اخبار اقتصادی سوئد

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفته چهارم اردیبهشت 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

نرخ تورم در ماه آوریل 2023

به گزارش مرکز آمار سوئد، نرخ تورم 12 ماهه بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در آوریل 2023 حدود 10.5 درصد بود که نسبت به نرخ 10.6 درصدی آن در مارس، به میزان 0.1 درصد کاهش داشته است. نرخ تورم 12 ماهه بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده با نرخ بهره ثابت (CPIF) نیز در آوریل 7.6 درصد بود. کارولین نئاندر، کارشناس آمار در Statistics سوئد می‌گوید: قیمت‌های مواد غذایی برای اولین بار از نوامبر 2021 کاهش یافته است، که به کاهش نرخ تورم در آوریل کمک کرد.

آمادگی سوئد برای مواجهه با رکود

الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی سوئد به روزنامه Göteborgs-Posten گفت که این کشور در حال آماده شدن برای مواجهه با رکود اقتصادی است. وی تصریح کرد: «اگر وارد رکود عمیق شویم، آماده هستیم تا اقداماتی انجام دهیم، اما انجام اقدامات تعدیل کننده، سخت است؛ باید بر تأمین مالی دولت‌های محلی و منطقه‌ای نظارت شود و برداشتن سنگینی بار از روی دوش آنها ضروری است».

مبارزه با تورم در راس دستور کار وزیر دارایی سوئد قرار دارد. سوانتسون در نشست اخیر وزیران دارایی اتحادیه در بروکسل به TT/Aftonbladet گفت که به نظر می‌رسد تورم در حال کاهش است، اما نرخ فعلی، هنوز هم خیلی بالاست. نرخ تورم طبق شاخص CPI در آوریل به 10.5 درصد رسید که نسبت به ماه قبل، 0.1 درصد کاهش داشته است. در کنار داده‌های تورم سوئد، کمیسیون اروپا از پیش‌بینی اقتصادی خود برای بهار نیز رونمایی کرد؛ کمیسیون اروپا در آخرین گزارش خود پیش‌بینی می‌کند که سوئد در طول سال 2023 بدترین رشد را در کل بلوک اتحادیه اروپا تجربه کند. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی سوئد، 0.5 درصد کاهش یابد که البته در مقایسه با فوریه که اتحادیه اروپا پیش‌بینی کاهش 0.8 درصدی اقتصاد سوئد را داشت، بهبود یافته است. این گزارش انتظار بهبود در منطقه یورو را دارد و برای کشورهای عضو، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 درصدی و میانگین نرخ تورم 5.8 درصدی را در طول سال 2023 پیش‌بینی می‌کند که به منزله بهبود 0.2 درصدی برای هر دو رقم، نسبت به پیش‌بینی قبلی است.

بانک مرکزی به دنبال افزایش بیشتر نرخ بهره

به گزارش اخبار سوئد، اریک تایدن، رئیس بانک مرکزی سوئد گفت: افزایش نرخ بهره پایه از صفر به ۳.۵ درصد هنوز به نتایج مطلوب در کاهش نرخ تورم نرسیده است. وی افزود: تأثیر افزایش نرخ بهره، چندان قابل توجه نبوده است و به نظر می‌رسد سوئدی‌ها از پیام بانک مرکزی در مورد نرخ بهره متقاعد نشده‌اند، که این امر ممکن است ما را مجبور به افزایش بیشتر نرخ بهره کند. این مطمئناً نشانه‌ای است که نتایج سیاست پولی ممکن است آن چیزی نباشد که ما فکر می‌کردیم. بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره به دنبال کاهش مصرف است که باعث کاهش سرعت اقتصاد و کاهش قیمت‌ها و در نتیجه کاهش نرخ تورم می‌شود.

کاهش 90 درصدی واردات سوئد از روسیه

گزارش هیات ملی تجارت سوئد نشان می‌دهد که از زمان شروع جنگ اوکراین، واردات سوئد از روسیه 90 درصد کاهش یافته است که این بزرگترین درصد کاهش در کل اتحادیه اروپا است. بسیاری از شرکت‌های سوئدی، تجارت با روسیه را متوقف کرده‌اند و از زمان شروع جنگ، واردات از این کشور، ماه به ماه کاهش یافته است و اگر این روند ادامه یابد، به زودی واردات سوئد از روسیه، تقریبا متوقف خواهد شد.

تشدید قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط دولت سوئد

در بیانیه مطبوعاتی دولت سوئد آمده است که این دولت، قانون جدیدی را پیشنهاد کرده است که امکان بازنگری و ممنوعیت احتمالی سرمایه‌گذاری‌های خارجی که خطرات امنیتی دارند را فراهم می‌کند. هدف این قانون، حفاظت از منافع امنیتی سوئد است و مطابق با سیستم‌های بازنگری ملی مشابهی است که در حال حاضر در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد. در حالی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بخش مهمی از اقتصاد سوئد است، دولت می‌پذیرد که برخی از سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است با خطرات امنیتی قابل‌توجهی همراه باشد، به‌ویژه وقتی صحبت از زیرساخت‌های حیاتی و صنایع دفاعی و امنیتی می‌شود. انتظار می‌رود قانون پیشنهادی از اول دسامبر 2023 اجرایی شود.

افزایش خوش‌بینی در میان شرکت‌های صادراتی سوئدی

به گزارش شرکت اعتبارسنجی صادرات سوئد، 44 درصد از شرکت‌های صادراتی سوئدی پیش‌بینی می‌کنند که تقاضا برای صادرات این کشور در سال آینده افزایش یابد، در حالی که 11 درصد نیز انتظار کاهش دارند. این یک تغییر قابل توجه نسبت به نظرسنجی قبلی است که بر اساس نتایج آن، 36 درصد به افزایش تقاضا اعتقاد داشتند و 23 درصد فکر می‌کردند که کاهش تقاضا رخ خواهد داد. با وجود چالش‌هایی مانند افزایش تورم و افزایش نرخ بهره، چشم‌انداز مثبت افزایش صادرات، برای اقتصاد و بازار کار سوئد مفید تلقی می‌شود. نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی سوئد را صادرات تشکیل می‌دهد و اعتماد به آینده در میان صادرکنندگان سوئدی در حال بازگشت است.

صدور مجوز ساخت دو نیروگاه بادی فراساحلی

دولت سوئد مجوز ساخت دو نیروگاه بادی فراساحلی را صادر کرده است. سوئد اکنون در حال برداشتن گام‌های جدی برای تقویت تولید انرژی بدون فسیل است که یک هدف استراتژیک برای این کشور است. اخیرا مجوز دو پارک بادگیر در دریا صادر شده است که یکی با 80 واحد در خارج از فالکنبرگ و دیگری با 21 واحد در خارج از واربرگ ساخته می‌شود که مجموعا تولیدی معادل یک نیروگاه هسته‌ای با اندازه معمولی خواهند داشت؛ با این حال گفته می‌شود اگر پرونده حقوقی این پروژه نشان دهد که مزارع بادی فراساحلی می‌تواند به مناطق حفاظت شده موسوم به Natura 2000 آسیب برساند، قانون زمین و محیط‌زیست می‌تواند ساخت این دو نیروگاه بادی فراساحلی را متوقف کند. البته اگر نشان داده شود که مزارع بادی، الزامات خاصی را برآورده می‌کنند، دولت می‌تواند این پروژه را از حکم توقف ساخت مستثنی کند.