وضعیت بدهی‌های شهروندان ترکیه در سیستم بانکی کشور

کل بدهی شهروندان ترک متشکل از وام مسکن، خودرو و وام تامین هزینه‌های معیشتی تحت عنوان وام مصرف کننده و بدهی کارت های اعتباری در ده ماهه سال جاری میلادی با 37.9 درصد افزایش به یک تریلیون و 360.5 میلیارد لیر رسید.

در مدت مذکور، میزان بدهی شهروندان به سیستم بانکی در استفاده از انواع کارتهای بانکی و بدهی ناشی از دریافت وام خرید خودرو نسبت به میزان نرخ تورم در کشور افزایش و بدهی‌های ناشی از اخذ وام خرید مسکن و وام مصرف کننده کاهش یافت.

در 10 ماه نخست سال جاری میلادی، بدهی‌های مالی هر خانوار ترک در مقایسه با درآمد ناخالص داخلی 13.3 درصد بوده است.

تا پایان اکتبر سال جاری میلادی، کل بدهی شهروندان ترک ناشی از وام های مصرف کننده و هزینه‌های کارت اعتباری در نزد موسسات مالی و بانک ها به 1.4 تریلیون لیر رسید.

حجم کل بدهی‌های مذکور در بازه زمانی ژانویه الی اکتبر سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37.9 درصد، معادل 373.8 میلیارد لیر افزایش یافت و به یک تریلیون و 360.5 میلیارد لیر رسید.

در مدت مذکور، بیشترین بدهی شهروندان ترک با 69 درصد افزایش با 35 میلیارد لیر در خصوص وام خرید خودرو بود و در این مدت نیز حجم بدهی ناشی از اخذ وام مسکن با 18.7 درصد افزایش یافت و 354.9 میلیارد لیر شد.

بر اساس دادهای مرکز کارت های اعتباری بانک های ترکیه، حجم کل بدهی‌های ناشی از 94 میلیون عدد انواع کارت های اعتباری در نزد شهروندان ترک در مدت مذکور 369.3 میلیارد لیر ترک بوده است.

روند بدهی شهروندان ترک در نزد سیستم بانکی کشور به تدریح سیری افزایشی داشته و پیش بینی می‌شود که این میزان که در سال 2002 میلادی 6.6 میلیارد لیر ترک بود تا پایان سال جاری میلادی با 205 برابر افزایش به 1.5 الی 1.6 تریلیون لیر ترک برسد.

بر اساس اطلاعات استانی اعلام شده توسط سازمان کنترل و نظارت بر امور بانک ها، تا پایان سپتامبر سال جاری میلادی بیشترین بخش از بدهی خانوارهای شهرهای کشور با 26 درصد متعلق به کلان شهر استانبول است که بیشترین جمعیت، توسعه اقتصادی و درآمد سرانه را دارد.

شهروندان مقیم استانبول با 10.8 میلیارد لیر وام خودرو، 107.2 میلیارد لیر وام مسکن، 127.2 میلیارد لیر وام مصرف کننده و 96.7 میلیارد لیر بدهی کارت اعتباری در نزد دیگر شهروندان کشور دارای بیشترین میزان بدهی هستند.

این در حالیست که بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده است که بدهی خانوارها در ترکیه بسیار کمتر از میانگین بدهی شهروندان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.

در ترکیه، به غیر از وام مسکن، بدهی ناشی از سایر وامها از جمله وام مصرف کننده نسبت به درآمد ناخالص داخلی کمی‌بیشتر از میانگین سایر کشورها است. کاهش بدهی به علت اخذ وام مسکن ناشی از پرداخت وامهای کوتاه مدت در این بخش توسط سیستم بانکی است که در نهایت شهروندان ترجیح می دهند تا به صورت نقدی نسبت به خرید مسکن اقدام نمایند.

استفاده از کارتهای بانکی در تامین احتیاجات روزمره با رقمی‌بالغ بر 40 میلیون کارت در کشور سبب شده است تا بدهی کارتهای بانکی در نزد شهروندان بالا رفته و در مقایسه با تولید ناخالص داخلی سهم بیشتری داشته باشد.

در این اواخر مشاهده شده است که روند افزایشی بدهی‌های ناشی از استفاده از کارتهای بانکی در نزد شهروندان ترک بهبود یافته و نسبت بدهی‌های پرداخت نشده به کل بدهیها کاهش یافته است.

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم بدهی‌های پرداخت نشده از کل حجم بدهی کارت‌های اعتباری در کارت‌های با حداقل نرخ پرداخت به ۱۴.۲ درصد و سهم بدهی‌های پرداخت نشده در کارت‌هایی با حداقل پرداخت‌ از مبلغ اصلی به ۷.۱ درصد کاهش یافته است.

بر اساس اطلاعات سازمان کنترل و نظارت بر امور بانکها، نسبت بدهی ناشی از وامهای مصرف کننده و بدهی کارتهای اعتباری که در اثر عدم بازپرداخت تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند نسبت به کل بدهیهای موجود از 4.5 درصد در سال 2015 میلادی به 2.2 درصد تا پایان اکتبر سال جاری میلادی رسیده است.

 

منبع: http://www.dunya.com