تلاش دولت ترکیه در فعال نمودن هر چه سریعتر مراکز تولیدی و صنعتی مناطق زلزله زده

صادرات ترکیه در ماه فوریه سال جاری میلادی 18.6 میلیارد دلار شد. میزان صادرات در یک دوره 12 ماهه تا این ماه 254.8 میلیارد دلار بوده است.

صادرات ترکیه در فوریه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی 6.4 درصد کاهش داشت. در ماه فوریه، صادرات 11 شهر منطقه زلزله 43 درصد کاهش یافت و به 985 میلیون دلار رسید.صنعت خودرو در ماه گذشته میلادی با 2.6 میلیارد دلار، بیشترین سهم را در صادرات کشور داشت و پس از آن به ترتیب صادرات سایر بخشهای مواد شیمیایی با ۲.۳ میلیارد دلار، پوشاک آماده با ۱.۶ میلیارد دلار، الکترونیک برق با ۱.۳ میلیارد دلار و فولاد با ۱.۱ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.در فوریه سال جاری میلادی 18 شهر ترکیه صادرات خود را افزایش داده و شهرهای استانبول، کوجاالی، بورسا، ازمیر و آنکارا به ترتیب پنج شهر برتر کشور در بخش صادرات بودند.در این مدت،  1455 شرکت جدید به شرکتهای صادراتی کشور افزوده شدند و ارزش واحد کالا در صادرات نسبت به ماه مشابه سال قبل 29.6 درصد افزایش یافت و به 1.69 دلار رسید.در ماه فوریه بیشترین صادرات ترکیه به ترتیب به کشورهای آلمان، ایتالیا، آمریکا، روسیه و انگلستان بود و بهبود روند صادرات به عربستان همچنان ادامه دارد.

روند صادرات از سوی شهرهای صادراتی همچون آدانا و غازی آنتپ که زیرساختهای تولیدی آنها کمتر تحت تاثیر زلزله قرار گرفته است ادامه دارد و مراکز تولیدی در مناطقی مانند قهرمان ماراش، آدی یامان و مالاتیا در حال ورود به چرخه تولید و صادرات کشور است.این مناطق با 30 درصد ظرفیت کاری خود در حال فعالیت هستند و پیش بینی میشود که با مرور زمان و بازسازی زیرساختهای مورد نیاز بتوانند میزان ظرفیت فعالیت خود را به 60 درصد برسانند.

دولت و مسئولان اقتصادی ترکیه برای ورود هر چه سریعتر مراکز صنعتی و تولیدی مناطق آسیب دیده به چرخه اقتصادی در نظر دارند تا هر چه سریعتر نسبت به حل مسئله مسکن در منطقه بپردازند تا بتوانند با حل این موضوع نیروی کار لازم در این مناطق را تامین کرده و مانع از مهاجرت آنها به سایر مناطق کشور گردند.وزارتخانه‌ها و سازمانهای اقتصادی بر این باورند که دولت بایستی دست به یکسری اقدامات تشویقی جهت حفظ و نگهداری نیروی کار در مناطق زلزله زده بزند تا بتواند مانع از مهاجرت آنها به دیگر مناطق کشور گردد.  یکی از راهکارهای پیشنهادی برای تشویق نیروی کار در مناطق زلزله زده پرداخت 6 ماه حقوق ماهیانه علاوه بر دریافت حقوق ماهیانه در مراکز تولیدی است.

با وجود فاجعه زلزله اخیر، صادرات 11 شهر مختلف مناطق زلزله زده در فوریه سال جاری میلادی در حدود 1 میلیارد دلار شد ، این در حالیست که صادرات این منطقه در حالت عادی بیش از 20 میلیارد دلار است.صادرات از بندر اسکندرون که یکی از بنادر مهم کشور در حمل و نقل کالاهای صادراتی و ارداتی است بر اثر آتش سوزی ناشی از زلزله در این بندر 43 درصد کاهش یافت.  اقتصاد ترکیه در سال گذشته میلادی 5.6 درصد رشد داشت که 40 درصد از آن حاصل صادرات این کشور در بخش کالا و خدمات بود.پیش بینی میشود که کاهش قیمت برق و گاز برای مراکز تولید برق و مراکز صنعتی در ماه مارس که از سوی شرکت بوتاش اعلام شده است بتواند تاثیر مثبتی بر رقابت پذیری صادر کنندگان داشته باشد.

   وقوع زلزله اخیر در جنوب شرق کشور علی رغم دامنه گسترده آن اثر قابل توجهی بر زنجیره تامین کالاهای مورد نیاز بازارهای بین المللی از سوی ترکیه نداشته است.دولت ترکیه با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط، سازمانها و شرکتهای بیمه در تلاش است تا هر چه سریعتر نسبت به جبران خسارات وارده به شرکتهای صادر کننده اقدام نماید. آتش سوزی در بندر اسکندرون و از بین رفتن بخش عمده ای از کالاهای وارداتی و صادراتی شرکتهای مختلف از جمله نکاتی است که دولت سعی دارد تا با همکاری مدیریت بندر اسکندرون بتواند نسبت به جبران خسارات اقدام نموده و بار دیگر همچون گذشته صادرات شرکتهای صادراتی را از این بندر مهم عملی سازد.  

منطقه اسکندرون در نزدیکی شهر حاتای واقع است،  این شهر که در زلزله اخیر بیشترین ویرانی و آسیب را متحمل شد علاوه بربندر اسکندرون دارای مراکز تولیدی و صنعتی مهمی در بخش تولید آهن و فولاد است.تمامی مراکز تولید این منطقه جهت تعیین میزان خسارت ناشی از زلزله فعالیت خود را متوقف کرده بودند که پس از تعیین میزان خسارات وارده بار دیگر چرخهای تولیدی پس از رفع نواقص موجود به تدریج به راه افتاد.پیش بینی میشود که تا پایان ماه مارس سال جاری میلادی مراکز تولیدی صنعتی منطقه اسکندرون بتوانند با ظرفیت تمام به فعالیت خود ادامه دهند.

دولت و مسئولان اقتصادی کشور در نظر دارند تا با عملی کردن برنامه‌های تشویقی و حمایتی لازم در حفظ نیروی کار و ظرفیت تولید هر چه سریعتر نسبت به رفع نواقص و کمبودهای زیرساختی مراکز تولیدی و صنعتی شهرهای آسیب دیده به ویژه مناطق قهرمان ماراش و حاتای اقدام کنند تا بتوانند سیر صعودی صادرات را در سال جاری میلادی را نیز هم چون سال گذشته حفظ کنند. دولت برای جبران خسارات وارده و بازسازی مناطق آسیب دیده نیاز شدیدی به منابع مالی خواهد داشت و پویایی اقتصادی کشور به عنوان پشتوانه مالی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در روند بازسازی مناطق آسیب دیده است.

منبع: http://www.dunya.com