کمبود برق در آفریقای جنوبی: اعلام وضعیت بحران ملی توسط رئیس جمهور
رئیس جمهور آفریقای جنوبی اخیراً وضعیت بحران ملی را با اثرگذاری فوری در این کشور اعلام کرد. شدت خاموشیها به حدی رسیده است که علاوه بر مصرف کنندگان خانگی کسب و کارها هم توان جبران خاموشیها را ندارند و این بر اقتصاد آفریقای جنوبی تاثیر منفی جدی خواهد داشت. راماپوزا علاوه بر این یک وزیر برق در ریاست جمهوری میگمارد تا بتواند تحت مدیریت شخص رئیس جمهور با اختیاراتی که به علت وضع وضعیت بحران ملی بدست می آورد اوضاع را تحت کنترل درآورد.
سیریل راماپوزا، رئیسجمهور آفریقای جنوبی، هفته گذشته برای مقابله با بحران شدید برق در این کشور از جمله خاموشیهای روزانه طولانی مدت، وضعیت بحران ملی را با اثرگذاری فوری اعلام کرد. وی که در جمع نمایندگان مجلس آفریقای جنوبی سخنرانی سالیانه خود را ارائه میکرد گفت:
«شرایط فوقالعاده نیاز به اقدامات فوقالعاده دارد. بحران انرژی یک تهدید اقتصادی - اجتماعی برای ما است.»
اعلام وضعیت بحران (فاجعه) ملی در حالی است که خانهها، کارخانهها و مشاغل در سراسر کشور 60 میلیونی آفریقای جنوبی از داشتن برق محروم هستند. ورود به این وضعیت یک اقدام اضطراری از سوی دولت است که قبلا برای مقابله با همهگیری کرونا در سال 2020 و سیلهای مرگباری که سال گذشته موجب از دست رفتن بیش از 400 نفر شد، اجرا شده بود.
اعلام وضعیت بحران ملی، تحت قانون مدیریت بحران از سال 2002 میلادی در اختیار دولت قرار گرفته است. ورود به این وضعیت به دولت این امکان را میدهد تا نهادهایی را که خدمات ضروری ارائه می دهند مانند بیمارستانها و تصفیه خانههای آب را از قطع برق معاف کند و برق مورد نیاز را بدون اخذ مجوز های مربوطه از کشورهای همسایه به صورت اضطراری خریداری کند. همچنین دولت را این اختیار را خواهد داشت تا اقدامات جبرانی را برای حمایت از کسبوکارها در مقابل اثرات قطع برق گسترده، مانند ارائه ژنراتورهای دیزلی و پانلهای خورشیدی، اجرایی نماید. رئیس جمهور راماپوزا همچنین اعلام کرد که وزیر برق را در ریاست جمهوری برای مقابله با بحران برق منصوب خواهد کرد. وی گفت:
«برای مقابله موثرتر و فوریتر با چالشهایی که با آن روبرو هستیم، وزیر برق را در ریاست جمهوری منصوب میکنم تا مسئولیت کامل نظارت بر همه جنبههای مقابله با بحران برق، از جمله کار کمیته ملی بحران انرژی[1] را بر عهده بگیرد.»
وزیر برق به طور تمام وقت بر روی پایان دادن به کاهش قطعیهای برق و اطمینان از اجرای برنامه اقدام انرژی[2] بدون تأخیر تمرکز خواهد کرد و با هیئت مدیره و مدیریت اسکوم همکاری خواهد کرد. وزیر شرکت های عمومی به عنوان نماینده دولت در اسکوم باقی می ماند و فرایند بازسازی اسکوم و سایر امور محوله برای انتقال عادلانه انرژی را هدایت خواهد کرد.
[1] - این کمیته در اول ماه اوت سال 2022 با دستور رئیس جمهور با مدیریت مدیرکل ریاست جمهوری و با حضور اعضای اسکوم و سایر دستگاههای دولتی مرتبط تشکیل شده است و به نهاد بالا دستی خود به ریاست رئیس جمهور و با حضور وزرای منابع معدنی و انرژی، شرکتهای عمومی، دارایی، جنگلداری، شیلات و محیط زیست و تجارت، صنعت و رقابت گزارش می دهد.
[2]- راماپوزا در سخنرانی عمومی خود در 25 ژوئیه 2022 مجموعه اقدامات ویژه ای را برای کاهش بار مصرفی برق و دستیابی به امنیت انرژی ارائه کرد که آن Energy Action Plan می نامند. (نمودار 1)
نمودار (1)