ارزیابی یکساله ظهور شرکت های خرد، کوچک و متوسط در اقتصاد کوبا
در اواسط آگوست سال 202۱ مقامات کوبایی مقرراتی را به نفع ظهور شرکتهای خرد، کوچک و متوسط (MSMEs) تصویب کردند تا مسیری برای تنوع بخشی نقش آفرینان تجاری در اقتصادی که همچنان عمدتاً دولتی و متمرکز است آغاز گردد. تاکنون 5643 شرکت کوچک و متوسط خصوصی، 68 شرکت کوچک و متوسط دولتی و 59 تعاونی غیرکشاورزی به ثبت رسیده اند که 52 درصد از این نهادها از قبل وجود داشته اند و 48 درصد از آنها نوظهورند. این نوشته به تاثیر یکساله چنین اقدامی در اقتصاد کوبا می‌پردازد.
در اواسط دهه 1990 کمیسیون امور تولیدی مجلس‌ملی قدرت خلق ( پارلمان ) از مرکز مطالعات اقتصاد کوبا درخواست کرد تا پروژه ای را در زمینه تنوع بخشی به فعالین و بازیگران اقتصادی در کشور آغاز کند. در آن زمان فعالیت هایی همچون برگزاری رویدادی با کارگران خوداشتغال در استان Holguin آغاز گردید اما به سرانجام نرسید. اما حالا و پس از بیست سال و در نهایت در اقتصاد کوبا شاهد بازیگران جدیدی از جمله شرکتهای خرد، کوچک و متوسط (MSMEs) هستیم . یک سال هنوز زمان کمی‌برای تحلیل چنین پدیده پیچیده اقتصادی و اجتماعی است. آنها تازه شروع به کار کرده اند اما نکاتی وجود دارد که مهم است به آنها پرداخته شود.
شرکتهای کوچک و متوسط تمایل شدید مردم به انجام کار، توانایی آنها در اختراع و بازتولید، و نیز روحیه کارآفرینی غیرقابل انکار کوبایی‌ها را نشان داده‌اند که برای دهه‌ها توسط مقررات و پیش‌داوری‌ها مهار و یا محدود شده بود. این امر یکی از ابزارهایی است که به آنها امکان می دهد خود را دوباره تولید کنند و با شرایط متغیر بازار سازگار شوند. شرکت های جدید همچنین «توانایی یادگیری از طریق انجام» کارآفرینی را به منصه ظهور رسانده اند و در خلق فضاهای جدید و ارائه کالاها و خدمات موثر بوده اند. توانایی این شرکت ها در ایجاد شغل و در نتیجه تأمین درآمد قانونی برای بیش از 100000 نفری که در حال حاضر به طور مستقیم در آنها شاغل هستند، یکی دیگر از آثار یا تأثیرات مثبت حضور آنان در اقتصاد بوده است. امروزه چند ده هزار خانواده کوبایی به لطف SME ها به بهبود درآمدی دست یافته اند. این تأثیر اجتماعی نباید مورد غفلت قرار گیرد. همچنین نباید این واقعیت را نادیده گرفت که هیچ یک از این مشاغل هیچ هزینه‌ای برای دولت کوبا نداشته است. مقررات غیرمجاز اما همچنان پابرجاست و فقدان تجربه برای مدیریت این نقش آفرینان جدید در اقتصاد نیز حائز اهمیت است.
شرکتهای کوچک و متوسط کوبا در بدترین زمان ممکن متولد شده‌اند، در یک «طوفان بی‌نقص» که ترکیبی از تداوم بحران در اقتصاد ملی و محدودیت‌های خارجی ناشی از تحریم های بیش از شش دهه از سوی ایالات متحده را شامل می‌شود. بحران‌های بین المللی از جمله فراگیری کووید 19 و تبعات آن و بحران اوکراین نیز که رفتار بازارهای بین المللی را تحت تاثیر قرار داده و باعث تورم جهانی شده اند عامل مهم دیگری است.
پس از طی شدن تمام روندی که سال ها طول کشیده است، بالاخره امروز می‌توان گفت که SME ها هم از نظر آکادمیک و هم از نظر نهادی ، پشتوانه بهتری دارند. آنها از فضای بیشتری برخوردارند و مهمتر از همه، داشتن یک SME نه تنها به یک امکان، بلکه به یک حق شهروندی نیز تبدیل شده است. افرادی هستند که معتقدند روزهای خوب SME ها به شماره افتاده است و زمانی که وضعیت اقتصاد کوبا بهبود یابد، آنها با محدودیت ها و مقررات بیشتری مواجه خواهند شد. در این روند طولانی اصلاحات، ، پیشینه‌های تاریخی وجود دارد و زمینه‌هایی برای این نوع استدلال موجود است.
امروز مالکیت خصوصی در قانون اساسی جمهوری کوبا به رسمیت شناخته شده است، پس از سی سال اصلاحات و بیش از شصت سال اقتصاد سوسیالیستی، شواهد نشان می دهد که حرکت به سوی آن سوسیالیسم شکوفا بدون توسعه یک بخش تجاری کوچک و متوسط و اساساً خصوصی ممکن نیست. عامل دیگر توانایی شرکتهای کوچک و متوسط در بازتولید مجدد خود و سرمایه نسبتاً کم مورد نیاز برای راه‌اندازی آنها در مقایسه با هزینه آهسته و بالای تبدیل شرکتهای بزرگ، اعم از دولتی یا خصوصی است. از سوی دیگر، شرکتهای کوچک و متوسط به توسعه محلی و استراتژی‌های توسعه سرزمینی کمک می‌کنند، جایی که دولت‌های محلی مزایای داشتن و ترویج آنها را درک کرده‌اند.
با این حال احساس عدم قطعیت همچنان باقی است. اعتماد ساختمانی است که ساختن آن طولانی ترین زمان را می‌برد، اما از بین بردن آن آسان است در نتیجه برای بازیابی اعتماد، زمان بیشتری مورد نیاز است. پلتفرم دیجیتال ثبت نام این شرکت ها که وزارت اقتصاد و برنامه ریزی (MEP) راه اندازی کرده است یکی از شفاف ترین فرآیندهایی است که در رابطه با اقتصاد در کوبا اجرا شده است. اگر می‌شد کار مشابهی نیز برای تایید سرمایه‌گذاری خارجی انجام گیرد برای رسیدن به این هدف بیشتر از گذشته پیشرفت حاصل می‌گردید . هماهنگی بیشتر بین سایر سازمانهای درگیر در این فرآیند همچنان مورد نیاز است. در برخی از دفاتر مسئولان مهارت کافی ندارند. کار برای انجام در این زمینه بسیار است. برخی پیشنهاد داده اند که این روند به دولت های محلی منتقل شود، با این حال بعید است که دولت های محلی برای این کار آماده باشند. آنها فاقد یک پلتفرم دیجیتال و کارمندانی با مهارت‌های لازم هستند.
SMEها تقریباً طبق تعریف محلی هستند، آنها فعالیت های خود را در یک محل انجام می دهند، به آن محل مالیات می‌پردازند و در آن محل و برای آن محل اشتغال ایجاد می‌کنند. این به دولت های محلی بستگی دارد که از آنها با انجام کارهایی همچون گنجاندنشان در راهبرد های توسعه خود و تشویق آنها به پیوستن، ترویج و تشویق ظهور SME های جدید، تقویت رابطه همکاری و تسهیل فرآیندها، انتقال تجربیات، ایجاد پروژه‌ها و مناقصات عمومی‌بین کارآفرینان محلی و غیرمحلی بتوانند نهایت استفاده را ببرند. یکی از منابع یا ابزارهایی که دولت های محلی برای ایجاد مشوق نیاز دارند سیستم مالیاتی است اما متأسفانه مالیات ها به جز 1 درصد برای توسعه محلی همه به مرکز می رود.
در عمل به استثنای برخی موارد نادر، SME ها چندان با شرکتهای دولتی رقابت نمی‌کنند. این امر به دلیل مولد و کارآمد بودن این شرکت ها نیست بلکه به دلیل کسری‌هایی است که بنگاه‌های دولتی در مقررات دارند. شرکتهای کوچک و متوسط فرصتی عالی برای شرکتهای دولتی هستند به این معنا که آنها می‌توانند فرآیندهای تولیدی خود را برون سپاری کنند تا بر فعالیت اصلی خود متمرکز شوند. برای SMEها، به نوبه خود، شرکتهای دولتی نیز فرصتی عالی هستند، به دلایل متعددی که طیف وسیعی از امکانات و تجهیزات موجود را در اختیار دارند و شرکت دولتی از آنها استفاده نمی‌کند. ارتقای این همکاری به کارآفرینان دولتی و شرکتهای کوچک و متوسط وابسته است. رقابت در کشوری مانند کوبا بسیار ضروری است. ترکیب همکاری و رقابت عجیب به نظر می رسد اما مفید بوده و کار می‌کند.
در عین حال افرادی وجود دارند که با تعصبات ایدئولوژیک و سیاسی خود این شرکت ها را از جهت تحقق مالکیت خصوصی در اقتصاد ملی شر مطلق می نامند اما همزمان با اکثریت قاطع به سرمایه گذاری خارجی رای مثبت می دهند. امروزه کارآفرین کوچک کوبایی که اغلب ارزشش در نظر گرفته نمی‌شود می‌تواند با کارآفرین خارجی رقابت و همچنین همکاری کند. این امر بدون نیاز به هیچ گونه سرمایه گذاری توسط دولت می‌تواند محقق گردد. اما مسایلی همچون مالیات غیرمجاز 5 درصدی بر نیروی کار باید اصلاح گردد. رقمی‌که برای ترغیب شرکت های دولتی ایجاد شد تا حقوق و دستمزد خود را افزایش ندهند، به صورت مکانیکی به SME ها منتقل شده است. شایسته نیست کشوری که نیاز به ایجاد شغل دارد، کسانی را که این شغل را ایجاد می‌کنند با پرداخت 5 درصد از حقوق و دستمزدشان مجازات کند. همچنین باید به کاهش مالیات ۳۵ درصدی بر درآمد نیز به طور جدی اندیشید.
هنوز هیچ مؤسسه اعتباری خرد واقعی در کشور کوبا وجود ندارد و هرروز نیاز به آنها برای این مشاغل کوچک نشان داده می‌شود و از نظر اعتباری و بیمه ای هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. بسیاری از فضاهای دیگر وجود دارد که SME ها می‌توانند در آن اشتغال ایجاد کنند اما در فهرست منفی گنجانده شده‌اند. در مورد آموزش یا بهداشت صحبت نمی‌کنیم، بلکه بحث در مورد سایر موارد مرتبط با فعالیتهای حرفه‌ای، از مشاوره در انواع مختلف گرفته تا آژانسهای گردشگری است. همچنان باید منتظر راهکارهایی باشیم تا شرکتهای کوچک‌ومتوسط کوبایی بتوانند با سرمایه‌گذاران‌خارجی قراردادهای تجاری امضا کنند. این هدیه یا لطف در حق آنها نیست. آنها اشخاص حقوقی هستند و بر اساس قانون ۱۱۸ ( قانون سرمایه گذاری کوبا) این امر به صراحت حق آنهاست. آیا کسی می‌تواند تخمین بزند که امسال چند هدف سرمایه‌گذاری به دلیل آن تاخیر از دست‌رفته است؟ آیا کسی هزینه آن را پرداخت می‌کند؟
روند تاسیس شرکت های خرد، کوچک و متوسط یک فرآیند نه تنها اقتصادی، بلکه سیاسی و ایدئولوژیک نیز هست. اگر کوبا بخواهد در مفاهیم بینش ملت - دولت، استقلال، سوسیالیستی، دمکراسی، رفاه و پایداری پیشرفت کند نباید تنها به شرکت های دولتی خود را محدود کند چرا که طبق حقایق و داده‌های موجود در سالهای اخیر می‌توان فهمید که این امر امکان پذیر نیست. همه باید با هم متحد باشند و شرکت های کوچک و متوسط نیز بخشی از این کل هستند.
منبع :
برگرفته از مصاحبه با خوان تریانا کوردووی اقتصاددان و ستون نویس تار نمای « OnCubaNews» به تاریخ ۱۸ نوامبر 2022
https://oncubanews.com/en/opinion/columns/counterbalance/assessments-after-a-year-of-smes-in-cuba