اخبار اقتصادی مالی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کشور مالی در هفته دوم اسفند ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

پیش بینی کاهش تولید طلا در سال 2023 در کشور مالی

وزارت معادن جمهوری مالی اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود تولید طلای صنعتی در کشور مالی از 66.2 تن در سال 2022 با 3.5 درصد کاهش به 63.9 تن در سال 2023 برسد. کشور مالی یکی از تولیدکنندگان پیشرو طلا در آفریقا است. براساس جدیدترین اطلاعات منتشرشده، این کشور جایگاه سوم تولید طلا را در قاره آفریقا در اختیار دارد. غنا و آفریقای جنوبی بترتیب رتبه اول و دوم را در اختیار دارند. شرکت‌های خارجی همچون Barrick Gold ، B2Gold Corp ، Resolute Mining ، AngloGold Ashanti  و Hummingbird، در معادن طلای کشور مالی فعال هستند. به گفته مامادو سیدیبه، رئیس بخش آمار وزارت معادن پیش بینی کاهش تولید طلا در کشور مالی در سال 2023 عمدتا به دلیل کاهش استخراج طلا از معادنی همچون Somilo/Gunkoto، Barrick Gold و معدن Fekola B2Gold خواهد بود.

منبع خبر: وب سایت خبری مال وب

 تصویب قانون واگذاری طلب(فاکتورینگ) در کشور مالی

مدل و الگوی قانون واگذاری طلب(فاکتورینگ) مد نظر بانک یادشده به عنوان راهنمایی جهت توسعه قانون فاکتورینگ بانک کشورهای غرب آفریقا مورد استفاده قرار می‌گیرد که جمهوری مالی آن را پذیرفته است. این امر مطابق با راهبرد فاکتورینگ بانک یادشده است که هدف آن ارائه حمایت‌های حقوقی و پشتیبانی‌های قانونی از کشورهای در مسیر دستیابی به فاکتورینگ به عنوان گزینه مالیه جایگزین می‌باشد. تصویب و اجرای قانون واگذاری طلب در کشور مالی فضای حقوقی و مقرراتی برای واگذاری طلب را در این کشور فراهم کرده که این امر به نوبه خود به دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط به شکل دیگری از تامین مالی کمک خواهد کرد. تصمیم جدید دولت مالی برای تصویب و پذیریش قانون واگذاری طلب(فاکتورینگ) مشابه مقررات مربوطه در کشورهای توگو، نیجر و بورکینافاسو است. هدف کلان این امر افزایش سهم کشورهای آفریقایی در معاملات جهانی مرتبط با واگذاری طلب است. در حال حاضر سهم این کشورها در معاملات مذکور 1 درصد می‌باشد. به گفته کارشناسان مسائل اقتصاد و مالیه تصمیم کشور مالی تاثیر مثبتی در تشویق دیگر کشورهای عضو غرب آفریقا خواهد داشت. از سوی دیگر قانون واگذاری طلب یا همان فاکتورینگ گزینه جایگزین مناسبی برای تجارت و کسب و کار در کشور مالی و آفریقا می‌باشد و برخورداری از رژیم حقوقی منسجم با هدف ترویج و گسترش فاکتورینگ موجب تقویت و گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط  در کشور مالی و قاره سیاه خواهد شد. ایجاد زیرساخت حقوقی که موجب متنوع‌سازی تامین مالی بنگاه‌های خرد و متوسط شده و اعتبار و اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران  خواهد بود. بعلاوه، این امر در کشور مالی دسترسی به مکانیسم‌های تامین مالی که تاکنون بنگاه‌های خرد و متوسط از آن محروم بوده‌اند را تقویت و بهبود خواهد بخشید. خانم کانایو آوانی، رئیس کارگروه فاکتورینگ بانک صادرات و واردات آفریقا(افریزیم بانک) در خصوص تصویب و پذیرش قانون فاکتورینگ در کشور مالی گفت: تصویب قانون واگذاری طلب در کشور مالی پیشرفت دیگری برای توسعه و گسترش بخش صنایع و بنگاه‌های خرد و متوسط است و در دسترس بودن منابع و اعتبارات برای صنایع مذکور را در کشور مالی بیش از پیش بسط و گسترش خواهد داد.

منبع خبر: تارنمای بانک صادرات و واردات آفریقا.

بانک صادرات و واردات آفریقا(افریزیم بانک)

بانک صادرات و واردات آفریقا یک موسسه مالی-اعتباری پان‌آفریقایی می‌باشد که وظیفه و رسالت آن تامین مالی و ترویج و گسترش تجارت میان کشورهای آفریقایی و همچنین بسط و توسعه کسب و کار میان این کشورها و دیگر کشورهای جهان می‌باشد. این بانک از ساختارهای ابتکاری و نوآورانه برای ارائه راه‌حل‌ها در بخش مالیه است که هدف آن حمایت و پشتیبانی از تحول در ساختار تجارت قاره آفریقا، تسریع در صنعتی‌سازی و تجارت میان منطقه‌ای و همچنین تقویت توسعه اقتصادی در قاره سیاه می‌باشد. بانک صادرات و واردات آفریقا که حامی سرسخت توافقنامه تجارت آزاد قاره آفریقا(AFCFTA) است، یک سیستم پرداخت و تسویه آفریقایی(PAPSS) را راه‌اندازی کرده است که از سوی اتحادیه آفریقا(AU) به عنوان بستر پرداخت و تسویه و زیربنای مناسب اجرای این توافقنامه پذیرفته شده است. این بانک با اتحادیه آفریقا و دبیرخانه توافقنامه تجارت آزاد قاره آفریقا برای ایجاد تسهیلات و حمایت از کشورهای آفریقایی در مشارکت موثر برای اجرای توافقنامه یادشده همکاری دارد. در پایان سال 2021، کل دارایی‌ها و ضمانت‌های بانک صادرات و واردات آفریقا حدود 25 میلیارد دلار بوده و وجوه سهامداران آن بالغ بر 4 میلیارد دلار اعلام شده‌است. لازم بذکر است این بانک  بین سال‌های 2016 تا 2021 بیش از 51 میلیارد دلار پرداختی داشته‌است. رتبه‌بندی این بانک در مقیاس بین‌المللی الف(A) می‌باشد. دفتر مرکزی این بانک در قاهره است.

منبع خبر: تارنمای بانک صادرات و واردات آفریقا.

 انعطاف‌پذیری اقتصاد کشور مالی در سال 2022

وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری مالی در مصاحبه با رسانه‌های این کشور ضمن اذعان به چالش‌های متعدد این کشور در عرصه‌های اقتصادی، کشاورزی و صنعتی گفت: اقتصاد جمهوری مالی در سال 2022 انعطاف‌پذیرتر از سال‌های قبل از آن بوده‌است. کشور مالی با چالش‌های متعددی مواجه است که بخشی از آن به تحریم‌های اتحادیه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا موسوم به اکوواس و تأثیرات همه‌گیری کووید-19 برمی‌گردد که با بحران روسیه و اوکراین تشدید شده‌است. وی ضمن اشاره به تلاش‌های دولت مالی برای مقابله با چالش‌های یادشده افزود: دولت برای تقویت انعطاف‌پذیری اقتصاد کشور، ابتکارات متعددی را در دستورکار خود قرار داده‌است. وی اعلام جدول زمانی برنامه انتشار اوراق بهادار عمومی این کشور در سال 2023، گفت: اقتصاد کشور مالی در سال 2022 عملکرد نسبتاً موفقی داشته و نسبت به سنوات گذشته مقاوم‌تر شده‌است. براساس آمارهای منتشرشده رشد اقتصادی در سال 2022 حدود 3.7 درصد، نرخ تورخ 6 درصد، نرخ بیکاری 6.5 درصد و کسری بودجه 4.7 درصد بوده‌است. براساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری مالی این کشور علیرغم مواجه با مشکلات چند وجهی، عملکرد اقتصادی بسیار مناسبی داشته و در منطقه ساحل بهترین عملکرد اقتصادی را به ثبت رسانده و این روند خوب همچنان ادامه دارد.

منبع خبر: روزنامه اسار-ESSOR

  دسترسی عادلانه به آب شرب در مناطق روستایی

در بیست و یکمین کنگره آب و فاضلاب آفریقا تاکید شد که دسترسی عادلانه مناطق روستایی در کشورهای آفریقایی به آب سالم و بهداشتی باید بطور جدی مورد توجه مسئولین کشورهای مختلف این قاره قرار گیرد. این نشست با عنوان تقویت ظرفیت‌های بخش خصوصی برای توسعه آبرسانی به مناطق روستایی به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار در فوریه 2023 در ابیجان پایتخت ساحل عاج برگزار شد. یکی از مدیران بانک توسعه آفریقا طرح و برنامه‌های مختلف را برای توسعه آبرسانی در مناطق روستایی را برای شرکت کنندگان در کنگره مذکور تشریح نمود. شرکت کنندگان در این کنگره ضمن ارائه توصیه‌هایی برای توسعه دسترسی روستائیان به آب شرب سالم، خواستار بازنگری جامع سیاست‌های ملی در زمینه آبرسانی از سوی دولت‌های آفریقایی شدند. همچنین حمایت بانک‌ها از پروژه‌های آبرسانی و ضرورت تخصیص منابع پولی کافی به پروژه‌های مرتبط با تقویت سیستم آبرسانی به مناطق روستایی مورد تاکید قرار گرفت.

منبع خبر: تارنمای بانک توسعه آفریقا