تشریح دستاوردهای بخش صنعت الجزایر توسط وزیر صنایع این کشور

گزیده اظهارات وزیر صنایع الجزایر در جلسه کمیسیون امور اقتصادی و برنامه ریزی مجلس این کشور در خصوص اقدامات انجام گرفته برای احیاء صنایع و شرکت‌های بخش دولتی، به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

احمد زغدار وزیر صنایع الجزایر روز دوشنبه 12دسامبر در جلسه‌ای کمیسیون امور اقتصادی، تجارت و برنامه‌ریزی مجلس ملی مردمی این کشور، نتیجه دستاوردهای حاصل شده در چارچوب استراتژی بخش صنعتی را ارائه کرد. این استراتژی بخشی از برنامه‌ها و تاکیدات رئیس جمهور الجزایر و طرح دولت تحت عنوان « احیا و تجدید اقتصادی» برای سال 2022ـ2021 با محوریت اصلاح بخش‌عمومی تجاری و حکمرانی مؤسسات اقتصادی عمومی است.

وی در تشریح دستاوردها تأکید کرد که وزارت صنایع بر اساس نتایج کنفراس ملی احیای صنعتی که در دسامبر 2021 برگزار شد، سازوکارهای جدیدی را برای پیشبرد بخش دولتی به منظور بهبود سودآوری و افزایش سهم خود در تولید ناخالص ملی، ایجاد کرده است.

مهمترین محورهای استراتژی اصلاح بخش دولتی اقتصادی- تجاری راه‌اندازی‌حسابرسی جامع حاکمیتی و میزان عملکرد در کلیه مجتمع های صنعتی و هلدینگ ها با هدف تشخیص دقیق وضعیت هر نهاد و ارزیابی است که ارزیابی 9 مجتمع از مجموع ده مجتمع تحت نظارت وزارت صنعت تکمیل و اقدامات مقتضی بر اساس ضوابط مشخص و مطالعه شده به منظور بازنگری در ساختار بخش عمومی تجاری ـ صنعتی و ترکیب دستگاه‌های مدیریتی و بهبود حاکمیت انجام شده است. همچنین پیشنهاد ایجاد یک نهاد عمومی‌که وظایف مدیریت مشارکت های دولتی و بررسی و بهبود سیستم حقوقی بخش عمومی تجاری را به عهده دارد در دستورکار است.

اولویت برای صنایع مکانیک، نساجی و صنایع لوازم برقی خانگی

آقای زغدار افزود: مقرر شد موانع پیش روی نهادهای دولتی اقتصادی دارای مشکلات مالی رفع شود که تعداد 29 مؤسسه شناسایی شد. همچنین پرونده‌های شرکت ها به شورای مشارکت های دولتی، بر اساس اولویت ارائه خواهد شد و در  نخستین مرحله، بخش مکانیک با مطالعه پرونده احیای مؤسسه اقتصادی عمومی "سیگما" و بخش نساجی و چرم با مطالعه پرونده ارزیابی و راه اندازی مجدد فعالیت شعب هلدینگ "جیتاکس" و همچنین بخش صنایع لوازم برقی خانگی با مطالعه پرونده طرح ارزیابی شرکت سهامی عام اقتصادی "انیمم"، ارائه شوند.

مقرر شد مشارکت مجتمع های صنعتی و شرکای داخلی و خارجی ارتقاء یابد، زیرا شورای مشارکت های دولتی در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه خود که در نوامبر گذشته برگزار شد، با دو پروژه مشارکتی به شرح زیر، موافقت کرد:

پروژه اول:

پروژه مشارکتی میان شرکت سهامی عام اقتصادی "انیم" با 51 درصد و شریک ایتالیایی "ویمار" با 49 درصد برای ساخت ذخایر انرژی، واحدهای تبدیل ایستگاه‌های خورشیدی و لوازم مانیتورینگ برای صنعت انرژی فتوولتائیک خورشیدی با سرمایه گذاری 3.2 میلیارد دیناری. به گفته وزیر صنعت، این پروژه پس از رسیدن به ظرفیت کامل تولید، تعداد 380 کارگر را استخدام خواهد کرد.

پروژه دوم:

پروژه مشارکت صنعتی میان دو شرکت سهامی عام "مدار و آورودیف" برای احیای فعالیت شرکت سابق "جوکتا" واقع در استان جیجل با سرمایه‌گذاری 3.2 میلیارد دینار. این پروژه حدود 300 فرصت اشتغال مستقیم و 700 فرصت اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: دولت دستور احیای فعالیت مؤسسات دولتی تعلیق شده اقتصادی با تجدیدنظر در وضعیت این مؤسسات مبتنی بر حمایت و همراهی آنها و رسیدگی به تمامی عناصری که باعث توقف فعالیت و احیای فعالیت این مؤسسات از طریق مشارکت عمومی داخلی و خارجی را صادر کرد. در این راستا؛ از 51 مؤسسه عمومی اقتصادی دارای مشکل، تعداد 17 مؤسسه احیا و 34 مؤسسه باقی مانده در طول سال 2023 برنامه‌ریزی شدند. میزان سرمایه گذاری مورد انتظار برای این فرآیند بیش از 33 میلیارد دینار برآورد شده است که بیش از 2642 فرصت اشتغال ایجاد خواهد کرد.

وزیر صنعت در خصوص احیای فعالیت مؤسسات مصادره شده تصریح کرد؛ اموال و دارایی‌های 19 شرکت مصادره شده به بخش بازرگانی دولتی واگذار شده و روند واگذاری باقیمانده اموال که میان بخش های صنعت، حمل و نقل و خدمات، انرژی و معادن، خدمات عمومی، املاک و مستغلات پخش شده، با حفظ 9000 فرصت شغلی کنونی و ایجاد صدها فرصت شغلی جدید، پخش شده است.

بهبودی نتایج بخش دولتی طی سال 2022

وزیر صنعت الجزایر تأکید کرد که بخش بازرگانی دولتی در 9 ماهه سال 2022 نسبت به سال 2021 به نتایج مثبتی دست یافته است که نشان دهنده افزایش 31.5 درصدی ارزش تولید، افزایش 32 درصدی گردش کاری، افزایش 12.5 درصدی ارزش افزوده و افزایش 0.4 درصدی تعداد کارگران می‌باشد.

-----------------------

منبع: الشروق مورخ 13/12/2022