راهبرد تجارت و سرمایهگذاری ایرلند
در سال 2021، تجارت ایرلند با جهان بیش از 840 میلیارد یورو بوده و تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی، زیربنای 1.3 میلیون شغل در ایرلند بوده است. باتوجه به این نقش حیاتی، هدف اصلی «سند استراتژی تجارت و سرمایهگذاری» ایرلند این است که این بخش را با ثبات و رو به گسترش نگاه دارد و بازارهای صادراتی متنوع و جدید فراهم سازد.
ایرلند یک کشور وابسته به تجارت است و منبع اصلی درآمد این کشور، سرمایهگذاری و تولید شرکتهای بزرگ بینالمللی در این کشور و صادرات آن است؛ به عبارت دیگر، تجارت جهانی برای رفاه اقتصادی ایرلند ضروری است و یک ستون کلیدی در پیشبرد برنامههای توسعهای ایرلند است. تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی زیربنای 1.3 میلیون شغل در ایرلند است. در سال 2021، کل تجارت ایرلند با جهان از 840 میلیارد یورو فراتر رفت که یک رکورد است. اتحادیه اروپا با سهم 34 درصدی، بزرگترین بازار مقصد صادرات ایرلند است، در حالی که روابط تجاری ترانس آتلانتیک با ایالات متحده حدود 20 درصد از صادرات ایرلند را تشکیل میدهد و از اهمیت فزایندهای برخوردار است.
باتوجه به این نقش حیاتی، ایرلند در چند دهه اخیر تلاش داشته است که همواره بخش تجارت و سرمایهگذاری خود را با برنامهریزی کوتاهمدت و میانمدت، با ثبات و رو به گسترش نگاه دارد و راهبرد پنج ساله 2026 - 2022 نیز در همین چهارچوب است. هدف اصلی استراتژی تجارت و سرمایهگذاری ایرلند این است که رشد پایدار و متنوع ایجاد کند و بازارهای صادراتی متنوع و جدید فراهم سازد و رفاه مستمر و استانداردهای زندگی بالاتر را فراهم سازد. راهبرد تجارت جدید ایرلند و استراتژی سرمایهگذاری با عنوان «ارزش برای ایرلند، ارزش برای جهان»، تعهداتی را برای دولت این کشور در خصوص برنامهریزی برای ارزش مشترک آینده ایجاد میکند.
سیاست تجاری نقش مهمی در ارتقا و حفاظت از ارزشها و استانداردهای ایرلند ایفا میکند و تجارت و سرمایهگذاری میتواند نقش مثبت در توسعه پایدار داشته باشد. تجارت بینالملل و موافقتنامههای تجاری نه تنها خود تجارت، بلکه طیف وسیعی از حوزههای سیاستی از قبیل جریانهای بینالمللی سرمایهگذاری و نیروی کار، حقوق مالکیت معنوی و حفاظت از محیطزیست را نیز در بر میگیرد. تجارت بینالملل و قوانین مرتبط با تاثیرگذاری حوزههای مختلف در ایرلند در نهایت برای توسعه ایرلند امری ضروری و حیاتی است.
راهبرد «ارزش برای ایرلند، ارزش برای جهان» به دنبال بهترین موقعیت برای تجارت و سرمایهگذاری ایرلند است، اما در حال حاضر نااطمینانیهای ناشی از شرایط ژئوپلیتیکی، اقتصادی، تنشهای زیستمحیطی و شرایط کرونا، چالشهای بیشتری را به تجارت بینالمللی ایرلند اضافه کرده است. در این برنامه فقط به موضوع تجارت و اقتصاد توجه نشده است، بلکه محیطزیست و توسعه متوازن نیز لحاظ شده است؛ برای این منظور تاکید شده است که وزارت نوآوری، تجارت و اشتغال (DETE)، از نزدیک با همکارانی از سراسر سازمانهای دولتی و ایالتی همکاری میکنند تا اطمینان حاصل شود که این استراتژیِ تجارت و سرمایهگذاری، نه تنها به مسائل تجارت و سرمایهگذاری میپردازد، بلکه به مسائل اقلیمی و توسعه پایدار نیز توجه داشته و به پیشبرد رویکرد اصولی و کلنگر در خط مشی تجاری منجر میشود.
اولویتهای راهبرد تجارت و سرمایهگذاری ایرلند
- ترویج و تقویت «اکوسیستم» اقتصادی و تجاری ایرلند: توجه به اکوسیستم گسترده ایرلند، حفظ و ارتقای جایگاه آن در رقابتپذیری، در اولویت قرار خواهد گرفت. برای رشد تجارت ایرلند، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و حفظ سطح بالای استاندارد زندگی در مرکز توجه است. در این چهارچوب همکاری، نهادهای مختلف اقتصادی به ویژه شورای تولید و رقابت ایرلند نقش مهمی دارند.
- بازنگری گروههای برون مرزی بازاریابی ایرلند: ایرلند دارای مجموعه واحدهای برون مرزی برای تقویت تجارت بینالملل است، از جمه آنها سفارتخانهها و دفاتر تجاری است که باید تقویت شود.
- قرار دادن ایرلند در زنجیرههای ارزش و تامین جهانی: محیط ژئوپلیتیک جهانی کرونا زده فعلی تحت تاثیر دو عامل مهم انتقال به جهان دیجیتال و زنجیره سبز قرار دارد که ایرلند باید در این زنجیرههای ارزش جهانی واقع شود.
- ارتباط منافع گوناگون ایرلند به عنوان کشور تجارت محور: تحرک وسیعی در ایرلند برای برجستهسازی مزایای تولید و صادرات ایرلند ایجاد خواهد شد. مخاطبان داخلی با تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی بیشتر در هم تنیده خواهند شد و اقتصاد گسترده در ایرلند با ارزشها، اصول و استاندارهای اروپایی سازگارتر میشود.
- حداکثرسازی منافع ایرلند از توافقات تجاری در اتحادیه اروپا
- بهرهمندی شرکتهای ایرلندی از مزایای واحدهای اتحادیه اروپایی
در نهایت، هدف از اجرای این راهبرد، تواناسازی ایرلند در تحقق اهداف تجاری و سرمایهگذاری، افزایش پایدار صادرات، تعمیق و گسترش روابط تجاری، رشد کیفیت اشتغال و تقویت عینی اقتصاد ایرلند اعلام شده است.
برای معرفی ایرلند به عنوان کشور تجارت محور باید به ارقام تجاری این کشور کوچک توجه کرد. ارزش صادرات ایرلند در سال 2021 با رشد 11 درصدی نسبت به سال قبل از آن، 451 میلیارد یورو و ارزش واردات در این سال 391 میلیارد یورو بوده است. در حقیقت ایرلند با تجارت و البته سرمایهگذاری بینالمللی، سطح استاندارد زندگی مردم خود را به یکی از بالاترین کشورهای جهان رسانده است. از سال 2011 به بعد، در بیشتر سالها به جز 2016 و 2019، ایرلند تراز تجاری مثبت داشته است. مقامات ایرلند معتقد هستند که تجارت آزاد و باز، رمز موفقیت و قوت اقتصاد این کشور است. موفقیت ایرلند در زمینه تجارت و ثبت تراز تجاری مثبت، حتما با بهکارگیری یک سیاست و راهبرد تجاری و سرمایهگذاری باثبات و آینده محور شکل گرفته است. این سیاستها در قالب سند «بازسازی اقتصاد ایرلند» و همچنین «برنامه آینده مشترک ما» توسط دولت طراحی شده است. هدف اصلی سیاست تجاری این گونه بیان شده که ایرلند باید شاهد رشد پایدار و تنوع بخشیدن به صادرات به بازارها، با کمک سیاست تجاری اتحادیه اروپا و شبکه رو به رشد از موافقتنامههای تجارت آزاد بوده و به کاهش ریسک در پایه سرمایهگذاری مستقیم خارجی تمرکز کند. طبق این سند، ایرلند برای تحقق بخشیدن به مزایای کامل اتحادیه اروپا عمل خواهد کرد و بازار، رویکردی مبتنی بر ارزش برای تجارت و سرمایهگذاری را دنبال خواهد کرد. تعهد به چندجانبهگرایی و همکاری با شرکای اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی (WTO)، برای طرح و ارتقای بالاترین استانداردهای کار و محیطزیست نیز برای ارتقای جایگاه ایرلند و استاندارد زندگی ایرلند است. یکی از برنامههایی که در سیاست تجاری و سرمایهگذاری ایرلند نقش برجسته دارد، برنامۀ «ایرلند جهانی 2025 (Global Ireland 2025)» بوده است. در این برنامه تاکید شده است که وقتی اروپا، آمریکای شمالی و به طور کلی جهان غرب در حال افزایش نفوذ خود در جهان است، ایرلند نیز باید از این روند استفاده کرده و منافع گوناگون خود را حفظ کند؛ به ویژه اینکه وقتی ژئوپلتیک جهان دچار تحول شده است و با توجه به شرایط کرونایی بر ایرلند نیز تاثیرگذار خواهد بود. به نظر میرسد برای فهم این برنامه، سند ایرلند جهانی 2025 بسیار مهم است. این برنامه، یک برنامه فراگیر ملی است و شامل بخشهای اقتصادی (توریسم، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، افزایش بازار صادراتی)، سیاسی و فرهنگی میشود.
برنامه دیگری که در این سند تاثیرگذار بوده است با نام «جزیره مشترک (Shared Island)» است که در سال 2020 تهیه و نهایی شده است. در این برنامه اهدافی برای سرمایهگذاری و رفاه جزیره ایرلند در نظر گرفته شده که توسط صندوق مشترک جزیره ایرلند نیز حمایت میشود. نکته مهم این برنامه، همکاری با انگلیس است؛ چرا که بدون آن و شرایط خاص در ایرلند شمالی و روابط تاریخی، این مهم مقدور نیست.
در ژوئن 2021 نیز دولت برنامه بازسازی اقتصادی را به منظور بازگشت نیروی کار به بازار و فعالسازی واحدهای اقتصادی که در اثر کرونا آسیب دیده بودند، طراحی و تصویب کرده که خود آن شامل برنامههای اجرایی است. در وزارت نوآوری، تجارت و اشتغال برنامه خاص تحت عنوان «راهبری در جهان متغیر» تهیه شده است که بیشتر، برنامهای اجرایی است که نقش مهمی در تحقق اهداف برنامهها داشته است.
از سوی دیگر ایرلند کشوری است که برنامه محیطزیستی و تغییرات آب و هوایی آن بسیار جدی است و برای این منظور برنامه اجرایی آب و هوایی را تصویب کرده است که اهداف آب و هوایی ایرلند، کاهش 51 درصد کاهش انتشار گازهای گلخانهای تا سال 2030 و انتشار صفر کربن تا سال 2050 تعیین شده است؛ همچنین شرکتهای تولیدی با اتخاذ تدابیری بین 2018 تا 2030 باید انتشار گازهای گلخانهای را 29 تا 41 درصد کاهش دهند. اگر چه برای مراجعه به سیاستهای محیط زیستی ایرلند علاوه بر این سند به برنامههای مشخص آن نیز میتوان مراجعه کرد.
تجارتِ ارزش محور و سیاستهای سرمایهگذاری
سیاستهای تجاری نقش مهمی در ترویج و حفاظت از ارزشهای ایرلند ایفا میکند. استانداردهایی از جمله ترویج حقوق بشر، حفاظت محیطزیست، اقدامهای اقلیمی، حقوق اجتماعی کار، توسعه پایدار و برابری جنسیتی بخشی جداییناپذیر از تعهد ایرلند و اروپا شده است. در این میان، سیاست تجارت آزاد به اهرم قدرتمند برای رونق و توسعه تبدیل شده است. با زبان مشترک 450 میلیونی در یک اتحادیه صحبت کردن بسیار مهم است. در این برنامه همگرایی قوانین، ارزشها و سیاستهای ایرلند با اتحادیه اروپا مورد تاکید قرار گرفته و در همان راستا تعریف شده است. ایرلند با سیاستگذاریهای خود در پی برنامههای تجارت و توسعه پایدار بوده است و برای این منظور برنامههای بینالمللی و اتحادیه اروپا را ملاک عمل قرار داده است که به صورت روشن از آنها در برنامه نام برده است.
نتیجهگیری
موقعیت ایرلند به عنوان یک اقتصادِ بازِ کوچک، به این معنی است که برای شکوفایی اقتصادی آن ضروری است که شرکتهای ایرلندی به طور کامل از فرصتها در بازارهای جهانی استفاده کنند. پیچیدگی روزافزون بازارهای جهانی و نیازهای مشتری و تاثیر شتاب دهنده دیجیتالسازی و پایداری انتقال در تجارت و سرمایهگذاری داخلی به این معنی است که شرکتها باید تکامل یافته و با تغییرات همگام باشند. افزایش رقابتپذیری از طریق تقویت نوآوری و قابلیت، رشد پایدار در ایرلند را تقویت خواهد کرد. شورای تجارت و سرمایهگذاری برای اجرای این اقدامات اولویتدار به طور جمعی در بین سازمانهای دولتی و با توجه به برنامه و راهبردهای شرکتها عمل میکند.
به رغم همه برنامهریزیها، موفقیت تجاری و سرمایهگذاری شرکتها تضمین شده نیست. در چنین شرایطی این امر به مهارت و دانش شرکتها بستگی دارد. ایرلند با استفاده از ظرفیتهای جهانی و پایین نگه داشتن میزان مالیات و تسهیل سازوکارهای سرمایهگذاری و تولید توانسته بازار با ثباتی برای صادرات و تجارت و جذب سرمایه خارجی ایجاد کند و موفقیتهای قابل توجه خود را مدیون چنین سیاستی است.