اخبار اقتصادی سوئیس

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سوئیس در نیمه اول اسفند ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 کاهش سرمایه گذاری چینی در شرکت های سوئیسی

بر اساس گزارش موسسه حسابرسی EY، در سال گذشته چینی‌ها مالکیت تنها سه شرکت سوئیسی را بدست گرفتند که این تعداد نسبت به سال قبل (با 9 معامله) کاهش داشته است. رکود آشکار در فعالیتهای ادغام و تملیک چینی (M&A) که در سوئیس رخ داد، در سراسر اروپا هم دیده شد. تملیک شرکتهای سوئیسی توسط اروپایی‌ها از 155 مورد در سال 2021 به 139 مورد در سال گذشته کاهش یافته است. مقدار بودجه ای که خرج این اقدام شده باز هم کاهش یافته و از 12.4 میلیارد دلار (11.4 میلیارد فرانک) به 4.3 میلیارد دلار رسیده است. میزان ارزش سه شرکت سوئیسی که مالکیت آنها واگذار شده است مشخص نیست.

شرکت های چینی در سال های اخیر به ویژه در سوئیس فعال بوده اند. تملیک 43 میلیارد دلاری گروه تجارت کشاورزی سوئیس Syngenta توسط ChemChina در سال 2017، نشان دهنده سطح بالای این معاملات بود. سایر شرکتهای هدف عبارت بودند از شرکت های پشتیبانی حمل و نقل هوایی Gategroup، Swissport و SR Technics و سازندگان بطری‌های آلومینیومی Sigg.

سوئیس در کنار نروژ، لهستان، پرتغال، روسیه و سوئد، نهمین مقصد مشترک محبوب برای فعالیت های M&A چینی است.

منبع: سایت swissinfo

افزایش واردات سوئیس از روسیه در ژانویه 2023

در ژانویه، واردات سوئیس از روسیه نسبت به ماه قبل تقریباً یک پنجم درصد افزایش یافت. این امر عمدتاً به دلیل خرید طلای روسیه بوده که از طریق بریتانیا حمل می‌شده است. این در حالیست که از 3 آگوست 2022 و پس از پیوستن سوئیس به تحریم اتحادیه اروپا بر صادرات طلای روسیه، واردات مستقیم و غیرمستقیم طلا از روسیه ممنوع بوده است.

به گفته اداره فدرال گمرک و امنیت مرزی (FOCBS)، «واردات این طلا طبق الزاماتی انجام گرفته است که در آن زمان اجرا می‌شده است. موضوع تعیین کننده این است که طلای مزبور پس از 4 آگوست 2022 از روسیه صادر نشده است. علاوه بر این، این طلا از بریتانیا وارد سوئیس شده است و نه مستقیما از روسیه.

سازمان غیردولتی Swissaid به خبرگزاریAWP  گفته است که "مشخص است که این طلا در انبارهای لندن یا در انبارهای آزاد برای مدت طولانی نگهداری شده بوده و بنابراین شامل تحریم ها نمی‌شده است". بخش رسانه ای این سازمان غیردولتی در پاسخ به سوالی که در این خصوص مطرح شد، گفت: احتمالاً این طلای دارای منشا روسی است که قبل از تحریم ها یا حتی قبل از جنگ صادر شده است. «نگرانی ما بیشتر در مورد واردات غیرمستقیم طلای روسیه است، به ویژه صادراتی که از طریق امارات متحده عربی انجام می‌شود زیرا این طلا قبل از ارسال به نقاط مختلف جهان از جمله سوئیس، در اینجا ذوب و فرآوری می‌شود و لذا منشا جدیدی پیدا می‌کند. بدین شکل ردیابی منشأ طلا غیرممکن می‌شود».

منبع: سایت swissinfo

استاد دانشگاه ییل: تنها 18 شرکت سوئیسی به طور کامل از روسیه خارج شده اند

جفری زوننفلد، پروفسور دانشگاه ییل، زوننفلد فهرستی از شرکتهایی تهیه کرده است که از زمان آغاز جنگ اوکراین تقریباً یک سال پیش، روابط خود را با روسیه قطع کرده‌اند. فهرست وی تاکنون بیش از 1300 شرکت و سازمان در سراسر جهان، از جمله 53 نهاد سوئیسی را در برمیگیرد که به پنج دسته تقسیم شده اند. علاوه بر شرکت صنعتیABB، تولیدکننده سیمان Holcim  و شرکت تجاری نفتی ویتول، برخی دیگر از شرکت‌های سوئیسی که قصد داشتند به طور کامل تجارت با روسیه را متوقف کنند یا کشور را ترک نمایند شامل سازنده شکلات Lindt & Sprüngli و سازنده قطعات بهداشتی Geberit می‌شوند.

به گفتهABB ، با این حال خروج کامل از یک کشور زمان بر است. آنها همچنان "در حال انجام اقدامات لازم هستند تا با رعایت تمام قوانین و تحریم های قابل اجرا" از روسیه خارج شوند.

در انتهای دیگر طیف، چهار شرکت سوئیسی قرار دارند که استراتژی خود را تغییر نداده‌اند و به تجارت معمول خود در روسیه ادامه می‌دهند: شرکت مموادر شیمیایی Ems-Chemie، سازنده ماشین‌آلات Liebherr، پردازشگر چوب سوئیس Krono و تاجر کالاهای مصرفی Zepter.

یکی از مشکلاتی که شرکت‌ها با آن مواجه هستند، قانونی است که طبق آن شرکت‌ها می‌توانند شرکت‌های تابعه روسی خود را حداقل 50 درصد کمتر از ارزش بازار بفروشند. برخی از شرکت های خارجی از فروش شرکت های تابعه خود به طور کلی منع شده اند.

بسیاری از شرکت های سوئیسی رویکردی «ظریف» نسبت به بازار روسیه در پیش گرفته اند. چهارده شرکت عملیات خود را در روسیه به حالت تعلیق درآورده‌اند، اما گزینه‌ها را برای بازگشت نهایی باز نگه داشته اند. این شرکتها شامل گروه تولیدکنندگلت ساعت سواچ، ریچمونت و رولکس، تاجر کالا Glencore و فیفا مستقر در زوریخ.

9 نهاد دیگر در روسیه باز هستند اما تعداد پرسنل آنها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این نهادها عبارتند از بانک‌های UBS، Credit Suisse و شرکت مدیریت دارایی Julius Bär، غول لجستیک Kühne + Nagel و سازنده مصالح ساختمانی Sika.

به گفته روزنامه SonntagsZeitung، تا حدی به دلیل مداخله دولت روسیه وضعیت برای بانک ها دشوار است: برای مثال یک دادگاه Credit Suisse را از فروش دو شرکت تابعه روسی خود منع کرده است.

دسته پنجم شامل شرکت‌هایی می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف یا فروش خود را محدود کرده‌اند، اما باز هم به تجارت در روسیه ادامه می‌دهند. در این گروه هشت شرکت از سوئیس حضور دارند: غول‌های داروسازی Roche و Novartis (فروش دارو به دلایل بشردوستانه از تحریم‌های اقتصادی معاف است)، تولید کننده مواد غذایی نستله و تولید کننده شکلات Barry Callebaut. این روزنامه خاطرنشان می‌کند که نستله به فروش بخش بزرگی از طیف گسترده محصولات خود در این کشور ادامه می دهد.

منبع: سایت swissinfo

https://www.swissinfo.ch/eng/only-18-swiss-companies-have-completely-exited-russia--says-yale-professor/48299072

پیش بینی اقتصادی: اقتصاد سوئیس در سال 2023 بسیار کمتر از میانگین رشد خواهد کرد

گروه کارشناسان مسئول پیش بینی‌های اقتصادی، به طور کلی ارزیابی قبلی خود را تایید می نمایند: آنها انتظار دارند که اقتصاد سوئیس در سال 2023 به میزان 1.1 درصد رشد کند که بسیار کمتر از میانگین است. همچنین معتقدند این رشد در سال 2024 به میزان 1.5 درصد خواهد بود. وضعیت انرژی در اروپا در ماه‌های اخیر کمی‌بهتر شده است. با این حال، فشار تورمی در سطح بین‌المللی همچنان بالاست.*

در سه ماهه چهارم سال 2022، میزان تولید ناخالص داخلی سوئیس راکد شد و محیط چالش برانگیز بین المللی، موجب کندی در بخش های حساس اقتصادی صنعت گردید. از یک سو میزان صادرات کاهش یافت و از سوی دیگر، میزان تقاضای داخلی دوباره رشد کرد که از جمله با افزایش شدید اشتغال همراه بود. نظرسنجی‌های اخیرً نتایج ناهمگونی را به همراه داشته است. با این حال، به طور کلی، شاخص‌های فعلی حاکی از توسعه قوی در اقتصاد سوئیس در سه ماهه اول است.

در سطح بین‌المللی، وضعیت اقتصادی در حال حاضر تا حدودی مثبت‌تر از پیش‌بینی ماه دسامبر است. در چین پس از خروج از سیاست صفر کووید، شرایط اقتصادی به وضوح رو به بهبود است. وضعیت انرژی در اروپا هم در ماه‌های اخیر بهتر شده است. تورم اصلی در کشورهای بزرگ صنعتی هم اخیراً کمتر از حد انتظار گسترش یافته است، به طوری که توان انتظار داشت جهت گیری سیاست پولی بین المللی محدودتر شده و اثری کاهشی بر تقاضای جهانی بگذارد.

انتظار می رود نرخ تورم نسبتاً بالایی هم در ابتدا در آلمان دیده شود و تورم در سال 2023 به 2.4 درصد برسد. با بهبود وضعیت بازار کار و افزایش دستمزدهای اسمی، احتمالا مصرف شخصی هم در سه ماهه آینده به میزان متوسطی افزایش می یابد.

با در نظر داشتن این موارد بوده است کارشناسان رشد اقتصادی سوئیس را 1.1 درصد برای سال 2023 پیش‌بینی کرده اند (پیش‌بینی دسامبر: 1.0 درصد). این بدان معناست که اقتصاد سوئیس بسیار پایین تر از حد متوسط توسعه می یابد، اما به سمت رکود سقوط نمی‌کند. همچنین کارشناسان همچون گذشته معتقدند که در زمستان سال 2023-2024، کمبود انرژی در سطح گسترده وجود نخواهد داشت تا منجر به مشکلات جدی در تولید شود. در عین حال، انتظار می رود قیمت گاز و برق طبق استانداردهای تاریخی بالا بماند.

انتظار می رود تا پایان سال 2024، وضعیت انرژی در اروپا باید به حالت عادی خود باز گردد و نرخ تورم بین المللی به تدریج کاهش یابد. این رخداد احتمالا کمی موجب افزایش تقاضای جهانی خواهد شد. این گروه از کارشناسان پیش بینی خود را برای رشد اقتصاد سوئیس در سال 2024 اندکی کاهش داده و از پیش بینی دسامبر که 1.6٪ بود، به 1.5٪ (با میانگین تورم سالانه 1.5٪) رسانده اند.

همچنین رکود اقتصادی با تاخیر، در بازار کار احساس خواهد شد. نرخ بیکاری سالانه که در سال 2023 میزان 2 درصد بود، احتمالا در سال 2024 به 2.3 درصد خواهد رسید.

ریسک های اقتصادی

در سطح بین‌المللی، ریسک‌های مربوط به تورم و واکنشهای سیاست پولی مرتبط با آن پدیدار شده اند. به ویژه تورم می‌تواند حتی پایدارتر باشد. این امر تقاضای جهانی را کندتر کرده و استفاده از یک سیاست پولی محدودتر را ضروری می نماید. خطرات موجود و مرتبط با بدهی جهانی که به سرعت در حال افزایش است و خطر اعمال اصلاحات در بازارهای املاک و مستغلات و بازارهای مالی هم متعاقبا تشدید خواهند شد.

علاوه بر این، هنوز خطرات مربوط به عرضه و قیمت انرژی، به ویژه در خصوص زمستان آینده 2023/2024 وجود دارد. اگر در اروپا کمبود شدید انرژی همراه با اختلال گسترده در تولید و رکود قابل توجه وجود داشته باشد، باید انتظار داشت در سوئیس هم همزمان با افزایش قیمت ها، رکود هم رخ دهد.

با این حال، این امکان هم وجود دارد که میزان رشد و توسعه اقتصادی بهتر از پیش بینی‌ها شود. برای مثال در صورتیکه وضعیت انرژی و تورم بهبود یابد، تقاضای داخلی و خارجی قوی تری انتظار می رود.

منبع: سایت دولت سوئیس

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-93727.html

*****