معاون بانک ملی بلغارستان: بانک‌های مرکزی، سال گذشته با ادعای موقتی بودن تورم اشتباه کردند

«یکی از مهمترین دلایلی که بانک مرکزی اروپا در مقابله با تورم با تاخیر عمل نموده است، بدهی بیش از حد برخی دولت‌های منطقه یورو است»

کالین هریستوف، معاون بانک ملی بلغارستان (BNB)، در مصاحبه‌ای که در نسخه سالانه مجله BGLOBAL منتشر شده است، با تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد جهانی به تبیین سیاست‌های پولی و مالی بلغارستان برای مقابله با بحران اقتصادی اخیر پرداخت. این مصاحبه در ماه سپتامبر انجام شده بود، اما اخیرا در صفحه BGLOBAL منتشر شده است.

معاون بانک ملی بلغارستان عنوان داشت: بانک‌های مرکزی در تابستان و پاییز سال گذشته اشتباه بزرگی مرتکب شدند و اصرار داشتند که تورم موقتی است. با این حال، بانک ملی بلغارستان هرگز چنین ادعایی نکرده است که تورم موقتی است؛ بانک‌های مرکزیِ پیشرو، با این کار (اعلام موقتی بودن تورم)، اعتبار خود را از بین بردند؛ در مقاطع پایانی سال 2021، مشخص بود که تورم موقتی نیست و با شتاب ادامه داد. در نوامبر 2021، صندوق بین‌المللی پول به سرعت رویکرد خود را تغییر داد، اما بانک مرکزی اروپا، ایدۀ تورم موقت را برای مدت طولانی‌تری حفظ کرد و اعتبار گفته‌هایش را بیشتر از بقیه از بین برد، زیرا به طور مشخص نسبت به بقیه کندتر عمل کرد. معاون بانک ملی بلغارستان خاطرنشان کرد که در ماه جولای، نرخ‌های بهره اسمی منفی در منطقه یورو وجود داشته است، این بدین معنی است که زمانی که نرخ تورم 8 درصد بوده است، نرخ بهره حقیقی، تقریبا منفی 9 درصد شده است.

کالین هریستوف گفت: یکی از مهمترین دلایلی که بانک مرکزی اروپا در مقابله با تورم (از طریق اعمال سیاست‌های پولی انقباضی) با تاخیر عمل نموده است، بدهی بیش از حد برخی دولت‌های منطقه یورو است؛ بدهی عمومی‌برخی از این دولت‌ها، بیش از 120 درصد تولید ناخالص داخلی آنهاست. نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلیِ ایتالیا، به عنوان سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، 160 درصد است. بنابراین افزایش شدید نرخ بهره، به عنوان یک سیاست پولی انقباضی و ضدتورمی، فشار زیادی بر مالیه عمومی ایتالیا وارد می‌کند و موجب ناتوانی این کشور در باز پرداخت بدهی‌هایش می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر باید توجه نمود که کشورهای فقیرتر، نسبت به کشورهای غنی‌تر، سهم بیشتری از درآمدشان را برای غذا و انرژی هزینه می‌کنند؛ بنابراین زمانی که شوک قیمتی در کالاهای انرژی و مواد غذایی رخ می‌دهد، تورم در این کشورها بسیار بیشتر از کشورهای غنی‌تر رشد می‌کند. تورم استونی برای ماه اوت 25.2 درصد و تورم لیتوانی 21.1 درصد است. در بلغارستان نیز از ماه آگوست، تورم 15.0 درصدی ثبت شده است. کالین هریستوف خاطرنشان کرد که بلغارستان تورم بالایی دارد، اما نسبت به کشورهایی که باید با آنها مقایسه شود، بالاترین تورم را ندارد.

معاون بانک ملی بلغارستان گفت: یک موج جهانی حامی‌تورم وجود دارد که در اقتصادهای مختلف با شیوه‌های متفاوت جریان دارد که البته این تفاوت نیز ناشی از تفاوت در سیاست‌های کلان حاکم بر یک کشور است. تورم را می‌توان در قالب سیاست کلان حاکم بر یک کشور خاص توضیح داد، اما باید به سطح توسعه‌یافتگی آن کشور، سطح قیمت‌ها و عوامل موثر بر آن توجه نمود. در اتحادیه اروپا، فرانسه در حال حاضر با 6.6 درصد کمترین تورم سالانه را دارد، اما سیاست‌های زیادی در آن کشور اجرا می‌شود که به طور مصنوعی قیمت‌ها را سرکوب می‌کند. چنین سیاستی مستلزم آن است که به نوعی از طریق یارانه‌ها تأمین مالی شود و لذا بالا بودن نرخ بدهی عمومی فرانسه نسبت به تولید ناخالص داخلی آن تصادفی نیست و معلول این قضیه است. این یک سیاست ناپایدار است، اما تابعی از تصمیمات طبقه سیاسی حاکم و نیز ارزیابی این موضوع است که چه مقدار از شوک تورمی را می‌توان از طریق سیاست مالی جذب کرد و هدف سیاست‌گذاری، کاهش تورم کدام گروه از جامعه است.

وی افزود: برای سرکوب روند عمومی‌تورم، سیاست مالی باید انقباضی باشد، در حالی که یارانه عمومی و فراگیر (به عنوان یک سیاست انبساطی) باعث تسریع تورم می‌شود. از دیدگاه سیاست‌گذاری، دولت باید فقط به آسیب‌پذیرترین افراد کمک کند. این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، نه اینکه (عمومی و گسترده بودنِ) این کمک‌ها برجسته شود. برای حل مشکل تقاضای شدیدا تحریک شده و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، باید سیاست افزایش عرضه و افزایش رقابت را اعمال نمود. البته که باید به آسیب‌پذیرترین افراد نیز یارانه تعلق بگیرد، زیرا هیچ منافاتی بین همزمان بودن دو سیاستِ سرکوب تقاضای عمومی و بازتوزیع یک محرک مالی خاص بین ضعیف‌ترین افراد وجود ندارد.

البته در جوامعی مانند بلغارستان که درصد زیادی از مردم درآمد ضعیفی دارند، برقراری این تعادل دشوارتر است، اما در نهایت این کار باید انجام شود؛ زیرا دادن یارانه به همه مشکل تورمی را حل نمی‌کند و از نظر مالی نیز ناپایدار است؛ همان‌طور که وزیر دارایی موقت نیز اعلام نمود، (با ادامه این روند) افزایش شدید کسری بودجه در چارچوب بودجه سه ساله وجود خواهد داشت. بنابراین هر چه تعیین افراد آسیب‌پذیر و نیازمند به حمایت سریع‌تر انجام شود، برای همه بهتر است. با این حال در اروپا، روند غالب، توزیع پول و اعمال تخفیفات قیمتی برای طیف وسیعی از مردم است. بنابراین، تورم همچنان در حال افزایش است. اما در ایالات متحده، این روند بهتر کنترل می‌شود و در حال حاضر شاهد توقف نرخ تورم هستیم، البته باید ببینیم که این امر موقتی است یا خیر.

کالین هریستوف گفت: همان‌طور که از پیش‌بینی وزیر دارایی مشهود است، مسیر مالیه عمومی ناپایدار است و در این شرایط، گزینه‌ها زیاد نیستند؛ یا باید هزینه‌ها را کاهش داد یا مالیات‌ها را افزایش داد. البته کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری ساده‌ترین کار است، اما در دراز مدت، این ایده خوبی نیست، زیرا رشد بالقوه تولید ناخالص داخلی را سرکوب می‌کند. بنابراین اگر افزایش مالیات‌ها مطرح می‌شود، سوال این است که کدام مالیات باید افزایش یابد؟ افزایش مالیات بر درآمد افراد و مالیات بر سود شرکت‌ها به دلیل اثرات جانبی آن (تعدیل نیروی کار و کاهش تمایل به کار) عاقلانه نیست. اگر هزینه نیروی کار را از طریق مالیات افزایش دهید، دوباره به تورم منجر می‌شود و لذا مشکل را حل نمی‌کند. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از تورم، ناشی از محدودیت عرضه است، افزایش مالیات شرکت‌ها نیز راه حل خوبی نخواهد بود. اگر مالیات بر سرمایه افزایش یابد، میزان سرمایه‌گذاری حتی بیش از این کاهش می‌یابد؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاری خصوصی در بلغارستان در چند سال گذشته منفی بوده است.

با این اوصاف، معقول‌ترین کار، افزایش مالیات بر مصرف (مالیات بر ارزش افزوده) است، زیرا تقاضای بسیار بالایی وجود دارد؛ اما این اقدام مورد استقبال عمومی واقع نمی‌شود و از سوی دیگر هم باید به موضوع اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی که تحت تاثیر قرار می‌گیرند، سریعا رسیدگی شود. علاوه بر این، تورمی نیز موقتا ایجاد خواهد شد، زیرا قیمت‌ها به خاطر افزایش مالیات، افزایش می‌یابند، اما این اثر موقتی است و پس از یک سال از بین می‌رود.

کالین هریستوف در خصوص ریسک‌های پنهان برای اقتصاد بلغارستان در رویدادهای ژئوپلیتیکی نظیر جنگ در اوکراین و رقابت استراتژیک بین ایالات متحده و چین گفت: جهان در حال تقسیم شدن به بلوک‌ها است که این امر خطرات سیاسی و اقتصادی زیادی به همراه دارد؛ زیرا این بلوک‌ها تجارت را محدود می‌کنند. چین تولیدکننده بزرگ کالاهای مصرفی در دنیا است، روسیه منبع بزرگ انرژی برای کل اروپا است و لذا محدود شدن روابط اقتصادی با آنها، منجر به قیمت‌های بالاتر و سخت‌تر شدن کنترل تورم خواهد شد، تجارت موجود ناکارآمدتر خواهد شد و به سرمایه‌گذاری‌های جدید عظیمی نیاز خواهد بود تا بازار انرژی در اروپا، دوباره تنظیم شود. با سطوح بدهی عمومی در میان کشورهای اروپایی و با تورمی‌که مستلزم افزایش نرخ بهره است، تصور اینکه چگونه می‌توان این سرمایه‌گذاری‌ها را تامین کرد، بسیار دشوار است. وی افزود: فعالیت اقتصادی نه تنها در اروپا، بلکه در کل دنیا سرکوب و محدود شده است.