اخبار اقتصادی سوئیس

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سوئیس در هفته چهارم آبان ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

بانک ملی سوئیس زیان ۹ ماهه ۱۴۲ میلیارد فرانکی ثبت کرد

بانک ملی سوئیس (SNB) اعلام کرد به دلیل تاثیر آشفتگی بازار ارزهای جهانی بر ارزش سبد ارزی این بانک، در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۲ زیانی معادل ۱۴۲.۴  میلیارد فرانک (۱۴۲.۶ میلیارد دلار) ضرر کرده است.

این ارقام نشان دهنده بالاترین زیان سالانه ثبت شده برای این بانک میباشد. با این که این نتایج بر سیاست پولی کشور تأثیری نمی‌گذارد، اما همچنان بعید است که این بانک بتواند به دولت و کانتون‌های سوئیس پرداختی داشته باشد.  این دومین بار در تاریخ بیش از 100 ساله بانک ملی سوئیس است که مجبور می‌شود چنین پرداختی را نادیده بگیرد.

بانک ملی سوئیس بیش از یک دهه را صرف مداخله در بازارهای ارزی کرد تا از افزایش ارزش فرانک سوئیس جلوگیری نماید. این امر منجر به ایجاد سبدی از ذخایر خارجی به ارزش بیش از 800 میلیارد فرانک شد.

ابزار اصلی سیاست پولی کشور در حال حاضر نرخ بهره است که این بانک در اواخر سپتامبر، نرخ های منفی بهره را کنار گذاشت. اما SNB گفته است که همچنان مایل به انجام مداخلات ارزی در آینده است.

منبع: سایت swissinfo

علیرغم افزایش دستمزدها در سوئیس، ارزش دستمزد کاهش می یابد

شرکتهای تعیین کننده دستمزدهای قراردادی سوئیس GAV تصمیم گرفتند دستمزد واقعی را 0.8+ درصد و حداقل دستمزد را 0.6 + افزایش دهند. اما اداره آمار فدرال (BFS) پس از بررسی مهم ترین قراردادهای دستمزدی CLA به این نتیجه رسیده است که با احتساب پیش بینی تورم 3 درصدی برای سال 2022،  احتمالا ارزش دستمزدهای واقعی 2.2 درصد کاهش خواهد یافت. در سال 2021، افزایش اسمی دستمزدهای واقعی نصف این رقم یعنی 0.4 درصد بود.

روزنامه Tages Anzeiger

اکنون تورم در سوئیس به مایحتاج روزمره رسیده است

طبق آخرین آمار، پس از افزایش قیمت برق، بنزین و گاز در سوئیس، اکنون تورم به مایحتاج روزمره زندگی رسیده است. مارگارین و چربیهای خوراکی 18 درصد، میوه‌های منجمد 17 درصد و گوشت، شیر، ماست، پنیر، آب معدنی و قهوه بین 5 تا 7 درصد گران شده اند. محصولات بهداشتی دهان و دندان، لباس، کفش، نوشت افزار و لوازم طراحی، دستمالهای توالت و دستمالهای کاغذی خانگی نیز با افزایش قیمت مواجه شده اند. نستله،بزرگترین شرکت مواد غذایی جهان، هم قیمت محصولاتش را به شدت افزایش داده است. Migros، Coop، Valora، McDonald's و Starbucks نیز در حال تغییر قیمت برخی محصولات هستند.

روزنامه Tages Anzeiger

بانک کردیت سوئیس 14 شعبه خود را در سوئیس می‌بندد

بانک کردیت سوئیس تا فوریه 2023 و به عنوان بخشی از یک برنامه بازسازی جامع، 14 شعبه از 109 شعبه خود را در سوئیس خواهد بست. دو شعبه دیگر نیز به مراکز مشاوره تبدیل خواهند شد. سخنگوی این بانک با تایید اطلاعات پورتال Finews به AWP گفت: "این تصمیم عمدتا به دلیل تغییر عادات مشتریان ما است که به طور فزاینده ای از خدمات تلفن همراه و اینترنت ما استفاده می‌کنند." وی در ایمیلی اضافه کرد که به عنوان بخشی از اقدامات اخیر بانک برای تغییر ساختار و کاهش هزینه‌ها، این بانک مستقر در زوریخ اقدامات خود برای کاهش تعداد شعب را تسریع کرده است. وی مشخص نکرد که کدام شعبه‌ها تحت تأثیر این تعطیلی قرار گرفته اند، اما تاکید کرد که این بانک "در تمام مناطق سوئیس" حضور خواهد داشت.

منبع: سایت swissinfo

سوئیسی‌ها با بزرگترین کاهش قدرت خرید از سال 1942 مواجهند

در سوئیس میزان افزایش دستمزدها در سوئیس با تورم هماهنگ نیست و در سال 2022، قدرت خرید کارمندان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این امر منجر به کاهش دستمزد واقعی کارگران سوئیسی در 80 سال گذشته شده است.

بر اساس نتیجه بررسی بانک سوئیس UBS در حوزه دستمزدها که منتشر شد، شرکت های سوئیسی به طور متوسط قصد دارند دستمزد اسمی را در سال 2023 به میزان 2.2 درصد افزایش دهند که بالاترین افزایش تقریباً در 15 سال اخیر است. با این حال، احتمالاً در سال آینده از ارزش دستمزدهای واقعی کاسته خواهد شد و لذا کاهش قدرت خرید امسال را به سختی جبران خواهند کرد.

انتظار می رود افزایش دستمزد اسمی در هر دو سال 2022 و 2023 برای هر یک از 22 بخش بازار رخ دهد. بر اساس یافته‌ها، بیشترین دستمزد با 3 درصد افزایش در بخش عمده فروشی، فناوری اطلاعات و مخابرات و در حوزه ساعت و جواهرات است.

کارمندان بخش گردشگری و پذیرایی هم که از اقتصاد قوی پس از پایان همه‌گیری بهره می‌برند، احتمالا افزایش ۳ درصدی حقوق خواهند داشت. احتمالا صنایع فلزی و نساجی و رسانه، شاهد رشد دستمزد اسمی در حدود 2 درصد خواهند بود.

اقتصاددانان UBS تورم سال جاری را 2.9 درصدی پیش‌بینی می‌کنند. این به معنای کاهش متوسط دستمزد واقعی به میزان 1.8 درصد است که شدیدترین کاهش از سال 1942 می‌باشد.

منبع: سایت swissinfo

ادامه افزایش تولید صنعتی سوئیس در سه ماهه سوم

اداره آمار فدرال (BFS) اعلام کرد، در سه ماهه سوم سال 2022 بخش ثانویه اقتصاد، یعنی صنعت و ساخت و ساز، به طور کلی در تولید و فروش به روند صعودی خود ادامه دادند.

طبق این گزارش میزان تولید در بخش صنعت و ساختمان از ژوئیه تا سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.4 درصد افزایش و میزان فروش در هر دو بخش حتی 7.6 درصد افزایش نشان داد. البته بیش از نیمی از این افزایش به دلیل افزایش قیمت ها حاصل شده است زیرا بسیاری از شرکت ها برای جبران افزایش قیمت مواد خام و انرژی، قیمت های فروش خود را افزایش می دهند.

تنها در صنعت، تولید در سه ماهه سوم با افزایش 5.2 درصدی به شدت رشد کرد. این افزایش در ژوئیه 0.1 درصد، در اوت 5.2 درصد و در سپتامبر تا 11.4 درصد افزایش داشت. فروش شرکت های صنعتی سوئیس در دوره موردبررسی هم 9.5 درصد افزایش نشان داد. فروش ماه سپتامبر هم با 14.8 درصد، به طور واضح افزایش داشت.

با این حال بخش ساخت و ساز شانس کمتری داشته است. در این بخش تولید از ژوئیه تا سپتامبر 6.5 درصد کاهش یافته است. هر دو بخش ساخت و ساز ساختمان (-5.9٪) و مهندسی عمران (-13.7٪) افت تولید را تجربه کردند.

گردش مالی در صنعت ساخت و ساز هنوز چندان تیره و تار به نظر نمی رسد اما در مقایسه با سه ماهه مشابه سال قبل 0.2 درصد کاهش داشته است. به طور خاص، مهندسی عمران افت منفی 9.5 درصد را تجربه کرد، در حالی که میزان فروش در بخش ساخت و ساز ساختمان 0.4 درصد افزایش داشت.

منبع: سایت swissinfo

افزایش ورشکستگی شرکتها در شرق سوئیس

در ده ماهه اول سال 2022، تعداد 3849 شرکت در سوئیس وارد مرحله ورشکستگی شدند که 19 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. به گزارش سرویس اطلاعات تجاری Dun & Bradstreet (DnB)، این افزایش به ویژه در کانتون زوریخ بسیار مشهود بود. در منطقه بزرگ سوئیس شرقی شامل شافهاوزن، گرابوندن و گلاروس نیز افزایش متوسطی دیده شد به گونه ای که در این منطقه میزان ورشکستگی تنها یازده درصد افزایش نشان داد. در کانتون سنت گالن، ورشکستگی‌ها با 16 درصد افزایش به 196 مورد رسید. در اینررودن، سه شرکت ورشکست شدند که یک مورد بیشتر از سال 2021 بود. از سوی دیگر، در آوسررودن، تعداد ورشکستگی‌ها از 41 به 12 مورد کاهش یافت.

منبع: روزنامه Tagblatt

سوئیس توافقنامه پرداخت بخش دوم از سهمیه سوئیس به صندوق انسجام را در مالت امضا کرد

ایگنازیو کاسیس، رئیس جمهور فدرال، طی یک سفر رسمی‌به مالت با یان بورگ، وزیر امور خارجه مالت ملاقات و در خصوص روابط دوجانبه، کرسی‌های موقت سوئیس و مالت در شورای امنیت سازمان ملل و همکاری در زمینه دیجیتال صحبت کرد. همچنین توافقنامه پرداخت دومین بخش از سهم سوئیس به صندوق انسجام اروپا به منظور کمک به کشورهای منتخب این اتحادیه به ارزش 3.56 میلیون فرانک بین سوئیس و مالت امضا شد. قرار است این بودجه، صرف تامین مالی پروژه‌های مرتبط تا سال 2029 شود. سوئیس و مالت در درجه اول در زمینه سلامت قلب و عروق با یکدیگر همکاری خواهند کرد. در حاشیه این نشست، ایگنازیو کاسیس در نشستی درباره دیپلماسی دیجیتال و حکمرانی شرکت نمود.

منبع: سایت دولت سوئیس

OECD پیش بینی خود از رشد اقتصاد سوئیس را کاهش داد

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD اعلام کرد که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی سوئیس در سال جاری 2.1 درصد رشد کند که کمتر از پیش بینی قبلی 2.5 درصدی است. این سازمان علت این تغییر را عمدتا جنگ در اوکراین و تبعات آن بر اقتصاد جهانی و نیز کاهش صادرات عنوان کرد که میزان تقاضای داخلی سوئیس را با مشکل مواجه می‌کند.

این گروه برای سال 2023 رشد 0.6 درصدی را در سوئیس پیش‌بینی می‌کند که از 1.4 درصد از میزانی که قبلا پیش‌بینی شده بود کمتر است. OECD می‌گوید در سال 2024، توسعه اقتصادی کشور اندکی بهبود می یابد.

افزایش قیمت انرژی هم نرخ تورم را بسیار بالاتر از محدوده هدف بانک ملی سوئیس (SNB) نگه می‌دارد: OECD انتظار دارد در سال 2022 نرخ تورم 2.9٪ باشد و تنها در سال 2024 با کاهشی جزئی به 2.5٪ برسد.

OECD همچنین بیان می‌کند که به همین علت بانک ملی سوئیس باید سیاست های پولی خود را سخت تر کند. در سپتامبر سال جاری، بانک مرکزی سوئیس برای اولین بار در هفت سال گذشته نرخ بهره را به محدوده مثبت افزایش داد.

منبع: سایت swissinfo

هشدار داروسازان سوئیسی نسبت به کمبود دارو 

سوئیس به دلیل تنگناهای زنجیره تامین مرتبط با قرنطینه کووید در چین و جنگ اوکراین با کمبود بسیاری از داروها مواجه است. بیشترین کاستی‌ها در خصوص داروهای کودکان به ویژه شربت تب بر و همچنین داروهای فشار خون، روانپزشکی، پارکینسون و مسکن‌ها هستند. 

اداره فدرال تامین اقتصاد ملی (FONES) تایید کرد که اختلال در حوزه عرضه در حال افزایش است و نشان می دهد که میزان کمبود داروهای ضروری احتمالا بیشتر از سال 2019 خواهد بود. این امر دلایل متعددی دارد، اما عمدتاً ناشی از قرنطینه‌های مداوم در چین و جنگ در اوکراین است که باعث اخلال در حوزه عرضه کالاها شده است.

 فیلیپ لوخسینگر، رئیس انجمن پزشکان سوئیس، از مردم خواست که داروها را احتکار نکنند، بلکه «فقط در صورت نیاز دارو بخرند».

منبع: سایت swissinfo

در رتبه بندی جهانی، بخش کالاهای لوکس سوئیس پس از چین قرار گرفت

در سال 2021، چین در تجارت پررونق جواهرات از سوئیس، به عنوان قطب اصلی کالاهای لوکس در جهان، پیشی گرفت. گزارش شرکت مشاوره Deloitte با عنوان "قدرت های جهانی کالاهای لوکس" نشان می دهد که در سال گذشته، سهم چین از بازار لوکس 30٪ و سهم سوئیس 27٪ بوده است. در آخرین ویرایش گزارش در سال 2019، سوئیس همچنان مهم‌ترین کشور جهان در این حوزه بود.

در این گزارش آمده است که علت این تغییر عمدتاً رونق بازار جواهرات این کشور آسیایی بوده است. در حالی که بخش ساعت سازی سوئیس همچنان محرک فروش کالاهای لوکس در این کشور آلپ نشین است، شرکت های جواهرات چینی مانند Chow Tai Fook، Chow Sang Sang و Chow Tai Seng به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته اند.

این مطالعه نگاهی به عملکرد 100 شرکت بزرگ لوکس در سراسر جهان پرداخته است: هشت شرکت سوئیسی، شامل دو شرکت از 10 شرکت بزرگ ساعت سازی Richemont و Rolex، در این مطالعه لحاظ شده اند. بزرگترین شرکت لوکس در سطح جهان، تا حدودی غول فرانسوی LVMH است که همه چیز را از مد گرفته تا عطر، لوازم آرایشی و نوشیدنی الکلی می فروشد.

دیلویت گفت، چهار شرکت سوئیسی نیز در این بخش سریع‌ترین رشد را داشته اند: Richard Mille, Breitling, Audemars Piguet و رولکس.

منبع: سایت swissinfo