ابراهیم جمال کسالی وزیر دارایی الجزایر روز سه شنبه لایحه بودجه سال 2023 را به مجلس این کشور تقدیم کرد. این لایحه بر مبنای نرخ مرجع 60 دلار برای هر بشکه نفت طی بازه زمانی 2023 تا 2025 تهیه شده، همچنین میانگین نرخ رشد اقتصادی در سال 2023 به میزان 4.1(چهار و یک دهم) درصد، در سال 2024 به میزان 4.4 درصد و نیز نرخ تورم در سال 2023 به میزان 5.1(پنج و یک دهم) درصد و درسال 2024 به میزان 4.5(چهار و نیم) درصد برآورد شده است. انتظار می رود درآمدهای حاصل از صادرات کالا در سال 2023 به بیش از 46 میلیارد دلار برسد.

در جلسه هیئت دولت ، عبدالمجید تبون رئیس جمهور دستور داد تا آیین نامه‌های اجرایی مربوط به افزایش دستمزد، مستمری بازنشستگی و مقرری بیکاری آماده تا پرداخت این افزایش ها مستقیماً از ابتدای ژانویه و پس از تصویب لایحه بودجه سال 2023 توسط مجلس آغاز شود. در این جلسه همچنین ایجاد موسسه ملی مدیریت اموال ضبط و مصادره شده ونیز تشکیل آژانس ملی شیرین سازی آب دریا مورد بررسی قرار گرفت. الجزایر هم اکنون روزانه دو میلیون و هفتصد هزار مترمکعب آب آشامیدنی از طریق نمک زدایی آب دریا تولید می‌کند. 

شرکت سوناطراک الجزایر روز سه شنبه 15 نوامبر قرارداد فروش گاز طبیعی با شرکت Geoplin اسلونی امضا کرد. این قرارداد در محل دفتر مرکزی سوناطراک و با حضور وزرای خارجه دو کشور و نیز وزیر انرژی و معادن الجزایر و وزیر زیرساختهای اسلونی امضا شد. بنا به اطلاعیه منتشر شده از سوی سوناطراک این توافق همچنین نقش الجزایر را به عنوان یک تامین‌‍کننده قابل اعتماد درازمدت برای بازار اروپا تقویت می‌کند.

عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر دستور داد تا آیین نامه‌های مربوط به واردات خودرو ناظر بر قواعد و شرایط فعالیت خودروسازان و فروشندگان خودرو در روز پنجشنبه 17 نوامبر(26 آبان) منتشر شود تا متون جدید پایانی باشد بر رویه‌های سابق که موجب هدردادن منابع عمومی و بیت المال می‌شد. رئیس جمهور پیش از این و در ماه اکتبر نیز در خصوص ساماندهی صنعت خودرو تاکید کرد که بایستی «بین فعالیت نمایندگی‌های واردات خودرو و تولیدکنندگان تمایز قائل شود» و «به سمت ایجاد صنعت مکانیکی با استانداردهایفن آوری مدرن حرکت شود». در همین راستا احمد زغدار وزیر صنایع الجزایر به رسانه‌ها گفت در صنعت خودرو و مکانیک رسیدن به نرخ 40 درصد بومی سازی طی بازه 5 ساله مورد تاکید است. 

روغن و شکر محصولاتی هستند که به طور گسترده توسط الجزایری‌ها مصرف می‌شود و همواره قیمت و دسترسی به آنها مورد توجه افکار عمومی و همچنین مقامات است. در همین چارچوب آقای کمال رزیق وزیر تجارت الجزایر که در کمیسیون بودجه مجلس حضور یافته بود اظهار داشت دولت برای سال آینده بیش از 38 میلیارد دینار بودجه یارانه برای تثبیت قیمت شکر و روغن خوراکی در نظر گرفته است.  وزیر همچنین در خصوص سیاست های بخش تجارت تاکید کرد حمایت صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی ادامه خواهد یافت و دستیابی به 10 میلیارد دلار صادرات این بخش در سال آینده هدف‌گذاری شده است.