پنج تهدید پیش روی ایرلند در سال 2025
ایرلند در سال آینده با پنج تهدید در حوزه داخلی و خارجی روبرو است.
- مسکن
مسکن از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بزرگترین چالش پیش روی دولت آینده است. دولت ائتلافی حاکم، خروجی پول را به سمت مسکن روانه و آژانس توسعه زمین را تقویت کرد و تاکید بیشتری بر طرح هایی مانند کمک به خرید داشت اما ساخت و سازهای مسکونی در سال 2024 ناامید کننده بود. تخمین زده می‌شود که ایرلند از لحاظ تعداد خانه، مشابه سال قبل عمل کرده است.
بر اساس تخمین‌ها، نشانه‌ها برای سال 2025 مثبت تر هستند، اگر بیش از 40000 خانه تکمیل شود و احتمالاً در سال 2026 به 50000 خانه برسد. هنوز فاصله زیادی با 60000 خانه یا بیشتر برای پاسخگویی به تقاضا دارد.
نتیجه این وضعیت، این است که فرزندان بزرگسال با والدین خود زندگی می‌کنند، بی خانمانی رو به افزایش است و کارگران در مسکن‌های اجاره ای مشترک گیر می‌کنند و هیچ چشم اندازی برای خرید خانه ندارند. همچنین، کمبود مسکن، منجر به افزایش قیمت ملک شده است که اکنون سالانه 10 درصد افزایش می یابد. پژوهشکده اقتصادی و اجتماعی هشدار داد که قیمت ها 10 درصد بیش از حد ارزش گذاری شده و برخی از وام گیرندگان در صورت کاهش درآمد آسیب پذیر هستند.
- تهدید اعمال تعرفه‌ها
یکی از تهدیدهای فوری برای رونق اقتصادی ایرلند، اولتیماتوم دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه کالاهای وارداتی توسط ایالات متحده است. مقادیر زیادی از داروها، تولید شده در ایرلند، در ایالات متحده فروخته می‌شود، اما تعرفه‌ها می‌تواند آن را تغییر دهد. دومین تهدید ترامپ، اصلاح اساسی مالیات شرکت ها در ایالات متحده است. در ایرلند، مالیات 15٪ در نظر گرفته می‌شود در حالی که در ایالات متحده 21٪ است. اگر او به وعده خود مبنی بر کاهش نرخ آمریکا به 15 درصد عمل کند، مزیت مالیاتی ایرلند از بین خواهد رفت.
شرکت‌های چندملیتی ایالات متحده 200000 نفر را در ایرلند استخدام می‌کنند و سرمایه‌گذاری عظیمی را فراهم می‌کنند. در حال حاضر تقریباً 40 درصد از مالیات شرکتی در ایرلند تنها توسط سه شرکت چند ملیتی پرداخت می‌شود. اگر یکی از آن شرکت‌ها تغییر مسیر دهد، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر امور مالی عمومی دولت داشته باشد. بانک مرکزی می‌گوید تغییرات در سیاست های ایالات متحده بزرگترین تهدید برای اقتصاد ایرلند است.
- دولت جدید
مذاکرات درباره تشکیل دولت جدید ادامه دارد. فیانا فایل و فاین گیل در بیانیه‌های انتخاباتی خود وعده‌های گسترده ای مبنی بر کاهش هزینه اجتماعی جهانی (USC)، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده دادند.
هر دو متعهد به افزایش هزینه‌ها هستند. اما افزایش مخارج و همچنین کاهش مالیات ها در گذشته که اقتصاد با مشکل مواجه شده بود، سیاهچاله‌هایی را در امور مالی عمومی ایجاد کرده است. در سال‌های اخیر که وزرا بیش از حد هزینه کرده‌اند، این کار را بدون عواقب عادی مالی ناشی از افزایش فوق‌العاده مالیات شرکت‌ها که توسط شرکت‌های چندملیتی پرداخت می‌شود، انجام داده‌اند.
شورای مشورتی مالی ایرلند گفت: «اگر بودجه‌های تا سال 2030 به همین منوال ادامه یابد و درآمدهای بادآورده به پایان برسد، بدهی‌ها در مسیری بسیار پرمخاطره قرار می‌گیرد. این امر به ویژه با افزایش فشارهای ناشی از پیری جمعیت، دردناک خواهد بود.»
دولت بعدی باید کنترل محکمی‌بر هزینه‌ها به ویژه در وزارت بهداشت داشته باشد. در عین حال نیاز به سرمایه گذاری هنگفت در مسکن، آب و شبکه برق دارد.
- آب و هوا
مانند هر کشور دیگری، ایرلند در برابر اثرات شدید آب و هوایی در سال های آینده آسیب پذیر است. در عین حال که حزب سبزها بخشی از دولت بعدی نخواهد بود، دولت جدید می‌داند که باید تغییرات اساسی را پیش ببرد.
شورای مشورتی مالی ایرلند، اعلام کرد که ایرلند، اگر همانطور که انتظار می‌رفت، نتواند تا سال ۲۰۳۰ میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را تا ۵۰ درصد کاهش دهد، ممکن است با صورت‌حساب ۲۰ میلیارد یورویی مواجه شود، این موضوع، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است. این در حالی است که برآورد قبلی 8 میلیارد یورو بود.
این شورا افزود: «انتقال 20 میلیارد یورویی هدر دادن عظیم پول مالیات دهندگان است - تقریباً معادل بودجه سرمایه کل سال.» در حالی که این، فقط یک تخمین است، می‌توان تصور کرد که هزینه بسیار قابل توجهی برای مالیات دهندگان خواهد داشت.
این درحالی است که گفته می‌شود نه فاین گائل و نه فیانا فایل در مانیفست های خود بودجه ای را برای این کار کنار نگذاشتند.
- جمعیت و پیری
اغلب در دنیای سیاست، مشکلات فوری، مسائل مهم را تحت الشعاع قرار می دهند. اثرات آهسته تغییرات جمعیتی ایرلند در سال های آینده به مشکلات بسیار بزرگتری تبدیل خواهد شد. جمعیت بالای 66 سال قرار است در 30 سال آینده دو برابر شود، اما تعداد کارگران ثابت خواهد ماند.
در افق زمانی بسیار کوتاه‌تر پنج سال آینده، نسبت کارمندان برای هر بازنشستگی از 3.5 به 3 کاهش خواهد یافت. این بدان معناست که نیاز به برنامه ریزی برای تأثیرات تغییر جمعیت و کنار گذاشتن پول برای تأمین مالی آنها وجود دارد. این تهدید، پیامدهای بزرگی برای سیستم های بهداشتی، مراقبت های طولانی مدت و ارائه حقوق بازنشستگی در کشوری دارد که در آن حدود یک میلیون کارگر در هنگام بازنشستگی منحصراً به حقوق بازنشستگی دولتی متکی هستند.
https://www.rte.ie/news/business/2024/1231/1487416-five-threats-ireland-faces-in-2025/