پیش‌بینی جدید بانک جهانی از رشد اقتصاد کرواسی

بانک جهانی تخمین زده است که امسال، اقتصاد جهانی تنها 1.7 درصد رشد خواهد کرد که ضعیف ‌ترین رشد در سه دهه اخیر است و تقریبا نصف برآورد قبلی است. بانک جهانی در آخرین ارزیابی از اقتصاد کرواسی در سال 2023، مجددا برآورد نرخ رشد اقتصاد کرواسی را کاهش داده و به 0.8 درصد رسانده است.

بانک جهانی در اولین پیش‌بینی خود در خصوص «اقتصاد کرواسی در سال 2023»، نرخ رشد اقتصادی این کشور را بیش از 3.5 درصد برآورد کرده بود که بعدا در ماه اکتبر سال 2022، تخمین خود از رشد اقتصادی کرواسی در سال 2023 را تقریبا به نصف کاهش داده و رشد 1.8 درصدی را برای این کشور به دلایل متعدد از جمله تورم بالا و اوضاع نه چندان مساعد شرکای تجاری کرواسی (از جمله آلمان)‌ در نظر گرفت. اکنون بانک جهانی در آخرین ارزیابی از اقتصاد کرواسی در سال 2023، مجددا برآورد نرخ رشد اقتصاد کرواسی را کاهش داده و به 0.8 درصد رسانده است. از نظر بانک جهانی، کاهش نرخ رشد کرواسی به دلایل متعدد از جمله مشکلات تامین انرژی، اولین سال عضویت در یورو و وام‌های گران‌تر کرواسی محتمل است.

با توجه به اینکه امسال کرواسی وارد منطقه پولی یورو شده است و تولید ناخالص داخلی آن در تولید ناخالص داخلی منطقه ارز مشترک اروپایی یعنی یورو گنجانده شده است، توجه به نرخ رشد اقتصادی منطقۀ پولی یورو نیز می‌تواند مفید باشد. در ماه ژوئن، بانک جهانی رشد اقتصادی 1.9 درصدی را برای منطقه یورو پیش‌بینی کرده بود که در گزارش اخیر، این برآورد را به صفر درصد کاهش داد. بانک جهانی تصریح کرده است که اقتصاد منطقه یورو در سال جاری به دلیل اختلالات مداوم در عرضه انرژی و تشدید سیاست پولی، بیشتر از حد انتظار با مشکل مواجه خواهد شد، اما پیش‌بینی نموده است که پس از کاهش در شش ماهه اول سال، اقتصاد در نیمه دوم سال به ثبات خواهد رسید. بنابراین در سال 2024، نرخ فعالیت‌های اقتصادی در حوزه یورو اندکی افزایش می‌یابد و به نرخ 1.6 درصد دست خواهد یافت که به میزان 0.3 درصد از برآورد قبلی این نهاد کمتر خواهد بود. انتظار می‌رود تورم به علت کاهش تنش در بازارهای کار و کاهش قیمت انرژی کاهش یابد.

در گزارش بانک جهانی، اقتصاد آمریکا در سال جاری رشد ضعیفی خواهد داشت و نرخ رشد آن تنها 0.5 درصد خواهد بود. این بانک در ژوئن سال گذشته، رشد 2.4 درصدی را برای آمریکا پیش‌بینی کرده بود. آنها تخمین می‌زنند که در سال آینده، بزرگترین اقتصاد جهان باید با همان سرعت منطقه یورو رشد کند و تخمین قبلی خود را به میزان 0.4 درصد کاهش دادند. پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در سال جاری نیز با کاهش تقریبا یک درصدی، به میزان 3/4 درصد عنوان شده است. بانک جهانی تخمین زده است که امسال در چنین شرایطی، اقتصاد جهانی تنها 1.7 درصد رشد خواهد کرد که ضعیف ‌ترین رشد در سه دهه اخیر است و تقریبا نصف برآورد قبلی است. بانک جهانی اشاره می‌کند که دلیل کاهش نسبت به پیش‌بینی قبلی، تشدید همزمان سیاست پولی به منظور مهار تورم بسیار بالا، وخامت اوضاع مالی و اختلالات مداوم ناشی از جنگ اوکراین است. آنها خاطرنشان می‌کنند که آمریکا، منطقه یورو و چین دوره ضعف آشکاری را سپری می‌کنند و پیامدهای آن به اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه سرایت می‌کند و روندهای نامطلوبی را که مانع رشد آنها می‌شود، تشدید می‌کند. آنها تخمین می‌زنند که در سال 2024، رشد فعالیت در اقتصاد جهانی باید اندکی شتاب بگیرد و به 2.7 درصد برسد.

فعالیت‌های اقتصادی در منطقه اروپا و آسیای مرکزی (ECA) که بانک جهانی همچنان کرواسی را در آن گنجانده است، در سال 2022 به شدت تضعیف شد و در سال جدید نیز دچار رکود خواهد شد که در درجه اول ناشی از کاهش فعالیت‌های اقتصادی در روسیه و رکود عمیق در اوکراین در سال 2022 است. در گروه اعضای اتحادیه اروپا در آن منطقه، رشد اقتصادی امسال در مجارستان و لهستان به ترتیب با 0.5 و 0.7 درصد، ضعیف‌ترین رشد را خواهد داشت. پس از آن بلغارستان با رشد پیش‌بینی شده 1.7 درصدی و سپس رومانی قرار دارند که طبق برآورد بانک جهانی باید 2.6 درصد رشد کند. بانک جهانی برآورد قبلی خود در خصوص کاهش 0.4 درصدی اقتصاد روسیه را تغییر داد و پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد روسیه در سال 2022 به میزان 3.3 درصد کوچک شود؛ همچنین در سال 2023، بر اساس محاسبات جدید، فعالیت‌های اقتصادی در روسیه به میزان 3.7 درصد کاهش خواهد یافت که 1.2 درصد کمتر از برآورد‌های قبلی است. اقتصاد اوکراین نیز که طبق برآوردهای قبلی، فعالیت‌های اقتصادی این کشور در سال 2022، به دلیل جنگ 35 درصد کاهش یافته است، در سال جاری 3.3 درصد رشد خواهد کرد. بانک جهانی محاسبه کرده است که به استثنای روسیه و اوکراین، تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای در حال گذار در منطقه در سال 2023 می‌تواند 2.1 درصد رشد کند. بانک جهانی خاطرنشان می‌کند که اختلالات در تامین انرژی اروپا، مربوط به جنگ روسیه و اوکراین و تشدید همزمان سیاست پولی، فعالیت اقتصادی را کاهش داده و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصادهای منطقه ECA از طریق سرازیر شدن مشکلات منطقه یورو تأثیر می‌گذارد.