اخبار اقتصادی سوئد

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفته سوم دی ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

افزایش میزان مصرف خانوارها در نوامبر 2022

بنا بر اعلام مرکز آمار سوئد، مصرف خانوارها در نوامبر 2022 در مقایسه با اکتبر 2022، حدود 0.4 درصد افزایش یافت، اما در مقایسه با نوامبر 2021، مصرف خانوارها 0.3 درصد کاهش یافته است. تمامی این محاسبات، به قیمت‌های ثابت و با اعمال تعدیلات فصلی و تعدیل روزهای کاری انجام شده است. بیشترین سهم مثبت وزنی مربوط به بخش حمل و نقل و خرده فروشی و خدمات وسایل نقلیه موتوری است که در مقایسه با نوامبر سال گذشته، 6.2 درصد در قیمت‌های ثابت افزایش یافته است. مبلمان، اثاثیه، لوازم خانگی و مواد مصرفی نیز بیشترین سهم منفی وزنی را در کل مصرف داشته و در قیمت‌های ثابت، 17.1 درصد نسبت به نوامبر سال گذشته کاهش داشته است.

مصرف سوئدی‌ها بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا

بر اساس ارقام اعلام شده توسط Eurostat و مرکز آمار سوئد، در سال 2021، سرانه مصرف واقعی فردی (AIC) خانوارهای سوئدی، 11 درصد بیشتر از میانگین کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است. سرانه AIC، به همه کالاها و خدماتی که در واقع توسط خانواده‌ها مصرف می‌شوند، اشاره دارد که لوکزامبورگ با 44 درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا در صدر این فهرست قرار دارد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه سوئد در استانداردهای قدرت خرید (PPS)، 23 درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا بوده است و لوکزامبورگ در اینجا نیز با اختلاف بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه با 168 درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا را در اختیار دارد و پس از آن نروژ با 26 درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا در رتبه دوم قرار دارد. کمترین رقم ثبت شده در این مقایسه نیز، با 43 درصد کمتر از میانگین اتحادیه اروپا به بلغارستان اختصاص دارد. البته لازم به ذکر است که نروژ، ایسلند و سوئیس در میانگین اتحادیه اروپا لحاظ نشده‌اند.

کاهش شاخص تولید ناخالص داخلی در ماه نوامبر

طبق اعلام مرکز آمار سوئد، تولید ناخالص داخلی سوئد در ماه نوامبر، با اعمال تعدیل فصلی و در مقایسه با ماه قبل، 0.5 درصد کاهش یافته است. ملکر پترسون لوبرگ، اقتصاددان این مرکز می‌گوید: اقتصاد سوئد در ماه نوامبر با کاهش گسترده در تولید و همچنین در چندین صنعت بزرگ ارائه دهندۀ خدمات، روند کاهشی داشته است. البته در نوامبر، تولید ناخالص داخلی 0.7 درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل بوده است.

پیش‌بینی بدبینانه Danske Bank از اقتصاد سوئد

بر اساس گزارش تحلیلی و پیش‌بینی Danske Bank انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی سوئد در سال جاری، 1.2 درصد کاهش یابد و سپس در سال 2024 به همین میزان افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره در فوریه به 3 درصد و در آوریل به 3.25 درصد افزایش یابد و انتظار می‌رود تورم و ریاضت اقتصادی، اقتصاد را به سمت رکود کوتاه‌مدت بکشاند. در این گزارش تحلیلی آمده است که اقتصاد سوئد احتمالاً در معرض شدیدترین شوک اقتصادی از اوایل دهه 1990 قرار گرفته است. در همین ارتباط، نظرسنجی Axholmen نشان می‌دهد که مدیران عامل سوئدی نسبت به سال 2023 بدبین هستند، زیرا تقریبا از هر 10 نفر، 6 نفر پیشرفت منفی را برای صنعت خود پیش‌بینی می‌کنند. تورم به عنوان بزرگترین مشکل عنوان شده است و از هر ده شرکت، 9 شرکت قصد دارند قیمت‌ها را در سال 2023 افزایش دهند.

انتظار کاهش ساخت و ساز مسکن

طبق گزارش SVT، انتظار می‌رود نرخ ساخت و ساز برای خانه‌های جدید در سال 2023 ضعیف‌ترین میزان در چند سال اخیر باشد. هیات ملی مسکن، ساختمان و برنامه‌ریزی انتظار دارد که تنها 33 هزار خانه در سال 2023 شروع به ساخت کنند که در مقایسه با 60 هزار خانه در سال 2022 و 71 هزار خانه در سال 2021 افت شدیدی را نشان می‌دهد. شرکت ساخت و ساز Veidekke نیز تخمین می‌زند که ساخت و ساز در مقایسه با اوج خود در سال 2021، بین 50 تا 70 درصد کاهش می‌یابد

در همین ارتباط DI در گزارشی نوشت که تورم به همراه افزایش نرخ بهره و سقوط بازار سهام به یک سم مهلک برای بازار مسکن سوئد تبدیل شده است. بازار مسکن در سال 2022 شاهد بزرگترین افت قیمت در دهه 2000 بود که به میزان 15 درصد کاهش یافت، اما در آخرین پیش‌بینی SEB، افت آتی به میزان 20 درصد مشخص شده است. تحلیلگران می‌گویند که نباید انتظار داشت که بازار مانند سال‌های 2008-2007 یا در سال 2011، زمانی که بحران یورو آغاز شد، بازگشتی داشته باشد، بلکه صاحبان خانه باید روی 5 تا 8 سال حساب کنند تا یک چرخش واقعی را در این بازار ببینند.

استفان اینگوس، رئیس سابق بانک مرکزی، در این خصوص گفت که قیمت خانه‌های سوئدی با توجه به ماهیت ناکارآمد بازار در حال کاهش است و بارها و بارها گفته شده است که سطح بدهی خانوارهای سوئدی بسیار بالاست و روزی خواهد آمد که این امر اقتصاد و به ویژه بازار مسکن را تحت تأثیر قرار خواهد داد. نرخ بهره نیز تا حدی افزایش می‌یابد که خانوارها قادر به پرداخت وام مسکن خود نباشند. وی همچنین افزود که این امر در درجه اول ناشی از همه‌گیری نیست، بلکه ناشی از چالش‌های ساختاری در اقتصاد سوئد است.

ادامه ابهام در پرداخت کمک هزینه جبران قیمت بالای برق به خانواده‌ها

ابا بوش وزیر انرژی، از اصلاحیه‌هایی در یارانه برق دولت برای خانوارها و شرکت‌ها و پرداخت یارانه برق به همه ساکنان سوئد خبر داد. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: ما هنوز در وضعیت بسیار دشواری هستیم. سوئد هنوز به شدت تحت تاثیر بحران انرژی است و اکنون ما وارد زمستان اقتصادی شده‌ایم. وی افزود: این موضوع هم خانواده‌ها و هم مشاغل را به شکلی بسیار ملموس تحت تأثیر قرار می‌دهد. وزیر انرژی زمان پرداخت یارانه برق به مصرف کنندگان را پایان فوریه اعلام کرد.

خبرگزاری SvD در این ارتباط نوشت: دولت در حال تبدیل حمایت از بازپرداخت هزینه‌های شرایط اضطرار به یارانه برق ملی با هزینه‌های آتی نامشخص است که به نظر می‌رسد این حمایت، یک راه حل بلندمدت است که مشخص نیست چگونه تامین مالی خواهد شد.

عزم دولت سوئد برای توسعه انرژی هسته‌ای

به گزارش DN، دولت سوئد اخیرا پیشنهادی در مورد قوانین جدید و انعطاف پذیرتر در مورد گسترش انرژی هسته‌ای ارائه کرده است. به طور خلاصه، این پیشنهاد اولاً لغو محدودیت قانونی فعلی برای ساخت نیروگاه‌های جدید انرژی هسته‌ای خارج از محدوده‌ای که چنین نیروگاه‌هایی واقع شده‌اند، می‌باشد. ثانیاً پیشنهاد شده است که محدودیت حداکثر ده نیروگاه انرژی هسته‌ای سوئد پایان یابد. این پیشنهاد که امکان توسعه انرژی هسته‌ای مدرن جدید را فراهم می‌کند، برای اجرا از مارس 2024 برنامه‌ریزی شده است.

در همین ارتباط، نظرسنجی کنفدراسیون شرکت‌های سوئدی نشان می‌دهد که از هر ده نفر سوئدی، هفت نفر توسعه انرژی هسته‌ای را به عنوان یک اقدام موثر برای کاهش مشکلات آب و هوایی و زیست محیطی می‌دانند. مردم سوئد انرژی بادی را نیز مثبت می‌بینند، یعنی 68 درصد آن را برای مقابله با آلودگی آب و هوا موثر می‌دانند. در همین حال، تنها 23 درصد توسعه انرژی هسته‌ای را ناکارآمد می‌دانند که برای نیروی باد، این رقم در حدود 29 درصد است.

سوئد، بزرگترین صادرکننده انرژی اتحادیه اروپا در سال 2022

به گزارش TT/Omni، قطعی گسترده برق هسته‌ای فرانسه در سال گذشته، سوئد را به این سمت سوق داد تا برای اولین بار به بزرگترین صادرکننده انرژی اتحادیه اروپا تبدیل شود. در سال 2022، سوئد 33 تراوات ساعت (TWh) به کشورهای دیگر صادرات برق انجام داد. در سال گذشته نیز برای اولین بار بریتانیا به یک صادرکننده خالص تبدیل شد و اسپانیا و هلند نیز به آنها پیوستند. در همان زمان، مشکلات فرانسه با انرژی هسته‌ای، آن را به دومین واردکننده بزرگ انرژی تبدیل کرد. SVT نیز در این زمینه گزارش می‌دهد که برق صادر شده توسط سوئد در سال 2022 بیش از 30 میلیارد کرون (2.7 میلیارد یورو) ارزش داشته است و در عین حال، انتشار دی اکسید کربن در اروپا را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. اگرچه سوئد به تمام کشورهای همسایه خود برق صادر نموده است، اما بیشتر آن به فنلاند بوده است که بخشی از برق فروخته شده به شمال اروپا نیز در عمل به کشورهای بالتیک، آلمان و بریتانیا منتقل شده است.