هیئت دولت به ریاست عبدالمجید تبون رئیس جمهور روز یکشنبه 25 دسامبر تشکیل جلسه داد و طی آن موضوعات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بنا بر اطلاعیه منتشره در این جلسه رئیس جمهور دستور داد تا در چارچوب قانون بودجه سال 2023 میزان حقوق کارکنان بین 4500 تا 8500 دینار در ماه افزایش یابد، حداقل حقوق بازنشستگانی که کمتر از 10 هزار دینار دریافتی ماهیانه داشتند به 15 هزار دینار افزایش یابد و حقوق های کمتر از 15 هزار دینار نیز به 20 هزار دینار افزایش یابد. همچنین حقوق بیکاری از 13 هزار دینار به 15 هزار دینار افزایش یابد. رئیس جمهور از دولت خواست تا تسهیلات بیشتری برای ایجاد کسب و کارهای جدید فراهم کند و فرایندهای اداری جهت ثبت شرکت بیش از یک ماه طول نکشد. رئیس جمهور همچنین وزیر انرژی و معادن را مامور کرد تا برای بالا بردن سطح تولید گاز طبیعی  به منظور حفظ میانگین مصرف داخلی و تقویت صادرات بر اساس تعهدات الجزایر به شرکای خارجی تلاش کند. 

عبدالمجیدتبون رئیس‌جمهور الجزایر در دیدار دوره‌ای با مطبوعات و رسانه‌های داخلی، به اهم موضوعات مرتبط با سیاست داخلی و خارجی، موضوعات اجتماعی و اقتصادی پرداخت که مهمترین محورهای حوزه اقتصادی این مصاحبه بدین شرح است:  در سال 2023 الجزایر به گروه "بریکس" خواهد پیوست. الجزایر آماده صادرات مازاد برق خود به کشورهای اروپایی است. الجزایر به دنبال دوبرابر کردن صادرات گاز طبیعی و رسیدن به 100 میلیارد مترمکعب صادرات در سال  است.  الجزایر تمامی تضمین‌ها را برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف فراهم می‌کند. دولت به دنبال استقرار صنعت واقعی خودرو در کشور و دستیابی به میزان داخلی سازی 30 تا 40 درصدی این صنعت است. 

نمایشگاه خرما و مشتقات آن روز سه شنبه 27 دسامبر توسط کمال رزیق وزیر تجارت الجزایر در محل اتاق بازرگانی و صنایع الجزایر افتتاح شد. آقای رزیق در این نمایشگاه اظهار داشت الجزایر سالیانه نزدیک به 1 میلیون و 200 هزار تن خرما تولید می‌کند. همچنین صادرات خرمای الجزایر به 75 کشور به ارزش 80 میلیون دلار در سال انجام می‌شود که صادرات خرما به 150 کشور و به ارزش 250 میلیون دلار تا سال 2024 هدف‌گذاری شده است. در این نمایشگاه نماینده انجمن ملی صادرکنندگان الجزایری اعلام کرد دولت برای حمایت از صادرکنندگان 50 درصد هزینه حمل و نقل دریایی و زمینی را می‌پردازد و همچنین تسهیلاتی برای حضور صادرکنندگان در نمایشگاه‌های خارجی اختصاص داده است.

رئیس بانک مرکزی الجزایر در افتتاحیه کنفرانس چالش های آتی بانک های مرکزی اظهار داشت ذخایر ارزی هم اکنون از 60 میلیارد دلار فراتر رفته است که  تقریبا معادل یک سال و نیم واردات کالا و خدمات است. وی افزود سیستم بانکی الجزایر علیرغم شرایط سخت بین المللی به ویژه تحت تاثیر کرونا و بحران نفتی سال 2014، " انعطاف پذیری زیادی" از خود نشان داد. وی خاطر نشان کرد سال 2022 با  یک چالش جدید در زمینه مهار تورم مواجه بودیم که یک پدیده جهانی است. بانک مرکزی بر اتخاذ سیاست پولی عملگرایانه، به ویژه در زمینه نرخ ارز به عنوان مکانیسم کاهش تورم وارداتی و حفظ قدرت خرید شهروندان و افزایش تراز پرداخت ها برای اولین بار پس از سال 2014 تمرکز کرده است. 

کمال رزیق وزیر تجارت و ترویج صادرات الجزایر در مراسم افتتاحیه یک نمایشگاه بین المللی در شهر تمنراست اظهار داشت صادرات غیرنفتی الجزایر تا پایان ماه نوامبر 2022 به بیش از 6 میلیارد دلار رسیده است. وی افزود دولت برای تسهیل گذار کشور از  یک مصرف‌کننده به کشوری دارای ظرفیت های تولیدی و کاهش خروج ارز، واردات را تنظیم و محدود کرد. وی افزود دولت مصمم است فعالیت سرمایه گذاری و فضای کسب و کار را از طریق بازنگری در قانون سرمایه گذاری که هم اکنون ایجاد مشارکت های جدید را با هدف بسیج منابع مالی و ابزارهای فناورانه برای تضمین رشد اقتصادی پایدار ترویج می‌کند، تقویت کند. وی در حاشیه این نمایشگاه و در نشست تجار الجزایر و منطقه ساحل با اظهار اینکه حجم تجارت درون آفریقایی از 15 درصد فراتر نمی‌رود که معادل 2 درصد تجارت جهانی است بر تقویت تبادلات تجاری بین کشورهای آفریقایی تاکید کرد. 

وزارت کشور الجزایر طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد گردشگران خارجی که مایل به سفر به جنوب الجزایر از طریق آژانس‌های مسافرتی تایید شده هستند، می‌توانند پس از ورود به پست های مرزی ویزا دریافت کنند و نیازی به مراجعه به کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های الجزایر در خارج از کشور ندارند. بنابراین اطلاعیه  آژانس های مسافرتی مجاز موظفند کلیه اطلاعات مربوط به برنامه سفر گردشگری و گردشگران خارجی شرکت کننده را در سامانه الکترونیکی که برای این منظور تهیه شده وارد کنند. بر اساس اطلاعات وارد شده، آژانس های مسافرتی مجوز سوار شدن به هواپیما را به گردشگران می‌دهند که در هنگام ورود به خاک الجزایر ویزای آنها صادر خواهد شد. این تصمیم جدید دولت الجزایر با هدف توسعه صنعت گردشگری این کشور اتخاذ شده است.