لایحه بودجه 2023 سریلانکا

مسیر سریلانکا برای بازسازی اقتصادی این کشور از برنامه بودجه سال 2023 آغاز خواهد شد و لذا برنامه بودجه سال آتی میلادی اهمیت بسیار زیادی برای سریلانکا خواهد داشت. از ماه‌های گذشته صحبت‌های فراوانی در خصوص اهمیت این برنامه و ملزومات آن منتشر شده بود، پیش‌بینی‌هایی که بسیاری از آن‌ها در روز ارائه این لایحه به مجلس در 23 آبان ماه محقق شد

رانیل ویکرمسینگه رئیس‌جمهور و همچنین وزیر دارایی سریلانکا در روز دوشنبه مورخ 23 آبان ماه هفتاد و هفتمین بودجه سالانه این کشور را برای بررسی به پارلمان ارائه کرد. این برنامه بودجه با عنوان «سریلانکا، به سوی آغازی جدید» با هدف ایجاد یک بستر اقتصادی جدید برای مطابقت با روندها و ایده‌های تازه اقتصادی ارائه شد. در واقع برنامه بودجه 2023، شروع برنامه میان‌مدت بازسازی اقتصادی این کشور خواهد بود. بر اساس برنامه ارائه شده هدف دولت ایجاد مازاد اولیه در بودجه به میزان بیش از 2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2025، افزایش درآمد دولت به حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2023 و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی  7 تا 8 درصد است. افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به بیش از 3 میلیارد دلار تا سال 2033 هدف دیگر این برنامه است.

بر همین اساس در این گزارش به بررسی اولیه این لایحه پرداخته شده است تا بتوان تصویر بهتری از چشم‌اندازی که سریلانکا برای سال آتی در نظر گرفته، به دست آورد.

لایحه بودجه 2023 در یک نگاه

موضوع 2021 بازبینی شده 2022 پیشنهادی 2023 کل درآمد‌ها و کمک‌ها 1464 2094 3415 درآمد‌های مالیاتی 1298 1852 3130 مالیات بر درآمد 302 558 912 مالیات بر کالا و خدمات 646 972 1763 مالیات بر تجارت خارجی 350 322 455 درآمدهای غیر مالیاتی 159 232 278 کمک‌ها 7 10 7 کل هزینه‌ها 3522 4427 5819 حقوق و مزایا 846 995 1002 هزینه کالا و خدمات 196 225 300 پرداخت سود 1048 1379 2193 یارانه‌ها و کمک‌ها 685 1021 1114 سرمایه‌گذاری عمومی 790 1072 1220 سایر موارد 15 265 10 کسری بودجه 2058 2333 2404 کل تأمین مالی 2058 2333 2404 تأمین مالی خارجی 14 342 560 خالص استقراض خارجی 517 717 1000 پرداخت بدهی 531 375 440 کل تأمین مالی داخلی 2072 1991 1844 استقراض از منابع غیر بانکی 1898 2672 1880 پرداخت اوراق قرضه توسعه‌ای 68 357 234 استقراض از منابع بانکی و غیره 242 323 198 نسبت درآمدها و کمک‌ها به GDP 8.3 8.8 11.3 نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP 7.3 7.8 10.3 نسبت درآمدهای غیر مالیاتی به GDP 0.9 1 0.9 نسبت هزینه به GDP 19.9 18.6 19.2 نسبت کسری بودجه به GDP 11.6 9.8 7.9

ارقام به میلیارد روپیه است.

بودجه سال 2023 سریلانکا همان‌گونه که رئیس‌جمهوری این کشور نیز اشاره کرد با هدف ایجاد یک اقتصاد مدرن و با تمرکز بر جوانان برنامه‌ریزی شده است. به اعتقاد رانیل ویکرمسینگه برخلاف بودجه‌های سنتی که بر بازنگری قیمت‌ها و دستمزدها تمرکز داشتند، بودجه 2023 بر اقتصاد مدرنی متمرکز است که البته تنها به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول محدود نمی‌شود.

همان‌گونه که در جدول فوق مشخص است سریلانکا 7.9 درصد کسری از تولید ناخالص داخلی را در سال 2023 هدف قرار داده است که نسبت به 9.8 درصد کسری برنامه اصلاحیه بودجه در سال 2022 کاهش خواهد داشت. از سوی دیگر سریلانکا انتظار دارد در سال 2023 درآمد خود را از 2094 میلیارد روپیه در سال 2022 به 3415 میلیارد روپیه افزایش دهد که بخش اصلی این درآمد به دلیل افزایش مالیات و درآمدهای تورمی خواهد بود. در بخش هزینه‌ها نیز انتظار می‌رود هزینه از 4427 میلیارد روپیه به 5819 میلیارد روپیه یا به عبارتی به 11.3 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. مسئله مهم در بخش هزینه‌ها افزایش اندک حقوق‌های پرداختی در سال 2023 از 995 میلیارد روپیه در سال جاری به 1005 میلیارد روپیه است. همچنین هزینه‌های بهره نیز از 1379 میلیارد روپیه در سال 2022 به 2193 میلیارد روپیه در سال 2023 افزایش خواهد یافت زیرا ترس از تغییر ساختار بدهی داخلی که هنوز محل منازعه است و مسئله کاهش شدید ارزش روپیه نرخ بازده اوراق قرضه به بیش از 30 درصد افزایش داده است.

البته کسری حساب‌جاری به 1201 میلیارد یا 4 درصد تولید ناخالص داخلی از 1536 میلیارد روپیه (6.4 درصد در سال 2022) کاهش یافته است. مخارج سرمایه‌ای در سطح 1220 میلیارد روپیه نگه‌داشته شده است که کمی‌بیشتر از 1072 میلیارد روپیه یا حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی از 6.4 درصد در سال گذشته است.

یکی از مهم‌ترین آمار که باید در بودجه مورد توجه قرار گیرد، مسئله کسری بودجه است. کسری بودجه کلی پیش‌بینی شده برای سال 2023 از 2333 میلیارد روپیه سال جاری با رشد اندکی به 2404 میلیارد روپیه افزایش یافته است. اما از سوی دیگر با توجه با تورم شدید اقتصاد سریلانکا، انتظار می‌رفت کسری بودجه از 9.8 درصد به 7.9 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد که این مسئله معمولاً در متون اقتصادی به عنوان تورم بالا و سرکوب مالی شناخته می‌شود که در آن درآمدهای مالیاتی اسمی افزایش و ارزش بدهی داخلی کاهش می‌یابد. اما با این وجود این نتیجه به دلیل نگرانی از حرکت مسئله بازسازی بدهی‌ها به بدهی‌های داخلی، نه تنها افزایش نیافت بلکه کاهش نیز یافت. لذا تورم تا پایان سپتامبر به بیش از70 درصد (مواد غذایی بیش از 100 درصد) بود که حدود دو برابر نرخ بهره است.

همچنین کسری بودجه بدون بهره یا کسری اولیه نیز 0.7 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که از 4 درصد در سال 2022 به شکل معناداری کمتر است. اهمیت کسری اولیه از آن جهت است که معیار عملکرد سریلانکا در برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول محسوب می‌شود که باید به 2 درصد کاهش یابد. 

از سوی دیگر در لایحه بودجه ارائه شده برای سال 2023، اهدافی که باید در پایان برنامه در سال 2025 نیز محقق شود، مدنظر قرار گرفته است. به طور خلاصه، درآمد دولت تا سال 2025 باید به 15 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و مازاد بودجه اولیه همان‌گونه که در بالا اشاره شد باید تا سال 2025 در بازه تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی قرار گیرد و از همه مهم‌تر اینکه نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت به زیر 100 درصد کاهش یابد. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیش از 2 میلیارد دلار در سال خواهد بود که تا اوایل دهه 2030 به 3 میلیارد خواهد رسید. از دیگر سو، در برنامه میان‌مدت توقع دولت این است که تورم تک‌رقمی‌شده و ذخایر ارزی افزایش یابد و رشد در میان‌مدت به 5 درصد و سپس به 7 تا 8 درصد ارتقاء یابد. اما این برنامه‌ها به طور حتم به منابع قابل توجه و فراتر از منابع درآمدی سنتی این کشور همچون صادرات، حواله‌ها ارزی کارگران و گردشگری نیاز دارد و لذا مسئله تأمین منابع برای تحقق این برنامه موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود.

فروش شرکت‌های دولتی

در حال حاضر 420 موسسه و شرکت زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند و در واقع منابع پولی آن‌ها از بودجه دولت تأمین می‌شود. از این تعداد 52 شرکت بزرگ دولتی زیان سالانه حدود 86 میلیارد روپیه را ثبت می‌کنند. از سوی دیگر یکی از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول کوچک‌سازی دولت و کاهش بار مالی شرکت‌های دولتی است. بر همین اساس فروش شرکت‌های مخابرات، کلمبو هیلتون(هتل و اقامتگاه) ، واترز اج (هتل)، بیمه و شرکت‌ هواپیمایی مدنظر قرار داد. پیش‌بینی دولت آن است که از این محل می‌تواند درآمد 2 تا 3 میلیارد دلاری به دست آورد. اما نکته بسیار مهم این است که به غیر از شرکت هواپیمایی، چهار مورد دیگر شرکت‌های سودآوری محسوب می‌شوند.

درآمدهای مالیاتی

مهم‌ترین منبع دولت سریلانکا برای افزایش درآمدها و هدایت کشور در مسیر بازسازی اقتصادی از محل جمع‌آوری مالیات است. دولت در برنامه متمم بودجه سال 2022 مهم‌ترین تغییرات را در بخش مالیاتی مدنظر قرار داد. در وهله اول سعی کرد که مالیات‌های کاهش داده شده در سال 2019 را مجدداً اعمال و در مرحله بعد نسبت به افزایش آن‌ها اقدام کرد. این مسیر در بودجه سال 2023 تکمیل شده و به نحوی می‌توان گفت که بودجه اصلاحی 2022، مقدمه‌ای برای بودجه سال 2023 بود.

پیشنهادهای درآمدی عمدتاً شامل تغییراتی در مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده و در عین حال رسیدگی به شکاف‌های سیاست مالیاتی و منطقی کردن معافیت‌های مالیاتی است. دولت انتظار دارد در سال آتی، 3130 میلیارد روپیه از محل درآمد مالیاتی جمع‌آوری کند، در حالی که این میزان در سال 2021 و 2022 به ترتیب برابر با 1298 و 1852 میلیارد روپیه بود. در واقع در سال 2023 از کل درآمدهای دولت که بالغ‌بر 3415 میلیارد روپیه برآورد شده است، 3130 میلیارد روپیه آن از محل جمع‌آوری مالیات تأمین خواهد شد. بر همین اساس درآمدهای مالیاتی قرار است در سال 2023 نسبت به سال 2022 با افزایش 69 درصدی رو‌به‌رو شود که بر طبق آن 1763 میلیارد روپیه از محل مالیات بر کالا و خدمات،  912 میلیارد از محل مالیات بر درآمد و 455 میلیارد روپیه نیز مالیات بر تجارت خارجی خواهد بود.

در وهله اول باید به این مسئله اشاره کرد که افزایش درآمدهای مالیاتی نیازمند بازسازی شرکت‌ها است تا با افزایش درآمد بتوانند مالیات‌های خود را پرداخت کنند اما لایحه بودجه سال 2023 نتوانست به مسائل اساسی در مورد هزینه‌های مازاد پرداخته و سیاست‌های مؤثری برای  بازسازی شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های دولتی زیان ده ارائه کند.

از سوی دیگر هدف درآمدهای مالیاتی بالا در حالی است که میلیون‌ها نفر از شهروندان سریلانکا با تأثیرات بحران اقتصادی مداوم که در تورم بالای 70 درصد نمود پیدا کرده‌اند با از دست دادن مشاغل و کاهش درآمد قابل توجه خود روبرو هستند لذا موضوع پرداخت مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی مسئله قابل تحققی در این وضعیت نخواهد بود. همچنین ترس از مالیات‌های اضافی مانند مالیات بر ثروت، افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات‌های اضافی بر درآمد و غیره می‌تواند زیان‌های قابل توجهی مانند فرار سرمایه از کشور را در پی داشته باشد. همان‌گونه که به دلیل افزایش مالیات بر درآمدها، تعداد قابل توجهی از خلبانان شرکت هواپیمایی سریلانکا برای کار در سال جاری به شرکت‌های کشورهای عربی خلیج‌فارس مهاجرت کرده‌اند.