تیم اقتصادی اردوغان در اجرای برنامه جدید راهبردی اقتصاد ترکیه

برنامه اقتصادی جدید ترکیه با مدیریت شیمشک وزیر خزانه ودارایی ترکیه تحت عنوان «برنامه جدید راهبردی اقتصادی » که یک نقشه راه 5 ساله است، اجراء خواهد شد.

شیمشک در نخستین سخنرانی خود به عنوان وزیر خزانه و دارایی ، تلاش برای افزایش سطح رفاه اجتماعی، مبارزه با نرخ تورم و تقویت لیر ترک در مقابل ارزهای خارجی را از اولویتهای برنامه اقتصادی خواند. تیم اقتصادی تعیین شده در کابینه جدید اردوغان،  بر مراحل مختلف از رشد پایدار تا کاهش کسری حساب جاری، افزایش سرمایه گذاری‌ها، مبارزه با تورم" و افزایش رفاه اجتماعی در 5 سال آینده متمرکز خواهد بود.

کادر مدیریت جدید اقتصادی ترکیه متشکل از محمت شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی ، ودات ایشیک حان وزیر کار و تامین اجتماعی، ، آلپ ارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی ، محمت فاتح کاچر وزیر صنعت و فناوری ، ابراهیم یوماکلی وزیر کشاورزی و جنگلداری ، عمر بولات وزیر تجارت ، عبدالقادر اورال اوغلو وزیر زیرساخت و حمل و نقل  بوده که قرار است برنامه اقدام اقتصادی ترکیه را طی 5 سال آینده اجراء کرده و به اهداف تعیین شده در آن دست یابند.

نخستین پیامها و اظهارات محمت شیمشک در مراسم تصدی مسئولیتش به عنوان وزیر خزانه و دارایی ایجاد شفافیت، سازگاری، پیش بینی پذیری و انطباق با هنجارهای بین المللی از اصول اصلی در دستیابی به هدف ارتقای رفاه اجتماعی بود که به عنوان نشانه‌های راهبردی در اقتصاد آینده کشور تلقی شد و تمرکز بر حفظ ثبات کلان اقتصادی از اولویتهای تیم جدید اقتصادی کشور نام برده شد.  

برنامه حزب عدالت و توسعه با عنوان «گام‌های درست برای ترکیه در قرن جدید» که قبل از انتخابات اعلام و نمایانگر  برنامه میان‌مدت سال‌های 2025-2023 میلادی بود ، نقشه راهی شد تا این کشور اولویت‌ها و سرفصل‌های اصلی سیاست اقتصادی خود را بر اساس آن دنبال کند.

 در دولت جدید، مسئولیت وزارتخانه‌های مسئول در امور اقتصادی ، اجرای سیاستهای لازم و نقشه راه اعلام شده با  استفاده از ابزارهای مورد نظر در دستیابی به اهداف پیش بینی شده است. 

در نقشه راه جدید اقتصادی،  مقابله با تورم، تقویت بازار سرمایه و فضای سرمایه گذاری و کاهش کسری حساب جاری در دستور کار مدیریت جدید اقتصاد کشور به ویژه وزارت خزانه و دارایی قرار گرفته است.

«مبارزه با تورم» و «افزایش رفاه اجتماعی» در اولویت قرار گرفته است.

دستور کار اصلی برنامه اقتصادی 5 ساله در دوره جدید،  مبارزه با تورم در راستای افزایش درآمد قشر کم درآمد،کارکنان دولت، بازنشستگان و در نهایت بالابردن سطح رفاه اجتماعی است.

پیش بینی می‌شود در میان مدت، نگرش کلی سیاست اقتصادی در جهت کاهش نرخ تورم به زیر 25 درصد برای پایان سال 2023 میلادی و تک رقمی‌شدن آن تا پایان سال 2025 میلادی باشد.

تقویت تولیدات کشاورزی، کارآیی و برنامه ریزی لجستیکی و جلوگیری از نوسانات قیمت مواد غذایی و نیز سیاست‌های کاهش وابستگی خارجی به انرژی، رویکردی برای کاهش هزینه‌های معیشتی و انرژی بر خانوارها خواهد بود که از اهداف اجرای سیاستهای جدید اقتصادی است.

از جمله سیاستهای برنامه اقتصادی آتی، جلوگیری از افزایش اجاره بها واحدهای تجاری و مسکونی در کشور خواهد بود که جایگاه مهمی در ترکیب هزینه‌های افراد کم درآمد جامعه دارد.  ادامه پروژه‌ها و طرح های ساخت مجتمع های مسکونی از سوی دولت از جمله این سیاست ها خواهد بود.

«رشد پایدار» نیز یکی از اهداف اولیه مدیریت اقتصاد نوین در بین سال های 2024 الی 2028 میلادی در ترکیه خواهد بود. در این راستا، تا پایان سال 2028 میلادی گامهایی در رسیدن به درآمد ملی 1.5 تریلیون دلاری و درآمد سرانه 16 هزار دلاری با میانگین رشد سالانه 5.5 درصدی در کشور برداشته خواهد شد.  

در ادامه سیاستهای جدید اقتصادی، اصلاحات ساختاری در راستای افزایش ظرفیت تولید و رشد مبتنی بر بهره وری از طریق هموار کردن سرمایه گذاری در بخشهای دولتی و خصوصی انجام خواهد شد.

بر اساس برنامه اقتصادی آتی، با افزایش شدید اشتغال، نرخ بیکاری به تدریج کاهش خواهد یافت. قرار است تا سال 2028 میلادی 6 میلیون شغل اضافی در کشور ایجاد شده و تعداد افراد شاغل 36 میلیون نفر شده و نرخ بیکاری به کمتر از 7 درصد برسد.

در سیاست اقتصادی پیش بینی شده، اقداماتی برای کاهش فشار تقاضای ارز بر قیمت های وارداتی از طریق کاهش کسری حساب جاری انجام شده و ابزارهای مالی که باعث افزایش پس‌انداز به لیر ترک می‌شود، توسعه و حمایت خواهد شد.

در راستای دستیابی به اهدافی مانند سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و صادرات برای ثبات قیمت، شیوه‌های اعتبار مالی متنوع با هزینه‌های مقرون به صرفه برای بخش خصوصی ادامه خواهد یافت.

پشتیبانی از سیستم تحول دیجیتال در نظام مالیاتی سازگار با محیط زیست در دو محور اصلی رشد و عدالت اجتماعی صورت خواهد گرفت.سیاست های مالیاتی با مشارکت جوانان، زنان و گروه‌های محروم در نیروی کار و کارآفرینی حمایت و تشویق شده و مشوق‌های مالیاتی متنوع و هدف‌محور ادامه خواهد یافت.

مالیات های موجود با در نظر گرفتن مکانیسم حفاظت از محیط زیست تحت عنوان مالیات سبز تنظیم میشود به طوری که واحدهای تولیدی که انتشار کربن کمتری دارند مالیات کمتری پرداخت خواهند کرد.

در سیاستهای جدید اقتصادی، برنامه خصوصی سازی با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه،  غیر از روش های کلاسیک خصوصی سازی اعمال خواهد شد و درآمدهای اموال غیرمنقول عمومی و تأسیسات زیربنایی با سهام داران تقسیم خواهد شد.

سیستم جدیدی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی به منظور کاهش بروکراسی و ارائه راه حل های سریع برای مشکلات پیش آمده در فرآیند سرمایه گذاری به مرحله اجراء گذاشته شده و جهت تسهیل و تسریع سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، یک "سازمان حل اختلاف سرمایه گذاری" ایجاد خواهد شد.

تحول در ساختار مالی:

با ایجاد مرکز فاینانس استانبول (IFC) ، این شهر به مرکز پیشرو در امور مالی و تجارت بین المللی تبدیل خواهد شد و یک اکوسیستم خدمات مالی واجد شرایط و چند بعدی ایجاد شده و گام هایی برای تحول و تنوع در حوزه مالی نیز برداشته خواهد شد و عناصر مالی غیربانکی با استانداردهای بین المللی تنوع خواهد یافت.

زیرساختهای مالی کشور تقویت خواهد شد و اقداماتی در محدوده 7 موضوع از جمله، بازار سرمایه، بیمه، تامین مالی مشارکت، تامین مالی پایدار، فناوری‌های مالی، مدیریت ریسک و آموزش مالی اجرا خواهد شد.

استفاده از تکنولوژیهای فاینانس Fin Tech در خدمات مالی گسترش یافته و کیفیت خدمات افزایش خواهد یافت.

بر اساس برنامه جدید اقتصادی، حوزه مالی مشارکت تقویت می‌شود، قانون مالی مشارکت مستقل تهیه شده و بخش مالی مشارکت که تحت قوانین مختلف تنظیم می‌شود، زیر یک سقف واحد جمع‌آوری شده و طبق استانداردهای بین‌المللی اجرا می‌شود.

زیرساخت های نهادی بخش مالی تعمیق خواهد شد. در این زمینه، شیوه‌ها و روش‌های حسابرسی جدید با تمرکز بر «فناوری‌های نظارتی»، متناسب با اندازه، پیچیدگی و توسعه بخش مالی، اجرا خواهد شد.

فناوری و محیط زیست، نقش کلیدی در تحول مالی کشور را خواهند داشت و مشارکت در بازارهای زیست محیطی، اجتماعی و مدیریتی به منظور توسعه فرصت های تامین مالی پایدار تسریع خواهد شد.

در این زمینه، اصلاحات نهادی و قوی درساختارهای بانک توسعه و سرمایه گذاری و اگزیم بانک بر اساس استانداردها و نمونه‌های بین المللی صورت خواهد گرفت.

در چارچوب هماهنگی با توافقنامه سبز اروپا، تدوین استراتژی، ساختار شرکت، مدیریت ریسک، گزارش‌دهی و فعالیت‌های پخش اطلاعات عمومی‌برای توسعه شیوه‌های بانکداری سبز انجام خواهد شد.

   زیرساخت های فناوری به منظور جلوگیری از دستکاری در معاملات و انحراف بازار با اولویت حمایت از   سرمایه گذاران و توسعه بازار سرمایه تقویت می‌شود.

سیستم ردیابی ریسک سرمایه‌گذاران به منظور پایش ریسک‌های سرمایه‌گذاران به صورت جامع و به اشتراک گذاشتن آن با ذینفعان بخش سرمایه گذاری، با ساختاری مشابه مرکز ریسک در بانکداری اجرا می‌شود.

مدیریت جدید اقتصادی کشور متشکل از نهادها و وزارتخانه‌های مسئول در امور اقتصادی با عملی ساختن برنامه‌های در نظر گرفته شده و ایجاد ثبات اقتصادی تلاش خواهند کرد تا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه‌های مختلف به ویژه سرمایه گذاری در بخشهای فن آوری پیشرفته و مولد افزایش ‌یافته و فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری بیش از پیش بهبود یابد.

منبع : http://www.t24.com.tr