک کنگو حدود 17 درصد تولید ناخالص داخلی است و جمهوری دموکراتیک کنگو را به یکی از کم بدهی ترین کشورهای جهان تبدیل می‌کند.  خزانه دار ملی خاطرنشان کرد: چند سالی است که به ویژه با روی کار آمدن رئیس دولت فعلی در راس کشور، همکاری بین جمهوری دموکراتیک کنگو و شرکای اصلی مالی آن بهبود یافته است. این همان چیزی است که امضای این قراردادهای مختلف را توجیه می‌کند.

او گفت: «این معمول نیست که ما مجبور شویم 900 میلیون دلار را از یک اهداکننده به یکباره بپذیریم. من می خواهم اطمینان دهم که علیرغم توسعه قوی همکاری ما با شرکای اصلی، ما این ویژگی را داریم که کشوری با بدهی کم باقی بمانیم و به لطف نرخ رشدی که در این دو سال اخیر به دست آورده ایم حتی شاهد کاهش نسبت بدهی بوده‌ایم. این رقم حدود 17 درصد تولید ناخالص داخلی است و همچنان جمهوری دموکراتیک کنگو را به یکی از کم بدهی ترین کشورهای جهان تبدیل می‌کند و بنابراین امسال با عملکرد و رشد سال گذشته شاهد بهبود این نسبت هستیم.»

بسیج 2.3 میلیارد دلاری از درآمدهای در سه ماهه اول سال 2023 توسط خزانه داری دولت کنگو

آمار بانک مرکزی کنگو گزارش داد که خزانه داری دولت جمهوری دموکراتیک کنگو از اول ژانویه تا 7 آوریل 2023 بیش از 4720.8 میلیارد فرانک کنگو (نزدیک به 2.3 میلیارد دلار) درآمد بسیج کرده است. بر اساس آخرین خلاصه اطلاعات آماری، مقامات مالی در این دوره حدود 3379.0 میلیارد فرانک کنگو درآمد جمع آوری کردند. اداره کل گمرکات و امور مالیاتی (DGDA) در بسیج درآمدها به حجم 1102.8 میلیارد فرانک کنگو و اداره کل درآمد و مشارکت دولتی (DGRAD) به حجم 682.83 میلیارد فرانک کنگو دست یافت. در سند بانک مرکزی کنگو آمده است که درآمدهای نفتی بالغ بر 92.5 میلیارد فرانک کنگو (CDF) یا 45.7 میلیون دلار بوده است. درآمد خزانه داری کنگو نزدیک به 1249.2 میلیارد فرانک کنگو (CDF) برآورد شده است. علاوه بر این، هزینه‌های انجام شده توسط دولت جمهوری دموکراتیک کنگو در مدت مشابه حدود 4758.8 میلیارد فرانک کنگو (CDF) یا بیش از 2.3 میلیارد دلار بوده و 115.7 میلیارد CDF بدهی عمومی دولت پرداخت شده است. علاوه بر این، از اول ژانویه تا 7 آوریل 2023، دولت جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) بدهی عمومی‌بیش از 115.7 میلیارد فرانک کنگو (CDF) یا بیش از 57.2 میلیون دلار دلار آمریکا (USD) را پرداخت کرد.  این اعداد و ارقام مالی در خلاصه اطلاعات آماری منتشر شده توسط بانک مرکزی کنگو (BCC) در 24 آوریل 2023 گزارش شده است. به گفته همین منبع، دولت کنگو بیش از 2.3 میلیارد فرانک کنگو (CDF) یا نزدیک به یک میلیون دلار به بدهی عمومی داخلی اختصاص داده است. در مورد بدهی عمومی خارجی، بانک مرکزی کنگو اعلام کرد که دولت 113.4 میلیارد فرانک کنگو (CDF) یا 56.1 میلیون دلار آمریکا پرداخت کرده است. و به این صورت، برای کل سال 2022، دولت بیش از 730.3 میلیارد فرانک کنگو بدهی سرمایه عمومی را پرداخت کرد.

 وضعیت دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی مجازی در جمهوری دموکراتیک کنگو در سال 2023

• در آغاز سال 2023، 23.04 میلیون کاربر اینترنت در جمهوری دموکراتیک کنگو وجود داشت.
• ضریب نفوذ اینترنت در این کشور به 22.9 درصد رسیده است.
• در ژانویه 2023 4.90 میلیون در این کشور کاربر رسانه‌های اجتماعی بودند که معادل 4.9 درصد از کل جمعیت است.
• در اوایل سال 2023، در مجموع 48.15 میلیون اتصال تلفن همراه در جمهوری دموکراتیک کنگو فعال بود که این رقم معادل 47.9 درصد از کل جمعیت است.
• در آغاز سال 2023 ، 4.55 میلیون کاربر 18 ساله و بالاتر از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند که معادل 9.6 درصد از کل جمعیت 18 سال به بالا است.
• فیس بوک در اوایل سال 2023 4.70 میلیون کاربر در جمهوری کنگو داشت. کاربران فیس بوک بین سال های 2022 تا 2023 به میزان 450 هزار (+10.6 درصد) افزایش یافتند.
• اینستاگرام در اوایل سال 2023 503.7 هزار کاربر در جمهوری کنگو داشت.بین سال‌های 2022 و 2023 میزان کاربران این شبکه اجتماعی 37 هزار (-6.8درصد) کاهش یافته است.
• لینکدین در اوایل سال 2023، 490 هزار "عضو" در جمهوری دموکراتیک کنگو داشته است. میزان کاربران آن بین سال های 2022 تا 2023 90 هزار (+22.5 درصد) افزایش یافته است.
• توییتر در اوایل سال 2023، 248.7 هزار کاربر در جمهوری دموکراتیک کنگو داشته است. بین شروع سال ۲۰۲۲ تا اوایل سال ۲۰۲۳ ۸۲ هزار (+۴۹.۳ درصد) افزایش یافته است.
• همچنین باید خاطر نشان کرد که این کشور فاقد ساختار مخابرات و شبکه تلفن ثابت است و تمامی ارتباطات این کشور از طریق شبکه همراه صورت می‌گیرد.

جمهوری کنگو برازاویل

تنظیم یک طرح کاری دو ساله بین کنگو و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)  

جاست دزیره موندله، وزیر مسئول تمرکززدایی و توسعه محلی جمهوری کنگو و نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در 10 می در برازاویل، توافقنامه مشارکتی را درباره اجرای پروژه حمایت از عدم تمرکز و توسعه محلی با هدف توسعه پایدار (SDGs) امضا کردند. به عنوان بخشی از برنامه کاری دوسالانه 2023-2024، این موافقتنامه، طبق شرایط قرارداد، بر اساس برنامه توسعه ملی 2022-2026 است. در واقع، این طرح از راه حل های پیشنهاد شده در برنامه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، در دستور کار 2063 اتحادیه آفریقا، به ویژه منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (Zlecaf) و سایر برنامه‌های منطقه ای، به ویژه برنامه اصلاحات اقتصادی و مالی Cémac بهره برده است. نتایج اصلی مورد انتظار از این مشارکت عمدتاً به شرح ذیل است: بهبود یافتن چهارچوب نهادی و برنامه‌ای برای اجرای تمرکززدایی و توسعه محلی؛ تقویت ظرفیت‌های مقامات محلی برای افزایش عملکرد و توانایی آنها برای پیش‌فرض توسعه محلی بر اساس اهداف توسعه پایدار؛ بهبود دسترسی مقامات محلی به منابع مالی ؛ تصویب و اجرای پروژه حمایت از توسعه جامعه برای شتاب اهداف برنامه توسعه پایدار.

نماینده مقیم UNDP در جمهوری کنگو، از طریق امضای این موافقتنامه، تعهد نهاد خود را برای حمایت از اجرای موثر طرح های تمرکززدایی و توسعه محلی در کنگو نشان داد. هانری دیوف گفت: "همانطور که می دانیم، کنگو بدون مشارکت قوی جوامع محلی نمی‌تواند به اهداف توسعه پایدار دست یابد؛ بنابراین توسعه محلی در سطح برنامه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل به خوبی تضمین شده است. اما همچنین اصل حصول اطمینان از اینکه همه کنگوها می‌توانند از نرخ رشد بهره مند شوند، به طوری که اهداف توسعه پایدار در سطح جوامع محلی قابل درک باشد." به گفته جاست دزیره موندله، جمهوری کنگو تمرکززدایی را در قلب سیاست‌های عمومی قرار داده است. وی در این رابطه توضیح داد: "این برنامه دو سالانه، همراه با یک دستور کار و اهداف بسیار دقیق و کمی، به ما امکان می دهد میزگردی از شرکای فنی و مالی سازماندهی کنیم. ما اکنون یک مبنای کاری برای ارائه به همه شرکا داریم زیرا در واقعیت، ما به ماتریس تمرکززدایی یک محتوای برنامه‌ای داده‌ایم که نیاز به اجرا دارد. از جمله اهداف تعیین شده برای این برنامه می‌توان به ظرفیت سازی، اجرای پروژه‌های جامعه محلی، رشد برنامه‌های توسعه محلی برای جوامع و هم چنین ارزیابی آنها، جذب منابع مالی برای کمک به جوامع به منظور یافتن ابزارهای لازم برای توسعه و بهبود خدمات محلی جمهوری کنگو اشاره کرد. قبلاً دو موضوع مهم در زمینه بهداشت و آموزش را منتقل کرده است. ما اکنون در حال ایجاد تمام سازوکارها هستیم تا مقامات محلی بتوانند توانایی خود را برای مدیریت بهتر امکانات لازم نشان دهند، زیرا بیش از ده ماده برای انتقال وجود دارد."

افزایش مجدد دزدی دریایی در خلیج گینه

با وجود اقدامات جدی رؤسا و متخصصان برای مقابله با آن، دزدی دریایی در منطقه هنوز کنترل نشده است و شاهد حملاتی در ماه‌های اخیر به قایق‌ها هستیم، از جمله حمله به یک کشتی فله‌بر آمریکایی که هفته گذشته در سواحل جمهوری گابن روی داد و یک کاپیتان روسی و دو افسر گرجی را از آن ربودند. به گفته منابع قضایی و دریایی، کشتی Grebe Bulker به طول 190 متر متعلق به شرکت کشتیرانی آمریکایی Eagle Bulk Shipping Inc با پرچم جزایر مارشال مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفت. قایق در حالی که در کمتر از 8 کیلومتری بندر تجاری اووندو گابن در حومه پایتخت لیبرویل لنگر انداخته بود، مورد حمله قرار گرفت. سرکنسولگری فرانسه در پایتخت گابن ضمن اشاره به این آدم ربایی و یادآوری "توصیه‌های خود برای اجتناب از قایق سواری در منطقه خلیج گینه" گفت: "افراد ربوده شده توسط افراد غریبه دزدیده شدند (…). سه خدمه ناپدید شده اند، پلیس گابن در حال تحقیق است."  در 10 آوریل، "افراد ناشناس" در 550 کیلومتری سواحل ساحل عاج، به یک نفتکش ثبت شده در سنگاپور با 20 خدمه از ملیت های مختلف حمله و خدمه آن را ربودند. علاوه بر این، از مارس گذشته، دزدان دریایی یک نفتکش دانمارکی را در نزدیکی Pointe-Noire در جمهوری کنگو توقیف کردند و شش خدمه را قبل از رها کردن کشتی ربودند. این کشتی موسوم به مونجاسا ریفورمر (Monjasa Reformer) با پرچم لیبریا بود که در فاصله 140 مایلی دریایی از بندر کنگو مورد حمله یک قایق دزدان دریایی قرار گرفت. مالک کشتی اعلام کرد که خوشبختانه شش ملوان در نیجریه بعد از عملیات مجدد در پاکسازی شرق خلیج گینه آزاد شده اند.

مالکان کشتی‌ها در خلیج گینه خواستار حضور نیروی دریایی خارجی شدند؛ خلیج گینه که بیش از 5700 کیلومتر از سنگال تا آنگولا امتداد دارد، مسیر دریایی مهمی است که با کشورهای غنی از هیدروکربن هم مرز است، برای چندین سال نقطه سیاه دزدی دریایی جهانی بوده است. اما به گفته مسئولین دریایی این منطقه، از سال 2021، دزدان دریایی حملاتی را در مناطق دورتر، در آب های بین المللی انجام داده اند. خشونت و تکنیک‌های پیچیده آنها شرکت‌های این بخش را تشویق کرده است تا حضور نیروی دریایی خارجی بیشتری را درخواست کنند. نوئل چونگ، مدیر مرکز رصد دزدی دریایی دفتر بین المللی دریایی مستقر در کوالالامپور، مالزی، گفت:"در مواجهه با افزایش حملات در خلیج گینه، مرکز اطلاعات دزدی دریایی، که از سوی دفتر بین المللی دریانوردی منتشر شده است، خواهان اتخاذ تدابیر شدید برای مهار این پدیده است. به نظر می رسد که حملات جدی در خلیج گینه در حال افزایش است. ما امیدواریم که کشتی‌های جنگی بین المللی بیشتری مجهز به تجهیزات هلیکوپتری بتوانند در منطقه گشت زنی کنند." دانمارک، یک قدرت بزرگ دریایی تجاری از طریق ابر شرکت مرسک خود است که در کاهش دزدی دریایی نقش داشته است. مقامات او در پاییز 2021 یک ناوچه را به خلیج گینه فرستاده بودند. این بدان معناست که در سال 2022، طبق مرکز همکاری و آگاهی اطلاعات دریایی، تنها حدود بیست درگیری در منطقه ثبت شده است. به گفته نهاد کارشناسی امنیت دریایی مستقر در برست فرانسه، پنجاه و دو مورد دزدی دریایی در سال 2021 و صد و پانزده مورد در سال 2020 وجود داشت. انجمن دانمارکی مالکان کشتی معتقد است که مشکلات دزدی دریایی در خلیج گینه به پایان نرسیده است. سازمان دریانوردی تجاری به ویژه نگران شروع مجدد حملات است؛ و در مورد حملات سال های اخیر، ناظران توافق دارند که این حملات در قایق های تندرو توسط اراذل نیجریه انجام می‌شود.

جمهوری آفریقای مرکزی

هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول موافقتنامه تسهیلات اعتباری 191.4 میلیون دلاری را با جمهوری آفریقای مرکزی تصویب کرد.

هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول (IMF) یک قرارداد 38 ماهه تسهیلات اعتباری تمدید شده (ECF) به مبلغ 141.68 میلیون SDR (حدود 191.4 میلیون دلار آمریکا) را با جمهوری آفریقای مرکزی تصویب کرد. تصمیم هیئت اجرایی امکان پرداخت فوری معادل 11.3 میلیون SDR (حدود 15.2 میلیون دلار آمریکا) را فراهم می‌کند. دولت درخواست کمک مالی از صندوق برای رفع نیازهای تراز پرداخت‌های کشور کرده است. برنامه تحت حمایت ECF بخشی از تلاش های هماهنگ IFI برای حمایت از مردم CAR است. این به کشور کمک می‌کند تا نیازهای مالی طولانی مدت را برآورده کند و هزینه‌های خدمات عمومی اساسی از جمله در بخش های بهداشت و آموزش را حفظ کند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد(OCHA)،  3.4 میلیون نفر - 56 درصد از جمعیت - در سال 2023 به کمک های بشردوستانه و حفاظت نیاز خواهند داشت که نسبت به سال 2022 ده درصد افزایش یافته است. جمهوری آفریقای مرکزی (CAR) تحت تأثیر شوک‌های مرتبط با همه‌گیری کووید-19 و جنگ روسیه در اوکراین قرار گرفته است. در نتیجه، نیازهای بشردوستانه آن افزایش یافته و ناامنی غذایی همچنان رو به وخامت گذاشته و تا 3 میلیون نفر از ساکنان آن آسیب دیده اند.

سازمان ملل نسبت به افزایش ناامنی غذایی هشدار داد

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (Ochca) نسبت به "افزایش خطرناک ناامنی غذایی" در جمهوری آفریقای مرکزی، قربانی بحران در همسایگی سودان، هشدار داد. سازمان ملل گفت: «با توجه به بحران سودان، انتظار می‌رود که ناامنی غذایی تا پایان تابستان در جمهوری آفریقای مرکزی (CAR) به سطح بحرانی برسد، در صورتی که پاسخ کافی ارائه نشود.» اوچا در آخرین گزارش وضعیت خود اعلام کرد: "منطقه شمالی CAR قبلاً دچار ناامنی غذایی حاد بود، وضعیتی که انتظار می‌رود در صورت عدم پاسخگویی کافی تا ماه اوت به یکی از جدی‌ترین مراحل خود برسد." آژانس سازمان ملل خاطرنشان کرد که ناامنی در امتداد مرز، تجارت بین سودان و CAR به شدت مختل شده است که منجر به افزایش شدید قیمت مایحتاج اولیه شده است. او خاطرنشان کرد که سودان چندین شهر در CAR، به ویژه Birao، در استان Vakaga، و Ndélé، در Bamingui-Bangoran، را تامین می‌کند. بر اساس بررسی اجمالی نیازهای بشردوستانه برای سال 2023 که در نوامبر 2022 منتشر شد، تقریباً 120000 نفر در شمال CAR به کمک و محافظت نیاز دارند. آژانس سازمان ملل همچنین گفت که جامعه بشردوستانه سخت تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل کند که افراد نیازمند کمک های لازم را به موقع دریافت می‌کنند.