مروری بر شاخص های اقتصادی سنگال در سال 2023

شیوع بحران جهانی بیماری کرونا، متوسط نرخ رشد 6 درصدی سنگال بین سال‌های 2014 تا 2020 را مختل نمود. در سال 2021، نرخ رشد اقتصادی این کشور به مسیر رشد خود با 6.1 درصد که ناشی از تولید صنعتی، خدمات و تجارت بود بازگشت. با این حال، از سرگیری فعالیتهای اقتصادی با افزایش کسری بودجه عمومی (5.6 درصد در سال 2022) و بدهی کشور که 75 درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود، همراه است. در سال 2022، اقتصاد سنگال به شدت تحت تأثیر جنگ در اوکراین با افزایش تورم، کسری بودجه مرتبط با افزایش یارانه‌ها و غیره بود. البته ورود مورد انتظار سود حاصله از منابع نفت و گاز در پایان سال 2023 و اوایل 2024 چشم اندازهای میان مدت مطلوبی را برای اقتصاد سنگال به ارمغان می آورد.

بحران بیماری کرونا رشد اقتصادی حدود 6 درصد را به مدت 5 سال متوقف کرد که نتیجه اجرای طرح سنگال در حال ظهور (PSE) از سال 2014 و موج سرمایه گذاری‌های عمومی‌بود که به این کشور اجازه داد به لطف بازگشت فعالیت های اقتصادی در نیمه دوم سال و عملکرد خوب بخش کشاورزی، این تاثیر با رشد 1.5 درصدی در سال 2020 محدودتر از حد انتظار باشد. در سال 2021،  اقتصاد سنگال به مسیر رشد خود بازگشت. ( نرخ رشد این کشور توسط صندوق بین المللی پول در ابتدا 3.7 درصد و سپس 5 درصد پیش بینی شده بود). با توجه به وقوع جنگ در اوکراین و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی، سال 2022 سال پیچیده ای بود. در حالی که رشد اقتصادی بیش از 5 درصد پیش بینی می‌شد، رشد این کشور در نهایت تنها 4.8 درصد گردید. اما بالاتر از همه، تورم بسیار بالا رفت (9.5 درصد به طور متوسط سالانه)،که ناشی از افزایش شدید قیمت محصولات غذایی است و در سالجاری نیز در همین حدود خواهد بود.

در رابطه با امور مالیه عمومی،  مخارج قابل توجهی که به عنوان بخشی از پاسخ به بحران سلامت پس از بیماری کرونا انجام شده است، کسری بودجه را  از 3.9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2019 به 6.4 درصد در سال 2020 افزایش داد. نرخ کسری بودجه در سالهای  2021 و 2022 حدوداً ثابت ماند (6.5 درصد تولید ناخالص داخلی). با این حال، در سال 2022، ما شاهد افزایش بسیار شدید یارانه‌های انرژی بودیم که حدود 750 میلیارد فرانک سیفا (4.4 درصد تولید ناخالص داخلی) تخمین زده می‌شد که تأثیر قابل توجهی بر کسری بودجه عمومی داشت. برای حفظ این کسری در حد 6.5 درصد، مقامات سنگال مجبور به کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری  شدند.

بین سال‌های 2019 و 2022، بدهی عمومی سنگال به طور قابل‌توجهی از 64 درصد به 75 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، بنابراین از آستانه کشورهای عضو اتحادیه پولی غرب افریقاWAEMU (70 درصد) فراتر رفت. در  سال 2023، بدهی عمومی‌بالای 70 درصد تولید ناخالص داخلی (75.1 درصد و 71.4 درصد) باقی خواهد ماند،  اما به لطف بودجه تلفیقی و پویایی اقتصادی مطلوب، در طول سال های بعد باید به تدریج کاهش یابد و از سقف 65.7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2024 کمتر گردد. (شایان ذکر است طی سالهای 2024-2023بهره برداری از پروژه‌های هیدروکربنی به سرعت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد). البته افزایش بدهی عمومی همچنان یک منبع خطر مهم برای اقتصاد سنگال است. تجزیه و تحلیل پایداری بدهی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، ریسک متوسط بدهی بیش از حد (خارجی و جهانی) را با وجود آزادی عمل بسیار محدود برای جذب شوک های کوتاه مدت حفظ می‌کند.

تجارت خارجی سنگال در سال‌های 2021 و 2022 پویایی پس از بحران کرونا را به دست آورده است و به ترتیب 22 درصد (به 8263 میلیارد فرانک سیفا ، 12.6 میلیاردیورو) و 34 درصد (به 11113 میلیارد فرانک سیفا ، 16، 9 میلیاردیورو) افزایش یافت. با این حال، طبق داده‌های مرکز ملی آمار و جمعیت شناسی ANSD در سال 2022، تراز تجاری به شدت بدتر شد و به منفی3986 میلیارد فرانک سیفا یا منفی 6.1 میلیاردیورو) کاهش یافت. این نتیجه افزایش بیشتر در ارزش مطلق و ارزش نسبی، واردات ( مثبت3.3 میلیاردیورو، با افزایش 40 در صد ) نسبت به صادرات (1 میلیاردیورو با افزایش 24 درصد ) است. صادرات سنگال در سال 2021 بالغ بر 2885 میلیارد فرانک سیفا (4.4 میلیاردیورو) است که در مقایسه با سال 2020 نزدیک به 28 درصد افزایش داشته است. مالی با نزدیک به 20 درصد از کل صادرات سنگال (1.1 میلیارد یورو در سال 2022 و 889 میلیون یورو در سال 2021) همچنان مشتری اصلی سنگال باقی مانده است. واردات در سال 2021 بالغ بر 5378 میلیارد فرانک سیفا (8.2 میلیاردیورو) در مقابل 4494 میلیارد فرانک سیفا (6.9 میلیاردیورو) در سال 2020 بوده است که افزایشی نزدیک به 20 درصدی داشته است. در سال 2021، تامین کنندگان اصلی این کشور فرانسه (11.8%)، چین (9.7%)، هند (7.1%)، روسیه (5.7%) و نیجریه (5.3%) بودند. برای سال 2022، فرانسه با تنها 9.2٪ازسهم بازار، جایگاه خود را به عنوان تامین کننده پیشرو در کشور برای کالاها به نفع چین با (10٪) ازدست داد. بااین حال، افزایش کل واردات سنگال به نفع چندین کشور اتحادیه اروپا بوده است که شاهد افزایش سهم بازار خود بین سال‌های 2021 و 2022 بوده‌اند، مانند بلژیک و لوگزامبورگ (از 4.7٪به 6.3٪)، اسپانیا (از 4.7٪به 6.1٪)، هلند (از 4.8 درصد به 5.2 درصد) و آلمان (از 1.8 درصد به 2.2 درصد). واردات نیز 69.7 درصد از کل محصولات وارداتی را در سال 2022 در مقایسه با 68 درصد در سال  2021 تشکیل داد. با این حال، خریدهای خارجی مواد غذایی اساسی و فرآورده‌های نفتی همچنان بسیار بالا است. اجرای اصلاحات ساختاری بخش های خاصی از اقتصاد به ویژه بخش اولیه را رونق بخشیده و امتیاز کشور را در  رتبه بندیDoing Business  (بهبود دریافت وام، رفع ورشکستگی و اجرای قراردادها) بالا برده است. با این وجود، فضای کسب و کار محدود و نرخ بالای بیکاری بالا است. همچنین نیازمند انجام اصلاحات اساسی در بخش های آموزش، مدیریت و مالیات احساس می‌شود.  علاوه بر این،  بخش غیررسمی همچنان بر  اقتصاد کشور تسلط دارد (حداقل 50٪تولید ناخالص داخلی با 95 تا 97٪مشاغل).

همه‌گیری بیماری کرونا و جنگ در اوکراین باعث ایجاد شوک‌های اقتصادی بزرگی در سنگال شد که بر رشد سال 2022 این کشور تأثیرمنفی گذاشت و منجر به کسری بودجه و سطوح بالای بدهی گردید. برآوردها نشان می دهد که در این سال رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در مقایسه با 5.5 درصد پیش بینی شده قبل از شوک ها به 4.2 درصد کاهش یافت. افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی به همراه رکود  تجاری، سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است. این امر منجر به افزایش تورم از اوایل سال 2022 گردید که با نرخ 14.1 درصد در نوامبر همانسال به بالاترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسید. این امر به طور قابل توجهی بر چشم انداز اقتصادی کشور تأثیر گذاشته و بخش خدمات از جمله گردشگری و حمل و نقل و همچنین صادرات را تحت تأثیر قرار داده است. برای رویارویی با این وضعیت، سنگال اقدامات مختلفی از جمله مهار هزینه‌های دولت و همچنین یک برنامه تاب آوری اقتصادی و اجتماعی (PRES) را اجرا کرده است. با این حال، این وضعیت به دلیل محدودیت‌های بودجه، آسیب‌پذیری نظام سلامت و وجود بخش غیررسمی چالش‌هایی را به همراه دارد. بهبود وضعیت اقتصادی در سال 2023، کاهش دادن تأثیرات اجتماعی -اقتصادی بیماری کرونا  و در عین حال ترویج رشد پایدار و فراگیر خواهد بود، که این امر مستلزم موارد ذیل است:

-بهبود انعطاف پذیری در برابر ریسک های کلان مالی، زیست محیطی، اقلیمی و اجتماعی برای محافظت از سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و معیشت خانوارها؛

- ایجاد و محافظت از سرمایه انسانی برای افزایش بهره وری؛

- افزایش رقابت پذیری و ایجاد شغل از طریق بهبود ارتباطات دیجیتال در سطوح ملی و منطقه ای و همچنین افزایش کارایی فضای کسب و کار؛

- کاهش هزینه‌های انرژی با بهینه سازی و استفاده از انرژیهای ترکیبی؛

- تقویت بهره‌وری و رقابت در بخش کشاورزی و زنجیره‌های ارزش مرتبط.

منبع: banquemondiale.org