وضعیت زیرساخت‌ها در ایرلند

زیرساخت‌های ایرلند اکنون 25 درصد کمتر از میانگین کشورهای اروپایی پردرآمد است، این در حالی است که تقاضا برای زیرساخت در ایرلند طی سال های گذشته، افزایش یافته است.

اگرچه اقتصاد ایرلند در سال های اخیر عملکرد بسیار خوبی داشته و علی رغم بحران‌هایی از قبیل همه گیری کرونا و جنگ در اوکراین و خاورمیانه، اشتغال در ایرلند در بالاترین حد و بیکاری در پایین ترین حد خود قرار دارد، با این حال، بحران جدی در بخش زیرساخت در ایرلند وجود دارد که اگر حل نشود، می‌تواند به اقتصاد این کشور آسیب جدی وارد کند. بحران زیرساخت، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که ایرلند در سال‌های آینده با آن روبه‌رو خواهد بود و این چالش مهم، ظرفیت خارج کردن اقتصاد ایرلند از مسیر کنونی و همچنین تضعیف سطح رفاه در نسل های آینده این کشور را دارد. مهمترین ریشه این بحران را باید در سیستم برنامه ریزی طولانی و پیچیده که موانع زیادی را ایجاد می‌کند، یافت.

بر اساس برآوردهای انجام شده، در حال حاضر بحران زیرساخت در 4 بخش اصلی اقتصاد ایرلند، بیش از سایر بخشها وجود دارد. این چهار بخش عبارتند از؛ مسکن، بهداشت، حمل و نقل و برق. در بخش مسکن، بحران زیرساخت سبب شده است تا میزان عرضه و تقاضا در این بخش متناسب با هم نباشد. تأخیر زیاد در تحویل پروژه‌های مسکن، یکی از نشانه‌های این مشکل است. یکی از مشکلات اساسی، کمبود نیروی کار در بخش ساخت مسکن است. به طور کلی، تخمین زده می‌شود که برای رفع کسری زیرساخت های ایرلند در بخش مسکن، تقریباً 80 هزار کارگر ساختمانی اضافی مورد نیاز خواهند بود که معادل 47 درصد افزایش نسبت به میزان فعلی است. با توجه به اینکه کارگران ساختمانی در حال حاضر در ایرلند کمیاب هستند، این یک مانع مهم برای رفع کمبودهای زیرساختی است.

با این حال، مشکل بسیار گسترده تر از بخش مسکن است. در بخش انرژی نیز چالش زیرساخت، به شکل جدی به چشم می خورد. ایرلند به دلیل عدم برخورداری از منابع انرژی فسیلی، به شدت وابسته به واردات انرژی است. همچنین به دلیل عدم برنامه‌ریزی دولت برای توسعه زیرساخت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، این وابستگی طی سال های گذشته تشدید شده است. ایرلند اگرچه از نظر جغرافیایی در موقعیت ایده آلی برای تبدیل شدن به یک تولید کننده و صادرکننده بزرگ انرژی بادی قرار دارد، اما عدم توجه به توسعه زیرساخت لازم در این بخش، باعث شده این کشور نتواند از این مزیت به خوبی بهره ببرد.

صاحبنظران، ریشه اصلی این مشکل را در نظام برنامه ریزی کشور می دانند. نظام پارلمانی بر اساس اصل نمایندگی تناسبی، سبب شده تا سیاستمداران، ملاحظات حزبی و محلی خود را در تصمیم گیری‌های کلان کشور دخیل کنند و در این شرایط، تصمیمات کلان ملی، دستخوش ملاحظات بخشی و محلی می‌شود. در چنین شرایطی، ممکن است روند توسعه کشور با مشکل روبرو شود. بر اساس مطالعه مقایسه ای در خصوص توسعه زیرساخت میان چند کشور اروپایی پردرآمد از جمله، بلژیک، دانمارک، آلمان، ایرلند، یونان، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، اتریش، فنلاند، سوئد و نروژ، مشخص شده است که زیرساخت‌های ایرلند اکنون 25 درصد کمتر از میانگین کشورهای اروپایی پردرآمد است. این در حالی است که تقاضا برای زیرساخت در ایرلند طی سال های گذشته، افزایش یافته است.

عوامل اصلی مؤثر بر میزان تقاضا برای زیرساخت را می‌توان، جمعیت، فعالیت اقتصادی و اشتغال دانست. با توجه به اینکه ایرلند طی سال های گذشته شاهد افزایش جمعیت، کاهش نرخ بیکاری و عملکرد قوی اقتصادی بوده است، طبعاً تقاضا برای زیرساخت در این کشور نیز رشد قابل توجهی کرده است. در دهه گذشته، جمعیت ایرلند تقریباً 14 درصد افزایش یافته است و پیش‌بینی‌های اداره آمار مرکزی ایرلند نشان می‌دهد که جمعیت این کشور در دهه آینده تقریباً 10 درصد رشد خواهد کرد. با توجه به مقیاس این کسری‌ها و چالش ها، نمی‌توان انتظار داشت که این بحران در کوتاه‌مدت حل شود و رفع این مسائل به برنامه ریزی چند ساله بلندمدت نیاز دارد. طبعاً اگر اقتصاد و جمعیت ایرلند به رشد خود ادامه دهند، تقاضا برای زیرساخت ها نیز همچنان افزایش خواهد یافت و ضرورت پرداختن به این بحران نیز دوچندان خواهد شد.

 منابع:

https://www.fiscalcouncil.ie/wp-content/uploads/2024/10/Irelands-Infrastructure-Demands.pdf

https://www.irishtimes.com/opinion/2024/11/29/ireland-needs-to-treat-infrastructure-crisis-with-same-urgency-as-past-jobs-crisis/