چالش‌های اقتصاد یونان در سال 2023
چنانچه برآوردهای دولت یونان محقق شود، در سال جدید میلادی، تولید ناخالص داخلی این کشور به 224 میلیارد یورو افزایش یافته و بدهی آن نیز به زیر 160 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
اجرای دقیق بودجه 2023 یونان، مستلزم آن است که نرخ رشد اقتصادیِ هدف‌گذاری شده توسط دولت محقق گردیده، نرخ تورم فعلی نصف شده، درآمد گردشگری مناسبی که امسال حاصل شد، حفظ گردیده، میزان مصرف خانوارها افزایش یافته و روند کاهش نرخ بیکاری قطع نشود. در عین حال، سال 2023، سال انتخابات است که به خودی خود، می‌تواند مشکلاتی در مورد اجرای دقیق بودجه ایجاد کند.
چنانچه برآوردهای دولت محقق شود، در سال جدید میلادی، تولید ناخالص داخلی یونان به 224 میلیارد یورو افزایش یافته و بدهی یونان به زیر 160 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، اما در این مسیر، دولت با چالش‌هایی نیز مواجه است؛ انتظار می‌رود تورم در طول سه ماهه اول سال جدید در سطوح بالا باقی بماند، در حالی که با افزایش بهره‌های یورو توسط بانک مرکزی اروپا برای پنجمین بار متوالی در ماه فوریه آتی و تداوم این روند در ماه‌های بعد، هزینه وام‌های یونان بار دیگر افزایش پیدا خواهد کرد که به معنی افزایش بدهی این کشور است. از سوی دیگر، اکثر کشورهای منطقه یورو وارد رکود اقتصادی (رشد اقتصادی منفی) خواهند شد که طبیعتا می‌تواند بر اقتصاد یونان نیز تاثیرگذار باشد. اصلی‌ترین چالش‌های یونان در سال 2023 به شرح زیر است:
- دولت پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی، از 5.6 درصد در سال 2022 به 1.8 درصد در سال 2023 خواهد رسید (البته در آخرین گزارش سیاست پولی بانک مرکزی یونان، این ارقام، 6.2 درصد در سال 2022 و 1.5 درصد در سال 2023 برآورد شده‌اند). در شرایطی که طبق پیش‌بینی‌ها، اکثر کشورهای عضو یورو دچار رکود اقتصادی می‌شوند، تحقق رشد 1.8 درصدی (معادل افزایش 14 میلیارد یورویی تولید ناخالص داخلی در سال 2023 نسبت به سال 2022) بسیار مشکل خواهد بود.
- صنعت گردشگری یونان در سال 2022 کمک کرد تا اثرات منفی افزایش قیمت‌های انرژی بر تولید ناخالص داخلی جبران شود. با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای مبدا گردشگری یونان، طی سال جدید میلادی تحت رکود اقتصادی قرار خواهند گرفت، باید دید که آیا درآمد گردشگری سال 2022 قابل تکرار است یا خیر. درآمد گردشگری سال 2023 نزدیک به 18 میلیارد برآورد شده است.
- تحقق تولید ناخالص داخلی 224 میلیارد یورویی و میزان رشد اقتصادی 1.8 درصدی بدون افزایش مصرف خصوصی کار ساده‌ای نخواهد بود. در بودجه 2023، میزان افزایش مصرف خصوصی، 1 درصد پیش‌بینی شده است، اما به دلیل ترکیبی از گرانی و افزایش نرخ بهره (هزینۀ وام‌های مصرفی)، هرگونه پیش‌بینی در این زمینه از ریسک بالایی برخوردار است. البته انتظار می‌رود اقدامات حمایتی دولت به حفظ مصرف خصوصی کمک کند، اما فضای بازارهای داخلی و بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای در این خصوص خواهد داشت.
- استفاده از منابع صندوق بازیابی و صندوق‌های ساختاری و سرمایه‌گذاری اروپا (ESIFs) تا حد زیادی تحقق هدف افزایش 15.5 درصدی سرمایه‌گذاری را رقم خواهد زد. ضمنا میزان تامین مالی بخش خصوصی توسط بانک‌ها نیز از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار است. تداوم سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات نیز از دیگر عوامل موثر در این خصوص به شمار می‌رود. شایان ذکر است بازار ملک با افزایش نرخ بهره یورو و جهش قیمت مصالح ساختمانی تحت فشار قرار گرفته است.
- نرخ تورم از حدود 10 درصد در سال 2022 باید به حدود 5 درصد در سال جاری برسد. نصف شدن نرخ تورم که در بودجه پیش‌بینی شده است، کاملا وابسته به روند قیمت‌های انرژی میباشد و به همین جهت این ارزیابی نیز از ریسک بالایی برخوردار است.
- علی‌رغم کاهش میزان رشد اقتصادی، نباید روند کاهش نرخ بیکاری متوقف شود. در بودجه دولت، نرخ بیکاری برای سال 2023، برابر با 12.6 درصد پیش‌بینی شده است.
- در آستانه مذاکرات برای پیمان ثبات و توسعه جدید، دولت مصمم است در سال 2023 بودجه کشور را از کسری‌های اولیه به مازاد اولیه بازگرداند. لغو چند مورد از اقدامات حمایتی دولت که در سال 2022 جهت پشتیبانی از خانوارها و شرکت‌ها اجرا شد، به تحقق این هدف کمک خواهد کرد (که البته لغو این اقدامات حمایتی نیز می‌تواند موجب کاهش مصرف خصوصی گردد)
- علی‌رغم کاهش مالیات‌های مختلف (به عنوان مثال مالیات همبستگی)، درآمدهای مالیاتی باید 1.7 میلیارد یورو افزایش یافته و به 58 میلیارد یورو برسد.
- چنانچه موارد فوق محقق شوند، هدف دولت در زمینه بدهی که حفظ مبلغ بدهی در سطح 357 میلیارد یورو است نیز محقق خواهد شد و چنانچه تولید ناخالص داخلی بر اساس پیش‌بینی بودجه افزایش یابد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به زیر 160 درصد خواهد رسید.