اخبار اقتصادی سوئد

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفته چهارم بهمن ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

سوئد دارای کمترین رشد در اتحادیه اروپا

به گزارش SvD، در پیش‌بینی جدید کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا برای سال 2023، سوئد دوباره در انتهای فهرست 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در زمینه رشد اقتصادی قرار دارد. بروکسل انتظار دارد رشد اقتصادی سوئد در سال جاری منفی بوده و اقتصاد سوئد، 0.8 درصد کوچک شود، یعنی تنها کشور عضوی که رشد منفی خواهد داشت. انتظار می‌رود بیشترین رشد مربوط به ایرلند با 4.9 درصد باشد. وضعیت اقتصادی در سال 2024، بهتر خواهد بود و کمیسیون انتظار دارد وضعیت سوئد تا آن زمان بهبود یافته و به رشد اقتصادی مثبت به میزان 1.2 درصد برسد، اما حتی در آن زمان نیز هنوز سوئد در پایین‌ترین سطح اقتصادهای اتحادیه اروپا از نظر رشد قرار خواهد داشت. همچنین انتظار می‌رود تورم سوئد در سال جاری به 6.3 درصد و در سال 2024 به 1.8 درصد کاهش یابد.

کمبود نیروی متخصص در سوئد

خبرگزاری DI به چالش کمبود مهندسان آموزش دیده در سوئد پرداخته است. انتظار می‌رود کمبود مهندسان در سوئد به دلیل بازنشستگی بسیاری از مهندسان ارشد به زودی و به دلیل تغییرات اجتماعی افزایش یابد. یکی از دلایل مهارت فنی قبلی سوئد، سرمایه‌گذاری اولیه در آموزش فنی پیشرفته در مؤسساتی مانند مؤسسه فناوری سلطنتی KTH و مدرسه Chalmers در گوتنبرگ بود که در دهه 1820 تأسیس شد؛ اما در سال 2023، مرکز آمار سوئد اعلام کرد که 80 درصد از کارفرمایان مورد سوال، پاسخ می‌دهند که در چندین زمینه دارای کمبود پرسنل فنی با تجربه هستند. تعداد فزاینده‌ای از مهندسان مشغول به کار در شرکت‌هایی مانند اسکانیا و اریکسون در حال حاضر از کشورهای غیر اروپایی هستند و تعداد بیشتری برای اجازه کار و اقامت برای آمدن به سوئد درخواست می‌دهند.

اجرای دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا در مورد شرکت‌های چند ملیتی

بنابر بیانیه مطبوعاتی دولت سوئد، دولت این کشور قانون جدیدی را در مورد انتشار گزارش مالیات بر درآمد برخی شرکت‌های بزرگ پیشنهاد کرده است. این پیشنهادها یکی از دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا را اجرایی می‌کند و برای شرکت‌ها و گروه‌های چند ملیتی با درآمد سالانه بیش از 8 میلیارد کرون (حدود 720 میلیون یورو) اعمال می‌شود. این پیشنهادات به این معنی است که شرکت‌ها و گروه‌های چند ملیتی باید هر سال گزارشی با اطلاعات مالیات بر درآمد تهیه و منتشر کنند. این گزارش، باید اطلاعاتی در مورد درآمد، سود یا زیان شرکت یا گروه و میزان مالیات بر درآمد پرداخت شده باشد و گزارش تهیه شده باید به طور جداگانه برای کشورهای مختلف که شرکت یا گروه در آن فعالیت می‌کند ارسال شود. پیشنهاد شده است تغییرات در این قانون از 22 ژوئن 2023 لازم الاجرا شود.

ظرفیت بندر شمالی سوئد چهار برابر خواهد شد

مسئولین بندر Luleå اعلام کرده‌اند قصد دارند پس از گوتنبرگ به دومین بندر بزرگ سوئد تبدیل شوند. برای تحقق بخشیدن به این موضوع، بندر در یک رشته عملیات تجاری، به دنبال یک بازیگر با سابقه است که علاقه‌مند به تامین مالی، ساخت و مدیریت یک بندر بزرگ به عنوان یک مرکز لجستیکی در شمال سوئد باشد. به گفته آندرس دال، مدیر عامل این بندر، برای چهار برابر شدن ظرفیت بندر از جابجایی حدود 8 میلیون تن بار به 32 میلیون تن در سال، به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. وی گفت که شرکت‌هایی مانند H2 Green Steel ،LKAB ،SSAB و سایر صنایع بزرگِ منطقه برای صادرات خود به تسهیلات بندری مدرن و توسعه‌یافته نیاز دارند.

اتحادیه اروپا بسته مالی انرژی را به شرکت‌های سوئدی ارائه می‌دهد

کمیسیون اروپا درخواست سوئد مبنی بر ارائه حمایت مالی به ارزش 2.4 میلیارد کرون (نزدیک به 220 میلیون یورو) برای کسب و کارهای «انرژی بر» را تأیید کرد. از زمان جنگ اوکراین و افزایش قیمت انرژی، کمیسیون اروپا به طور موقت از قوانین اتحادیه اروپا در مورد یارانه‌های دولتی مستثنی شده است تا کشورهای عضو بتوانند به شرکت‌ها و خانواده‌ها کمک کنند. ابا بوش وزیر انرژی، تجارت و صنعت سوئد اظهار داشت که این اقدام از شرکت‌های آسیب‌دیده و مشاغل سوئد محافظت می‌کند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه وزرای انرژی اتحادیه اروپا بر روی تعدادی از اقدامات بحرانی برای کاهش اثرات بحران انرژی فعلی، از جمله سقف درآمد برای برخی تولیدکنندگان برق، به توافق رسیده‌اند، دولت سوئد یک بودجه اصلاحی اضافی را با پیشنهاداتی ارائه کرده است تا بتواند سقف درآمدی برای برخی تولیدکنندگان برق اعمال کند. سقف درآمد یکی از اقدامات اتحادیه اروپا برای کاهش اثرات بحران انرژی است و این پیشنهاد به این معنی است که برخی از تولیدکنندگان برق باید به طور موقت مالیات بر درآمدی که بیش از حد معینی است بپردازند. طبق این لایحه، از بخشی از درآمد تحقق یافته تولیدکنندگان برق که بیش از 1957 کرون به ازای هر مگاوات ساعت برق تولیدی است، مالیات بالا (حدود 90 درصدی) اخذ می‌شود. این قانون در صورت تصویب، از 1 مارس 2023 لازم الاجرا می‌شود و برای برخی از برق‌های تولید شده از مارس تا ژوئن 2023 اعمال می‌شود، بنابراین این قانون موقت است و عطف به ماسبق نخواهد شد. همچنین برق تولیدی از تاسیسات زیر 1 مگاوات مشمول قانون جدید نمی‌باشد. این لایحه برای تقویت مالیه عمومی تا حدود 150 میلیون کرون تخمین زده می‌شود و تاریخ اولیه برای تصمیم‌گیری در این خصوص در مجلس در روز 22  فوریه است.