وضعیت اعتبارات مالی و پولی سیستم بانکی ترکیه نزد بخش های مختلف صنفی در سال 2022

با توجه به رشد حجم وام های بانکی در بخش‌های مختلف صنفی ترکیه، بخش‌های تولید، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و بخش املاک و مستغلات پیشروترین بخش‌ها در جذب منابع مالی بانک ها در سال 2022 بودند. بخش کشاورزی نیز از جمله بخشهایی است که حجم وام های ارائه شده در آن به سرعت افزایش یافته است.

بر اساس توزیع اعتبار مالی از سوی سیستم بانکی تا پایان نوامبر سال گذشته، میزان افزایش اعتبارات مالی ( وامهای بانکی ) مصرفی، خدماتی و صنعتی سیستم بانکی کمتر از نرخ تورم موجود در کشور بود. حجم کل وامهای ارائه شده با احتساب وام های تحت پیگرد قضایی به دلیل عدم بازپرداخت به موقع، طی یازده ماه سال گذشته میلادی با 47 درصد افزایش به 7 تریلیون و 432.2 میلیارد لیر رسید. 1 تریلیون و 674 میلیارد از اعتبارات مالی بانکها به اشخاص حقیقی وحقوقی و 5 تریلیون و 758.2 میلیارد آن به بخش های مختلف صنفی اختصاص یافت. در یازده ماه نخست سال گذشته، حمایت مالی بانک ها با پرداخت وام به مصرف کنندگان 556.6 میلیارد و بخش های مختلف صنفی 1 تریلیون و 818.2 میلیارد لیر بود.

بخش های جذب کننده بیشترین وام و اعتبار مالی بانکی

بررسی بخشهای مختلف صنفی نشان میدهد که بیشترین افزایش ارائه اعتبارمالی بانکی در سیستم بانکی کشور در بخش تولید بوده است. حجم اعتبارات مالی اخذ شده توسط این بخش با افزایش 56.6 درصدی به یک تریلیون و 660.3 میلیارد لیر رسید. بر اساس تراز وام های بانکی تا پایان نوامبر سال گذشته میلادی، استفاده اعتبار مالی بانکها توسط بخشهای مختلف صنفی از جمله، عمده فروشی و خرده فروشی با 956.8 میلیارد لیر، ساخت و ساز با 562.7 میلیارد لیر، برق، گاز و آب با 523 میلیارد لیر، املاک و مستغلات با 439.8 میلیارد، حمل و نقل و ارتباطات با 0.9 میلیارد لیر، کشاورزی، و جنگلداری با 301.6 میلیارد لیر، گردشگری با 235.3 میلیارد لیر، بروکری مالی با 184.9 میلیارد لیر میباشد.

میزان استفاده از وامهای بانکی توسط بخشهای مختلف صنفی در 11 ماه نخست سال گذشته میلادی به ترتیب در بخشهای خرده فروشی و عمده فروشی 340.9 میلیارد لیر، املاک و مستغلات 137.3 میلیارد لیر، کشاورزی 133.9 میلیارد لیر، ساخت و ساز 126.6 میلیارد لیر و حمل و نقل و ارتباطات 110.3 میلیارد لیر بوده است.

 

دسترسی بخش های تولیدی به منابع مالی

در میان زیرشاخه‌های بخش تولید، بیشترین حجم استفاده از وامهای بانکی مربوط به تولید فلزات با 286.4 میلیارد لیر بوده است. میزان اعتبار مالی اختصاص یافته از سوی سیستم بانکی کشور به بخش صنعت در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت نساجی، 82.9 میلیارد لیر، مواد غذایی،73.1 میلیارد لیر، وسایل نقلیه حمل و نقل 63.1 میلیارد لیر، صنایع شیمیایی 61.8 میلیارد لیر، منسوجات 252.1 میلیارد لیر بوده و بخش شیمیایی با 79.5 درصد سریع‌ترین رشد را در استفاده از اعتبارات مالی داشته است.

وام های مصرفی ( مصرف کننده ) چقدر افزایش یافت؟

در حالی که حجم اعتبارات مالی بانک‌ها در 11 ماه نخست سال گذشته در وامهای مصرفی و استفاده از کارتهای بانکی به 556.6 میلیارد لیر رسید، بیشترین افزایش حجم اعتبار مالی بانکها جهت پرداخت بدهی‌های کارت اعتباری و استفاده از وامهای خرید خودرو بود. در این مدت، حجم استفاده از اعتبارات مالی مانند وام مسکن با 19 درصد افزایش به 359.4 میلیارد لیر، وام خودرو با 201.5 درصد افزایش به 27.5 میلیارد لیر ،سایر وام های شخصی با 35.7 درصد افزایش به 172.8 میلیارد لیر رسید و بدهی کارت اعتباری در نزد شهروندان با 94 درصد افزایش به 616.7 میلیارد لیر رسید.

وام های بازپرداخت نشده بانک ها نیز در همین مدت با یک درصد افزایش  161.5 میلیارد لیر، وام های مصرفی و بدهی‌های کارت های اعتباری 33.8 میلیارد از مطالبات سیستم بانکی را تشکیل میدهد و حجم وام های تحت پیگرد قضایی ناشی از عدم باز پرداخت نیز 127.7 میلیارد لیر می‌باشد.

نسبت بدهیهای بانکی در وامهای مصرف کننده 2 درصد و در وام های بخش های صنفی 2.2 درصد است. در میان بخش‌های صنعت و خدمات که بدهی بانکی دارند بخش ساخت و ساز با 25.6 میلیارد لیر بیشترین سهم را دارد.. پس از این بخش،بدهیهای بانکی در پرداخت برق، گاز و آب با 23.4 میلیارد لیر، صنعت تولید با 20.9 میلیارد لیر، عمده و خرده فروشی با 20.3 میلیارد لیر و املاک و مستغلات با 5 .10 میلیارد لیر در جایگاههای بعدی جای دارند. بخش آموزش نیز دارای  819.5 میلیون لیر ترک بدهی بانکی است.

 

 انقباض واقعی در حجم اعتبارات مالی در سال 2022 میلادی

با توجه به مشکلات تجربه شده در اقتصاد جهانی و عواملی مانند جنگ در منطقه ، افزایش قیمت انرژی و تورم هزینه ناشی از تغییرات نرخ ارز در مقابل لیر در سال گذشته تاثیر جدی بر اقتصاد ترکیه داشت. دولت برای مهار نوسانات اقتصادی به ویژه پولی در کشور، اقدام به کنترل و پیشگیری انبساط اعتباری و مالی در نزد سیستم بانکی کشور کرد. در حالی که بانک های خصوصی نرخ بهره بالایی در اخذ اعتبارات مالی اعمال می‌کردند، بانک های دولتی نیز در اعطای وام ها سخت گیری و کوتاهی می نمودند. بسته شدن کانال های اعتباری توسط مدیریت اقتصاد کشور سبب تنگ تر شدن فضای بازار و نوسانات بیشتر اقتصادی در کشور شد.

تسهیل دسترسی به منابع و اعتبارات مالی در سال 2023 میلادی:

با این حال، انتظار میرود انبساط پولی قبل از انتخابات سال 2023 میلادی درجامعه و بازار کار مجددا صورت گرفته و قویتر گردد. انتظارات برای فعال شدن مجدد وام های تضمینی و تسریع وام های اشتغال و سرمایه گذاری در سال جدید در حال افزایش است. محافل اقتصادی بر این باورند که مدیریت اقتصادی کشور در روزهای آتی سال جدید میلادی تسهیلاتی در استفاده از منابع مالی و اعتباری در نزد سیستم بانکی کشور ایجاد خواهد کرد و مشکلات مالی اصناف و کسبه و تولید کنندگان به طور قابل ملاحظه ای مرتفع خواهد شد.

در این راستا،نورالدین نباتی وزیر خزانه داری و دارایی در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد که بسته وام بانکی250 میلیارد لیری ارائه خواهد شد. مسئولان عالی رتبه اقتصادی در سال جدید میلادی در نظر دارند که بسته‌های ویژه مالی و اعتباری برای بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط ارائه نمایند که پیش بینی میشود حجم آن 300 میلیارد لیر ترک باشد و بتواند تا حدودی شرایط سخت بازار و فضای کسب وکار را نسبت به سال گذشته آسان تر کند.

منبع : http://www.dunya.com