شرایط اقتصادی سوئد(گزارش ماه اکتبر 2022)

بر اساس آخرین پیش بینی اقتصادی وزارت دارایی، انتظار می رود اقتصاد سوئد در سال 2023 در بحبوحه افزایش بیکاری وارد رکود شود.

بر اساس آخرین پیش بینی اقتصادی وزارت دارایی، انتظار می رود اقتصاد سوئد در سال 2023 در بحبوحه افزایش بیکاری وارد رکود شود. الیزابت سوانتسون وزیر دارایی در این پیش بینی می‌گوید خانوارها و مشاغل تحت فشار تورم بالا و افزایش نرخ بهره هستند. انتظار می رود اقتصاد سوئد در سال 2023 وارد رکود شود و پیش بینی می‌شود که بیکاری افزایش یابد. نرخ اشتغال و مشارکت نیروی کار در سال 2022 افزایش یافته است، اما بیکاری همچنان بالاست. خانم سوانتسون می‌گوید: «پیش بینی برای اقتصاد سوئد تیره و تار است و احتمال اینکه تحولات بدتر از سناریوی اصلی باشد، وجود دارد. به همین دلیل، مهم است که سیاست مالی سوئد در رابطه با نیاز به کاهش تورم بالا و مدیریت رکود اقتصادی به خوبی متعادل باشد. خانم سوانتسون می‌گوید: «دولت در حال بررسی همه پیشنهادات اصلاحی با در نظر گرفتن محدوده مالی و چارچوب سیاست مالی است. "نظم خوب در امور مالی عمومی یک موضوع اولویت است. ما باید فضایی برای مانور برای حفاظت از اقتصاد سوئد، حمایت از خانواده‌ها و مشاغل آسیب دیده، و تقویت رفاه، سیستم قضایی و دفاع ایجاد کنیم."

سوئد بانک نیز در آخرین گزارش خود  پیرامون چشم انداز اقتصادی به این موضوع اشاره کرده که در حال حاضر همزمان با افزایش بیکاری، اقتصاد به سمت رکود پیش می رود. این گزارش می افزاید با ادامه این روند به سمت سخت تر شدن شرایط، اوج تورم فزاینده هنوز در راه است و معتقد است که افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد. عموم خانواده‌ها با فشار مواجه خواهند گردید، در این وضعیت خانوارها در هزینه کردن محتاط تر می‌شوند زیرا تورم بالا و افزایش هزینه‌های بهره بر قدرت خرید تأثیر می‌گذارد.

 در همین ارتباط به گفته سرویس اشتغال عمومی سوئد، روند اقتصادی نگران کننده شروع به تأثیرگذاری بر بازار کار کرده است. در ماه اکتبر، میزان بیکاری، اندکی کاهش یافت و در عین حال، گروه بیکارانی که کمتر از شش ماه بیکار بودند برای دومین ماه متوالی افزایش یافت. تقریباً 5000 نفر در ماه اکتبر از اخراج مطلع شدند که این رقم را می‌توان با رقمی حدود 2000 نفر در ماه در دوره ژانویه تا سپتامبر سال جاری مقایسه کرد. مهمتر از همه، در تجارت و صنعت است که اخراج ها اعلام شده است. درمجموع در ماه اکتبر حدود 333 هزار نفر بیکار ثبت شده اند که نسبت به سال گذشته در مدت مشابه 45 هزار نفر کاهش داشته است. در اکتبر 2022، افراد بیکار به 6.6 درصد رسیدند که این رقم در اکتبر سال گذشته 7.3 درصد بود. نزدیک به 152000 نفر که در خدمات استخدامی دولتی سوئد ثبت نام کرده اند دوازده ماه یا بیشتر بیکار بوده اند.

در طول سه ماهه سوم سال 22، شاخص اعتماد اقتصادی خانوارهای استکهلم نزدیک به 14 واحد کاهش یافت و به رکورد جدید 55 رسید، جایی که 100 نشان دهنده وضعیت عادی اقتصادی است. این کمترین عدد از زمان شروع اندازه‌گیری‌ها در سال 2003 است. استفان وستربرگ، اقتصاددان ارشد اتاق بازرگانی استکهلم در این زمینه می‌گوید «در واقع هیچ نور امیدی در اندازه‌گیری ما وجود ندارد و همه چیز اساساً رو به پایین است. این یک واقعیت است که خانوارها بسیار بدبین هستند و این مشکل ساز است زیرا به معنای مصرف کمتر است که به نوبه خود بر گردش مالی شرکت ها و متعاقباً بر بازار کار استکهلم تأثیر می‌گذارد. وقتی خانواده‌ها پس‌انداز می‌کنند، چرخ‌های اقتصادی کندتر می‌چرخند و این در نهایت منجر به افزایش بیکاری و ورشکستگی بیشتر می‌شود. خلق و خوی در میان شرکت های مستقر در استکهلم نیز ضعیف است، اگرچه به طور قابل توجهی بهتر از بین خانواده‌ها است. شاخص اعتماد کسب و کار در سه ماهه سوم 22، 12 واحد کاهش یافت و به مقدار 88 رسید، جایی که 100 نشان دهنده وضعیت عادی است.