گزارش صندوق بین المللی پول درباره تاثیر جنگ اوکراین بر منطقه قفقاز و آسیای میانه

به گزارش خبرگزاری ریپورت براساس گزارش جدید صندوق بین المللی پول ادامه جنگ روسیه و اوکراین منجر به افزایش تحریم ها علیه روسیه یا تغییر در اتحادهای ژئوپلیتیکی خواهد شد. بر اساس این گزارش، روابط اقتصادی منطقه قفقاز و آسیای مرکزی و روسیه همچنان تحت فشار است و چنین وضعیتی می‌تواند پیامدهای منفی احتمالی برای اقتصاد منطقه داشته باشد.

صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که علیرغم روابط قوی منطقه با روسیه از نظر تجارت، حواله‌های بانکی و مالی، تأثیر منفی جنگ بر منطقه CCA تاکنون کمتر از حد انتظار بوده است. این امر عمدتاً به دلیل پایداری کوتاه مدت رشد اقتصادی روسیه، حواله‌های غیرمنتظره و اقدامات سیاستی با هدف جلوگیری از موج دوم تحریم ها است. علاوه بر این، مسیرهای تجاری باز می‌مانند، جریان‌های مالی ادامه می‌یابند و توافق‌های موجود به کاهش تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی کمک می‌کند.

اقتصاددانان صندوق بین المللی پول بر این باورند که اگرچه صادرکنندگان نفت از قیمت های بالا سود می‌برند اما شاخص های موجود نشان می دهد که روند بهبود پس از همه گیری در کشورهای واردکننده نفت منطقه نیز ادامه دارد. گزارش های موجود نشان می دهد که خروج غیرمنتظره شرکت های تجاری و اشخاص حقیقی از روسیه ممکن است نقش جدی  داشته باشند. در ماه‌های اخیر انتقال پول به چندین کشورCCA  (در نیمه اول سال به ارمنستان - 1.5 میلیارد دلار آمریکا، به آذربایجان - 1.6 میلیارد دلار آمریکا، به گرجستان - 1.7 میلیارد دلار آمریکا، به ازبکستان - 2.2 میلیارد دلار) افزایش قابل توجهی داشته است. چنین نقل و انتقالاتی را نمی‌توان صرفا با جریان منظم حواله‌های پولی توضیح داد. این نقل و انتقالات ممکن است نشانه انتقال سرمایه شامل بازگشت مهاجران و خارجی‌ها باشد. این جریان‌ها به تقویت سپرده‌های بانکی و ارزهای محلی در ارمنستان، گرجستان، جمهوری قرقیزستان و تاجیکستان کمک کرد و ضررهای اولیه پس از جنگ را در برابر دلار آمریکا جبران کرد.

صندوق بین‌المللی پول معتقد است که این تأثیر به‌ویژه در ارمنستان مشهود است، جایی که تعداد مهاجران از روسیه به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است (افزایش 200 درصدی در سه ماهه اول سال 2022 نسبت به دوره مشابه در سال 2021 و 50 درصدی نسبت به سطح قبل از همه‌گیری). در مقایسه با سال 2021، تعداد ورودی از روسیه به گرجستان افزایش یافته است، اما این رقم همچنان کمتر از سال 2019-2018 است. با این حال، ورود از بلاروس و قزاقستان نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است (به ترتیب 114 درصد و 36 درصد افزایش در نیمه اول سال 2022 نسبت به مدت مشابه قبل از همه گیری)، که ممکن است نشان دهنده مهاجرت جمعیت از روسیه در غیاب پروازهای منظم مستقیم به گرجستان باشد. هنوز مشخص نیست که آیا این جابجایی‌ها موقتی خواهد بود یا دائمی.

در حالی که کشورهای میزبان از رشد مصرف کوتاه مدت سود خواهند برد، اما نمی‌توان تاثیر میان مدت آن را با قطعیت گفت. به گفته تحلیلگران صندوق بین المللی پول، هنوز مشخص نیست که آیا این جابجایی‌ها منجر به افزایش گسترده تعداد مشاغل و کسب و کارهای جدید می‌شود یا خیر. به اعتقاد صندوق بین المللی پول، جنگ روسیه و  اوکراین، یک خطر چند بعدی با عدم قطعیت های قابل توجه باقی خواهد ماند و به اقدامات سیاسی فعال و انعطاف پذیر نیاز دارد: " مخاطرات مربوط به تورم، امنیت غذایی و تامین مالی خارجی بسیار زیاد است."

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی در منطقه CCA برای سال 2022 نسبت به آخرین پیش‌بینی در ماه آوریل با 1.2 واحد درصد افزایش به 3.8 درصد در سال جاری رسیده است و پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2023 به 4 درصد برسد. پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی صادرکنندگان نفت و گاز قفقاز و آسیای مرکزی در سال جاری 2.6 درصد و 3.8 درصد در سال 2023 است. در عین حال رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در این کشورها به ترتیب در سطح 3.5 درصد و 3.2 درصد پیش بینی شده است.

صندوق بین المللی پول این رشد را به چهار عامل نسبت می دهد:

- تجدید نظر در پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در روسیه به سمت رشد(5.1 واحد درصد در مقایسه با ماه آوریل)؛

- ورود و حواله‌های غیرمنتظره (سرمایه و درآمد) مانند مهاجرت کارگران و شرکت ها از روسیه باعث افزایش مصرف در ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و ازبکستان می‌شود.

- تجارت پایدار با افزایش تسویه حساب های تجاری به روبل (ارمنستان) و مسیرهای تجاری جایگزین، به ویژه مسیر حمل و نقل بین المللی ترانس خزر از آذربایجان و گرجستان.

- مشوق های مالی در قزاقستان و تاجیکستان.

پیش بینی می‌شود تورم در منطقه CCA به 12.9 درصد در سال 2022 و 10.5 درصد در سال 2023 برسد، در حالی که رشد قیمت مصرف کننده برای صادرکنندگان نفت و گاز به ترتیب 14.1 درصد و 11.1 درصد پیش بینی شده است.